لمدة (35) عاماً حازت الحكومة التركية على مساحة 60 ألف فدان للاستثمار في ولاية سنار وتحديداً منطقة ?دَوبا?، ووفقاً لحكومة سنار فإنّ العقد تمّ توقيعه من مجلس الوزراء القومي والبرلمان وأن المشروع ذو طبيعة تنموية وليس استثمارياً وهو مشروع متكامل للزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني، وقيمة تمويل المشروع تبلغ 800 مليون دولار.. هذا حدث خلال هذا الأسبوع.
في العام 2016م، أجاز البرلمان اتفاقية غير واضحة المعالم، تم بموجبها منح السعودية مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة بحق انتفاع مدته (99) عاماً في مشروع ?أعالي عطبرة?.. هكذا فقط دُون تفاصيل ودُون نقاش ولا تداول.
لا أعتقد أنّ أحداً يرفض الاستثمار، وعلى نحوٍ خاصٍ الاستثمار الزراعي، ليس فقط نظراً لتدهور القطاع الزراعي في البلاد والذي بالفعل يحتاج أن يتحرّك باتجاه الإنتاج، بل لأنّ الأراضي الزراعية الشاسعة التي يتمتّع بها السودان يُمكن دُون كثير عناء أن تنقذ اقتصاده المتهاوي.
انهار مشروع الجزيرة الذي كان يمثل عصب الاقتصاد وتبعه انهيارٌ اقتصاديٌّ واجتماعيٌّ في منطقة المشروع ومن ثم السودان، ودار نقاشٌ وجدلٌ كثيرٌ حول تدهور هذا المشروع الحيوي وإمكانية أن يعود إلى ما كان عليه، وربما فتح الباب للاستثمار الزراعي يمثل خطوة في اتجاه الحل.
لكن الاتفاقية التركية ومدتها (35) عاماً وقبلها السعودية ومدتها (99) عاماً، تفتح أسئلة مُهمّة وللأسف لا تجد الإجابة، اتفاقية السعودية جاءت بعد انفراجٍ نسبي في العلاقات بين الخرطوم والرياض وبعد مُشاركة السودان في التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، ما فُهم كأنه ثمن لصفقةٍ ما، وفوق ذلك هذه الاتفاقية التي منحت السعودية بمُوجبها حق الانتفاع لمدة (99) عاماً في مساحة مليون فدان لم تعلن عنها أيِّ تفاصيل لا عن عائدها على المنطقة والمواطن ولا عن تفاصيل التعاقد بين الطرفين فقط تمّت إجازتها في البرلمان صماء بكماء.
أمّا الاتفاقية التركية التي بمُوجبها منحت حكومة تركيا الاستثمار لمدة (35) عاماً في مساحة 60 ألف فدان بولاية سنار، والتي قالت حكومة سنار إنّ البرلمان ومجلس الوزراء وقّعا العقد مع الحكومة التركية، أيضاً لم يسمع بها أحدٌ على الأقل كما حدث مع الاتفاقية السعودية التي أجازها البرلمان عَلناً، والاتفاقية التركية كذلك تأتي بعد زيارة الرئيس التركي للسودان والتي صرّح بعدها أنه طلب تخصيص جزيرة سواكن لوقتٍ مُعيّنٍ لإعادة إنشائها وإعادتها إلى أصلها القديم، وأنّ حكومة السودان وافقت، فيما ناقضت وقتذاك تصريحات الخرطوم ما قاله أردوغان.
مثل هذه الاتفاقيات والعُقُود طويلة المَدى من حَق الرأي العام أن يعرف تفاصيلها.!
التيار
بالنسبة لي، و ربما للكثيرين، الأمر في غاية الوضوح، و هي عبارة عن فساد على رؤوس الأشهاد يتم هكذا:
عملية منح كل هذه المساحات الشاسعة يتم على أنه بيع و شراء، الشاري هو الحرامي الذي يسمى مستثمراً، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، و يدفع الثمن (الرشوة) نقداً لمدفع الدلاقين المسمى رئيس جمهورية عن طريق إخوانه أو زبانيته الآخرين، و تصبح الأرض المباعة ملكاً خالصاُ للشاري (الحرامي) و يذهب الثمن/الرشوة للبائع (الحرامي الآخر أو من يمثلونه). بعد ذلك لا علاقة للسودان ولاية على تلك الأرض التي يفعل بها من بيعت له ما يشاء. مثلا تزرع شركة الراجحي ما تشاء من محاصيل مستقلة أرضنا (التي كانت أرضنا)، و مياهنا (مجاناً) و ترسل كل المنتج، أكرر كل المنتج للسعودية أو أي مكان يريدونه دون أن يحصل السودان بعد ذلك على مليم أحمر أو على حبة قمح واحدة كبلد أو كدولة.
