سؤال للنائب العام : أسوة بالنميري والبشير.. لماذا لا يحاكم البرهان بتهمة الإنقلاب؟!!

لن يجرؤ النائب العام السيد طيفور على فتح بلاغ ضد البرهان طبعا، والسبب هو أن البرهان لم ينقلب “على وضع ديمقراطي كان سائدا في البلاد قبل يوم ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١م حين قام الجيش السوداني بانقلاب ضد الحكومة المدنية” كما ورد في مقالكم، لأن العالم الديمقراطي يعرف الحكومات الديمقراطية المنتخبة من الشعب عبر صناديق الإقتراع مثل الذي يجري هذه الأيام في الولايات المتحدة، ولا يعرف شيئ أسمه (الحكومة المدنية أو حكومة المدنيين)، فهل تذكر لنا متى جرت إنتخابات في السودان واختار السودانية حكومة قحت الحمدوكية عبر صناديق الإقتراع؟
أين هي الآن من الواقع ومن الإعتراف العالمي (وزارتي الخارجية ، والإعلام ومكتب رئيس الوزراء التي رفضت الاعتراف بنقل السلطة ، وأشاروا إلى أن الانقلاب جريمة وأن حمدوك لا زال رئيسًا للوزراء؟) اين موقعهم من الإعراب اليوم؟
أما (سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا الذين أعربوا عن معارضتهم للانقلاب وتحالفهم مع المتظاهرين المدنيين. وقالوا: «إننا نصطف أنفسنا تمامًا مع المعارضة البطولية [للانقلاب] التي يتابعها العالم بأسره» وأن سفاراتهم مثلت «الشعب السوداني وثورته)، فقد ندموا على فعلتهم واعتذروا (لرئيسهم البرهان) عما بدر منهم يا كاتبنا الكبير، وأنت تعلم ذلك.
تقول: “قام الأتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان في يوم ٢٦ أكتوبر ، بانتظار عودة حكومة حمدوك إلى السلطة”، فهل الإتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات (المُدَارَة غربيا وعربيا) بالتُرضَى حكومتها وأنت سيد العارفين بكيفية إدارتها؟
أما أعاد الإتحاد الإفريقي عضوية مصر إلى عضويته وهي ما تزال منقلبة على حكومة منتخبة ديمقراطيا وليست (حكومة مدنيين) إغتصبت السلطة إستقواءاً بفولكر وود لبات والدول الغربية وبعض الدول العربية وسفاراتها في السودان؟
ثم هل أعاد تعليق الإتحاد الإفريقي عضوية السودان حكومة حمدوك إلى السلطة أم أستطاع ترويض حكومة البرهان الإنقلابي لتعود إلى بيت طاعة المتكالبين على السودان ينهشونه من أجل إعادة السلطة إلى (حكومة المدنيين المُغتَصِبَة عبر ضغوط السفارات) وليس إلى (حكومة ديمقراطية منتخبة عبر صناديق الإقتراع؟)
تقول: “وفي يوم ٢٧/ أكتوبر ، صرح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أنهم ما زالوا يعترفون بمجلس الوزراء برئاسة حمدوك على أنهم «القادة الشرعيون للحكومة الانتقالية» وأصروا على السماح سفرائهم بالتواصل مع حمدوك”
فهل ما زالوا يعترفون بمجلس الوزراء برئاسة حمدوك ويتعاملون مع حمدوك باعتباره رئيسا لوزراء السودان الشرعي، وحتى رئيس الحركة الشعبية السيد نور نفسه تجاوز ذلك وأجبر السيد حمدوك على التوقيع على إتفاقيته معه باعتباره (رئيس وزراء سابق وليس رئيس وزارء كما كان يشتهي حمدوك، وامتثل حمدوك لذلك؟)، علما بأن البرهان الإنقلابي الذي لم يعترف به الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة وسفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، قبل أن يعتذروا، والأمم المتحدة وفولكر وود لبات…إلخ هو الآن يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فكيف حدث ذلك وهو رئيس إنقلابي غير معترف به؟
تذكر النائب العام/ طيفور إن كان قد نسي ، انه وبعد سقوط الرئيس المخلوع في يوم ١١/ أبريل ٢٠١٩م ، تم اعتقال عمر البشير وكل من له علاقة بانقلاب ٣٠/ يونيو ١٩٨٩م…إلخ.
