وزير المالية : ليس لدينا خيار آخر ..هل كان يمكن أن نقول للناس الانفصال وقع (شيلو عفشكم وأجروا)، نقول ليهم (امشوا قاتلوا الجنوبيين عشان ما يحدث الانفصال)،

حوار: أبوالقاسم إبراهيم
ضرب علي محمود وزير المالية رقماً قياسياً منذ الاستقلال إلى يومنا هذا في التحديات والمشاكل الاقتصادية التي مر بها السودان وشهد عهده لأول مرة في تاريخ السودان تعديل ميزانية بعد إجازتها لأكثر من مرة، وحدث الانفصال وحدثت صراعات وتوترات أمنية عقب الانفصال أثرت على الأداء المالي خاصة الضائقة المعيشية التي عانقها السودانيون في عهده وسط ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد كل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تدهور فيها الاقتصاد السوداني وساءت فيها أحوال العملة الوطنية السودانية جلست مع الوزير واطلعت على كواليس المطبخ الاقتصادي قبيل وبعيد الانفصال وكشف عن تفاصيل جديدة حول إدارته لخزانة البلاد في ظل هذه التعقيدات، وتحدث عن قضية الساعة (رفع الدعم عن المحروقات). فالى مضابط الحوار الساخن.
* البعض يرى في تصريحاتكم التطمينية بعيد الانفصال بأنها مجرد تقية؟
ليس لدينا خيار آخر غير ماقلنا للناس فكان وجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم. هل كان يمكن أن نقول للناس الانفصال وقع (شيلو عفشكم وأجروا)، نقول ليهم (امشوا قاتلوا الجنوبيين عشان ما يحدث الانفصال)، لكن قلنا لهم حدث انفصال ولكنه ما كويس معانا، وكنا نريد الوحدة التي كانت مكتوبة في كل وثائق اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، أنا قيل قدم ميزانية 2011م باعتبارها ميزانية انفصال، رفضت وقلت إن الميزانية أول مرجعية لها الدستور، والمرجعية الثانية اتفاقية السلام وكلاهما يتكلم عن الوحدة الجاذبة وما مكن نقول للناس دي ميزانية انفصال ومافي أي وحدة جاذبة في انفصال ونحن دايرين نعمل للانفصال والجنوبيون موجودون في البرلمان ومجلس الوزراء، وقلت لهم أنا سوف أقدم ميزانية وحدة وأتحسب فيها للانفصال.
* قلت إنكم جاهزون لأسوأ الاحتمالات بعد أن وقع الانفصال ولم يحدث ذلك؟
في عالم السياسة ما كل مايعرف يقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل، أنا أعرف كيف أدبر الأمور لتغطية مناطق الضعف، مثال على ذلك إذا أبلغت بأن احتياطي القمح أو الجازولين انخفض لا يمكن أن أخرج إلى وسائل الإعلام وأقول الغاز أصبح قليلاً أو لدينا شح في الجازولينن من المؤكد مثل هذا التصرف سيحدث هلعاً. نحن عندما اتضح لنا أن البلد ماشية على انفصال والناس معنوياتهم لم تكن جيدة، ولم يكونوا يرغبون في الانفصال وبفتكروا الانفصال معناهو الموت الزعاف والسودان حيموت، لذلك نحن لم نخدع الناس وماكان لنا إلا أن نقول ماقلناهو للناس. أنا في تقديراتي أن الاقتصاد على الأقل في الشمال قائم على قاعدة قوية جداً خاصة في القطاع الخاص الذي ظل يتولى توفير السلع من الخارج والدولة لا تستورد سوى البترول، كل ما في الأمر الذي يفقده الاقتصاد بسبب الانفصال إيرادات البترول كاحتياطي وكنقد أجنبي في ميزان المدفوعات وهذه تم التحوط لها.
* مقاطعة كيف تم التحوط لها؟
صحيح فقدنا الجزء الأعظم من عائدات البترول الذي ذهب إلى الجنوب، ولكن كان في حساباتنا للميزانية وضعنا رسوم العبور والتي دخلت مؤخراً وبدأنا نصرف منها بعد أن تم توريدها في حساب المالية بالبنك المركزي، صحيح جاءت تعقيدات سياسية لم تكن في الحسبان، الجنوبيون من وزراء وعاملين في كل المؤسسات تم تنظيم احتفالات وداع لهم ذي ما حصلنا نحن على الاستقلال من المستعمر الانجليزي المصري كان بطريق سلسة رفعنا العلم وأبو الزهور خاطب الشعب وبدأنا في العمل، حولنا البنك الأهلي المصري وسميناهو بنك السودان وقانون الحكم الذاتي تمت تسميته بالدستور وهكذا، ولكن الطريقة التي تم بها انفصال الجنوب لم تكن كانفصال باكستان من الهند وبنغلاديش من باكستان فالطريقة التي تم بها الانفصال في الجنوب سلسة وكانت هناك لجان وتصفيات لحسابات وغيرها وحقوق ما بعد الخدمة والافتراض الكان قائم وهو افتراض يسنده المنطق والعقل ماكان أحد يتوقع أن تقوم حرب لأنه لا مبرر لها كان الجنوب يريد تقرير مصير.. منح ذلك وتم الاستفتاء، وأنا مولت هذا الاستفتاء والرئيس شهد احتفال الانفصال وبدأنا نعمل في توفيق الأوضاع للفترة الانتقالية البالغة ستة شهور وكانت كل الأمور تمشي بشكل عادي وطبيعي.
