تاجر لرويترز : الدولار ارتفع إلى عشرة جنيهات
القاهرة (رويترز) – قال تجار عملة يوم الإثنين إن الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير في السوق الموازية في الأيام الماضية حيث يواجه النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولارات اللازمة لشراء الواردات.
وأضاف التجار أن الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى عشرة جنيهات يوم الاثنين .
وأبقت الحكومة سعر الصرف الرسمي للجنيه عند 5.9 جنيه مقابل الدولار منذ سبتمبر أيلول 2013.
وقال محللون إن الضعف المفاجئ للجنيه والذي يرجع إلى نقص الدولارات من القنوات الرسمية يهدد بارتفاع التضخم الذي تراجع من مستواه المرتفع الذي بلغ نحو 50 في المئة في يوليو تموز من العام الماضي.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي إن معدل التضخم تباطأ إلى 14.1 في المئة في يوليو تموز من 18.3 في المئة في يونيو حزيران.
وقال أحمد حسن الجاك بجامعة الخرطوم إن صعود الدولار في السوق الموازية – حيث يحصل كثير من المستوردين على احتياجاتهم من العملة الصعبة – سيدفع أسعار السلع الاستهلاكية للارتفاع.
وقفزت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع فاتورة الأغذية والواردات الأخرى.
وخفضت الحكومة دعم الوقود في 2013 وهو ما أدى أيضا إلى صعود التضخم لكن التداعيات بدأت تنحسر منذ ذلك الحين.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية الأسبوع الماضي إن البنك المركزي السوداني تلقى ودائع استثمارية بإجمالي مليار دولار من السعودية في يوليو تموز وأغسطس آب
لو ماجينا كان الدولار حصل خمسه وعشرين جنيه…
حكومة الخنازير النجسة لديها دولارات كافية لشراء أسلحة دمار الوطن.
انا لله وإنا إلبه راجعون رحم الله دولتنا رحمة واسعة والموت والعذاب لمن قتلها
الدولار والريال والعملات الصعبة مرشحة لزيادة كبيرة في مقبل الأيام لعدةاسباب اهمها:
1- وعد الدولة بزيادة كبيرة في مرتبات الدستوريين لا يقابلها اي انتاج ملموس
2- فتح الدولة للشركات بشراءالقمح من السوق العالمية وتحرير سلعة القمح والدقيقة لتفادي اي نقص في الغذاء حيث تستورد الحكومة ما قيمته3 مليار دولار سنوياً لفاتورة القمح فقط وهذا المبلغ لا تستطيع الدولة توفيره عن طريق بنك السودان.
3- الصرف المتزايد على الامن والدفاع والحرب من عدة وعتات وذخيرة ومرتبات الجنود والغواصات علماً بأن الحرب لا تعتبراً حلا لمشاكل السودان ولو كانت حلاً لمشاكل السودان لأنتهت مشكلة الجنوب من المهد.
4- ارتفاع فاتورة الاستيراد حيث استوردت الدولة ادوية اساسية عام 2014م بقيمة 564 مليون دولار اي اكثر من نصف مليار وهذه للأدوية التي تم فتح خطابات اعتماد رسميا لها بخلاف الادوية التي تم شرائها بطريقة اخرى.
5- ارتفاع فاتورة علاج الدستورين واسرهم بالخارج وهي مبالغ لا يستهان بهاامثال سفرات الدستوريين للخارج ومشاركتهم التي لا معنى لها في دول الصين وماليزيا وجنوب افريقيا ومصر وتونس والكثير من الدول حيث ان بعضهم عمل الحكاية شغلة.
6- مبلغ الوديعة المليارية السعودية ان وجد لا يسمن ولا يغنى من جوع لأن فئران الانقاذ يعرفون كيف يحولون ارباح الوديعة لصالحهم تماما حيث ان الشركات المرتبطة بالامن والقوات النظامية وشركات اتحادات الطلاب والمرأة وشركات المؤتمر الوطني وشركات الحيتان الكبيرة قادرة على ابتلاع اي ارباح بل النخر في اصل الوديعة والتي ستتحول الى قرض (إن وجدت).
7- ارتفاع تكلفة فاتورة البنزين وزيوت العربات وقطع الغيار مع ارتفاع وتيرة الحرب والصرف البذخي داخل المدن لموظفي الحكومة والامن والمؤتمر الوطني ثم الاحزاب المشاركة للحكومة.
8- الصرف الهائل جداً على المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني مثل قوات حميدتي وقوات موسى هلال والتي تعد الحكومة بالقضاء على التمرد في دارفور ولن تستطيع.
9- توقف السودانيين عن الانتاج لإنعدام العدل والشفافية واستشراء الفساد والظلم وغمط حقوق الناس والمكوس والعشور التي تفرض على المنتجين.
