د. مصطفى عثمان إسماعيل : قطر والسودان مؤهلان لسد الفجوة الغذائية بالمنطقة.

قطر في صدارة العرب باستثمارات 3.7 مليار دولار
العلاقات الاقتصادية بين البلدين متجددة و متطورة
مشروع “حصاد” يمثل طفرة الاستثمارات الغذائية
افتتاح بنك قطر الإسلامي خلال أسابيع
قانون الاستثمار خطوة مهمة لجذب الاستثمارات
مشاريع الراجحي السعودي حققت نجاحا بالسودان
24.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان

الخرطوم- عادل أحمد صديق :

تأتي قطر في صدارة الدول العربية استثمارا في السودان، وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية 3,7 مليار دولار في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع التعدين والنفط وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات، وذلك من بين أكثر من 24 مليار دولار للاستثمارات الاجنبية.

بداية، كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار ورئيس جهاز الاستثمار القومى أن قطر أوفت بما التزمت به، وضخت استثمارات واضحة في شريان الاقتصاد السوداني، مؤكدا أن قطر تأتي في المرتبة الثالثة عربياً في حجم الاستثمارات في السودان بعد السعودية والإمارات والتاسعة على مستوى الاستثمارات الأجنبية وتقدر الاستثمارات القطرية بحوالي 3.7 مليار دولار، وهي في ازدياد مضطرد من جملة الاستثمارات الأجنبية في السودان بحجم يقدر ب 24.42 مليار دولار. وتوقع للاستثمارات القطرية مستقبلا جيّدا في السودان .. نظرا للإرادة السياسية المتوفرة لدى القيادة في البلدين تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس السوداني عمر البشير .. مؤكدا أن البلدين مؤهلان لسد الفجوة الغذائية التي تشهدها المنطقة بما يمتلكان من مقومات، قطر بإمكاناتها المالية والسودان بموارده الزاخرة.

وكشف د. مصطفى عن ترتيبات وتحضيرات جارية لانعقاد اللجنة العليا بين البلدين في وقت يحدد لاحقا .. واصفا العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية بأنها علاقات متطورة ومتجددة في ظل تنامي الدور القطري في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وعلى ضوء الفرص الاستثمارية المتزايدة في السودان.

الراية الاقتصادية التقت المسؤول السوداني في هذا الحوار .. وهذه هي التفاصيل:

العلاقات المشتركة

> كيف تنظرون للعلاقات السودانية القطرية في المجال الاقتصادي؟

ـ العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية علاقات متطورة ومتجددة في ظل تنامي الدور القطري في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وعلى ضوء الفرص الاستثمارية المتزايدة في السودان وفي مختلف القطاعات، لذلك يتوقع المزيد من التطور الاقتصادي في العلاقات بين البلدين بالمزيد من المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التقارب الكبير بين قيادتي الدولتين الأمر الذي ينعكس على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتعتبر قطر هي ثالث دولة من حيث حجم الاستثمارات في السودان، ولديها الكثير من المشاريع الناجحة على أكثر من صعيد، فعلى المستوى الزراعي هنالك مشروع “حصاد”، والذي وصل لمستوى متقدم من الجاهزية للانطلاق، والذي يتوقع له أن يمثل طفرة كبيرة في الاستثمارات العربية نسبة لضخامة المشروع، والذي يغطي مساحة 260 ألف فدان بولاية نهر النيل؛ وفي مجال الثروة الحيوانية هنالك مشروع “مواشي القطري”، وفي مجال المصارف بنك قطر الوطني، وفي المجال العقاري هنالك مشروع الديار القطرية، وهناك استثمارات قطرية في مجالات تعدين الذهب والنفط وغيرهما.