* ادرتم الدولة بميزانية بوجهين كيف هذا؟
كنت حاسب إذا حدث انفصال سوف يكون الأثر في الميزانية في هذه النقاط ووضحتها منها الأثر في الميزان الخارجي للمدفوعات حتى حددت كيفية المعالجات. أضرب لك مثلاً.. الأحداث الأخيرة في مصر قفز سعر الصرف إلى مستويات سيئة جداً لدرجة أنه في بعض الأحيان لا يوجد سعر صرف بسبب عدم وجود حكومة قوية، السيسي وناسو عينوا الحكومة الحالية (كدرقة) ومن خلفهم يديروا في البلد والاقتصاد وأقول لكم البيبلاوي كان موظفاً في صندوق النقد العربي وجاء وزير مالية بعد الانتفاضة لمدة (6) شهور قابلته في اجتماع في أبوظبي وعمره يقارب الثمانين عاماً وكان موظفاً في صندوق النقد الدولي وجيء به لحل المشكلة الاقتصادية وهذا لا يمكن أن يحل مشكلة لافتقاره الفهم في السياسة، وما استغرب له بأي كوادر سيدير السيسي مصر والمؤسسة العسكرية لوحدها لايمكن أن تدير دولة مع بقايا تكنوقراط ولابد من توفر تجربة نحن في الإنقاذ جربنا أول الإنقاذ ووسط الإنقاذ.. وآخرها ليس كأولها.
* هل ما قلت ينطبق عل شخصك؟
نعم أنا الآن الطريقة التي أدير بها وزارة المالية تختلف تماماً عن الطريقة التي بدأت بها كوزير مالية في نيالا.. اختلفت عندما ذهبت وزير مالية للبحر الأحمر وكذلك عندما كنت وزير دولة بالمالية وعندما تم تعييني والياً لجنوب دارفور في البداية ماعرفت أبدأ من أي نقطة، وأيضاً الآن هي مختلفة عشان كدى استغرب للولاة الجدد أحدهم يتخبط بطريقة تدلل على انعدام التجربة، واضح ذلك من خلال مناقشاتهم معنا في وزارة المالية لذلك التجربة مهمة جداً فدرجة الدكتوراه شيء والممارسة العملية شيء آخ.
* كيف استطاع علي محمود في ظل هذه الظروف والتعقيدات منع الانهيار الكامل للاقتصاد السوداني؟
طبعاً نحن مشينا في اتجاه تقليص الصرف الجاري الزائد، صحيح كان في صرف زائد وهنا أريد أن أوضح حقيقة كان البعض يقول مفروض الوفورات في الصرف على حكومة الجنوب توظف.. وهذا الكلام غير صحيح لأن ميزانية حكومة الجنوب كانت منفصلة أصلاً كل ما في الأمر استخدمنا أدوات مختلفة أنا ظلت عندي قروض من المؤسسات العربية مستمرة ولم تتوقف لالتزامنا بالسداد من هذا الباب نفذنا مشروعات ستيت وأعالي عطبرة والروصيرص ومشروعات الكهرباء وعدد من الطرق لأنها كانت ممولة بقروض ولدينا اتفاقيات معينة مع تلك الجهات، لذلك ظللنا نتحصل على قروض منها، ثانياً حجمنا الصرف الجاري إلى حد كبير جداً وهذا التحجيم جعل لدينا القدرة على الدفع في بعض الاتجاهات إلى جانب ذلك استخدمات أدوات تمويل داخلية مثل شهامة والصكوك في ظل شح الدعم، وديون بعض الدول الصديقة مثل الهند، واتفقنا على جدولة كل الديون على السودان إلى العام 2015م والآن حصلنا منها على قروض جديدة ونفس الشيء مع الصين جدولنا الديون وبدأنا ندفع للصين الالتزامات الجارية، لذلك كان هناك تدفق للقروض من الصين وتم استئناف العمل في طرق الإنقاذ الغربي وبعض المشروعات، عموماً هي مجرد تدابير تركنا المشروعات المستمرة ولم نشرع في تنفيذ أي مشروعات جديدة إلا تلك المتعلقة باتفاقية السلام، وحرصنا على إكمال أي مشروع بدأنا فيه وبعض الالتزامات المحدودة في إطار اتفاقيات السلام وبعض الضروريات، ثانياً حاولنا زيادة الإيرادات بالتوسع الأفقي اجتهدنا حتى أن الإيرادات في هذا العام تزيد عن ماهو مخطط لها بنسبة 135% (شفت الكلام العجيب دا) أنا حققت الإيرادات في النصف الأول بنسبة 135%.
