ماهذا يامدير سودانير؟

السيد ياسر تيمو المدير العام للخطوط الجويه السودانيه الحالي اعتبره من الشخصيات الأكاديمية المؤهلة تأهيلا عاليا يستحق عليه المناصب التي تبوأها خلال السنوات الطويلة الماضيه خصوصا عندما كان مديرا اقليميا لمحطة القاهرة ثم نائبا للمدير العام وأخيرا المدير العام شخصيا. نحن كعاتنا عند الحديث عن سودانير نتوخى الامانه ولا نخشي في الحق لومة لائم. ونحمد الله كثيرا ان الأخبار التي نكتبها تأتينا طازجة من داخل مطبخ العمليات حتي لا نتبلي علي احد خوفا ورهبانية من الله سبحانه وتعالي. في هذه اللحظة الحرجه من عمر سودانير نعيب علي السيد ياسر تيمو طريقة الإحلال والإبدال التي اتبعها بعد تجفيف الشركه، كما نعيب عليه أيضا تعامله مع شركة اوكاس للنقل الجوي بالقاهره.
بغض النظر عن مؤهلات السيد المدير العام، الا اننا نستنكر ألطريقه التي شرد بها معظم العاملين معه لربما خوفا اوتماشيا مع عنتريات السيد وزير النقل وطاقمه عند تجفيف الشركه في الاونه الاخيره ونحسب انه فعل ذلك من اجل الحفاظ علي موقعه كمدير عام. لقد قلنا من قبل ونكررها مره اخري ياسيادة المدير العام ان الكادر المؤهل الذي يعمل في شركات الطيران لايمكن الاستغناء عنه بهذه السهولة لان البديل سيكون كارثيا. فالنقل الجوي لا يقبل المجاملات. والان بعد ان أفرغت الشركه من كل العاملين فيها بدأت بتكوين اللجان لاختيار الموظفين الجدد حيث تلعب المحسوبيه دورا كبيرا في إختيارهم. فمعظم اللذين تم الاستغناء عنهم لا يستحقون تلك المعامله القاسيه بإلغاء وظائفهم، ومعني ذلك ان الاستغناء عنهم كان لأسباب شخصيه بحتة كما درجت العاده في الخدمة العامة ولا علاقة لها بترقية الأداء والنهوض بسودانير من جديد؟ كما ان الذين تم استيعابهم الي الان نعتبرهم اقل كفاءة من سابقيهم.
ثانيا: طفحت الي السطح هذه الأيام الشكوي التي تقدمت بها شركة اوكاس المصريه ومقرها القاهرة ضد الخطوط الجويه السودانيه مطالبه بتعويض قدره 800 الف دولار ويؤكد العالمون بدهاليز القضيه ان الشركه ستكسبها لا محاله. ماهي قصة هذه الشركه ولماذا قامت بتقديم شكوي ضد سودانير؟ هذه الشركه وكاله للشحن الجوي قامت بتوقيع عقد مع سودانير في او حوالي العام 2011 لكي تكون الوكيل الحصري للشحن الجوي الخاص بسودانير في القاهرة. وقامت تبعا لذلك بتاسيس مكاتبها وتعين موظفيها وعمل دعايتها وإعلاناتها لتنشيط المبيعات وقد صرفت مبالغ طائله علي ذلك. واخير قامت سودانير بإنهاء العقد بينهما دون ابداء اَي سبب منطقي مما اجبر شركة اوكاس لإحالة الامر الي القضاء والمطالبه بتعويض كبير تبعا لذلك. الغريب في هذه القضيه ان الذي مضي العقد في العام 2011 مع هذه الشركه هو المدير الإقليمي لمحطة القاهره حينئذ وعند التوقيع لم يقم سيادته باطلاع المستشار القانوني لسودانير في الخرطوم وانما تصرف من تلقاء نفسه ضاربا عرض الحائط بقوانين حكومة السودان التي تلزمه بذلك. الان قام السيد المدير العام بإلغاء العقد دون الاطلاع عليه إذ ان هنالك فقره تلزم اَي من الطرفين عند إنهاءه إعطاء مهله للطرف الاخر مدتها 45 يوما وهذا مافات علي سيادته وكان سببا في رفع الدعوي. المضحك في الامر ان الذي مضي العقد هو السيد ياسر تيمو المدير الإقليمي لمحطة القاهره وقتئذ وان الذي قام بانهاء العقد هو السيد ياسر تيمو المدير العام الان. هل يمكننا القول ان سيادته لم يقرا العقد كمدير لمحطة القاهره ولَم يقرأه أيضا وهو المدير العام؟ الاهمال في عدم الاطلاع علي تفاصيل العقد واستشارة المستشار القانوني قد يتسبب في خساره مالية لسودانير تقارب المليون دولار من تعويض ورسوم محاكم ومحامين وغيرهما؟
اذا كان الامر كذلك الا توافقونني ان الذين تم الاستغناء عنهم في المجزرة الاخيره بقيادة السيد المديرالعام قد راحو شمار في مرقه؟ انا أظن ذلك.
[email][email protected][/email]