ونحن نذكرك بأن كل تلك الإجراءات التي أشرت إليها قد تمت والبرهان حينها كان رئيسا لمجلس السيادة، غير أن النائب العام قد أمر بإلقاء القبض ومحاكمة من إنقلب عليهم البرهان ولم يأمر بإلقاء القبض على البرهان الذي أنقلب عليهم وكان رئيسا لمجلس السيادة الإنقلابي.
تقول: “ولكن الشيء المستغرب له في صدور قرار النيابة العامة السودانية لائحة اتهام بحق (٤٦) شخصا ، أنها لم تذكر في قرارها من أسماء الا أربعة أسماء أشخاص فقط. اما لماذا لم يجيء في القرار بقية اسماء الـ(٤٢) الآخرين المطلوبين لدى العدالة فلا احد يعلم!! ، حتى اليوم لماذا ترفض النيابة ذكر بقية الاسماء”
وعلى الرغم من جزمك بأنه (لا احد يعلم) سبب إحجام النائب العام عن ذكر بقية الأسماء، إلا أنك إستثنيتَ نفسك من تلك الجملة الجازمة (لا احد يعلم) وتبرعت بالإجابة قائلا: “لان فيها إسلاميين (تقال!!) عندهم اليوم مكانة في السلطة الحاكمة”
فكيف عرفتَ أنت من دون بقية الآحاد هذا السبب التقيل؟
ثم إذا كان الذي منع النائب العام من نشر أسماء بقية المتهمين هو وجود (إسلاميين تقال عندهم اليوم مكانة في السلطة الحاكمة!) كما زعمتَ، فكيف تجرأ النائب العام على إصدار مذكرة إعتقال بحقهم أصلا؟
وهل أخفى أسماءهم أيضا من البرهان وبقية جنرالات الجيش الذين يرتجفون خوفا من هؤلاء الإسلاميين التقال؟
ثم كيف تجرأ البرهان وبقية جنرالات الجيش أصلا على الإنقلاب يوم 11 ابريل على هؤلاء الإسلاميين التقال الذين يخافهم جنرالات الجيش اليوم لهذه الدرجة وهم في السجون أو هاربين من العدالة متخفين داخل أو خارج السودان، ولم يخافوهم عندما كانوا في سدة السلطة يأمرون وينهون؟
وهل الذين ذكرتهم لهم مكانة فعلا في السلطة الحاكمة؟
هل لديك دليل غير البروباغندا القحتية الجوفاء القائلة بأن رفض الجيش الذهاب إلى فخ جنيف (الضرار لمنبر جدة) والمصمم خصيصا لتبرئة المجرم الحقيقي من حرب السودان، ولرد الإعتبار لمؤسسة الجنجويد وإعادة تموضعها العسكري والسياسي لتكون مطيةً لحاضنتها السياسية قحت/تقدم وسلما لعودتها إلى السلطة محمولة على ظهرها…هو بسبب سيطرة الإسلاميين على الجيش؟
هل لك دليل على سيطرة الكيزان على الجيش غير هذه السردية التي تؤله الكيزان وتجعل منهم مخلوقات أسطورية خرافية يهابهم الإنس والجن والشياطين والأبالسة؟
وكل ذلك غير صحيح ولكن يتشبث به القحاتة لأنها الفزاعة التي تضمن لهم عطف وعون الدول الغربية المحاربة للإسلام والإسلاميين وبعض دول الإقليم التي أصيبت بمرض (نقص التوادد المكتسب) مع الإسلاميين بعد ثورات الربيع العربي التي فاز بجميع إنتخاباتها الإسلاميون فأثار ذلك الرعب والعدواة تجاههم.

