ذوي الاعاقة… والنفاق الحكومى !
الحكومة حكومتان ، الحكومة التى فيها مساعد رئيس الجمهورية تحتفى بذوى الاعاقة فى مهرجان برعاية صندوق رعاية الطلاب التابع للحكومة ، والحكومة الاخرى التى وزيرها السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل ترفض تعيين عدد من ذوى الأعاقة إجتازوا كل المعاينات الضرورية لاستيعابهم فى الوظائف المعلن عنها ، الدستور الأنتقالى لسنه 2005م ، المادة 44(1)التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرف أو النوع أو الأعاقة ، المادة 27(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الأتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لايتجزأ من هذه الوثيقة ( وثيقة الحقوق) كان لافتا قيام عدد من المعاقين بالتظاهر امام وزارة العدل أحتجاجا على عدم أستيعابهم فى وظائف مساعدين و مستشارين فى الوزارة ، المحتجين تقدموا للوظائف منذ سنة2011م وأجتازوا كل الأختبارات ( التحريرية والتشغلية ) ، هذه الأختبارات أمتدت على ثلاثة أعوام وأنتهت فى نوفمبر 2014 بمقابلة ( شكلية ) مع السيد وزير الدولة بالعدل ، السيد وزير الدولة فى مقابلته كان مهتما بالسؤال عن أسباب الاعاقات و مدتها و لم يكترث لمقدرات ومؤهلات المرشحين للوظائف من المعاقين ، السيد وزير العدل وطاقمه يعلمان بأن الدستور الأنتقالى لسنة 2005م حدد ووجه باستيعاب المعاقين فى الخدمة المدنية ، مهرجان الطلاب وذوى الأعاقة والذى أنعقد فى الايام الماضى تحت شعار معا ضد الأعاقة بحضور السيد نائب رئيس الجمهورية وبرعاية الصندوق القومى لدعم الطلاب تزامن مع رفض السادة وزارة العدل توظيف الخريجين ذوى الاعاقة، المادة 4 (7) من قانون الخدمة المدنية لسنه 2007م تقرأ ( تخصيص الوحدات نسبة لاتقل عن (2%) أثنين بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الأعاقة ، اليابان هى الدولة الوحيدة التى تعتمد الهندسية البشرية كمعيار لشغل الوظائف المدنية كطول الشخص ووزنه ، هذا مفهومفى الوظائف التى تتطلب لياقة بدنية كالقوات النظامية ، وهى متطلبات غير ضرورية فى شغل وظيفة ذهنية ، المطلوب أن تتحرك وزارة العمل والموارد البشرية ووزارة الشئؤن الاجتماعية لوضع معايير تحدد مدى ملائمة ذوى الاعاقة لشغل وظيفة محددة وفقا للدستورو القانون ،قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م فىالمادة 28(1) يراعى عند تحديد الاجور مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى على أساس طبيعة العمل ومدى صعوبة القيام به ومسؤلياته والظروف التى يؤدى فيها ، االدستور الانتقالى لسنة 2005م اتاح والزم بتعليم ذوى الاعاقة ، تحت مظلة نفس الدستور يتم حرمانهم من الوظيفة ، الحكومة حكومتان ليس فى توظيف ذوى الاعاقة فحسب ، بل حتى فى المفوضات و الحوار الوطنى تتحدث بلسانين ، لسان يطالب الصادق المهدى بالحضور للبلاد و لسان يقول بتقديمه للمحاكمة ان عاد ، الحكومة تتهرب من ذوى الاعاقة البدنية و تنافقهم ، الحكومة لا تدرى انها منافقة و معاقة ذهنيآ و سياسيآ ،،
[email][email protected][/email]
