قيادي في «التغيير»: الحركات المسلحة طالبت بأربعة مقاعد في «السيادي» وحقائب وزارية «ورفضنا طلبهم»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

كشف قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير، أسباب الأزمة مع الحركات المسلحة المنضوية، في تحالف «الجبهة الثورية» التي طفت إلى السطح في أعقاب التوقيع على الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري الانتقالي الأحد الماضي، وتتعلق بمطالبة الحركات المسلحة بتمثيلها في هياكل الحكم الانتقالي والذي وجد رفضاً من الأطراف المتفاوضة.

وقال قيادي طلب حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجبهة الثورية» طرحت «اتفاق محاصصة» لإشراكها في مؤسسات السلطة الانتقالية، بأربعة مقاعد في المجلس السيادي، وعدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية، إلاّ أن طلبهم ووجه بالرفض المغلظ من قوى الحرية والتغيير.

وأضاف: «وافقنا على دمج ورقة الجبهة الثورية للسلام الشامل في الوثيقة الدستورية، ورفضنا طلب المحاصصة»، وتابع: «فصائل قوى التغيير، أكدت مراراً وتكراراً، التزامها بميثاق إعلان الحرية والتغيير ويقضي بتشكيل الحكومة الانتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، غير حزبية، وهنالك إجماع على ذلك».

وأجرت الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشاورات مكثفة الأسبوعين الماضيين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تتعلق بمسار عملية السلام خلال الفترة الانتقالية، وتجنبتا الكشف عن أي تفاصيل متعلقة باتفاق محاصصة بينهما. وورد في رسالة صوتية مسربة موجهة من القيادي بالجبهة الثورية، التوم هجو، إلى قياداتها حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن الحرية والتغيير أبلغتهم أن وفدها الذي توصل معهم لاتفاقات في أديس أبابا غير «مفوض» بالوصول لاتفاق.

وكشف حزب المؤتمر السوداني، وهو أحد فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير، عن مباحثات تجري مع الجبهة الثورية لإدخال التعديلات التي تطالب بها على «الوثيقة الدستورية»، قبل التوقيع النهائي المزمع في السابع عشر من أغسطس (آب) الحالي.

واتهمت الحركات المسلحة أطرافا في قوى إعلان الحرية والتغيير، لم تسمها، بعرقلة إدراج رؤيتها في الوثيقة الدستورية، وقطعت بعدم العمل مع هذه الأطراف مستقبلاً لتحقيق السلام.

ونص الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية اللذين تم توقيعهما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على تكوين حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة لا تقوم بأي تمثيل حزبي أو ما عرف بـ«المحاصصة».

وتطالب قوى الجبهة الثورية بـ«حصة» في هياكل الحكم الانتقالي، وهو ما يرفضه قطاع واسع من قوى إعلان الحرية والتغيير، ولا يقبله الشارع الذي ندد بما تردد عن «محاصصات» حزبية.

وكادت مشاركة ومطالب ممثل «الجبهة الثورية» في المفاوضات، التوم هجو، أن تؤدي لنسف الاتفاق، لمطالبته بـ«حصة» لمن يمثلهم داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، بيد أن الأطراف لم يقبلوا طروحاته.

وورد في البيان الختامي لمباحثات أديس أبابا، أن الأطراف اتفقوا على تكوين «مجلس مركزي» لقوى إعلان الحرية والتغيير، تشارك «الجبهة الثورية» في هياكله، وإدراج قضايا السلام في الوثيقة الدستورية، وهو ما تم القيام به. لكن مصدرا كشف لـ«الصحيفة» أمس، عن وجود اتفاق «غير معلن» بين وفد قوى إعلان الحرية والتغيير إلى مفاوضات أديس أبابا، لم يُكشف النقاب عنه، إلى جانب الاتفاق المعلن.

وبحسب المصدر، لا يلقى الحديث عن «محاصصة» قبولا من قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بل تم رفضه قطعاً، وأدى هذا الرفض إلى خلافات حادة بين الجبهة الثورية والحركات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وذكر التوم هجو في رسالته الصوتية، أن طروحاته داخل قاعات التفاوض لقيت قبولاً من المجلس العسكري الانتقالي وبعض أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير، بيد أن البعض قابل تمثيله بما سماه «شكلا غير لائق».

من جهته، نفى حزب المؤتمر السودان معلومات متداولة عن ترشيح رئيسه «عمر الدقير» لرئاسة الوزراء، وقال في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»: «ترددت أنباء غير صحيحة عن ترشيح نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، لرئيس الحزب عمر يوسف الدقير لمنصب رئيس الوزراء»، وأضاف: «هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً، فقد أعلن حزب المؤتمر السوداني بوضوح أن رئيسه غير مرشح لهذا المنصب من الحزب، وأن الحزب غير مشارك بأي من عضويته في مجلسي الوزراء والسيادة». ووصف المؤتمر السوداني المعلومات المتداولة بشأن ترشيحه رئيسه بأنها «إشاعات»، وأنه غير معني بها.

الشرق الأوسط