بكري الصايغ: “ولاية كسلا شطبت النيابة يوم الأحد أمر القبض في مواجهة علي عثمان وأحمد هارون وآخرين من قيادات النظام البائد. وبررت القرار بعدم توفر المسوغات القانونية لفتح الدعوى الجنائية ، من قبل الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب”

البلاغ المفتوح ضد والي الولاية وآخرين بتهمة التستر على قيادات النظام البائد، والذي تتباكى قحت وأنصارها على شطبه هو بلاغ كيدي سياسي قامت به مجموعة (لا للحرب) القحتية المسماة (الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب)، وهو كيان ضرار سياسي قحتي مساند لمليشيا الجنجويد التي تخوض حربا ضد الدولة والجيش والمواطن.
وفتح البلاغ من قحت أو إحدى واجهاتها المموهة الموالية للدعم السريع ـ ضد والي الولاية وبعض أنصار النظام السابق الذين ظلوا مسجونين بدون محاكمة أو إدانة لمدة 5 سنوات إلى أن إقتحمت مليشيات الدعم السريع سجون السودان وأطلقتهم مع بقية النزلاء بهدف نشر الجريمة والفوضى وخلطا للأوراق، ومن أجل تجنيد المجرمين في صفوفها ـ كان عملا سياسيا كيديا دعائياً داعما للتمرد بامتياز ، قصدت به (مجموعة لا للحرب القحتية الشاكية) الإيحاء للرأي العام الداخلي والإقليمي والدولي المناهض للإسلام السياسي بالسردية الكاذبة التي ظلت تغبش به قحت وأبواقها الحقائق وتضلل به الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من أن (حرب الإطاري الإنقلابية القحتوجنجويدية) التي أشعلها القحاتة مع ذراعهم العسكري (الدعم السريع)، أشعلها رموز النظام السابق من أقبية سجونهم ولم يشعلوها هم وداعموهم وكفلاؤهم من العرب والعجم وسفاراتهم ومجاميعهم وفولكر وود لبات والتنظيمات والمنظمات الدولية والأممية كما يعلم القاصي والداني ذلك.
هذا وقد تَرَدَّت قحت في الغباء والبلادة دركا سحيقا أوقعها في تناقض فاضح علم عوارَهَا الأطفال قبل الكبار:
أ‌) فقحت من غبائها عندما تريد التملص من إشعالها حرب الإطاري، تقول جازمة أن الكيزان ورموز النظام السابق، الذين أعادهم البرهان إلى السلطة بعد (إنقلاب 25 اكتوبر 2022م)، هم الذين اشعلوا الحرب ، لأنهم يتحكمون بالدولة والجيش السوداني عبر التحكم في الجنرالات الذين لا يقدمون على أي خطوة إلا بإذن رموز النظام السابق وقيادات الكيزان وتعليماتهم وموافقتهم، علما بأن قحت تعلم والجميع يعلم أن رموز النظام السابق وقيادات الكيزان ظلوا قابعين في السجون لمدة 4 سنوات، منذ 11ابريل 2019م حتى أخرجتهم مليشيا الدعم السريع مع بقية نزلاء السجون عند إقتحامها يوم 17 ابريل 2023م ويعلمون أن البرهان الذي حذره كفلاء قحت من مغبة تشكيل حكومة دون موافقة قحت وإشراك القحاتة في الحكومة، ظل حتى تاريخ اليوم يعمل بالحكومة نفسها التي تركها القحاتة مع تطعيمها على وجلٍ ببعض المستقلين تحت إسم (وزير مكلف)، ولم يستطع تكوين حكومة إنتقالية كاملة بوزراء ثابتين حتى تاريخ اليوم 26 سبتمبر 2024م خضوعا لتهديدات داعمي قحت بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هو شكل حكومة من طرف واحد دون إشراك القحاطة.
ب‌) ثم عندما تريد أن تبرر لماذا يشعل رموز النظام السابق الحرب، تنسى زعمها السابق القائل بأن البرهان قد أعادهم إلى السلطة يوم 25 اكتوبر) وتزعم أنهم أشعلوا هذه الحرب يوم 15 ابريل 2023م من أجل العودة إلى السطلة (أي أنهم أشعلوا الحرب في 15 ابريل 2024م من أجل العودة إلى السلطة بعد 16 شهرا من تاريخ عودتهم إلى السلطة في 25 ابريل 2022م) فتعجب أيها القارئ الكريم كيف يوصل شغف شيطنة الخصوم قحتاً إلى درك غباء الرجال العشرة البلهاء !!!!!