10- اخيراً ولست اخرا انحسار الامطار هذا الصيف وعدم فيضان النيل بالصورة الكافية الامر الذي يعود للظلم الذي تمارسه الحكومة على البلاد والعباد مما سيؤثر على المخزون الاستراتيجي من الحبوب وقلة المياه في بحيرة السد في كل من سد مروي وسد الرصيرص مما ينذر بنقص حاد في الكهرباء بقية هذا العام والعام المقبل الامر الذي سيجعل الحكومة تزيد من انتاج الكهرباء الحرارية واستيراد كميات كبيرة من الفيرنس لمقابلة زيادة استهلاك الكهرباء خاصة وان تكلفة انتاج الكهرباء من وقود الفيرنس والديزل بسبب تهالك المحطات الحرارية وعدم توفر قطع الغيار اللازمة..
الحقيقة هنالك جملة وعدد كبير جداً من الاسباب التي تنذر بإرتفاع الدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني لا يستطيع العاد ان يحيصها فيما تدفن الحكومة رأسها في الرمال مما يؤدي للحكومة ان ترهن بعض المعادن النفيسة وغير النفيسة الموجودة في باطن الارض من اجل الحصول على قروض من بعض الدول الكبرى امثال الصين وروسيا وماليزيا وبعض دول امريكيا اللاتينية..
هذا مع غياب تام لدور الجهاز التشريعي الممثل في البرلمان لمراقبة اداء الحكومة نظراً لتكوين البرلمان واختيار اشخاصه بعناية وهو الامر الذي يؤكد استعجال المؤتمر الوطني مع التنظيم الدولي للأخوان المسلمين لقيام الانتخابات في موعدها في ابريل الماضي – وهي المادة الوحيدة من الدستور التي كانت الحكومة تصر على تنفيذها وذلك بهدف ستكمال حلقة القضاء على السودان واستخدامه مخلب قط للأخوان من اجل الضغط على مصر و حصول بعض التقدم في ليبيا وتونس وبعض الدول الافريقية مثل مالي والنيجر للضغط على فرنسا..
لن ينصلح الحال الا بالانتاج وخفض الصرف الحكومي ومحاربة الفساد ولكن كيف ؟!!!!!في ظل هذا النظام الفاسد ، كل شيْ تعطل لا زراعة لا صناعة حسبنا الله ونعم الوكيل
صلاح دولار قال كان ما جينا كان الدولار وصل 20 جنيه
طيب أسه سعر الدولار 10 جنيه ، إذن صلاح دولار كلامه صاح
طيب الناس مالم قايمين على الكيزان ويشيلوا ويشتموا فيهم؟
آآآآآ صلاح دولار كان قاصد بالقديم مش الجديد
إذن الناس كلامن صاح ، يستاهلوا الكيزان الشتيمة
لأنهم حرامية وأولاد …
أصبح الجنيه السودانى ثانى أقل عملة قيمة فى كل أفريقيا بعد دولار زيمبابوى- و أصبح الشلن الصومالى أعلى قيمة من الجنيه السودانى _ الدولار يساوى 600 شلن صومالى- ولاحول ولاقوة ألا بالله .
طالما ارتفع في السوق الموازي ،، لابد من انشاء السوق المحازي واذا ارتفع في السوق المحازي علينا بإنشاء السوق المجازي والتحية لصلاح كرار ،،، هكذا يدار الاقتصاد ولا بلاش ،،، عليكم بالوديعة وتأجيل الشريعة،،
اليومين ديل كتر الحديث عن السيد الدولار ورفيق دربه الريال.شكلو حا تجي وديعة جديدة خاشة…………..امسكو الخشب وجاراااااارييييييي الطلب؟؟؟؟؟؟
اصحوا ياناس بنك السودان ووزارة المالية هم التجار الحقيقيون لسوق الدولار الاسود . ولذلك الحكومة حريصة كل الحرص على عدم تحرير سعر الصرف والابقاء على الفرق الشاسع بين السعر الرسمى لعائد الصادرات 6 جنيه والسعر الاسود الذى تبيع به للموردين فى السوق الموازى 10 جنيه . وهى التى تقوم بتعطيش الاسواق من الدولار لرفع السعر اكثر كلما تحصلت على قرض او وديعة قبل ان تطرحها فى السوق . وكل من يعرف ابجديات الاقتصاد يفضح هذا الفساد ويعرف ان السعر الموحد الحر او الرسمى الواقعى العادل لقيمة العملة المحلية هو المشر الحقيقى لسير اى اقتصاد فى الاتجاه المعافى من الفساد واحتيال الدولة على المستثمرين واصحاب الودائع .