مجالات جديدة

> بعد مجال التعدين .. ما هي المجالات الجديدة التي ستشهد استثمارات قطرية بالسودان؟

ـ في ظل الإقبال العربي الكبير على الاستثمارات في السودان يتوقع للاستثمارات القطرية مستقبل جيّد خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الفترة السابقة، و أعتقد أن هذه الاستثمارات الناجحة ستشكل عنصر جذب مهم للمستثمرين القطريين وجيرانهم من دول الخليج المختلفة، أما عن المجالات فهنالك الكثير من المجالات المهيأة والمعدة إعداداً مناسباً للاستثمار، وهناك عمل كبير يجري في أجهزة الاستثمار المختلفة ومفوضياته واللجان المختصة في إعداد الدراسات وتجهيز المشاريع الاستثمارية في جميع المجالات، ومنها المجال الزراعي، والذي له أولوية في ظل الفجوة الغذائية الكبيرة في العالم العربي، والذي يعتمد في 70 % من احتياجاته الغذائية على العالم الخارجي، ولتلبية الحلم العربي بتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقد نشط هذا الملف عقب انعقاد القمة الاقتصادية العربية بالرياض في مطلع هذا العام، وكذلك ما يرتبط به من الصناعات الغذائية و القطاعات ذات الصلة أيضاً كالثروة الحيوانية أو القطاع الحيواني المتكامل، وما يشتمل عليه من خدمات و أنشطة كالمذابح والمسالخ ومزارع الدواجن والأسماك ومخالط الإعلاف، وكل ما يتصل من بنى تحتية كالتخزين والتبريد والترحيل وغيرها ؛ ثم يأتي بعد ذلك قطاع التعدين ويأتي الذهب على رأس المعادن نسبة لما أثبتته الدراسات بوفرة هذا المعدن النفيس في جل بقاع السودان، وأيضا قطاع البترول ثم قطاع الإنشاءات والطرق وقطاع النقل (بري، بحري، نهري، جوي، سكك حديدية)، وكذلك القطاع الصحي وقطاع التعليم وقطاع الطاقة، وأيضاً القطاعات الخدمية المختلفة، وقطاع السياحة، والبنى التحتية المشجعة على السياحة في السودان كالفنادق والمنتجعات ووكالات السياحة والسفر .. ويأتي بعد ذلك قطاع الاتصالات والذي يمتلك السودان فيه بنية تحتية ممتازة ورصيد كبير من الخبرة في هذا المجال ؛ ولا ننسى القطاع الصناعي وتأتي صناعة السكر وصناعة النسيج والزيوت في مقدمة الصناعات التي تجتذب الاستثمارات، ودخول قطر في مجال التعدين جاء عن إيمان عميق من القيادة القطرية بما يتمتع به السودان من إمكانيات معدنية كبيرة وفقاً لدراسات أعدت لتوضح الثروات والإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها السودان، ولا أذيع سراً إن قلت أن هنالك ما يقارب الثمانين شركة تعمل في مجال تعدين الذهب، وكلها حققت نتائج جيّدة ويتوقع المزيد من الإنتاج في السنوات المقبلة.

> وهل تم تحديد موعد انعقاد اللجنة العليا بين البلدين والتي تم الاتفاق عليها في الملتقى الاقتصادي الأخير؟

ـ هنالك تحضير يتم بين الطرفين وعمل متواصل لترجمة رغبة القيادة في البلدين، وسيتم الانعقاد في وقت يحدد لاحقاً، ولا شك أن مثل هذه اللجان العليا تسهم بصورة كبيرة في رفع مستوى العلاقات بين البلدين وعلى كافة الأصعدة وتفتح الأبواب الموصدة، وتؤدي إلى المزيد من التقارب مما ينتج الكثير من الرؤى والمشروعات المشتركة على المستويين السياسي والإقتصادي .

