توجيه تهمة الاحتيال لشابين ورطا زميلهما في شراء ذهب مغشوش

شرق النيل ـــ إبتسام خالد
حررت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي حامد محمد سعيد أبو دقن، تهمة الاشتراك في الاحتيال لمتهمين خدعا شاباً وباعا له ذهبا مغشوشا بقيمة (700) ألف جنيه، انتقاماً منه في عمل تجاري بين الشاكي والمتهم الأول. ودفع محامي المتهم الأول بأنه غير مذنب ولم يقم بأي فعل مما نُسب إليه. بينما رد دفاع الثاني بأنه غير مذنب، وأنه كان وسيطاً في عملية شراء بين الشاكي والمتهم دون معرفته بالمشتريات، موضوع البلاغ، سواء كانت ذهباً أم لا. وحسب الاتهامات التي قدمت بها الشرطة المتهمين للمحاكمة، أن الشاكي دون بلاغا لدى الشرطة، قال فيه إن شريكه احتال عليه وباع له ذهبا مضروبا بقيمة (700) ألف جنيه، وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين وأخضعتهما لتحقيقات اعترفا خلالها بالجريمة، فوجهت لهما النيابة تهمة الاشتراك في الاحتيال وقدمتهما للمحكمة، وأنكر المتهم الأول في استجوابه بالمحكمة صلته بالجريمة، وقال إنه على صلة قرابة بالمتهم الثاني، لكنه نفى تحريضه للاحتيال على الشاكي وبيعه لذهب مغشوش. فيما اعترف المتهم الثاني بأن زميله عرض عليه بيع ذهب لشريكه، وبرر له أنه على خلاف معه، ولا يمكنه فعل ذلك، وطلب منه القيام بتلك المهمة، مقابل مبلغ (120) ألف جنيه، وبالفعل نفذ الطلب واتصل بالشاكي وأخبره بأن لديه ذهبا ينوي بيعه، فوافق الشاكي واتفقا على موعد التسليم في منطقة شارع واحد بالحاج يوسف، مقابل دفع مبلغ (700) ألف جنيه، مشيراً إلى أن المتهم الأول كان يوصله بسيارته

اليوم التالي