فتوى باطلة

بعد أن دمرت الحكومة كل القطاعات المنتجة بسبب سياساتها، فقد ديوان الزكاة الكثير من الأموال التي كان يحصدها من المواطنين أصحاب الأعمال والمشاريع، فقد هجر المواطنون كل المهن المتعلقة بالزراعة والرعي والصناعة وانتهى زمن كانوا يدفعون فيه الكثير من المال للحكومة في شكل ضرائب وزكاة ومسميات كثيرة من الجبايات، كل أولئك المنتجين أصبح أغلبهم الآن من مستحقي الزكاة، لم تفكر الحكومة في إيجاد حلول تعيد كل هؤلاء إلى الإنتاج حتى يتسنى لها الحصول على الزكاة بالطرق المعروفة شرعاً ودون أن تعتدي على قطاع آخر، بل فكرت في الضغط على قطاع الموظفين، فجاءت بما أسمته زكاة الرواتب والأجور، هكذا هي لا تحل مشاكلها المادية إلا عن طريق التضييق على المواطن، شردته من الزراعة والصناعة والرعي وعطلته وها هي اليوم (قَبَّلتْ) على الموظفين آخر جزء ما زال يعمل بشق الأنفس لتتقاسم معهم ما يحصلون عليه من مرتبات وأجور لا تشبع ولا تغني من جوع. ديوان الزكاة أصدر قراراً يتم بموجبه أخذ الزكاة من رواتب وأجور العاملين في الدولة اعتباراً من شهر يناير بواقع (2,5%) من جملة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص. والذي أقره تقرير لجنة الإفتاء بديوان الزكاة بناءً على مُوافقة لجنة الفتوى، حيث يتم أخذ زكاة الرواتب من الذين تصل دخولهم في العام مبلغ (247,144) جنيهاً أي من يصرفون أكثر من 20 ألف في الشهر وتشمل الزكاة كل ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدلات ومُكافآت وأجر إضافي وقيمة أي من المزايا النقدية والعينية، السؤال الذي يفرض نفسه كم هم الموظفون الذين تتجاوز مرتباتهم العشرين ألف؟. فحسب علمنا أن المرتبات مهما كبرت لا تصل العشرين ألفاً، وحتى وإن وصلت فهي بالنسبة للأغلبية تكون نتيجة مجهود كبير يبذلونه لتغطية منصرفات احتياجات أسرية محددة مسبقاً، فعشرون ألف اليوم لا تلبي احتياجات أسرة من خمسة أشخاص ومعها الواجبات الاجتماعية عموماً نقول للسادة في لجنة الإفتاء بديوان الزكاة فتوتكم باطلة، فعندما فرض الله الزكاة على المسلمين وجعلها ركناً من أركان الإسلام الخمسة التي اشترط فيها كلها أن تؤدى حسب الاستطاعة، لم يترك المجال مفتوحاً لتؤخذ الزكاة على هوى علماء السلطان، ولذلك وضعت شروط واضحة للزكاة وهي: أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأن يبلغ النصاب المقدر شرعاً وأن يحول عيله الحول وأن يكون المال مملوكاً لصاحبه ملكاً تاماً مستقراً، فإذا نقص من هذه الشروط شرط واحد لا تجب الزكاة، والمعلوم أن المرتبات في السودان كلها استقطاعات وديون، ولذلك لا زكاة عليها مهما بلغت قيمتها، إلا إذا ظل صاحبه يدَّخِر منه شهرياً وحال الحول على المبلغ المدَّخَر وجبت الزكاة، ولكن ما أكثر من يستحقون الزكاة بعيداً عن ديوان الزكاة الذي يتهمه المراجع العام سنوياً بالفساد وإهدار مال المسلمين؟! وعليه لا يجب الانصياع لفتواه.
التيار