واحد جاي من الامارات بتاع الجمارك في المطار سأله معاك عملة صعبة ؟ صاحبنا عاين يمين ويسار وبي خوف شديد رد عليه ايوه ، قال ليه عندك شنو ؟ قام طلع ليه عشرة جنيه سودانية ، بتاع الجمارك بي استفزاز قال ليه أقول ليك عملة صعبة تطلع لي عشرة جنيه ؟ قال لي والله دي اصعب عملة عندنا في الامارات وأي عملة عايزها هناك يتلقاها في الصرافة . لكن دي ما تعرف انا لميت فيها كيف علشان أوصل بيها بيتنا
يا اللي معاه الخبر اليقين هل اتى شيخ الضلال علي عثمان واسرته الكريمه من تركيا ام انضموا لداعش التي يعشقوها وصنعوها كما صنعوا قبلها القاعده وبوكو حرام وجبهة النصره والشباب الصومالي وفجر ليبيا والدم الصرير (الدعم السريع).وما هو رأي الناطق الرسمي باسم شيخ علي /امين حسن عمر .
الجنيه السودانى اصبح ماعندو دقار…يعنى ماشى واقع ومافى حاجة تثبتو…والدقار هو احتياطى الدولة من الذهب والعملات الصعبة…وهذا لايتوفر فى البنك المركزى… قالوا نستعين بدقار خارجى اسمو الوديعة السعودية…الوديعة صغيرة عاملة زى الطوبة الحمراء…هل الطوبة الحمراء تنفع دقار للقلاب…طبعا لا … القلاب داير دقار اكبر…والبنك المركزى داير ودائع كبيرة وليس وديعة واحدة…الجنيه بدون دقار داخلى او خارجى…واقع واقع …واتحدى البنقذو
يا بلد البعوسو الناجمه حدك وين
مع المدغوك حيه وقالو ده التمكين
بعد غشونا بالتقوى وكتاب الدين
عقب سرفوك بالبنقو وملوك هروين
حلول متكامله يالوالى ووزير الزيف
ماها علف جداد كضاب وﻻ عيش ريف
خمسه حوايا يا ريس بدخلن كيف
كان ماك ات متيس والبجيبها حريف
تمويل البنوك البمرق الدوﻻر
محصور عن رفاقتك يا رئيس العار
كان ما نحنا خيب والمعانا صغار
ما بتستوردو الخرشه وتقولو فشار
يا تحاكموهن الضحوى وقرار اعدام
وﻻسلاحنا برطن وتانى مافى كﻼم
فقه الستره والغتغيت بقيتو نعام
ده الودرنا يوم مشت الشعوب قدام
خطوة لقدام نحو دولار يساوى عشرين جنيه وأهو قطعنا نصف المسافة ومسافة الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة وإن شاء الله سنصل خط نهاية ال 20 جنيه في بحر عام أو أقل بسبب أن كل العوامل متوفرة مثل ما لخصه أخونا السامرى أدناه وأهمها شح الأمطار وفشل الموسم الزراعى في كثير من المناطق الزراعية وإنحسار النيل نتيجة لشح الأمطار في الهضبة الأثيوبية وإنقطاع تصدير بترول جنوب السودان وتدنى عوائده حتى وإن واصل السريان لتدنى أسعار النفط عالميا بجانب أكذوبة الذهب والكضاب وصلو خشم الباب وفساد واللهط واللصوصية إبتداءا من زوجة البشير الإخطبوطبة وإخوانه وحرامية المؤتمر الوطنى وآلاف شركات الحكومة الخاصة التي تتمتع بالحماية من الجمارك والضرائب الكهرباء والبترول والجبايات ثم ينافسون في سوق الله أكبر وفوق دة كله مصير البشير وشرك بن فاتو لكن الله غالب ولا مرجو سواه.
الدولار يساوي عشرة الاف جنيه وليس عشرة جنيهات .
الكتابه التي كتبها النظام على العملة تزوير في العملة وقد ابتلعها الناس كان لم يحدث شيئا . الجنيه مازال هو الجنيه والقيمة الشرائية للجنيه هي نفس القيمة للجنية . ماحدث اننا كنا نطبع عملتنا في انجلتره وكانت الطباعة تتم بناءا على القيمة الشرئية المحسوبة بالاحتياطي من الذهب والاصول المشتراة والمتداولة بناءا على معايير اقتصادية يعمل بها العالم كله ….
في النظام الدستوري لاخر يوم كانت الادارة والبنك المركزي السوداني مع البنوك الرائدة يوميا بتحديد سعر الصرف وكان سعر الصرف في يوم 30 يونيو 1989 ثمانية جنيهات يمكن ان تبيع لاي بنك يشتري منك بالسعر المحدد يوميا ولا فرق بين التداول خارج النظام المصرفي , فالسعر في السودان وفي كل دول العالم هو نفس السعر .
الحسرة والغبن يملأ قلوبنا ونحن نرى فقط من سنة 2006 الى 2011 كان دخل النفط حوالي 97 مليار دولار وهذا المبلغ خارج موارد الدولة التي يغطيها ديوان المراجع العام ولم تحسب لا احد يعرف اين ذهبت ؟
مجاري العاصمة تحتاج الى خمسة مليار دولار ويكون عندك نظام صرف صحي كامل حتى للاراضي التي توزع مستقبلا …
الطرق والشوارع ليكونا خطين متوازيين لكل المديريات يحتاج الى عشرة مليار دولار وتنتهي الحوادث التي سحقت الاف الارواح .
