الإطاحة بعلي عثمان محمد طه تصدع جديد يهز نظام البشير

الخرطوم ـ أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه وهو الرجل الأول في الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

وكان طه هو كبير المفاوضين في اتفاقية السلام الشامل التي أبرمها السودان عام 2005 ووضعت نهاية للحرب الأهلية السودانية.

والاستقالة الأهم في سلسلة الاستقالات التي شهدها نظام البشير وأيضا حزبه الحاكم، جاءت لتدق مسمارا جديدا في نعش نظام البشير كما يقول مراقبون، حيث فرضت الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة على مايبدو، على “إخوان” الرئيس القفز من سفينة نظام تتقاذفها امواج الازمات وتيقنوا من انها اصبحت آيلة للانهيار في أقرب وقت.

ونقلت الإذاعة السودانية الحكومية عن البشير قوله “علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب ولا خلافات بيننا.”

ويعقد البشير حاليا اجتماعا مع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقرار التعديل الوزاري.

وكان طه أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أن الحكومة تعتزم إجراء تغيير وزاري كبير في خطوة تهدف على ما يبدو إلى استرضاء محتجين، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.

ولم يقدم علي عثمان طه إلى حد الآن أسباب الاستقالة، بينما قالت وسائل إعلام رسمية إن الاستقالة هي أول خطوة في التعديل الوزاري المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق.

واشتكى مقربون من دائرة القرار في النظام وداخل حزب المؤتمر الحاكم الذي يراسه البشير ايضا في اكثر من مرة، من استبداد الرئيس السوداني واستفراده بالراي أمام جميع معاونيه والمسؤولين في حكومته، ما جعله يرفض جميع الاقتراحات التي دعته الى تغيير سلوكه السياسي لتخفيف حدة الاحتقان في البلاد التي تتوجه رأسا إلى مزيد من التفتت في وقت يشعر معارضوه من خارج حزبه ومن داخله بغضب شديد من تجاهله للحقائق المستجدة والتي لم تعد تسمح له بأن يواصل إدارة البلاد باسلوب عسكري منغلق ومتعال عن الحقيقة.

ومؤخرا دفع البشير حزب المؤتمر الحاكم في السودان إلى طرد كل من يلوي عصا الطاعة في يديه حتى ولو كان من باب النصح إنقاذ الحزب وإنقاذ البشير نفسه مما هو متورط فيه من وضع معقد يهدد بتفجير موجة غضب شعبية قد تفرض على النظام السوداني التخلي عن السلطة مكرها ومطرودا.

وقبل يومين، أعلن الإصلاحي المعروف غازي صلاح الدين العتباني، الذي طرد من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إنشاء حزب جديد قال انه يجتذب آلاف المناصرين.

وقال العتباني المستشار السابق للرئيس عمر البشير، انه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في 2015.

واضاف ان مناصريه الذين اعربوا عن رغبتهم في الانضمام الى الحزب يعدون بالآلاف حاليا.

وقرر حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير في تشرين الثاني/نوفمبر طرد ثلاث شخصيات من الحزب هم العتباني ووزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق وفضل الله احمد عبد الله.

وكانوا بين مجموعة من 30 شخصية اصلاحية في حزب المؤتمر الوطني وجهوا رسالة الى البشير اتهموا فيها الحكومة بخيانة الاسس الاسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات في نهاية ايلول/سبتمبر وبداية تشرين الاول/اكتوبر ضد زيادة اسعار المحروقات.

وكان الاعلامي الطيب مصطفى قريب الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان عضوا في الحزب الحاكم قبل ان ينشق عنه قال في الاسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني ان النظام السوداني “عسكري دكتاتوري ولا يمكن إصلاحه” الأمر الذي نفاه مسؤول في الحزب الحاكم مشيرا الى ان حكومة البشير “منتخبة”.

وقال الطيب مصطفى (67 عاما) خال الرئيس السوداني انه “لا احد من الحزب الحاكم يجرؤ على الوقوف في وجه البشير” وان “قيادات المؤتمر الوطني يتبعونه مثل قطيع البهائم التي تتبع الراعي. انهم يفعلون ما يشاء، وهذا جعله ينفرد بالحكم والقرار النهائي في اي شيء له وكل من يخالفه الرأي يتم طرده”.

وأشار مصطفى إلى ان حكومة الرئيس البشير الذي استولى على السلطة بانقلاب في عام 1989 مسنودا بالإسلاميين “ترفع الاسلام كشعار فقط، وكل السودانيين يعرفون ان هؤلاء الناس يكذبون ولا يعطوننا حريات وهناك فساد وكل هذا ضد (تعاليم) الإسلام”.

وأكد ان “المشكلة الرئيسية في السودان هي الحرب، ولكن الحرب انعكاس للمشكلة السياسية، ليس هناك حرية، هذا نظام عسكري ديكتاتوري”.

واوقعت اعمال القمع هذه اكثر من مئتي قتيل بين المتظاهرين حسب منظمة العفو الدولية، وما بين 60 و70 حسب السلطات.

ويعتبر المسؤولون في الحزب الحاكم ان القادة الثلاثة خرقوا النظام الداخلي للحزب عبر انشاء حزب جديد، في حين ان العتباني يعتبر ان حزب المؤتمر الوطني يتوقف طويلا امام “هذه المسألة الداخلية البسيطة في حين ان البلاد على شفير الانهيار”.

وأسست الإصلاحيون الثلاثون في اواخر تشرين الاول/اكتوبر تشكيلا سياسيا جديدا باسم “الحركة الوطنية للتغيير”.

وبحسب خبراء، فان تظاهرات الاحتجاج التلقائية اظهرت الحاجة الملحة للقيام باصلاحات في البلاد التي تعاني ازمة اقتصادية عميقة وعزلة دولية وحركات تمرد في العديد من المناطق.

ومنذ استقلاله في 1956 عن مصر وبريطانيا، لم يشهد السودان سوى ثلاث حقبات ديموقراطية استمرت 12 عاما في الاجمال، ويخضع لنظام عسكري منذ اكثر من اربعة عقود.

ميدل ايست أونلاين