: في الذكري ال(٣٨) عام علي قوانين بدرية سليمان!!

١-
من يطالع بدقة سير الاحداث القديمة والجديدة المزرية التي وقعت في البلاد، يجد انها عديدة لا تحصي ولا تعد، وكيف ان الحروب الطويلة المستمرة منذ عهد عبدالله التعايشي عام ١٨٨٥ حتي اليوم قد طالت ارواح نحو (٢) مليون شخص، وان النزاعات القبلية التي اشتد سعيرها اخيرآ بصورة اكثر ضراوة عن ذي قبل قد اثبتت الي اي مدي فشلت المؤسسات العسكرية فشل ذريع في انهاء اسبابها، وان المجازر التي تزداد كل يوم اكثر عدد قد قللت من هيبة السودان الي حد كبير، وغدا بسببها السودان كواحدة من اسوأ دول افريقية قبل الصومال وليبيا.
٢-
وبما اننا في شهر سبتمبر الجاري، فلابد ان نتذكر انه الشهر المعروف عنه سودانيآ انه شهر النكبات، فيه وقعت اكبر ثلاثة احداث كبيرة دخلت التاريخ السوداني كاسوأ اربعة احداث في تاريخ السودان:
(أ)-  معركة كرري التي وقعت في يوم الجمعة ٢/ سبتمبر ١٨٩٩.
(ب)- تطبيق “قوانين سبتمبر”، التي تم الاعلان عنها في سبتمبر ١٩٨٣.
(ج)- مجازر سبتمبر عام ٢٠١٣.
(د)- مجزرة “القيادة العامة” في ابريل عام ٢٠١٩.
٣-
قبل خمسة عشر يوم مضت في هذا الشهر الحالي سبتمبر ٢٠٢١، مرت بهدوء شديد الذكري ال(١٢٢) عام علي معركة كري، مرت وما لفتت انتباه احد، ولا اهتمت بها وسائل الاعلام والصحافة المحلية، بل ومع الأسف الشديد، ان لا احد من آل المهدي  وايضآ احفاد الخليفة التعايشي قد تذكروها، فلا كتبوا عنها، ولا اثروا المكتبات بالجديد عنها.
٤-
وايضآ، قبل قليلة ايام مضت، وتحديدآ في يوم الاربعاء ٨/ سبتمبر الجاري ٢٠٢١ ، مرت الذكري (٣٨) عام علي صدور قرارات الرئيس الراحل جعفر النميري في عام ١٩٨٣ بتطبيق ما سمي وقتها- بـ (قوانين سبتمبر) ، هي القوانين التي سخر منها الشعب كثيرآ واطلقوا عليها عدة مصطلحات ساخرة مثل:(الشريعة المريعة)…(شريعة: تأليف الترابي.. اخراج بدرية)…(شريعة القصر)!!
٥-
الي اولادنا واحفادنا الذين لم يعاصروا هذه الحقبة (الطالبانية)، هاكم اصل القصة عن (شريعة بدرية سليمان):
(أ)-
هي قوانين اصدرها الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، قام بموجبها بإعلان الشريعة الإسلامية وتنصيب نفسه إماما على المسلمين. ولقد ساعده في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن عبدالله الترابي (زعيم جبهة الميثاق سابقا/ ورئيس الجبهة الإسلامية القومية لا حقا).
(ب)-
لم ترض قطاعات واسعة عن تلك القوانين وعارضتها، خصوصا وأنها قد عارضت الدستور وعارضت اتفاقية أديس أبابا التي وقعت بين الشمال والجنوب. أشد معارض لها كان الأستاذ محمود محمد طه، وهو رئيس الحزب الجمهوري، ولقد أخرج منشورا عارض فيه تلك القوانين وأسماها (قوانين سبتمبر) بدلا عن (قوانين الشريعة الإسلامية)، ولقد لاقت هذه التسمية قبولا واسعا وشاعت بين أفراد الشعب.
(ج)-
بذات القوانين حوكم الأستاذ محمود محمد طه بتهمة الردة-رغم أن القوانين لم تنص عليها-، وقطعت أوصال الكثيرين في السودان بتهمة السرقة أو الحرابة وجلدوا وصلب شخص واحد اسمه الواثق صباح الخير.
(د)-
في محاكمته قال الأستاذ محمود محمد طه عن رأيه في تلك القوانين: (“أنا أعلنت رأيي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفّرت عنه. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الاستكانة، عن طريق إذلاله. ثم إنها هددت وحدة البلاد. هذا من حيث التنظير. وأما من حيث التطبيق، فإنّ القضاة الذين يتولّون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر،والتنكيل بالمعارضين السياسيين”).