شوارع ومجاري جميع مدن السودان تحتاج الى عشرة الاف دولار وتكون كل المدن تعيش حالة صحية تجعل الناس تستقر في المدن والابتعاد عن العاصمة .
مديرية دارفور تحتاج لعشرة الاف دولار للتشجير ومنع التصحر توفير المياه الجوفية المتوفرة ومساعدة المواطنين لاستثمار المزارع وتربية المواشي والاستقرار .
مديرية كردفان تحتاح الى خمسة عشرة مليار دولار للقيام بتوفير المياه الجوفية واستفلال مياه الامطار في الزراعة والمزارع واستقرار المواطنين الرحل لقطع مسافات طويلة مما يفقد المواشي قيمتها الاقتصادية , والاهم انتهاء النزاعات الرعوية والقبلية .
مديرية اعالى النيل وبحر الغزال والاستوئية تحتاج لعشرين مليار لبناء البنيات الاساسية وتوفير الاستقرار السياسي ذلك يشمل كافة الاحتياجات .
مديرية البحر الاحمر تحتاج خمسة مليار للبنيات الاساسية ….. اذن المبلغ كان كافي لجعل الجنية السوداني يعود لايامه الذهبية الجنيه يساوي ثلاثة دولارات وسبعين قرشا ….
// كان الاقتصاد السوداني مستقرا والعملة السودانية ثابتة القيمة حتى منتصف السبعينات تقريبا 1976 ثم بدأ الجنيه السوداني في التدهور أمام الدولار حتى أنه في أواخر أيام النميري 1984 كان الدولار يساوي 1.8 جنيه. أما في أواخر أيام حكومة صادق المهدي فقد بلغ الدولار 12 جنيه تقريبا. عندما انقلب عمر البشير على الحكومة المنتخبة في يونيو 1989 كان الدولار لا يزال 12 جنية. وكان فترة حكومة الصادق شهدت تدهورا متلاحقا للجنيه وكانت تجارة العملة قد بلغت ذروتها وكان من أكبر تحديات الانقلابيين تجارة العملة مما حدا بوضع قانون يحرم الإتجار بالعملة وكان من ضحايا هذا القانون مجدي محجوب وجرجس القس بسطس وكان للرائد صلاح كرار الرباطابي الحاقد الدور الضالع في تصفية الرجلين { يقال ان صلاح كرار وكان المجلس الاقتصادي صادر من مجدي
(115) ألف دولار أمريكي .
(4) ألف ريال سعودي .
(2) ألف جنيه مصري .
(11) ألف بـُر أثيوبي .
(750)ألف جنيه سوداني .
ومن جرجس القس بسطس صادر كرار (222.175)ألف ريال سعودي
(94.925)ألف دولار أمريكي
(800)شيك سياحي
(3.400)ألف جنيه مصري
{ لا أحد يدري أين خبأ صلاح كرار هذه الأموال! المهم أن لا مجدي محجوب ولا جرجس كان تجار عملة كانو من كبار رجال الأعمال وككان القانون يسمح لهم حفط اموالهم في بيوتهم}
علي اي حال كان من أحد مفاخر الانقلابيين على لسان عضو مجلس الثورة وزير الداخلية العميد فيصل ابو صالح { لو ما جينا نحن كان الدولار وصل 20 جنيه! }
واليوم يا فيصل ابو صالح { لست ادري اين انت } تدهور الجنيه وتمرغ وتمرمط في الأرض سفلى وبلغ 0001. دولار !!
مقارنة فإن الجنيه السوداني تدهور اما الدولار في عهد النميري 5.4 مرة أما في أيام صادق المهدي فبلغ تدهوره امام الدولار 36 مرة . أما في أيام زول المليح المنقذ عمر البشير فقد بلغ حنى الآن 30000 ثلاثين اف مرة ولا أحد يعلم ما يخفي قادمات الايام الى اين سيصل الجنيه السوداني!! تخيلوو!
الكيزان اتمركبوا فى الشعب السودانى لامتناعة عن الانتاج
دا اسمو عصيان ريفى مش مدنى
يعنى نحنا ما حنشتغل ليكم وانتوا تبلعوا
كلنا حانجى الخرطوم ونطالبكم بتوفر الماء والكهرباء والصحة والتعليم
حتى تحضروا ما سرقتم منا من ماليزيا وتركيا وتصرفوهو علينا
دى التلخيص للوضع الاقتصادى بالسودان
عندكم حل واحد يا متاسلمين
تمشوا تزرعوا براكم وتشغلوا الجيش والامن لياكل الشعب وبس
لو ماجينا كان الدولار حصل خمسه وعشرين جنيه…
حكومة الخنازير النجسة لديها دولارات كافية لشراء أسلحة دمار الوطن.