و عندما يتقدم مزارع سوداني لفلاحة أرضه التي توارثها كابراً عن كابر تهرع إليه سلطات الضرائب و الرسوم و الجبايات المختلفة قبل (أن يدق فيها طورية)، ثم يتساءلون لماذا هجر المزارعون الزراعة.
لا تـنـزعـجـى يا اسـتاذة شـمائـل النـور , فـبعـد سـقـوط هـذا الـنظام سـوف يـتم مراجعـة كل الأتـفـاقـيـات والـقـروض وكل ما يـربـطـ الدولة بالـخـارج من قـبل هـذا النظام وسـوف يعـاد مراجعة وتعـديل شـروطهـا بما يـخـدم مصلحـة الـمواطـن والـوطن وكل ما يـتـعـارض مع هـذه الأهـداف سـوف يـلـغـى وعـلـيكـم كصحـفـيـيـن ان تـنـبـهـوا وتـنـذروا الحكومات الأجـنـبـيـة ورجال الأعـمال بأن اى اتـفـاقـيـات تـمـت من قـبل هـذا الـنظام لـن يعـترف بهـا الـشعـب السـودان . لـذلك سـوف تتـحـلـون الـمـسـؤولـية فى اى ارتـباط او اسـتـثـمار يـتـم مع هـذا النـظام .
ياشمائل يابنتي هو الرأي العام بيعرف أكثر من الحكومة?
بالنسبة لي، و ربما للكثيرين، الأمر في غاية الوضوح، و هي عبارة عن فساد على رؤوس الأشهاد يتم هكذا:
عملية منح كل هذه المساحات الشاسعة يتم على أنه بيع و شراء، الشاري هو الحرامي الذي يسمى مستثمراً، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، و يدفع الثمن (الرشوة) نقداً لمدفع الدلاقين المسمى رئيس جمهورية عن طريق إخوانه أو زبانيته الآخرين، و تصبح الأرض المباعة ملكاً خالصاُ للشاري (الحرامي) و يذهب الثمن/الرشوة للبائع (الحرامي الآخر أو من يمثلونه). بعد ذلك لا علاقة للسودان ولاية على تلك الأرض التي يفعل بها من بيعت له ما يشاء. مثلا تزرع شركة الراجحي ما تشاء من محاصيل مستقلة أرضنا (التي كانت أرضنا)، و مياهنا (مجاناً) و ترسل كل المنتج، أكرر كل المنتج للسعودية أو أي مكان يريدونه دون أن يحصل السودان بعد ذلك على مليم أحمر أو على حبة قمح واحدة كبلد أو كدولة.
و عندما يتقدم مزارع سوداني لفلاحة أرضه التي توارثها كابراً عن كابر تهرع إليه سلطات الضرائب و الرسوم و الجبايات المختلفة قبل (أن يدق فيها طورية)، ثم يتساءلون لماذا هجر المزارعون الزراعة.
لا تـنـزعـجـى يا اسـتاذة شـمائـل النـور , فـبعـد سـقـوط هـذا الـنظام سـوف يـتم مراجعـة كل الأتـفـاقـيـات والـقـروض وكل ما يـربـطـ الدولة بالـخـارج من قـبل هـذا النظام وسـوف يعـاد مراجعة وتعـديل شـروطهـا بما يـخـدم مصلحـة الـمواطـن والـوطن وكل ما يـتـعـارض مع هـذه الأهـداف سـوف يـلـغـى وعـلـيكـم كصحـفـيـيـن ان تـنـبـهـوا وتـنـذروا الحكومات الأجـنـبـيـة ورجال الأعـمال بأن اى اتـفـاقـيـات تـمـت من قـبل هـذا الـنظام لـن يعـترف بهـا الـشعـب السـودان . لـذلك سـوف تتـحـلـون الـمـسـؤولـية فى اى ارتـباط او اسـتـثـمار يـتـم مع هـذا النـظام .
ياشمائل يابنتي هو الرأي العام بيعرف أكثر من الحكومة?