مصر تفرح .. اللهم لا حسد

مصر تفرح ، كان هذا شعار فرح المصريين بمناسبة إفتتاح قناة السويس الجديدة ، وفرحت مصر بإنجازها و ( ربنا يبارك لهم ) و ( عين الحسود فيها عود ) ، تذكرت بألم شديد منظر شباب سودانيين يلبسون ( عراريق وسراويل دمورية ) ، يحملون ( الطوارى والكواريك ) و ( القفاف ) وهم يحفرون بأيديهم ما سمي وقتها ( مشروع حفر ترعتي كنانة والرهد ) ، كان ذلك في منتصف التسعينات قبل ( 20 ) عاما بالتمام والكمال ، في عام 1994م صدر قانون هيئة تنفيذ مشروعي كنانة والرهد ، بنص القانون المشروع لم ترصد له ميزانية ، واعتمد في تمويله على الهبات والتبرعات و استقطاع الرسوم ، والكل يذكر إنتشار موظفين عند نقاط العبور يتحصلون رسما بأسم ترعتي كنانة والرهد ، بالاضافة الى الإستقطاعات الإجبارية خصما على مرتبات العاملين في الدولة ، حتى العام 2000م وبعد مرور ( 6 ) سنوات لم تحفر الترعتين وتم ايقاف تحصيل الرسوم الإجبارية لصالح المشروع ، مضت حتى الان ( 15 ) عاما إضافية ولا أحد يعلم ماذا حدث ، وحديث ذو شجون حول تحويل آليات المشروع للعمل في سد مروي منذ عام 1999م ولم ( ترجع ) مرة أخرى وهي في حالة يرثى لها وتحولت الى خردة ، في العام 2012م تم الحصول على تمويل للمشروع من الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ ( 25 ) مليون دينار كويتي تعادل حوالي ( 90 ) مليون دولار ، تم تجاوز قانون مشروع حفر ترعتي ( كنانة والرهد ) على علاته وحول القرض لصالح تعلية خزان الروصيرص ، برغم حصول مشروع تعلية الخزان على التمويل المصدق به و البالغ( 450 ) مليون دولار بقروض من الصناديق العربية ( ابوظبي للتنمية ، الكويت ، الصندوق العربي للانماء ، البنك الاسلامي جده ) ، انتهى العمل في تعلية خزان الروصيرص وضاعف ذلك من تخزين المياه في بحيرة السد بحوالي ( 4 ) مليار متر مكعب ، لا استفادة تمت من تعلية الخزان بخلاف زيادة التوليد الكهربائي المحدود، وظلت الترعتين على جانبي خزان الروصيرص دون فائده ، ولم تحقق الاغراض التي من أجلها تمت تعلية الخزان لاغراض زيادة الرى الانسيابى فى الترعتين و زيادة التوليد الكهربائى، لماذا لم ينفذ المشروع بعد حصوله على التمويل ؟ وهل حقيقة حول القرض لتعلية خزان الروصيرص ؟ و اين ذهبت تمويلات تعلية الخزان؟ تبرعات و استقطاعات بالملايين فيم صرفت و كيف ؟ بضعة كيلومترات حفرت و انطمرت بفعل السيول و ضاعت معالم الترعتين ، بغض الطرف عن طريقة جمع اموال المشروع الا انها فى النهاية اموال الشعب السودانى ، ومن حق الشعب ان يعلم مصيرها و مصير الترعتين ، و لان هذا الشعب سيدفع هذه القروض و فوائدها مضافآ اليها قيمة اخطاء المسؤلين ، فليس اقله ان يعرف حجم الديون و القروض التى ترتبت من جراء ذلك ، مشاريع تضاعفت تكلفتها و تطاولت عليها السنين ، من المسؤول؟ هل من جهة فى الحكومة من واجبها رصد القروض و تتبع مسارها و ضبط اجراءات صرفها و مصارفها ؟ وزارة المالية لا يتوفر لديها رصد دقيق حول حجم القروض فى ظل اتاحة الفرصة لاى جهة لكى تنال ما تشاء من قروض، المطلوب اورنيك (قروض ) اليكترونى ،،
[email][email protected][/email]