انا لله وإنا إلبه راجعون رحم الله دولتنا رحمة واسعة والموت والعذاب لمن قتلها
الدولار والريال والعملات الصعبة مرشحة لزيادة كبيرة في مقبل الأيام لعدةاسباب اهمها:
1- وعد الدولة بزيادة كبيرة في مرتبات الدستوريين لا يقابلها اي انتاج ملموس
2- فتح الدولة للشركات بشراءالقمح من السوق العالمية وتحرير سلعة القمح والدقيقة لتفادي اي نقص في الغذاء حيث تستورد الحكومة ما قيمته3 مليار دولار سنوياً لفاتورة القمح فقط وهذا المبلغ لا تستطيع الدولة توفيره عن طريق بنك السودان.
3- الصرف المتزايد على الامن والدفاع والحرب من عدة وعتات وذخيرة ومرتبات الجنود والغواصات علماً بأن الحرب لا تعتبراً حلا لمشاكل السودان ولو كانت حلاً لمشاكل السودان لأنتهت مشكلة الجنوب من المهد.
4- ارتفاع فاتورة الاستيراد حيث استوردت الدولة ادوية اساسية عام 2014م بقيمة 564 مليون دولار اي اكثر من نصف مليار وهذه للأدوية التي تم فتح خطابات اعتماد رسميا لها بخلاف الادوية التي تم شرائها بطريقة اخرى.
5- ارتفاع فاتورة علاج الدستورين واسرهم بالخارج وهي مبالغ لا يستهان بهاامثال سفرات الدستوريين للخارج ومشاركتهم التي لا معنى لها في دول الصين وماليزيا وجنوب افريقيا ومصر وتونس والكثير من الدول حيث ان بعضهم عمل الحكاية شغلة.
6- مبلغ الوديعة المليارية السعودية ان وجد لا يسمن ولا يغنى من جوع لأن فئران الانقاذ يعرفون كيف يحولون ارباح الوديعة لصالحهم تماما حيث ان الشركات المرتبطة بالامن والقوات النظامية وشركات اتحادات الطلاب والمرأة وشركات المؤتمر الوطني وشركات الحيتان الكبيرة قادرة على ابتلاع اي ارباح بل النخر في اصل الوديعة والتي ستتحول الى قرض (إن وجدت).
7- ارتفاع تكلفة فاتورة البنزين وزيوت العربات وقطع الغيار مع ارتفاع وتيرة الحرب والصرف البذخي داخل المدن لموظفي الحكومة والامن والمؤتمر الوطني ثم الاحزاب المشاركة للحكومة.
8- الصرف الهائل جداً على المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني مثل قوات حميدتي وقوات موسى هلال والتي تعد الحكومة بالقضاء على التمرد في دارفور ولن تستطيع.
9- توقف السودانيين عن الانتاج لإنعدام العدل والشفافية واستشراء الفساد والظلم وغمط حقوق الناس والمكوس والعشور التي تفرض على المنتجين.
10- اخيراً ولست اخرا انحسار الامطار هذا الصيف وعدم فيضان النيل بالصورة الكافية الامر الذي يعود للظلم الذي تمارسه الحكومة على البلاد والعباد مما سيؤثر على المخزون الاستراتيجي من الحبوب وقلة المياه في بحيرة السد في كل من سد مروي وسد الرصيرص مما ينذر بنقص حاد في الكهرباء بقية هذا العام والعام المقبل الامر الذي سيجعل الحكومة تزيد من انتاج الكهرباء الحرارية واستيراد كميات كبيرة من الفيرنس لمقابلة زيادة استهلاك الكهرباء خاصة وان تكلفة انتاج الكهرباء من وقود الفيرنس والديزل بسبب تهالك المحطات الحرارية وعدم توفر قطع الغيار اللازمة..
الحقيقة هنالك جملة وعدد كبير جداً من الاسباب التي تنذر بإرتفاع الدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني لا يستطيع العاد ان يحيصها فيما تدفن الحكومة رأسها في الرمال مما يؤدي للحكومة ان ترهن بعض المعادن النفيسة وغير النفيسة الموجودة في باطن الارض من اجل الحصول على قروض من بعض الدول الكبرى امثال الصين وروسيا وماليزيا وبعض دول امريكيا اللاتينية..
هذا مع غياب تام لدور الجهاز التشريعي الممثل في البرلمان لمراقبة اداء الحكومة نظراً لتكوين البرلمان واختيار اشخاصه بعناية وهو الامر الذي يؤكد استعجال المؤتمر الوطني مع التنظيم الدولي للأخوان المسلمين لقيام الانتخابات في موعدها في ابريل الماضي – وهي المادة الوحيدة من الدستور التي كانت الحكومة تصر على تنفيذها وذلك بهدف ستكمال حلقة القضاء على السودان واستخدامه مخلب قط للأخوان من اجل الضغط على مصر و حصول بعض التقدم في ليبيا وتونس وبعض الدول الافريقية مثل مالي والنيجر للضغط على فرنسا..