الارتقاء بمناخ الاستثمار

> ما حقيقة الأنباء التي ترددت عن ترتيبات تجرى لعقد ملتقى اقتصادي سوداني قطري؟

ـ نحن وبعد أن تسلمنا مقاليد الاستثمار في البلاد حملنا على عاتقنا بذل كل جهد، وأن نطرق كل باب للارتقاء بمناخ الاستثمار، ونستخدم في ذلك عدة آليات ومن الآليات الناجحة في تطوير ودفع عجلة العمل الاستثماري تأتي الملتقيات كواحدة من أنجح هذه الآليات لما تتيحه هذه الآلية من فرص كبيرة للترويج وعرض المشروعات وجذب المستثمرين الأجانب من خلال اللقاءات التي تتم، ومن خلال المعارض والأفلام التوثيقية وإسماع صوتنا ورجع الصدى الذي يأتي من الجانب الآخر، فهذه الملتقيات تمكنا من تقييم تجربتنا في إدارة قطاع الاستثمار من خلال التغذية المرتدة أو ما يعرف بال Feed Back، ومن خلال النقد الموجه سواءً كان سلباً أو إيجاباً فنحن نفكر بعقد ملتقيات ثنائية مع كل الدول العربية .. ودولة قطر لا شك تأتي من ضمن اهتماماتنا لذا سيكون هنالك ملتقى سوداني قطري، ولكن لم يحدد وقت قطعي، ونأمل أن يكون قريبا.

الاستثمارات الأجنبية

> كم تبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان وخاصة القطرية؟

ـ من المؤكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان قد ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة من عدة ملايين من الدولارات إلى مليارات الدولارات بحجم يقدر ب 24.42 مليار دولار؛ وعن حجم الاستثمارات القطرية في السودان فهي تأتي صدارة الاستثمارات العربية مع السعودية والإمارات، وتقدر بنحو 3.7 مليار دولار وهي في ازدياد مضطرد.

مشروع حصاد

> بعد توقيع اتفاق إنشاء الخط الناقل لكهرباء أبوحمد.. متى سيبدأ العمل في مشروع حصاد الزراعي؟

ـ تأخر وصول الكهرباء لمشروع حصاد القطري كان هو العقبة الرئيسية، والتي حالت دون بداية العمل.. وبتوصيل الكهرباء عبر الخط الناقل من مروي إلى المشروع يكون العائق الرئيسي قد تمت إزالته، وسوف ينطلق المشروع في أقرب وقت ممكن خاصة أن كل ما يتعلق بالمشروع من دراسات وتخطيط وغيره قد تم الفراغ منه منذ فترة طويلة وتأتي مرحلة إدخال الآليات ومعينات الإنتاج ومن ثم بداية العمل ونتوقع بداية الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة أي خلال عام أو عامين على الأكثر، وسيكون هذا المشروع إضافة حقيقية للاستثمارات في السودان وولاية نهر النيل بصفة خاصة.. حيث إنه يسهم في رفع المستوى الاقتصادي في المنطقة من خلال الإنتاج، وتوفير الفرص للعمالة الوطنية وتطوير المنطقة خاصة بعد دخول الكهرباء مما يسهم في تطوير البيئة الريفية من حيث الإستقرار، وتقديم الخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليمية ومشروع بهذا الحجم لا شك أنه سيسهم في توفير عدد ضخم من فرص العمل ويتوقع أن يحل مشكلة البطالة بشكل نهائي في ولاية نهر النيل، وسينعكس أثره بلا شك على البيئة.

المصرف القطري السوداني

> وما الخطوات الجارية لافتتاح المصرف القطرى السوداني؟

ـ لدينا بنك قطر الوطني، والذي يعمل في كافة المجالات، وخاصة مجال البنى التحتية، والبنك يحقق ربحا ونجاحا كبيرا، وحتى الان افتتح 14 فرعا للبنك, و مؤخرا تم التصديق لفتح بنك قطر الإسلامي وخلال الأسابيع القادمة سيبدأ عمله في السودان، ونتوقع أن يسهم بنك قطر الإسلامي في التنمية وتمويل الشركات القطرية التي تعمل في السودان .