(هـ)-
في يوم ٦/ ابريل عام ١٩٨٥ تم الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري إثر ما يسمى بانتفاضة أبريل. هنالك بعض الطوائف الحزبية دافعت عن تلك القوانين وتعتبرها قوانينا إسلامية، مثل جماعة أنصار السنة وجماعة الإخوان المسلمون. كما أن القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي قد أخرج كتابا يدافع فيه عن تطبيق الشريعة في السودان.
٦-
قصاصات صحفية قديمة فيها الغريب العجيب عن حكم النميري ابان فترة تطبيق القوانين:
(أ)-
الرئيس نميري تعجل في إعلان تطبيق الشريعة، كما تعجل في اختيار واضعي القانون الإسلامي الجديد، ولكن ذلك لا ينفي صحة الأصل في   ضرورة تطبيق الشريعة في حياة الناس بمنتهي العدل والانصاف، واحترام اديان ومذاهب الاخرين.
(ب)-
قال المستشار طارق البشري “إن محاولة تفسير ما أقدم عليه نميري وكأنه مناورة سياسية ضرب من المجازفة؛ لأن هذا الحدث من الضخامة والجراءة ما لا يقدم يقدم عليه إلا من كان يؤمن بذلك، ما أشار إليه الأستاذ البشري صحيح، وإن كان لا ينفي الغرض السياسي لبعض المواقف، التي تتداخل فيها المؤثرات، فالنميري في تلك الفترة بدأ يتأثر بالتصوف واتخذ له شيوخاً من الصوفية يستشيرهم في أموره، ويلجأ إليهم، وأصبح أكثر تديناً”.
(ج)-
في نفس يوم البيان الذي أعلن تطبيق الشريعة تم إعفاء د.الترابي من منصبه كمستشار قانوني للرئيس وعين في وزارة الخارجية، حتى لا تنسب الخطوة إلى الترابي المعروف بإسلاميته.
(د)-
وقعت بعض الوقائع فأوحت للناس بهذا الإيحاء، ومنها الحادثة المشار إليها وهي حادثة محاسب وادي سيدنا، الذي أقيم عليه حد السرقة في جريمة اختلاس أموال كانت تحت عهدته، ومرد الخطأ الذي وقع في القاضي المكاشفي في رأيي يرجع لسببين:
الأول: القانون لم يقيد القاضي بمذهب مخصوص، فرجح المكاشفي رأي الشافعي الذي يساوي بين خيانة الأمانة والسرقة، وكذلك لم يكن له إلمام كافٍ بالقانون، لأن هناك مادة مفصلة عن خيانة الأمانة في القانون.
الثاني: قلة خبرة المكاشفي القضائية، برغم أنه قانوني، فهو لم يمارس القضاء من قبل.
(هـ)-
في سيرة ملف المايويين في الإنقاذ تعتبر بدرية أبرز الأسماء، وهي واحدة من مهندسي قوانين الشريعة الإسلامية المعروفة مجازاً بقوانين سبتمبر التي فرضها النميري في العام ١٩٨٣ وأعدم بموجبها الأستاذ محمود محمد طه، مما جر عليها سخط اليساريين واللبراليين. السخط امتد كذلك لبعض دوائر الطائفية، ففي واحدة من السهرات الرمضانية هاجمت بدرية سليمان الصادق المهدي بخصوص رأيه في قوانين سبتمبر، مؤكدة أن القوانين ما زالت سارية حتى اليوم ولم يتم تعديلها ما عدا بعض التغييرات في مواد القانون الجنائي.
٧-
من هي بدرية سليمان التي اكتسبت شهرة بانها مؤلفة وراعية قوانين سبتمبر، وظل هذا الرأي ساريآ حتي اليوم؟!!
(أ)-
– مع مرور الأيام وبدء تطبيق قوانين سبتمبر ، بدآت اسماء من هم وراء تاليف قوانين سبتمر تظهر للعلن جهارآ نهارآ، وظهر اسم :النيل ابو قرون ، وعوض الجيد، وبدرية سليمان بشدة في الساحة السوداني، وبدأت هذه الاسماء تفرض نفسها بقوة في الاعلام بصورة مكثفة خاصة في الصحف المحلية (والتي كانت هي اصلآ ثلاثة صحف مملوكة للاتحاد الاشتراكي: الصحافة، الايام، جريدة القوات المسلحة)،
(ب)-
ما كان هناك يوم قد مر، الا ونفاجأ فيه بقانون جديد تحت مسمي اسلامي من صناعة وصياغة ثلاثي القصر ( النيل، والجيد، وبدرية)!!
