التعامل بالربا هو خط الدفاع الأخير

جربت سلطة الرأسمالية الطفيلية العديد من الوسائل للخروج من أزمتها الاقتصادية بعد انفصال الجنوب وفقدان عائدات البترول . غير أن الآزمة التي استحكمت حلقاتها بسبب سياستها الاقتصادية التي أدت إلى العجز المتصاعد في الموازنة ليصل إلى(10) مليار جنيهاً في العام 2013 عجزا سنوي في الميزان التجاري متوسطه(2) مليار دولار. وارتفع التضخم من 22% إلى 46.5% وانخفض سعر الجنيه بنسبة( 58%) مقارنة بالدولار. ووصل الدين الخارجي(46 )مليار دولار. وبلغ الفساد ونهب أموال الدولة المجنبة (63) مليار جنيها في عام واحد 2011 وارتفاع غير مسبوق في معدل البطالة الذي وصل بين الخريجين ـ على سبيل المثال ــ (75%) من خريجي الثلاث سنوات الأخيرة.
لقد فشلت كل البدائل التي وضعتها السلطة للخروج من هذه المأساة الاقتصادية . فشل في توقعات عائدات الذهب والبترول ولم تسهم بجنيه واحد في الموازنة 2013 فلجأت الحكومة إلى خط الدفاع الثالث والرابع وهما الضرائب والجمارك وفشل كلاهما وفقاً للخلل المالي المهول الذي أورده المراجع العام في تقريره للعام 2012.
الآن تلجأ السلطة لخط الدفاع الأخير وهو التعامل الربوي الذي تستعمل فيه فقه الضرورة كلما أوشك اقتصادها على الانهيار.
قال السيد أحمد إبراهيم الطاهرــ رئيس المجلس الوطني ــ في جلسة خصصت لمناقشة إجازة قروض ربوية:( السودان ليس دولة المدينة لتسري عليه الأحكام التي كانت تسري على الدولة المدينة وقتها بشأن الربا). راجع صحيفة (الجريدة) عدد الأحد 13 يناير 2013م.
غير أن رئيس المجلس الوطني هو الأكثر علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل بالربا. فقد اجاز مجلسه الوطني العديد منها. فعلى سبيل المثال، قال المرحوم أحمد علي الأمام مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل عندما قدم الصندوق العربي للإنماء قرض مقداره (21) مليون ديناراً كويتياً بفائدة 3% قال بالحرف الواحد:( إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع) واصدر هو نفسه فتوى مماثلة عند قرض سد مروي. وقال وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن وهو الأمين العام للتنظيم الإسلامي، قال في المجلس الوطني إن الحالة الاقتصادية للبلاد تتطلب التعامل بالفائدة. وإن مشاريع النفط والطرق وتصنيع السلاح وغيرها قامت على الربا وليست هذه هي السابقة الأولى ولولا تعاملنا مع الربا ما كان أصبحنا دولة . ود/ حمدي متمسك هذه الأيام بمقولة لا مخرج إلا بالتعامل مع الربا. والسؤال الذي يفرض نفسه، أين ذهبت كل تلك الأموال الربوية؟
إنها ستفشل مثلها مثل كل البدائل التي جربتها السلطة. لأن الأزمة أعمق مما يتصورون لأن السياسات الاقتصادية القائمة على التحرير الاقتصادي والخصخصة وحرية السوق والفساد ونهب أموال الشعب، ستفاقم من الأزمة وستؤدي حتماً إلى تصاعد العمل الجماهيري وإسقاط نظام الرأسمالية الطفيلية.