تشجيع الاستثمار

> رئيس الجمهورية وقع على القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013 .. كيف تنظرون الى ذلك ؟

ـ مشروع قانون الاستثمار الجديد 2013، يهدف إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

> وما مزايا قانون الاستثمار الجديد؟

ـ قبل أن أجيب على هذا السؤال ..يجب أن أؤكد أن قانون الاستثمار السابق كان من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة، ولم يكن سيئاً كما يتبادر لأذهان البعض .. أما القانون الجديد فقد وضع لمعالجة بعض القصور في القوانين الماضية، ومن أهم مزايا هذا القانون هو انحيازه لمصلحة المستثمر كأولوية؛أي بمعنى أن هذا القانون جاء لينظم عملية الاستثمار وليزيح ويعالج بصفة جذرية كل المعوقات التي ظلت تواجه المستثمر الأجنبي

.. فقد جاء القانون للقضاء على البيروقراطية، وذلك بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة التي تحتوي على كافة الوحدات التي يحتاج إليها المستثمر لممثلين دائمين بتفويض كامل كوحدة الأراضي ووحدة مسجل الشركات والهيئات واسم العمل ووحدة الضرائب وحدة الجمارك وحدة تصاديق الاستثمارات وكل من شأنه أن يقدم خدمات للمستثمرين .. وفي مجال الإعفاءات.. هنالك إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون.

وفيما يخص النقد الأجنبي، فهذا القانون يحرص على حفظ أموال المستثمر، وبالتالي هناك سياسة جديدة في مجال النقد الأجنبي حيث يمكن للمستثمر أن يحتفظ بأمواله بالعملة الحرة في البنك داخل السودان، ويحق له ن يسحب أمواله بعملة الإيداع نفسها، وله أن يحولها متى شاء، وكذلك يضمن البنك المركزي للمستثمر تحويل أرباحه بالعملة الحرة وليس من حق البنك ان يحجر على أي أموال للمستثمر أو مصادرتها .

اما في النظام العدلي .. فيمنع منعاً باتاً مقاضاة المستثمر أمام المحاكم المدنية مهما كان الأمر، ووجه القانون بإنشاء محاكم خاصة بقضايا الاستثمار، وفترة الفصل في قضايا الاستثمار لا تتجاوز شهر، وعلى المستثمر أن يستأنف أمامها ومن ثم أمام لجنة معالجة قضايا الاستثمار، و أمام لجنة المحكمين، وتوجد منها ثلاثة لجان موزعة على (وزارة العدل، نقابة المحامين، اتحاد اصحاب العمل السوداني)، ولا يحاكم المستثمر أمام المحاكم المدنية إلا بموافقة من وزير العدل وريئس القضاء بعد ثبوت ما يستدعي ذلك، وبالإضافة إلى الكثير من المزايا التشجيعية الأخرى .

> لكن كيف تسير خطة المجلس الأعلى للاستثمار والجهاز القومي للاستثمار في عملية “إعادة ترتيب البيت من الداخل” لوضع مسيرة الاستثمار في مسارها العلمي الصحيح؟

ـ هنالك عمل كبير يجري لترتيب البيت من الداخل، ومن ثم الانطلاق بالاستثمار فنحن في بداية الطريق، ولكن ما تم حتى الآن يبشر بالخير .. فأمامنا عمل كبير في الولايات، وهناك زيارات ميدانية من جهاز الاستثمار في المركز لتقييم وتقويم الأداء في هذا الجانب على مستوى السودان، وقد بدأنا بزياراتنا فعلاً للولايات وقمنا حتى الآن بخمسة زيارات وستتوالى الزيارات .. كما أن هنالك لجان تعمل بجد وجهد من أجل الارتقاء ببيئة الاستثمار وذلك في مجالات إعداد المشروعات ومجال الترويج وهيكلة أجهزة الاستثمار في المركز والولايات، وهنالك الكثير من اللجان الفنية المتخصصة في كل المجالات ذات الصلة بقطاع الإستثمار .

> ألا تتفق معي على أن تخصيص مناطق استثمارية حرة تمنح وفق صيغ واتفاقيات خاصة سوف تسهم في تجاوز الكثير من معوقات الاستثمار بالبلاد؟ ولماذا تم فصل قانون المناطق الحرة عن القانون الجديد للاستثمار؟

ـ نعم أتفق معك في ذلك، ولا أحد ينكر أهمية المناطق الحرة .. فمثلاً الاقتصاد في شرق آسيا كالصين وهونج كونج انتعش عن طريق المناطق الحرة، وما يعرف بالمناطق الاقتصادية .. فنحن أكثر حرصاً على قيام مناطق حرة في كل أجزاء البلاد خاصة المناطق الحدودية لإنعاش هذا النوع من التجارة.. فالسودان عضو في منظمة الكوميسا، وهي سوق ضخم يفتقر للخدمات والسلع وبكتلة سكانية تصل لاكثر من 400 مليون نسمة .