(ج)-
كان المكتب (الأسلامي!!) الذي يصدر هذه القوانين يوجد بداخل قصر الشعب، وعلي بعد امتار قليلة من مكتب حسن الترابي الذي شغل وقتها منصب المستشار القانوني للرئيس نميري.
(د)-
اولي القوانين التي صدرت من بدرية سليمان عديدة وكثيرة، منها علي سبيل المثال:
منع الأذاعة والتلفزيون من بث او اذاعة اي اغاني فيها كلمات عن الخمر او السكر والقبل، او فيها ايحاءات جنسية، وقامت وزارة الاعلام وبناء علي هذا القرار الصادر من القصر بمنع اغلب اغاني الفنانين الكبار مثل اغنية:
(“قم يا طريد الشباب”، “قبلتي السكري”، واغنية عبدالكريم الكابلي المعروفة التي بها مقطع:”وبي سكر تملكني”، واغنية محمد وردي: “القمر بوبا ونهدك المارضع جني”، واغنية: “ياماري”، و”الوكر المهجور، “والله فوق زوله ياحلاة زوله”،….واغاني اخري كثيرة، وحلت المدائح والذكر محل هذه الاغاني الممنوعة!!
(هـ)-
منع مكتب بدرية سليمان منعآ باتآ عرض المسلسلات المصرية بالتلفزيون !!،ومنع لقطات عروض الفنون الشعبية بحجة ان فيها رقصات تجمع الراقصين بالرقصات!!..وحلت محلها مسلسلات اسلامية!!
(و)-
وقتها طلت علينا يوميآ ومن خلال شاشة التلفاز عشرات الوجوة الملتحية واصحاب السبح ودراويش حمد النيل الذين تصدروا المقابلات واللقاءات، والذين ما ان يبتدي احدهم بالحديث الا ويسلم علي نبينا الكريم لمدة ربع ساعة!! ، وبعدها يقول كلامآ مملآ ومكررآ ومعادآ ما خرجنا منها بفائدة!!
(ز)-
منح النميري كامل الحريات المطلقة لبدرية سليمان لتفرض رأيها علي جهاز الخدمة المدنية، فهمشت وزارة العدل..والقضائية..ووزارة الشؤون  الدينية ..والمحاكم..والجوامع..والكنائس!!
٨-
قوانين بدرية سليمان:
المصدر:- سودارس –
-30 – 10 – 2009-
بقلم: سارة عيسى –
***- قانون الأمن الوطني الذي تبشر به الأستاذة بدرية يكون هو الثاني بعد قوانين سبتمبر التي ساهمت في إعدادها أيام الرئيس النميري ، وهذه المرة يعينها رجل يدعي أنه علماني ، وأحياناً حركة شعبية ، وهو الأستاذ غازي سليمان.
***- نعم أنه دويتو جديد يعكس تقاطع المصالح داخل الحياة السياسية في السودان ، ومجتمع الخرطوم لم يهتم كثيراً بسر الأستاذة بدرية الذي كشفته أمام الملأ بأنها بالفعل كانت تقود خلية من العساكر لتنفيذ الإنقلاب ، فالشعب السوداني استمع للكثير من الشهادات حول هذا الإنقلاب مما اضاع وهج أي معلومة جديدة عنه ، فالترابي ذكر أن هذا الإنقلاب نفذه ألف من المدنيين والعساكر ، لكنه لم يتطرق لمشاركة النساء ، والناس الآن تنتظر كلمة من الدكتور الترابي أو علي الحاج لمعرفة هل شاركت الأستاذة/بدرية بالفعل في إنقلاب الإنقاذ ؟؟، الإجابة لن تكون بالإيجاب ، وربما يجيبون بأنها كانت تعد زاد المجاهد للمشاركين في العملية ، وهذا سوف يقلل من الدور الذي وصفته بأنها كانت قائدة لخلية عسكرية ، والدليل على ذلك أن جهاز الأمن الذي وصفته بالضعف وقتها جعلها تكتب تعهد خطي فقط وأخلى سبيلها ، كما أنه لم يسرب أخبار الإنقلاب للصحف ، وفي ذلك الوقت كانت صحف الديمقراطية الثالثة تنشر كل ما يتعلق بالإنقلابات.
