الخرطوم: الراكوبة
طالب تجمع المهنيين، وزارة العمل بالشروع فوراً في إجازة قانون النقابات الموحّد، والذي تواثقت عليه اللجان التسييرية للنقابات الوزارية والمؤسسات والشركات، وتوافقت عليه الاتحادات المهنية في الجامعات، وذلك لإنهاء حالة الفراغ الحالية.
وأوضح عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين سيد أبو قرية، مؤتمر منبر وكالة السودان للأنباء، أن التجمع عقد عدة ورش عمل بمقر صحيفة (الأيام) حيث تم التوافق على مشروع القانون من كافة القوى النقابية والسياسية، إلاّ أن وزارة العمل تجاهلت ذلك وقامت بدفع قانون بديل.
وقال أبو قرية، إنهم يطالبون بإلغاء قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م والشروع فوراً في تعديل قانون العمل لسنة 1997م، بما يكفل حماية العاملين من سيف الفصل التعسفيّ إلى جانب مراجعة كافة القوانين المتعلقة بشروط العمل وفوائد ما بعد الخدمة وسلامة الصحة المهنية.
وشملت المطالب مراجعة بيئة وظروف العمل بما يتسق ومعايير العمل الدولية، وبما يضمن صحة وسلامة العاملين والتحقيق المهنيّ والشّفاف في كل الحوادث المتعلقة بالأمن والسلامة ونشر نتائج التحقيق.
وفي السياق نفسه قال عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين حاتم الوسيلة السنهوري، إن الموقعين يرون أن قانون نقابات عمال السودان لسنة 2020 الصادر من وزارة العمل قد تمت صياغته بواسطة عدد محدود من وزارة العمل، تّم اختيارهم بصورة انتقائية، ودون مشورة الأجسام النقابية التي قادت الحراك طوال سنين عهد نظام الإنقاذ المباد.
وأضاف السنهوري أن القانون الذي دفعت به وزارة العمل جاء مكبلاً للعمل النقابيّ باعتماده على قانون نقابات عمال السودان لسنة 2010 المحسوب على الإنقاذ كمرجعية، وهو قانون “نقابة منشأة” شموليّ سلطوي سيء السيرة، فيما يعتبر تكوين النقابة على أساس الفئة هو إرث الحركة النقابية.
