التفاوض مع قطاع الشمال … القرار 2046 يدخل حيز النفاذ

التفاوض مع قطاع الشمال
القرار 2046 يدخل حيز النفاذ

لمياء الجيلي

الاتفاق الاطاري الذي توصل إليه وفقدا التفاوض ، مؤخراً ? حسب الاتحاد الأفريقي يتضمن موافقة الحكومة السودانية الجلوس والتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال إستجابة لما جاء في قرار مجلس الأمن 2046 مما يبين أن كفة وزارة الخارجية السودانية اصبحت راجحة فيما يتعلق بقبول القرار برمته ودون شروط تفادياً للتهديدات باستخدام المادة 41 فقد أكدت مصادر بالاتحاد الأفريقي أن الاطار الاستراتيجي الذي اتفق عليه وفدا التفاوض مؤخراً في أديس آبابا تضمن فتح التفاوض مع الحركة الشعبية .الأمر الذي يري المراقبون أنه اعتراف ضمني من الحكومة بالحركة الشعبية خاصة وأن التفاوض سيتم وفق الإتفاق الإطاري( اتفاق عقار- نافع) الذي وصفه منتقدوه بأنه نيفاشا 2 ويري مؤيدوه بأنه فرصة لسد ثغرات نيفاشا وبسط الحريات وضمان الحقوق . فيما عزا بعض المحللين السياسيين هذا الموقف إلي الظروف الداخلية المتوترة والانقسامات والخلافات داخل الحزب الحاكم فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية وطريقة التعامل العنيف مع المحتجين مما أدي إلي صعود نفوذ تيار داخل الحزب الحاكم يدعو إلي السرعة في حسم النزاع بجنوب كردفان والنيل الأزرق وطي ملفات الخلاف مع دولة الجنوب لارتفاع تكلفة مواجهة هذه الصراعات في وقت تعاني منه الحكومة من ظروف اقتصادية سيئة ومن تهديدات أممية باستخدتم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . والذي يسمح بممارسة ضغوط على أي بلد لاجباره على الالتزام بالاهداف التي حددها مجلس الامن الدولي، ‏قبل ان يتم تطبيق اجراءات قسرية. كما ينص على هذه الاجراءات «في حال تهديد للسلام او فسخ لمعاهدة سلام ‏او شن هجوم». وتتراوح الاجراءات بين «العقوبات الاقتصادية والعقويات الاخرى التي لا تشمل اللجوء الى القوة ‏المسلحة من جهة، والتدخل العسكري الدولي». وفي بادىء الامر، يمكن لمجلس الامن الدولي فرض «عقوبات ‏اقتصادية وتجارية عامة او اجراءات محددة اكثر، مثل الحصار على الاسلحة ومنع اشخاص من التنقل واجراءات ‏مالية ودبلوماسية». وفي حال ارتأى المجلس ان هذه الاجراءات لم تكن «مناسبة»، يمكنه اللجوء الى البند 42 من ‏الفصل السابع الذي ينص على انه «يجوز لمجلس الامن القيام بأي تحرك يراه ضروريا للحفاظ على السلام ‏والامن الدوليين او لاعادة احلالهما، بواسطة قوات جوية او بحرية او برية». واتخذ مجلس الامن العديد من ‏القرارات ضد العراق بموجب الفصل السابع قبل اجتياح قوات التحالف هذا البلد في مارس 2003. وتم استخدام ‏الفصل السابع ايضا للجوء الى القوة خلال حرب الكوريتين (1950-1953) وحرب الخليج (1991).‏ ومن هنا جاء تنبيه وزارة الخارجية السودانية للرافضين للقرار من قيادات المؤتمر الوطني وبعض الإسلاميين المتنفذين فقد حذرت الخارجية السودانية من أي اتجاه لرفض القرار تجنباً لتطبيق المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ، الفصل السابع وانزال العقوبات علي السودان. وفي هذا الجانب قال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله في ندوة عقدت بقاعة الشارقة في مايو الماضي حول مآلات القرار قال « إن مندوب السودان تلقي إشارات بالتهديد» بهذا الشأن حال رفض القرار، واوضح رحمة الله ان القرار «2046»صدر بالإجماع مما يضيق فرص المناورة، الا انه اكد ان السودان لايمكن ان يدخل فى مفاوضات القضايا العالقة قبل حل القضية الأمنية، وأشار الى فترة الثلاثة اشهر التى حددها القرار يمكن تمديدها اذا حدث تقدم فى المفاوضات بحسب تأكيدات امبيكى للطرفين..
وتأتي زيارة قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال لبعض الدول الأوروبية مؤخراً ، والتي شملت فرنسا ، هولندا ورئاسة الاتحاد الأوروبي ، في إطار التمهيد لتنفيذ القرار 2046 ، والذي يطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان بالعمل معاً تحت قيادة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوي ثامبو مبيكي ورئيس مجموعة الإيقاد للتوصل إلي حل سلمي بخصوص الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، كما طالب القرار قطاع الشمال التعاون مع الاتحاد الأفريقي والإيقاد من أجل التوصل لسلام في مناطق النزاع ، وذلك عبر التفاوض السلمي ومن خلال اعتماد اعتماد الآلية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق أديس آبابا الإطاري (اتفاق عقار – نافع) والذي وقع في 28 يونيو 2011 كما طالب القرار الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختصة لتوصيل الإعانات الإنسانية في المناطق التي يحتلها الجيش الشعبي قطاع الشمال.
ومن المتوقع أن يقابل موافقة الحكومة الجلوس مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بانتقادات واسعة من التيارات الدينية المتطرفة والتيارات التي تدعو للعنصرية والجهوية ، والتي يعتمد عليها النظام في تثبيت نظامه وفي إخماد الغضب الشعبي المتنامي. كما يتوقع أن يطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن تمديد الفترة التي حددها قرار مجلس الأمن بثلاثة أشهر تنتهي في الثاني من أغسطس القادم حال استجابة الأطراف وتقدم المفاوضات وجلوس كل الأطراف وإحداث إختراق كبير في القضايا التي لم تحسم بعد .