الميدان




الذين يتحدثون عن المولد بدعة وما بدعة : لماذا لا يفتونا في هذا الامر ؟؟؟ وما فهمهم لهذه الاية؟؟؟
قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) 275 البقرة
وهل الضرورات تبيح المحظورات عذرا لعدم اتباع هذه الآية الواضحة ؟؟؟
IT WAS WAR AGAINST ALLA&OUR PEOPLE
الإنقاذ ومجلسه أجاز التعامل بالربا (فقه ضرورة) لأن السودان حسب قول رئيس المجلس الوطني ليست دولة المدينة حتى تسري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة بالمتعامل بالربا..علماً بأن المتعاملين بالربا مأذونون بحرب من الله تعالى ورسوله الكريم .. فكيف تسري الأحكام الشرعية على المتعاملين بالخمر فتجلد النساء عقاباً لهم للتعامل بالخمر في تلك الدولة التي ليست دولة المدينة وفي ظل ظروف الفقر والمسغبة التي يعيشها المواطن ؟؟
الحكاية خيار وفقوس يعني أم كيل بمكيالين ؟؟
طيب ريسنا البشكير ما ليهو يومين بيجعر الشريعه الشريعه
حكومة التناقضات
وبس
ياطالب الشهادة والباحث عنها فى سقوط الطائرات….. السودان ليس دولة المدينة نعم هذا كلام صحيح…اذن حسب قولك لايمكن تطبيق النصوص القرانية الواضحة وليس فيها لبس فيه.. حسنا ففيم يجعجع ريئسك الاهبل انه حان وقت تطبيق الشريعة وبدون دغمسة…هل هناك دغمسةاكثر من تجنيب نص قرانى صريح لاخلاف عليه واستعمال بدائل بعيدة عنه؟؟؟؟ خبرنا ياسيدى اذن ماهى الشريعة التى تريدون تطبيقها علينا ولم تكن اصلا موجودة قبل قدومكم المشئوم فى89….كنا نصلى ونصوم ونزكى دون من او اذى ونحج ونتزوج على الشريعة ونواصل الارحام ونقسم الميراث ونطلق حسب الشرع ونبنى عطلاتنا الرسمية وفق اعيادنا الاسلامية……فما الذى ستضيفونه الى اعمالنا التى كنا نؤديها وفقا للشرع ؟؟؟؟؟؟ام حرامية مجرمون قاتلكم الله انى تؤفكون.
wrong method
نقول لاحمد الطاهر الم تسمع باية يمحق الله الربا ..و نزلت بعدها آية أحل الله البيع و حرم الربا ..
فان لم تكونوا على قدر عزم اهل المدينة لماذا تصرون علي اللعب بدين الله و الكنكشة في الحكم لهثأ وراء دنيا فانية .. ارحلوا يرحمكم الله فلم يعايش الشعب السودانى الفقر و المحقة طوال ربع قرن الا فى عهدكم الأغبر .
التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته قال الله عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[2].
وقد جعل الله سبحانه ذلك محاربة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[3].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء))[4]. والآيات والأحاديث في التحذير من الربا، وبيان عواقبه الوخيمة كثيرة جداً.
ومن صور الربا الفاشية بين الناس: الإقراض والاستقراض بالفائدة، ووضع الودائع بالفائدة؛ كخمسة في المائة وعشرة في المائة ونحو ذلك، وهذه المعاملات من جنس ربا الجاهلية المنوه عنه في الآيات المذكورة.
رايك شنو يالبشكير فى الايات دى ماقالو انت حافظ القران اها ديل مالاقوك سبحان الله
الربا حلال .. الاباده الجماعيه حلال .. توزيع اموال الزكاه للمحاسيب حلال .. سرقة اموال الشعب وتكديسها فى بنوك الكفر حلال .. الكذب حلال .. هذا دين المشير البشير وهيئة علماء السودان من شاء ان يعتنقه ويموت عليه فهذا شأنه .. نحن مسلمون ولن نتغير ..