* كيف تم هذا التوسع وهل هو حقيقي؟
الضرائب لها ربط محدود واجتهدت في زيادة هذا الربط من خلال الوصول إلى النشاطات الاقتصادية التي كانت لا تدفع الضرائب وبنفس القانون القائم حالياً إلى جانب التطور النوعي فالتغطية الشاملة للنشاط الاقتصادي بدفع الضرائب القانونية بتزيد من الإيراد الضريبي لكن إذا تقاعس المتحصلون فالنتيجة سالبة، وأضرب مثلاً في النشاط التنفيذي في مرة من المرات دخلت الوزارة ووجدت قمامة وبراميل أوساخ، استدعيت الشؤون الإدارية، وقلت لهم اليوم وحتى الساعة الثالثة ظهراً إذا لم تختفِ براميل الأوساخ كلكم موقوفين عن العمل كانوا منتظرين عربة النفايات المحلية ولكن بعد تلك التوجيهات كثفوا الاتصالات مع المحلية حتى تم انجاز المهمة.. ونحن نتعامل مع الضرائب بنفس الهمة إما أن يقوم المتحصل بالتفتيش والسعى لتحصيلها أو ينتظر حتى يأتي إليه دافع الضريبة، والفرق أن التكاسل والانتظار يجعل التحصيل متواضعاً والعكس صحيح، ونحن نفتكر أن النشاط الاقتصادي في السودان واسع.
* مازال نظام الضرائب في السودان متخلفاً؟
بدأنا في تحديثه والآن وصلتنا عروض لادخال نظام الحوسبة الإلكترونية تجري دراستها بواسطة فنيين وابتعثنا كوادر للوقوف على التجربة التركية والميجر والاردن واتصلنا ببريطانيا حتى إثيوبيا اطلاعنا على تجربتها وهناك بعثات إلى الهند وجنوب أفريقيا لتحديد موقف السودان من تجارب تلك الدول، ولكن توجد بعض الدول العربية متخلفة عنا لكن عموماً نظام الضرائب بالسودان يحتاج إلى تطوير هذه حقيقية، وأنا أتوقع لو طورنا نظام الضرائب وأدخلنا التكنولوجيا وتوسعنا فيها أفقياً لن نرهق، يمكن زيادة الإيرادات دون أن نرهق الناس بضرائب إضافية.
* هل هذا يعني أنكم في اتجاه لتخفيض الضرائب المفروضة على الناس؟
طبعاً بقدر ما أنت توسعت في المظلة الضريبية بقدر ما ارتفعت الإيرادات والإصلاح الضريبي الذي تم تنفيذه شمل تخفيض ضرائب أرباح الأعمال من 30% إلى 15% وحدث قليل من الكفاءة التحصيلية والإيرادات زادت.