لن ينصلح الحال الا بالانتاج وخفض الصرف الحكومي ومحاربة الفساد ولكن كيف ؟!!!!!في ظل هذا النظام الفاسد ، كل شيْ تعطل لا زراعة لا صناعة حسبنا الله ونعم الوكيل
صلاح دولار قال كان ما جينا كان الدولار وصل 20 جنيه
طيب أسه سعر الدولار 10 جنيه ، إذن صلاح دولار كلامه صاح
طيب الناس مالم قايمين على الكيزان ويشيلوا ويشتموا فيهم؟
آآآآآ صلاح دولار كان قاصد بالقديم مش الجديد
إذن الناس كلامن صاح ، يستاهلوا الكيزان الشتيمة
لأنهم حرامية وأولاد …
أصبح الجنيه السودانى ثانى أقل عملة قيمة فى كل أفريقيا بعد دولار زيمبابوى- و أصبح الشلن الصومالى أعلى قيمة من الجنيه السودانى _ الدولار يساوى 600 شلن صومالى- ولاحول ولاقوة ألا بالله .
طالما ارتفع في السوق الموازي ،، لابد من انشاء السوق المحازي واذا ارتفع في السوق المحازي علينا بإنشاء السوق المجازي والتحية لصلاح كرار ،،، هكذا يدار الاقتصاد ولا بلاش ،،، عليكم بالوديعة وتأجيل الشريعة،،
اليومين ديل كتر الحديث عن السيد الدولار ورفيق دربه الريال.شكلو حا تجي وديعة جديدة خاشة…………..امسكو الخشب وجاراااااارييييييي الطلب؟؟؟؟؟؟
اصحوا ياناس بنك السودان ووزارة المالية هم التجار الحقيقيون لسوق الدولار الاسود . ولذلك الحكومة حريصة كل الحرص على عدم تحرير سعر الصرف والابقاء على الفرق الشاسع بين السعر الرسمى لعائد الصادرات 6 جنيه والسعر الاسود الذى تبيع به للموردين فى السوق الموازى 10 جنيه . وهى التى تقوم بتعطيش الاسواق من الدولار لرفع السعر اكثر كلما تحصلت على قرض او وديعة قبل ان تطرحها فى السوق . وكل من يعرف ابجديات الاقتصاد يفضح هذا الفساد ويعرف ان السعر الموحد الحر او الرسمى الواقعى العادل لقيمة العملة المحلية هو المشر الحقيقى لسير اى اقتصاد فى الاتجاه المعافى من الفساد واحتيال الدولة على المستثمرين واصحاب الودائع .
واحد جاي من الامارات بتاع الجمارك في المطار سأله معاك عملة صعبة ؟ صاحبنا عاين يمين ويسار وبي خوف شديد رد عليه ايوه ، قال ليه عندك شنو ؟ قام طلع ليه عشرة جنيه سودانية ، بتاع الجمارك بي استفزاز قال ليه أقول ليك عملة صعبة تطلع لي عشرة جنيه ؟ قال لي والله دي اصعب عملة عندنا في الامارات وأي عملة عايزها هناك يتلقاها في الصرافة . لكن دي ما تعرف انا لميت فيها كيف علشان أوصل بيها بيتنا
يا اللي معاه الخبر اليقين هل اتى شيخ الضلال علي عثمان واسرته الكريمه من تركيا ام انضموا لداعش التي يعشقوها وصنعوها كما صنعوا قبلها القاعده وبوكو حرام وجبهة النصره والشباب الصومالي وفجر ليبيا والدم الصرير (الدعم السريع).وما هو رأي الناطق الرسمي باسم شيخ علي /امين حسن عمر .