الصحيح و الصريح الناس دول كفروا بما جاء به سيدنا نبينا و هادينا و مرشدنا و مخرجنا من الضلالة إلي الإيمان محمد صلي الله عليه و سلم كفر صريح و لا يحتاج لفتوي و لا يحزنون لأن الإنسان المضطر مباح له بعد المحظورات كالميتة و لحم الخنزير و شرب الخمر و لكن لمرة واحدة و إبقاءا للحياة و بشرط ألا يكون هناك بديل في تلك الحظة (الموت أو أكل الحرام ) هنا فقط أباح الشرع للأنسان أما أن تقترض الدولة المسلمة و بالدين لبناء سد أو أنشاء طريق و في نفس الوقت تدمر كل المشاريع المنتجة و التي كانت تكفي السودان و جيران السودان ثم تأتي لتستدين من الدول و بالربا المحرم شرعا و دون أن يستفيد منها المواطن كل ذلك محرم عليهم لأن تلك القروض لم تذهب كلها للغرض المرصودة له و إنما ذهب جلها لجيوب السماسرة و مصاصي دماء الشعب و من لف لفهم؟؟؟؟؟
من يتقي الله يجعل له مخرجا؟؟؟ فهل إتقيتم الله يا كيزان؟؟؟ إذن فأذنوا بحرب من الله و رسوله و من منكم يستطيع محاربة الله ؟؟؟ يا دون كيشوت العصر الحديث؟؟؟؟
جاءكم الطوفان و اللذي سوف يكنسكم كنس غرائب الأبل علي غرار ضرب غرائب الإبل؟؟؟؟
و أولهم علماء السلطان اللذين إستمرؤا الحرام و أنغمسوا فيه حتي أذنيهم فالنار أولي بهم ؟؟؟
نحتاج في السودان لمراجعه حقيقيه لموضوع الاقتصاد الاسلامي ده من اساسو “ببساطة لا وجود للإقتصاد الاسلامي المتوهم”
مالك المال زمان كان تاجر مرابي حالياً بنك لا يملك المال وانما يتاجر في اموال المساهمين والمودعين
المقترض كان يقترض لحاجة حالياً لا يقترض بل يتموّل وفي فرق بين التمويل والقرض ومن يتمول لا يكون محتاجاً لأمر حياه مثلاً بل يكون للاستزاده والغنى والانتاج ونحو ذلك
اصل المال تغبر كان ذهباً او فضة له ثمنية وجوهر للثمنية “ده كلام فقهاء” واصبح المال اوراق نقدية يسندها قانون صادر من جهه اعلى “دولة” ويمكن لهذه الجهه ان تغيره او تلغيه ويزول تلقائياً بزوالها وهو اختلاف عميق وجوهري يلغي تماماً تسمية المال كما عرفه القدماء لان الان ليس لدينا مال بذاك المعنى بل لدينا اوراق نقدية قيمتها مضمونه بقانون “يعني ورق في ورق في كلام” ولا يمكن ان يسري ذات الحكم كما هو وقد تغير جميع اركان المسمى والقائلين بغير ذلك هم “ريحو راسهم” ولم يبحثو ولم يدرسو ولم يفهمو واختزلو الموضوع في حرام القديمة لاصل واركان لم تعد موجودة اصلا اليوم
وعشان نفهم شويه عمرو زمان ماكان الدينار الاسلامي او الدرهم مثلاً بيساوي كذا من الدينار بتاع الفرس مثلاً ولا الروم ولا اي شي من ده لان المعيار كان وزن وزن الدهب المصنوعه منو العملة “في عضمها” او الفضة كذلك، اما اليوم فالقصة تانية خالص وشوفو الجنيه في حكومة الاسلاميين مما جو لحدي هسي وين وصل قصاد غيرو من العملات
الكلام كتير في النقاط دي لكن عشان مايجو ناس متلبين ساي ارجو مراجعه فتاوي الازهر في هذا الخصوص وفي اليوتيوب ممكن تجيبو كلام مفتي الديار المصرية شيخ علي جمعه مع عمرو اديب
وانا اعتقد انو حال الاقتصاد لن ينصلح في السودان الا اذا الغينا النظام الاسلامي المتوهم ده ونجعله نافذه في البنوك لكل من يريده تماماً كما في كل البنوك في كل الدول العربية
نحن لا نحلل الربا فالربا حراااااااااام لكن ما نقوله ان اصل الربا واركانه لاتنطبق على مال اليوم ولا تعاملاته
البنوك المركزية خرجت من قاعده الذهب ولو بتتذكرو زماااان كان القروش مكتوب فيها اتعهد عن الطلب بدفع مبلغ كذا هسي بقى مكتوب ورقه مضمونه القيمة بالقانون واي زول يدخل يدو في جيبو ويقرا اي فئة عمله في السودان او خارجه
النظام التقليدي بيكلف على التمويل 2-5٪ في السنة
الاسلامي بيكلف 11-20٪ في السنة
قولو لي حاجة واااحدة حللها ربنا وهي اغلى من الحرام؟؟!!!!!!
كتاب ربنا جل و علا و سنة نبينا عليه الصلاة و اتم التسليم ما فيهاأى دغمسة، انتو يا ناس المؤتمر الدغمسة دى بس ورونا جبتوها من وين من وين بس من وين من وييييييييييييين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يا شبه الجغبسة،انتو حريق دم و كاروشة و أشقدى و غرغرينا كمان.
لو كان الحزب الشيوعى يدعو الى الاشتراكيه فقط وعدالة توزيع الثروه ولا ينتهج الفكر الالحادى وكل اعضائه يحملون مبادى الفلسفه الزهديه الحقه الاسلاميه لنضم كل الناس له … انهم مستنيرين