* كلما تتحدثون عن إجراءات اقتصادية جديدة يتبادر إلى الأذهان أن هناك أزمة مالية وعجز للمالية للوفاء بالتزاماتها؟
التفت الوزير إلى سكرتيرته التي جاءت للوزير لابلاغه بشيءٍ ما فباغتها بالسؤال باسمها، هل صرفتو مرتباتكم اليوم التاسع والعشرين؟ فردت نعم، فرد لها السؤال مرة ثانية: هل فيكم زول ماصرف؟ فردت لا أعتقد… شوف نحن عندنا حاجة اسمها الاستقرار المالي بمعنى أن الموظفين في الدولة من معلمين وأطباء وغيرهم الذين يقدمون الخدمات الأساسية لابد أن يداوموا في مؤسساتهم أنا بالنسبة لي يوم 29 أغسطس حولت للولايات نصيبها.. الحكومة الاتحادية صرفت مرتباتها والتسيير يمضي بصورة جيدة عندي ورقة واحدة في جيبي أراجع بها هذه الأشياء بالكليات وبالتالي أطمئن على هذه المسائل بشكل شخصي وظلت المرتبات وسوف تظل منتظمة بإذن الله، نحن نفتكر الآن البلد فيها استقرار مالي نسبي ولكننا نطلب التجويد ونفتكر توجد ملاحظات على سعر الصرف والضعف في سعر الصرف يعني وجود خلل في ميزان المدفوعات أي أن الصادرات قليلة والواردات كبير وهذه قضية جوهرية إذا لم نجد لها حل فان سعر الصرف سيكون فيه إشكال مزمن ويكون له انعكاس سالب على التضخم والاقتصاد الكلي، أيضاً إذا أنا دفعت المرتبات هذا لا يعني أن الموازنة ليس فيها عجز.. صحيح أنا أدفع المرتبات ولكن إذا لم أنفق على زيادة الإنتاج في الزراعة يجب أن أكون باستمرار جاهز لدعم الموسم الشتوي والصيفي ويفترض أن أكون باستمرار جاهزاً لدعم هذا القطاع الزراعي إلى جانب دعم الصناعة وغيرها أي القطاع الحقيقي، أما إذا ظللت أكتفي بدفع المرتبات والتسيير بالبلاد سوف نرجع إلى الوراء ويتدهور الاقتصاد بشكل متصاعد، ولذلك لابد من إجراءات اقتصادية تعالج الوضع وتصححه بجانب توسيع قاعد الإنتاج في الاقتصاد وحتى أتمكن من زيادة الإنتاج وتلبية حاجيات الناس يجب زيادة الانفاق على القطاع االحقيقي.
* أين مكمن الثغرة التي يعاني منها الاقتصاد؟
صحيح لدينا استقرار مالي لا بأس به، إلا أننا نعاني من العجز في ميزان المدفوعات، لذلك يجب علينا تحسين ميزان المدفوعات لدعم الاستقرار الاقتصادي، حتى تتساوى الميزانية الداخلية مع الخارجية.
* لماذا تصرون على رفع الدعم؟
دائماً الإعلام يحصر القضية في رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار البترول؛ القضية ليست زيادة رفع الدعم عن المحروقات، نحن نطبق برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، ورفع الدعم عن المحروقات سياسة أقرّتها الدولة وصادق عليها البرلمان بالإجماع، ونحن فقط نطبقها ولا رجعة عنها، لأننا إذا لم نُزِل التشوهات عن الاقتصاد، سيمثل الدعم مشكلة كبيرة للموازنة، نحن ندعم عدداً كبيراً من السلع، بمبالغ ضخمة، كان يمكن توظيف هذه الدعم في مشروعات التنمية، التي يستفيد منها كل الشعب السوداني، بدلاً عن دعم البنزين الذي يستفيد منه الذين يمتلكون عربات. ثانياً، نحن حافظنا على استمرار دعم السلع الضرورية مثل القمح، وما زلنا ندعم هذه السلع، وأنا أعلنت سعر شراء جوال القمح بمبلغ (275) جنيهاً، لتشجيع إنتاج القمح محلياً، وهنا أنا أدعم الإنتاج لكي أخفف الضغط على العملات الأجنبية، وبالتالي نحن نتحدث عن حزمة إجراءات تشمل برنامجاً للإصلاح الضريبي، وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي وتقليل التوسع الإداري داخلياً وخارجياً، نحن حددنا مجموعة من الإجراءات والسياسات، للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
* إنكم تعيدون الأسطوانة السابقة لرفع الدعم بحديثكم عن التهريب ودعم الفقراء؛ ما هي النتائج التي تحققت؟
الوضع الاقتصادي الحالي، نعتبره حقق تحسناً كبيراً بفضل حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها العام السابق، ولولا هذه الإجراءات، لكان الوضع الاقتصادي أسوأ، نحن في النصف الأول من العام الحالي، حققنا إيرادات فاقت نسبتها 130%، ومعدل التضخم انخفض في أغسطس إلى أقل من 30%، كل هذا التحسن بفضل الإجراءات الاقتصادية السابقة، وإذا طبّقنا الحزمة الجديدة نستطيع أن نعبر بالاقتصاد السوداني إلى مرحلة الانطلاقة.
* هل المبالغ التي يتم توفيرها من رفع الدعم، ستعود في شكل منح ودعم في المرتبات؟
نحن تركيزنا سوف يكون على دعم القطاعات الإنتاجية، مثل القطاع الزراعي والحيواني والصناعات الضرورية مثل الأدوية، والتي تعالج ميزان المدفوعات الخارجي. صحيح، ستكون هناك معالجات للشرائح الفقيرة، وسنواصل في دعم العلاج المجاني ودعم الطلاب والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات، التي تخدم الشرائح الفقيرة، وسنقوم بعمل كبير في مجال الإصلاح الضريبي بالتوسع الأفقي.

السوداني