ومن هنا يعلم كل من له ذرة عقل أن بلاغ قحت المشار إليه أعلاه ليس عملا قانونيا لإحقاق العدالة كما تحاول الإيحاء به للناس، وإنما هو خصومة سياسية وعمل حزبي أيديولوجي سياسي شعاراتي دعائي مصمم لدعم التمرد ولإقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بسردية: (هناك طرف الثالث، من بدأ الحرب، من أطلق الطلقة الأولى، الإسلاميون هم من بدأ الحرب…إلخ).
1. إذ لو كانت مجموعة (لا للحرب) القحتية المسماة (الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب) حريصة على العدالة والقانون وإحقاق الحقوق لكان الأولى بها أن تطالب بالإفراج عن هؤلاء المتهمين (الإبرياء في نظر القانون) الذين تطالب بإعادة سجنهم وليس بمحاكمتهم، بعد مضي المدة القانونية للحبس بدون محاكمة، وليس أن تطالب بإعادة إعتقالهم وسجنهم بدون محاكمة بعد قضائهم 5 سنوات في السجن بدون محاكمة (فالعدالة مطلوبة للجميع ولا تتجزء).
2. ولكان الأولى بها من فتح بلاغ لإعادة إعتقال الإبرياء أن تفتح بلاغا تطالب فيه الجهات المسؤولة بإعادة إعتقال كبار المجرمين والقتلة المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن المُطوَّل أو المؤبد والذين أطلق سراحهم حليفهم العسكري (حميدتي) وليس البرهان، لأن فرار هؤلاء المجرمين المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة أضر على البلاد والعباد ممن لم توجه لهم تهمة ولم يحكم عليهم وظلوا في الحبس الظالم لمدة خمس سنوات.
ولو كانت المجموعة القحتية الشاكية حريصة على القانون والعدالة، وليس على السياسة والبروباغندا:
3. لكانت رفعت شكوى ضد حكومة حمدوك القحتية السابقة ،أثناء حكمها، لسجنها متهمي النظام السابق لعدة سنوات بدون وجه حق وعدم محاكمتهم، لما في ذلك من ظلم المتهمين من ناحية، وتأخير إنصاف مظلوميهم من ناحية أخرى (والعدالة لا تكيل بمكيالين).
4. ولكانت رفعت شكوى ضد حكومة البرهان العسكرية الحالية تطالبها بضرورة وسرعة القبض على ومحاكمة القتلة والنهابين والمغتصبين الذين قتلوا ونهبوا وشردوا الشعب السوداني ودمروا بنيته التحتية واغتصبوا حرائره وباعوهن سبايا ورقيق جنس في دول الجوار خلال حرب الإطاري الجارية، إنصافاً للسودانيين والسودانيات من المجرمين، أليس كذلك؟
قحت والأجسام المموهة الكثيرة التي تنشئها بغرض الخداع والتضليل لم تمارس قط السياسة أو أي عمل أو تقوم بأي نشاط بريء لصالح المواطن، لكنها ظلت طوال عمرها تتكسب وتتربح من أزمات الوطن ونكبات المواطن.

أورد كاتبنا المحترم من نقائض القحاتة في ذم وثلب وسب النائب العام مقالةً غُفلا عن إسم كاتبها، نقتبس منها هذه الفقرة:
((حصة في تسييس العدالة وترهيب المدنيين!! المصدر- “سودانايل” -٢٤/ سبتمبر ٢٠٢٤-
(…- ظاهرة نائب عام السلطة الانقلابية (مولانا طيفور) Attorney General هي مهزلة كاملة تلخص لك عوار هذه السلطة وعوار الانقلاب وعوار هذه الحرب اللعينة الفاجرة..! لعن الله مشعليها بكل ما في عوالم الملكوت والناسوت من مستحقات اللعنة..!، هذا الرجل غارق في التسطيح بدرجة مهرج له طرطور..وهو لا يعلم “شروى نقير” عن مقتضيات هذا الموقع الذي وضعوه فيه..))