***- مجلة الدستور اللندنية كتبت عن الإنقلاب الذي قاده الزبير محمد صالح بعنوان : هل فشل الإنقلاب أم تأجل ؟؟ ، لكن إنقلاب السيدة بدرية ظل مجهولاً ، والجنود الذين كانوا تحت مظلة قيادتها كتموا السر حتى كتابة هذه السطور.
***- ولا أعلم من هو ضابط المخابرات الذي يحبط محاولة إنقلابية ثم يكتفي بمعاقبة المنفذين بتوقيع إقرار خطي بأنهم لن يعودوا لهذا السلوك مرة أخرى ، ولا أعلم هل أحتفظت المخابرات السودانية بهذا الإقرار الثمين أم مزقته حتى تحرم منفذة الإنقلاب من المجد والسؤدد ، هذا الإقرار أصبح مثل وثيقة قريش التي أكلتها دابة الأرض حين أرتضت فرض الحصار على بني هاشم ، وقد تحولت الأستاذة بدرية إلى نجمة في هذه الأيام ، فهي صاحبة تشريع قانون الأمن الوطني والمخابرات ، وسوف يظل الناس يذكرون تعليق الأخ ياسر عرمان عندما وصفها بأنها تطرز القوانين مثل الترزية. .
***- وليس ذلك فحسب ، فرئيس المجلس الوطني يهدد بإلغاء مخصصات النواب المقاطعين إذا لم يصوتوا لهذا القانون ، أنها سياسة جوع كلبك يتبعك ، وقد كشف إبراهيم الطاهر كيف تمرر القوانين داخل المجلس الوطني ، أنه نموذج حقيقي لنواب البصمة.
***- وبما أن الاستاذة بدرية اثارت كل هذه الضجة ، فمن حق الشعب السوداني أن يعرف حجم ثرواتها التي جمعتها بعد وقوع الإنقلاب ، ومن حقنا أن نعرف حجم التعويض الذي أستلمته تحت بند المتضررين من الأحداث التي تلت رحيل القائد قرنق.
***- ورسالتي للأستاذ/غازي سليمان وهو يضرب في طبول قوانين بدرية هي بأن يسأل عن مناضل دارفوري إسمه عبدالمجيد صالح ، هذا المواطن السوداني يخضع للإحتجاز من قبل هذه المؤسسة التي تُسمى نفسها المخابرات ، مكان إحتجازه غير معلوم وغير مسموح له التواصل مع أسرته أو محاميه ، ولا يعلم أحد عن طبيعة التهمة الموجهة إليه ، يقول غازي سليمان أن الذين يرفضون قانون بدرية من سكان فنادق الخمسة نجوم !!! هل يا ترى الحركة الشعبية التي يدعي تمثليها من بين هؤلاء الساكنين ؟؟ أم أنه يستخدم لسان يونس محمود لمعاقبة الرافضين؟…
***- عندما قامت ثورة رجب وُجهت لها تهمة القتل العمد لمحمود محمد طه وكان من المقرر أن تعتقل وأحيلت للمعاش الإجباري، لتأتي بعد
ذلك الإنقاذ وتحتفظ ببدرية سليمان كواحــدة من الكروت المايوية الرابحة، والخيول التي لا تفتر في سباق المسافات الطويلة، حتى أصبحت مستشارة قانونية لرئيس الجمهورية.
***- كان المحللون يطرحون في ذلك الوقت السؤال الكبير: لماذا هي حتى الآن موجودة على مستوى المكتب القيادي وعلى مستوي دائرة التأثير؟!!
لتعود بدرية سليمان بعد (23) عاماً وتجيب عليهم:(لأنني من مخططي إنقلاب ثورة الإنقاذ)..!!
– انتهي –
٩-
من مفارقات قوانين سبتمبر ١٩٨٣ انها منحت مدير سجن كوبر الحق فى ايقاف تنفيذ حكم الاعدام على اى شخص جاوز السبعين من عمره او لم يبلغ الثامنة عشر الا ان مدير سجن كوبر انذاك جلس فى الصف الاول لمشاهدة تنفيذ حكم الاعدام فى حق الاستاذ محمود البالغ من العمر وقتها ٧٦عاما ؟؟!!
١٠-
واخيرآ اسال:
هل حقآ انتهت قوانين بدرية سليمان الي الابد ولم يعد لها وجود في سودان اليوم..ام انها مازالت بصورة ما او باخري موجودة في القوانين السودانية، وكثيرآ ما تظهر هذه القوانين في المحاكم السودانية اليوم؟!!

بكري الصائغ
[email protected]