الجنيه السودانى اصبح ماعندو دقار…يعنى ماشى واقع ومافى حاجة تثبتو…والدقار هو احتياطى الدولة من الذهب والعملات الصعبة…وهذا لايتوفر فى البنك المركزى… قالوا نستعين بدقار خارجى اسمو الوديعة السعودية…الوديعة صغيرة عاملة زى الطوبة الحمراء…هل الطوبة الحمراء تنفع دقار للقلاب…طبعا لا … القلاب داير دقار اكبر…والبنك المركزى داير ودائع كبيرة وليس وديعة واحدة…الجنيه بدون دقار داخلى او خارجى…واقع واقع …واتحدى البنقذو
يا بلد البعوسو الناجمه حدك وين
مع المدغوك حيه وقالو ده التمكين
بعد غشونا بالتقوى وكتاب الدين
عقب سرفوك بالبنقو وملوك هروين
حلول متكامله يالوالى ووزير الزيف
ماها علف جداد كضاب وﻻ عيش ريف
خمسه حوايا يا ريس بدخلن كيف
كان ماك ات متيس والبجيبها حريف
تمويل البنوك البمرق الدوﻻر
محصور عن رفاقتك يا رئيس العار
كان ما نحنا خيب والمعانا صغار
ما بتستوردو الخرشه وتقولو فشار
يا تحاكموهن الضحوى وقرار اعدام
وﻻسلاحنا برطن وتانى مافى كﻼم
فقه الستره والغتغيت بقيتو نعام
ده الودرنا يوم مشت الشعوب قدام
خطوة لقدام نحو دولار يساوى عشرين جنيه وأهو قطعنا نصف المسافة ومسافة الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة وإن شاء الله سنصل خط نهاية ال 20 جنيه في بحر عام أو أقل بسبب أن كل العوامل متوفرة مثل ما لخصه أخونا السامرى أدناه وأهمها شح الأمطار وفشل الموسم الزراعى في كثير من المناطق الزراعية وإنحسار النيل نتيجة لشح الأمطار في الهضبة الأثيوبية وإنقطاع تصدير بترول جنوب السودان وتدنى عوائده حتى وإن واصل السريان لتدنى أسعار النفط عالميا بجانب أكذوبة الذهب والكضاب وصلو خشم الباب وفساد واللهط واللصوصية إبتداءا من زوجة البشير الإخطبوطبة وإخوانه وحرامية المؤتمر الوطنى وآلاف شركات الحكومة الخاصة التي تتمتع بالحماية من الجمارك والضرائب الكهرباء والبترول والجبايات ثم ينافسون في سوق الله أكبر وفوق دة كله مصير البشير وشرك بن فاتو لكن الله غالب ولا مرجو سواه.
الدولار يساوي عشرة الاف جنيه وليس عشرة جنيهات .
الكتابه التي كتبها النظام على العملة تزوير في العملة وقد ابتلعها الناس كان لم يحدث شيئا . الجنيه مازال هو الجنيه والقيمة الشرائية للجنيه هي نفس القيمة للجنية . ماحدث اننا كنا نطبع عملتنا في انجلتره وكانت الطباعة تتم بناءا على القيمة الشرئية المحسوبة بالاحتياطي من الذهب والاصول المشتراة والمتداولة بناءا على معايير اقتصادية يعمل بها العالم كله ….
في النظام الدستوري لاخر يوم كانت الادارة والبنك المركزي السوداني مع البنوك الرائدة يوميا بتحديد سعر الصرف وكان سعر الصرف في يوم 30 يونيو 1989 ثمانية جنيهات يمكن ان تبيع لاي بنك يشتري منك بالسعر المحدد يوميا ولا فرق بين التداول خارج النظام المصرفي , فالسعر في السودان وفي كل دول العالم هو نفس السعر .
الحسرة والغبن يملأ قلوبنا ونحن نرى فقط من سنة 2006 الى 2011 كان دخل النفط حوالي 97 مليار دولار وهذا المبلغ خارج موارد الدولة التي يغطيها ديوان المراجع العام ولم تحسب لا احد يعرف اين ذهبت ؟
مجاري العاصمة تحتاج الى خمسة مليار دولار ويكون عندك نظام صرف صحي كامل حتى للاراضي التي توزع مستقبلا …
الطرق والشوارع ليكونا خطين متوازيين لكل المديريات يحتاج الى عشرة مليار دولار وتنتهي الحوادث التي سحقت الاف الارواح .
شوارع ومجاري جميع مدن السودان تحتاج الى عشرة الاف دولار وتكون كل المدن تعيش حالة صحية تجعل الناس تستقر في المدن والابتعاد عن العاصمة .
مديرية دارفور تحتاج لعشرة الاف دولار للتشجير ومنع التصحر توفير المياه الجوفية المتوفرة ومساعدة المواطنين لاستثمار المزارع وتربية المواشي والاستقرار .
مديرية كردفان تحتاح الى خمسة عشرة مليار دولار للقيام بتوفير المياه الجوفية واستفلال مياه الامطار في الزراعة والمزارع واستقرار المواطنين الرحل لقطع مسافات طويلة مما يفقد المواشي قيمتها الاقتصادية , والاهم انتهاء النزاعات الرعوية والقبلية .
مديرية اعالى النيل وبحر الغزال والاستوئية تحتاج لعشرين مليار لبناء البنيات الاساسية وتوفير الاستقرار السياسي ذلك يشمل كافة الاحتياجات .
مديرية البحر الاحمر تحتاج خمسة مليار للبنيات الاساسية ….. اذن المبلغ كان كافي لجعل الجنية السوداني يعود لايامه الذهبية الجنيه يساوي ثلاثة دولارات وسبعين قرشا ….