وقبل التعليق على مهرجان (نقائض) القحاتة في سب النائب العام يجدر بنا اولا أن نقول: “آآآآآآآآآآمين سبعين مرة” على دعوة الكاتب على من أشعلوا هذه الحرب والتي قال فيها: “لعن الله مشعليها بكل ما في عوالم الملكوت والناسوت من مستحقات اللعنة..!” مع تيقننا التام أن هذا الكاتب طيب ومسكين تأثر بالبروباغندا القحتية حتى صق سرديتهم الكاذبة عن مُشعل الحرب وكذب ما يعرفه القاصي والداني أن قحتاً هي التي تحالفت مع جنرال الخلا وأشعلا حرب الإنقلاب الإطاري، ولو كان الكاتب في كامل وعيه لفرق بين سردية البروباغندا وبين الواقع، ولو كان كذلك لما لعن مشعلي الحرب ولكن خيرا فعل.

أما عن مهرجان الذم واللعن والسب والثلب والشتم والتنقص والبذاءة الذي أقامه القحاتة للنيل من النائب العام مولانا طيفور بسبب ظهرة في قناة الجزيرة وفضح القحاتة بالتحدث عن المذكرة الضافية الوافية التي رفعها طالبا من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لجلب القحاتة الذين خانوا وطنهم وشعبهم ووضعوا كل إمكانياتهم في مساندة الجنجويد بالدفاع عنها وإنكار إنتهاكاتها، التي أدينت دوليا، وبالتحريض على إيقاع العقوبات على السودان، وبسعيهم الحثيث في إستدعاء التدخل الدولي في السودان عن طريق بث الأراجيف والإشاعات والمعلومات الكاذبة المضللة وباتهام الجيش بارتكاب الإنتهاكات وجرائم الحرب زورا وبهتانا، وبوضع يدهم في يد الدول التي تدعم التمرد بالتمويل والتسليح والتخطيط وتجنيد المرتزقة وإيصالهم إلى السودان.

هذا ومنذ ظهور النائب العام السيد طيفور في قناة الجزيرة كاشفا عن مذكرته الضافية التي رفعها للإنتربول قبل أسبوع وصيوان القحاتة منصوبٌ على مدار الساعة يقيمون فيه مأتما وعويلا وجعيرا، يلطمون فيه الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية: “واثبوراه وا هلاكاه وا ثبوراه …وا هلاكاه !!!!!
وعندما يفيقون من النحيب والعويل والسكلبة يكتبون مثل هذه المقالات في سب وشتم وذم ولعن وتنقص النائب العام الذي له خبرة ثلاثين سنة تقريبا في عمله، ويتهمونه بالجهل والغشامة وعدم معرفة عمله!!!!!
فيا للعجب !!!!!! إذا كان النائب العام السيد طيفور بكل هذه السذاجة والغشامة والجهل بعمله، وإذا كانت المذكرة التي رفعها للإنتربول لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به كما تقولون، فلماذا كل هذا البكاء والعويل والنحيب والسكلبة والجِّرسة؟
ولماذا تجهدون أنفسكم في كتابة عشرات المقالات في الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي والأسافير في ذم الرجل وسبه وشتمه وتنقصه؟
أَلَيس الصراخ على قدر العضة والبكاءُ على قدر الألم والعويل والنحيب على قدر النكبة؟
تالله لولا أن النائب العام نطاسياً بارعا ضرب مشرطه في موضع الوجع في جسدكم لما نصبتم صيوان العزاء الكبير تعزون فيه أنفسكم بالبكاء والعويل وسب ولعن النائب العام!!!!!!.
فأبشر بطول سلامة أيها النائب العام الهمام، لقد ضربتَ القوم بالقانون في مقتل، فسِر وعين الله ترعاك ولا تأبه لجعير القحاتة، فجعيرهم هو الدليل الأكبر على نجاحك في عملك، ولو كنتَ غشيما لا تعرف عملك، كما يقولون، لما سبوك وشتموك ولعنوك، فقد عرف الناس أن القحاتة وأنصارهم وكتابهم هم الأكثر بذاءة وسبا ولعنا، يستعيضون بها عن إفتقارهم للحجج والبراهين والموضوعية.