حول اللقاء مع رئيس الوزراء (٤)

التباين الكبير بين الأرقام والمؤشرات الإقتصادية الأساسية بالمصادر المختلفة بستحق التدقيق  فمثلا تعويضات العاملين (المرتبات والاجور) الواردة بالإفادات المنشورة عن موازنة ٢٠٢٠م ١٣١ مليار وهذه فى حدود ٦% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل ٤٨.٨ مليار بموازنة ٢٠١٩م  ومن المعلوم أن متوسط نسبة الزيادة حسب الهيكل الموحد لأجور العاملين بالدولة أكثر من خمسة أضعاف ..

فيصبح الحديث عن ٢٥٠مليار تكلفة زيادة المرتبات لسنة ٢٠٢٠م  الواردة من بعض المصادر  أقرب للصواب فى ظل استصحاب الدعم الاتحادى  لموازنات الولايات المترهلة بالتعينات السياسية والإدارية الفاسدة فى عهد النظام البائد و ما ينشر بالوسائط عن زيادات كبيره بمرتبات القوات النظامية {ربما يصل حجم المرتبات  ١٠% من الناتج المحلى الإجمالي }.

كما أن مبلغ ٧٦ مليار دعم اجتماعى الوارد بموازنة ٢٠٢٠م .. أقل بكثير من المطلوب وفق الأعداد المعلنة للدعم (٨٠℅ من السكان) وهذه أيضا بها إختلاف كبير بين العديد من المصادر . ونحنا على مشارف نهاية النصف الاول من الموازنة التى أثرت  تداعيات زيادة معدلات التضخم  وجائحة كرورونا  عليها..

لذا  يتطلب الأمر تدارك الوضع بسياسات وإجراءات عملية قبل أن يتسع فتق النفقات على راتق الإيرادات  ومايتبع ذلك من علاقة طردية مؤكدة تؤدى لزيادة معدلات التضخم كما هو ملاحظ..

وبالتالى كبر حجم الفجوة وتعميق مأساةعدم الوصول لتحقيق المؤشرات المطلوبة والتى يتم الحديث عنها مثل نسبة عجز الموازنة المستهدف.

وحجم الإيرادات الضريبية  الى الناتج المحلى الإجمالى .. مع المقدرة على الحفاظ على الدين الداخلى بالمعدلات المأمونة خاصة مع كبر حجمه خلال الثلاث سنوات الاخيرة   مع العلم بأن معدل التضخم المستهدف بالموازنة 28.7% وواضح أن المعدل الفعلى تجاوزه قبل إنتصاف العام وربما قارب المعدل المتوقع حسب تقرير صندوق النقد الدولى المنشور (٨١.٢%.)

خلاصة القول فى هذا الشأن على الحكومة ان تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف المعلنة للوصول للمؤشرات الاقتصادية المرغوبة لإحداث التوازن الداخلى المطلوب للإستقرار الإقتصادى عامة وقيمة العملة الوطنية خاصة وأهمها (ان لايتجاوز عجز الموازنة٣،٥%- لاتقل الايرادات الضريبية عن ١٥% من الناتج المحلى الإجمالى ) وأن يتم ذلك وفق آليات وسياسات وإجراءات واوليات صارمة طرحنا جزء منها بالمقال السابق.

وان يظل الدين الداخلى بالمعدلات الآمنة..ويتطلب إنجاز هذا العمل وجود جهاز كفء و فاعل يقوم بالمتابعة والتفتيش على كل الوحدات الحكومية  الاتحاديةوالولائية  ويعنى بترشيد الانفاق العام مع آلية  للإسترداد القانونى للهدر الذى تم فى هذا الجانب.  فمثلا من تقارير ماليه منشورة  عن مايسمى بالنفرة الخضراء٢٠٠٧ – ٢٠١٠ .

ورفيقاتها اللاحقات ذات المسميات المشابهة والإنفاق المهول والواقع  البعيد جدا عن حجم الإنفاق  بالمشاريع المذكورة..ويكفى ما نشر بتقارير إعلامية   عن فساد إستيراد السماد بقروض تجاوزت ال٦٠٠ مليون دولار من بنك التجارة التفضيلية خلال العقد الأخير من عمر النظام البائد والتقرير المنشور عن العثور على كميات كبيرة من المحولات الكهربائية والأجهزة الاخرى المرتبطة  بكهرباء المشاريع الزراعية  مخرنة لسنوات بطريقة عرضتها للتلف بولاية سنار  ..

وعند إطلاعى على التقرير والصور المرفقة تذكرت اهمال مماثل  لمئات البيوت المحمية المرمية تحت الشمس  بشرق النيل لسنوات واغلب مكوناتها من البلاستيك الذى دمرته الشمس وهى تابعة لوزارتا  المالية والزراعة ولاية الخرطوم .. (وتجويد أو تبديد الجزئيات هو الذى يصنع الرفاه أو التدهور العام) وحتما هذه الاموال المبددة مرتبطة بهوجات النفرات الزراعية  غير الرشيدة ..

والهدر الكبير بالإنفاق العام المنتمى لمسببات عديدة فى ظل النظام البائد.. فالعمل الجاد على ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات لإحداث التوازن الداخلى.. والإجتهاد بمجال الصادرات عبر شركة حكومية معنية  بصادرات الذهب والحبوب الزيتية والحيوانات الحية واللحوم والصمغ العربى وإستيراد المواد البترولية والدقيق وكل السلع الاستراتيجية ..وتزليل سبل التصدير للسلع الأخرى للجميع مطلوب  لصنع التوازن بالميزان التجارى..

مع الإستفادة من مؤتمر شركاء السودان المزمع انعقاده نهاية هذا الشهر بالمانيا. لبناء رصيد عملات حره بما يعادل  استيراد ثلاثة ارباع العام .(ستة مليار دولار ) اذا تم إنجاز كل ذلك يمكن الدخول بكل ثقة فى إصلاحات  مهمة مثل تحرير سعر الصرف..وإذا لم تستقر قيمة العملة الوطنية بعد كل هذه الإصلاحات عند الحدود المتناسبة مع عظمة الموارد وهيكل الاقتصاد.. يمكننا التأكيد على ما يثار بشأن كبر عرض النقود المصحوب بتزوير العملة ..

والذى يتطلب اجراءات مختلفة مثل تغيير العملة.. وهذا الأمر  يفتح المجال واسعا لمناقشة مدى  إمكانية مساعدة دخول السودان  فى تحالف أفضل من النقد…

التابع للأمم المتحدة و الهادف الى الدخول فى  إستبدال النقود الورقية بالمدفوعات الرقمية وهى كما ذكر السيد وزير المالية جزء اساسى من الخطة الاستراتيجية للإستقرار الاقتصادي.

وهذا مدخل لفض أحد محاور  الإختلاف بين وزير المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المتعلق بتغيير العملةالوطنية ..وهشاشة الوضع الراهن السياسية والاقتصادية والامنية تتطلب سرعة الإتفاق بين جميع مكونات إدارة المرحلة الانتقالية  على استراتيجية الاستقرار الإقتصادى المطلوبة..

مع صدق العزم وطيب النفوس وجد العمل. لتنفيذها..حتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض من قوى الشر الداخلية والخارجية فى استغلال حالة الوهن..و النيل من حكومة الفترة الانتقالية وما يتبعها من دمار الوطن..
فلا يستقيم ركوب الخلاف..   ونحن بعمق المحن..
عادل محجوب على
[email protected]