المناقل بين (قبابها) واكشاكها ..!

نبض المجالس
حالة من “الوجوم” والصمت المريب سيطرت بشكل كبير على اصحاب النفوذ “والحاشية” المنتفعة والمحيطة بدائرة “صنع القرار” بمحلية المناقل في اعقاب المحاولة التي قامت بها صحيفة “الاخبار ” قبل عدة ايام لنبش “نعش” شركة قباب والتى وصفت من قبل الكثيرين بانها اسطورة الفساد بهذه المحلية “المازومة” , ولم تكن الصحيفة وقتها تدري ان هذا الحجر الذي قزفت به في البركة الساكنة “والآسنة” سيحدث كل هذا الدوي والحراك والاضطراب حيث لم احدا يجرؤ بكلمة حق حينما يكون القانون مغيبا “او مصلوبا .
قالت “الصحيفة” كلمتها ونطقت بشهادتها وقدمت عبرها مرافعة مهنية دونما انحياز لطرف دون اخر , ولكنها كانت تبتغي من اجل ذلك تبيانا للحقيقة واظهارها للعامة بلا خدوش حتى يتعاطى معها كل حسب ميوله واعتقاداته وحتى مزاجاته الخاصة , ولكن تظل الحقيقة هكذا مجردة بيضاء لا يغشاها غبش او رماد .
كنا نظن ان هذه القضية ستمضي بقوة دفعها الذاتية لطالما ان كل الشواهد والادلة والبينات متوفرة على قارعة الطريق فالمجتمع المحلي هناك بالمناقل بات بكامله شاهدا “عدلا” على ان هناك جريمة كبرى جرت وقائعها على مسرح الاحداث بالمناقل فاستباحت شرف (الارض والعرض) واهدرت الحق العام واصبح على شفاه كل ابن انثى يتناقلونها وهم مكسوري الخاطر , لكن ما بال القانون وكانه “يتلكا” او ان هناك من يحاول دفعه في الاتجاه المعاكس حتى يتوه ويفلت كل جان من عقابه ..
هذا ما كان يخشاه كل الموجوعين والمفجوعين من مواطني محلية المناقل وهم يشهادون باسى واشفاق وترقب ..كيف تغتال المناقل وتسرق ويظل السارق فيها حرا طليقا ,.. اليس الحكومة الاتحادية هى التي تتحدث عن ردع الفساد والمفسدين حينما تكون بين يديها كل الادلة والوثائق والشواهد؟ وهى التي اقرت ايضا وعبر برلمانها القومي بان ما تكتبه الصحافة على اوراقها ستاخذه الحكومة مآخذ جد كوثيقة معتمده لمكافحة الفساد ..
فما الذي اذن ينتظره الضحايا من اجهزة الدولة وقانونها حتى يرون الجاني مكبلا في اغلاله وخلف قضبانه .
وحتى لا تذهب تبريراتنا وتفسيراتنا لحالة “التلكؤ” والاسترخاء “المحسوسة” بين المواطنين والمتابعين لتداعيات هذه القضية حتى لا تذهب في اتجاهات يائسة فان الذين يقفون في كفة “الاتهام” عليهم ان يمضوا بارادة وعزيمة قوية ويتسلقوا كل الجبال الوعرة التي تعترضهم والا تثنيهم الاشواك المتناثرة على السكة من مواصلة المشوار والعودة الى المربع القديم فالحق دائما ابلج والحقيقة بيضاء لا يحجبها زبد البحر ولهذا فان قضية “قباب” ستظل وصمة عار في وجه كل صاحب ضمير حي وسلطان عادل ..ولا تكفي فقط اوامر الاستدعاء مالم تتبعها اوامر قبض ومحاكمات او مداهمات “مشروعة” فبالامس وبحسب التقارير الخاصة التي حصلنا عليها انه تم استدعاء مدير الاستثمار ومدير التخطيط بولاية الجزيرة بخصوص البلاغ المفتوح بنيابة المناقل في قضية “منتزه قباب , فالننتظر جميعا ولكننا نامل الا يطول الانتظار .! (لازال هناك بقايا مداد سنكمل به كتابة غدا قصة اكشاك المناقل “وقبابها” في فصلها قبل الاخير ) ..!