اما عن فصل قانون المناطق الحرة عن قانون الاستثمار فيجيء كمرحلة ..وسوف نعمل على دمج القانونين في قانون واحد في المستقبل القريب خاصة بعد أيلولة مسؤولية المناطق الحرة للسيد رئيس الجهاز القومي للاستثمار، وليست هنالك أي مشكلة في فصل أو دمج هذين القانونين، لأن الغرض من هذه القوانين هو تنظيم العمل في كلا المجالين .

> وما هو الجديد الذي تحملونه إلى المستثمرين السعوديين لإقناعهم بالاستثمار في السودان وهم الذين دفعوا بحزمة من المعيقات التي شكلت قوة دفع لإحجامهم عن الاستثمار في السودان ؟

ـ لقد كانت هناك بعض المعوقات في السابق، أما الآن فنحن في مرحلة الكل يعمل فيها من أجل ترقية جو الاستثمار في السودان وتهيئة بيئة الاستثمار، فكما ذكرت آنفاً أن عملاً كبيراً يجري ولجان ومفوضيات كلها تعمل من أجل تقديم مستوى مقنع للمستثمر السعودي، وهناك لجان مشتركة من الجانبين كل همها نجاح الملتقى، وأيضا هناك اهتمام كبير على هذا الملتقى، وبالنسبة للسعوديين فهناك إقبال لابأس به، وهناك مشاريع سعودية ناجحة.. وأعتقد أنها سوف تشكل نواة طيبة لمشاريع قادمة، ونحن نتفاءل خيراً فمشاريع الراجحي الناجحة في السودان قيمة كبيرة تحسب لصالح الاستثمارات السعودية في السودان، وكذلك مشاريع أمات للدواجن، ومشاريع صالح الكامل وغيرها .. وسيشكل القانون إضافة لابأس بها فنحن ما علينا إلا الإعداد الجيد والإدارة الجيدة والتقديم الجيد للمشاريع والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.

> وهل من خطوات لمراجعة تصديقات الاستثمارات الكثيرة التي تجاوزت الفترة التي يفترض أن تكون الآن في مراحل الإنتاج؟

ـ نعم هناك مراجعة في جميع ولايات السودان لتصاديق الاستثمارات السابقة، وسيتم نزع أي مشروع استثماري لم ينعقد خلال فترة زمنية تحددها اللجان المختصة، وستكون الأولوية للمستثمر الجاد الذي يشرع مباشرة في تنفيذ المشروع المصدق و إلا ستطاله عملية النزع .

> كيف ترون دور القطاع الخاص الوطني لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال من الخارج ؟

ـ أنا لدي قناعة كبيرة بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، فالرأسمالية الوطنية لديها المقدرة عل إقناع رؤوس الأموال من خلال الشراكات والمشاريع المشتركة ..فالمستثمر الأجنبي ثقته في رجل الأعمال الوطني أكثر من ثقته في الدولة، كما أن رجل الأعمال السوداني أو صاحب العمل يمثل جواز مرور للمستثمر الأجنبي بما يمتلكه من معرفة ودراية بالسوق وبمناخ الاستثمار، ويمثل ضمانات كبيرة يرتكز عليها رجل الأعمال أو المستثمر الأجنبي ..لذلك لا بد من تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في الدولة وأجهزتها ومنها الجهاز القومي للاستثمار والقطاع الخاص مع العلم أن القطاع الخاص السوداني يضم كوكبة ناجحة جداً في مجال الأعمال والعمل الاقتصادي، وهم بلا شك سيفيدون القطاع العام والمستثمر الأجنبي بخبراتهم الكبيرة.

الراية الاقتصادية