// كان الاقتصاد السوداني مستقرا والعملة السودانية ثابتة القيمة حتى منتصف السبعينات تقريبا 1976 ثم بدأ الجنيه السوداني في التدهور أمام الدولار حتى أنه في أواخر أيام النميري 1984 كان الدولار يساوي 1.8 جنيه. أما في أواخر أيام حكومة صادق المهدي فقد بلغ الدولار 12 جنيه تقريبا. عندما انقلب عمر البشير على الحكومة المنتخبة في يونيو 1989 كان الدولار لا يزال 12 جنية. وكان فترة حكومة الصادق شهدت تدهورا متلاحقا للجنيه وكانت تجارة العملة قد بلغت ذروتها وكان من أكبر تحديات الانقلابيين تجارة العملة مما حدا بوضع قانون يحرم الإتجار بالعملة وكان من ضحايا هذا القانون مجدي محجوب وجرجس القس بسطس وكان للرائد صلاح كرار الرباطابي الحاقد الدور الضالع في تصفية الرجلين { يقال ان صلاح كرار وكان المجلس الاقتصادي صادر من مجدي
(115) ألف دولار أمريكي .
(4) ألف ريال سعودي .
(2) ألف جنيه مصري .
(11) ألف بـُر أثيوبي .
(750)ألف جنيه سوداني .
ومن جرجس القس بسطس صادر كرار (222.175)ألف ريال سعودي
(94.925)ألف دولار أمريكي
(800)شيك سياحي
(3.400)ألف جنيه مصري
{ لا أحد يدري أين خبأ صلاح كرار هذه الأموال! المهم أن لا مجدي محجوب ولا جرجس كان تجار عملة كانو من كبار رجال الأعمال وككان القانون يسمح لهم حفط اموالهم في بيوتهم}
علي اي حال كان من أحد مفاخر الانقلابيين على لسان عضو مجلس الثورة وزير الداخلية العميد فيصل ابو صالح { لو ما جينا نحن كان الدولار وصل 20 جنيه! }
واليوم يا فيصل ابو صالح { لست ادري اين انت } تدهور الجنيه وتمرغ وتمرمط في الأرض سفلى وبلغ 0001. دولار !!
مقارنة فإن الجنيه السوداني تدهور اما الدولار في عهد النميري 5.4 مرة أما في أيام صادق المهدي فبلغ تدهوره امام الدولار 36 مرة . أما في أيام زول المليح المنقذ عمر البشير فقد بلغ حنى الآن 30000 ثلاثين اف مرة ولا أحد يعلم ما يخفي قادمات الايام الى اين سيصل الجنيه السوداني!! تخيلوو!
الكيزان اتمركبوا فى الشعب السودانى لامتناعة عن الانتاج
دا اسمو عصيان ريفى مش مدنى
يعنى نحنا ما حنشتغل ليكم وانتوا تبلعوا
كلنا حانجى الخرطوم ونطالبكم بتوفر الماء والكهرباء والصحة والتعليم
حتى تحضروا ما سرقتم منا من ماليزيا وتركيا وتصرفوهو علينا
دى التلخيص للوضع الاقتصادى بالسودان
عندكم حل واحد يا متاسلمين
تمشوا تزرعوا براكم وتشغلوا الجيش والامن لياكل الشعب وبس
لن يستطيعوا الجام صعود الدولار مهما حاولوا ألآن لان الدولار ببساطة أصبح أيضا مرتفعا عالميا, فلا تندهشوا اذا صعد الى 15 في الفترة القادمة.
الكيزان عندهم 140 مليار دولار حايمة بين مليزيا و الامارات و تركيا و اندونسيا حتى جارتنا اثيوبيا شملها عطف الكيزان بكمية من المليارات في شكل استثمارات زراعية و صناعية خفيفة —
الانقاذ اصبح عمرها قصير و هي ذاهبة و غير ماسوفا عليها لا محال —
و عليه يجب تحريك لوبيات الضغط من سودانيين المهاجر و المنظمات الحقوقية الدولية الصديقة للعمل علي اصدار قرارات من مجلس الامن بتجميد كل ارصدة سدنة نظام الانقاذ و اسرهم و اصهارهم و كل من تحوم حوله شبه الثراء الغير مبرر و ذلك يكون ملزما لكل بنوك في العالم و يتم تحويل هذه الاموال لمصلحة الشعب السوداني وفق قنوات عالية الشفافية و الوضوح و في ظل حكومة ديمقراطية منتخبة —
هذا العمل الجليل يصب في خانة محاربة الارهاب الدولي و المعروف ان الانقاذ كانت و لا زالت و سوف تستمر في رعاية و دعم الارهاب و غالبا سوف تستخدم هذه الاموال في تمويل النشاطات الشيطانية —
و يجب التكاتف و التعاون في حصر الاسماء و الحسابات الينكية و تقديمها لمجلس الامن الدولي —
حرقوا العملة الوطنية فاحرقوهم دمرهم الله
الارتفاع المفاجئ للدولار سببه القرارات الاخيرة المتعلقة بفك احتكار الدقيق ولا أدرى ان كان ذلك نكاية من ذاك الطرف أم تحسبا من الطرف الآخر و تأتي زيارة وزير المالية الآن لقطر فى ذلك الاطار