الحكومة والجبهة الثورية يتوافقان على تعديل الوثيقة الدستورية

(((ان الجبهة الثورية طلبت من الوفد المفاوض استثنائها من المادة 20 حتى يتسنى لقياداتها المشاركة في الحكومة الانتقالية وكذلك الترشح للانتخابات)، وبرر مطالبهم تلك بأن هناك ملفات وقضايا تتجاوز أجل الفترة الإنتقالية مما يستدعي مشاركتهم كطرف رئيسي في تنفيذها)))
دا كلام فارغ ولكنه جد خطير ويظهر استمرار عقلية التفاوض القديمة مع النظام البائد بهدف تقاسم كيكة السُلطة معه رغم تغيُّر مفهوم السلطة بعد الثورة، لكن هؤلاء مدفوعين بالأطماع الشخصية تأبى أنفسهم إلا جرَّّنا إلى شخصنة المناصب والوظائف العامة كما فعل من سبقوهم إلى كيكة السلطة مع النظام البائد الذين أصروا على التمسك بحصصهم حتى بعد سقوط النظام فاجتفظ لهم المجلس العسكري ومن بعده مجلس السيادة بوظائفهم، وهذه لعمري سابقة لايسندها قانون ولا منطق ولا شرعية ثورية! بل هي سابقة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن ثورتنا، بالفعل وللأسف، لم تكتمل، أو أن من اخترناهم ليمثلوا سلطة الثورة وحكومتها إما غير متشربين بفكر الثورة أو مخلصين له، وإما غير مقتنعين به ويعملون لإجهاضه! وإما الأخيرة هذه مؤكدة في حق المكون العسكري على الأقل، وهي التي تدفع أو بالأحرى تفرمل عجلة الثورية حتى اليوم. وحركات التمرد التي اعتبرناها مشاركة في اسقاط النظام ومن ثم وضعناهم على قدم المساواة مع بقية قوى الحرية والتغيير لإشراكهم ليس كحركات مثلما لم تشارك أحزاب قحت كأحزاب وإنما كأفراد يشكلون السلطة الانتقالية التي تعمل لتنفيذ أهداف الثورة في الفترة الانتقالية وتمهيد المسرح للحكم الديمقراطي النزيه لاحقاً، (مثال مبارك أردول والقراي وكل الوزراء هم أفراد لا يمثلون أحزابهم بقدر ما يمثلون قحت وحدها كحاضنة للحكومة الانتقالية). ومع أنه لا يوجد مانع قانوني من مشاركة الأحزاب في السلطة الانتقالية، وقد أعلن عدد من الأحزاب رغبتهم في المشاركة في السلطة الولائية الانتقالية، إلا أن النزاهة تقتضي أن يمتنع من يشارك في وضع قواعد المسرح السياسي الجديد.عن المشاركة فيه لاستبعاد شبهة وضعه لتلك القواعد لصالحه. وهذه قاعدة عامة تنطبق على الكل، إلا أن حركات التمرد تأبى إلا تتميز عن الجميع وكأنهم هم الذين فجروا الثورة وصنعوا هذا التغيير وحدهم، بينما بالكاد منحناهم صفة المشاركة وهم الذين سعوا لمشاركة النظام البائد لمغانم خاصة ولم يفلحوا أبداً حتى سقط بثورة الشباب، ولولاها لما وجدوا هذه الأريحية في التعامل والتفاوض لسماع مطالبهم رغم أن الثورة جاءت لحل مشاكل السكان في كافة أجزاء البلاد وليس لتحقيق طموحات الأفراد الشخصية والزعامات الفردية. ومع أن مسألة تمثيل الناس وتأييدهم للأحزاب أو الحركات مسألة لا يمكن ضبطها إلا بالانتخابات النزيهة التي تسعى لها هذه السلطة الانتقالية، فليس من المقبول مطلقاً أن يدعي أي حزب أو حركة تمثيله لأي منطقة أو مجموعة سكانية في السودان ويزايد بذلك أو يبتز به في المفاوضات الجارية والتي لا تستند إلى أي مبرر سياسي أو قانوني أصلاً لأن مسألة كيفية الحكم والتقسيم الاداري للحكم لم تتقرر بعد وانما يقررها المؤتمر الدستوري المفتوح للجميع لطرح رؤاهم؛ فهل يستطيع قادة الحركات أن يطرحوا في المؤتمر مثل هذه المطالب الشخصية، وإذن هل فهمتم لماذا يستبقون المؤتمر الدستوري بهذه المطالب؟ بل لعلهم لا يرغبون ويتمنون وسيعملون على عدم قيام هذا المؤتمر أبداً… يتبع.. .