وجدي صالح: معلومات مؤكدة بتمويل النظام البائد عمليات إرهابية بالخارج

كشفت لجنة إزالة التمكين جانبين خطيرين عن فترة النظام البائد، يشملان تمويل عمليات إرهابية بالخارج، وتمويل الحزب المحلول.

وكشفت اللجنة أيضاً، عن عدم بت مجلس السيادة في استقالة رئيسها ياسر العطا حتى الآن.
في وقت، أفصح عضو اللجنة وجدي صالح، في لقاء تلفزيوني جمعه مع أعضاء اللجنة طه عثمان وكمال عبد الرحمن ببرنامج “البناء الوطني” أمس، عن تعاون مع مؤسسات بالخارج حول تمويل النظام البائد لعمليات إرهابية في الخارج.وأضاف: “لدينا دليل ويمكننا إثبات ذلك”.

في حين، كشف وجدي، عن جمع “كتيب” كامل لعمليات تمويل حزب المؤتمر الوطني المحلول، من أموال الدولة. وقال إن اجتماع القصر مع البرهان لا يمس القضية التي رفعها الأول ضد مقرر اللجنة صلاح مناع.

وجزم في الاتجاه، نفسه، بأن مؤسسات الدولة متفقة تماماً على تفكيك نظام 30 يونيو، بما فيها مجلس السيادة، وتابع: ” الذين كانوا يملأهم الشوق بنهاية اللجنة نبلغهم بأن تلك الأماني لن تتحقق”.

ونبه وجدي، إلى محاولة البعض، تشويه اللجنة، والحديث عن أنها للتشفي والانتقام، وأضاف: “اللجنة لا تستهدف إلا الذين تم تمكينهم اقتصادياً أو المفسدين والمعتدين على المال العام، والذين تم تمكينهم بالخدمة المدنية”.

وذكر أن اللجنة، لا “تصادر”، بل تطارد المال العام الذي نهبه أعضاء النظام المباد، وتابع: “هناك أشخاص استردينا منهم أموالاً هي أموال عامة في الأساس والمتهمون فيها يواجهون تهماً متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأوضحت أن مخطط التخريب الأخير يقف وراءه النظام البائد وأعوانه، بينما نبهت إلى معلومات مرتبطة بالتحقيقات حول محاولة انقلاب.

وقال وجدي إن أعضاء النظام المباد تراجعوا بعد سقوط النظام السابق، لكنهم تمددوا مرة أخرى ويرغبون في العمل على إسقاط الفترة الانتقالية.

وأبان أنه خلال العام الماضي، ضبطت أوكاراً بداخلها مستندات ومخططات كاملة عن توزيع السلاح بالعاصمة ومخطط إعلامي متكامل لإسقاط السلطة الانتقالية، وذكر أن المخطط الأخير شمل التخريب والتمهيد لفوضى ومن ثم الانقضاض على الثورة والسلطة الانتقالية ثم إذاعة بيان مماثل لبيان 30 يونيو 1989م.

الانتباهة