قانون مُعيب

حسب مانُشر أمس في صحيفة ( التيار) تبرّأ البروفيسور علي شمو الخبيرالإعلامي المعروف والرئيس السابق للمجلس القومي والصحافة والمطبوعات من مسودة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2017م وحسب حديث شمو إن المسوّدة التي خرجت للناس (مُختلفة) وغير تلك التي شارك شمو في الصياغة مع أخرين ، المسوّدة (السلطانية) وجدت الرفض من كل القاعدة الصحفية وحتي من الأجسام ( المُقرّبة) من الحكومة ، وشمل الرفض اتحاد الصحفيين وشبكة الصحفيين السودانيين وكثير من ناشري الصحف وبل أن الوسط الصحفي سمع لأول مرة كلمة (لا) من بعض مُلاك ورؤساء تحرير الصحف ، وعادت سيرة المسوّدة ( المرفوضة) بكثافة في الأسبوع المنصرم ونقلت الصحف أن النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح دعا إلي إجازة قانون الصحافة قبل حلول شهر رمضان، وقبل ذلك نقلت الصحف أكثر من تصريح لوزير الإعلام أحمد بلال ، حول قانون الصحافة ، قالت القاعدة الصحفية كلمتها في القانون المُعيب والذي يعمل علي إزالة من تبقي من هامش للحريات الصحفية في السودان ، ومضي مشروع القانون أكثر من ذلك وهدد بقاء المؤسسات الصحفية القائمة وهنُا نتذّكر جيداّ المحاولات المستميتة والمتكررة للحكومة لدمج الصحف والحكومة الآن تعود لفكرة الدمج (القديمة) ولكن عبر بوابة جديدة ، والهدف من الدمج والقانون الجديد ليس توسيع مساحات الحريات الصحافية بل العكس هو الصحيح.
للصحافة السودانية هموم تتجازو قانون الصحافة والخطر الأكبر يأتي من الممارسات التي تتم خارج القانون ضد الصحافة وضد الحريات الصحفية ، المصادرة والمنع وحرب الإعلانات والتوجيهات وغيرها تظل تُكبل عمل الصحفيين وهم في الأساس يعملون في ظروف غير مواتية تماماً وفي بيئة سياسية وقانونية مُعادية لحرية الصحافة.
وتعمل المؤسسات الصحفية في ظروف اقتصادية سيئة جداً ومتردية ومتراجعة ، الطريقة التي طُرحت بها المسودة وعدم مشاركة أصحاب المصلحة ( القاعدة الصحفية) في كتابة وصياغة المسوّدة والمعطيات السياسية الماثلة الآن تُشير بوضوح شديد أن القانون الجديد ( القادم) لن يكون أفضل من السابق بأي حال من الأحوال والتجارب السابقة تؤكد ذلك ، في ظل الظروف (القاتلة) التي تحيط بالصحافة السودانية والمصاعب والتحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الصحافة والمنافسة الشرسة من وسائل التواصل والإعلام الجديدة للصحافة المطبوعة ، فإن أي تعدي جديد علي الحريات الصحفية وإجازة قانون يزيد القيود ويُقلّص أو يُزيل المساحات ( الصغيرة) للحريات يعني إخراج الصحافة السودانية من ( الملعب ) وبعد ذلك علي الجهات التي فكرت ثم قررت إطلاق الرصاص علي جسد الصحافة الورقية مواجهة وسائل ووسائط حديثة وبشروط (لعب) مُختلفة تماماً ،ودون أن تكون للجهات التي ظلت تُراقب وتُعاقب الصحافة أي صلاحيّات أو قدرات لمواجهة (اللاعب الجديد) الذي لايعترف بأي قيود ولايعترف بعبارات وجمل من نوع (السلامة العامّة) و ( الأخلاق العامّة)..!!