من أرشيف الفساد (10)
(لكي لا ننسى)
إسم المقال : بيان من النمل السوداني
تاريخ النشر : 27 مارس 2018
لقد طالعتنا إحدى الصحف مؤخراً بتحقيق أجرته عن إختفاء 450 جوال سكر من حصة محلية الدندر وقد تم إتهام إخواننا في قبيلة النمل بأكلها وإلتهامها غي تبرير سازج من المسؤولين للزج بنا نحن قبيلة النمل في مثل هذه القضايا التي لا دخل لنا بها على الإطلاق علماً بأنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة الزج بكثير من الحشرات والحيوانات وتقديمها ككبش فداء لتبرير عمليات السرقات والفساد المتتالية وما حادثة الزج بإخواننا (الجقور) في تصدع كبري المنشية وإتهامهم بإلتهام أجزاء منه ببعيدة عن الأذهان ولا ندري على من سوف يكون الدور من الحشرات والحيوانات في المرات القادمة.
إننا في الإتحاد العام لقبائل النمل السوداني (فرعية نمل السكر) ندين ونشجب مثل هذه الإدعاءات الباطلة الفطيرة التي روج لها المسؤولون بالمحلية المذكورة وننفي نفياً قاطعاً تورط مواطنينا في إلتهام أي كميات من (سكر المواطنين) . وحتى نبين للرأي العام المحلي والعالمي فجاجة وهشاشة هذه الإتهامات وصعوبة قيام (نمل السكر) بها نوضح أنه وحسب آخر إحصائية قام بها (الجهاز المركزي لإحصاء النمل) قد أوضحت بأن التعداد الكلي لفئة نمل السكر للعام 2016 قد بلغ 12620416 (إثنا عشر
مليون وستمائة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر نملة سكر يوجد منها في محلية الدندر (صاحبة الإدعاء) مليون ومائتان ستة وخمسون نملة سكر فهل من الممكن أن يلتهم هذا العدد من النمل ما مقداره 450 جوالاً زنة الجوال 50 كيلو أي بإجمالي قدره 22 طن ونص؟ وإذا كان ذلك من الممكن فكم من الزمن يستغرق ذلك؟ إننا نحيل هذه الأسئلة والإستفسارات إلى الجهات العدلية والرقابية ذات المسؤولية (إن وجدت) للرد عليها .
إننا في الإتحاد العام لقبائل النمل السوداني (فرعية نمل السكر) ندين وبشدة مثل هذه التصريحات الصبيانية التي يفندها الواقع والتي تدعو حقيقة إلى الشفقة والرثاء وهؤلاء المسؤولون يقومون برمي التهم جزافاً على قبيلة النمل الوادعة التي عرفت بحسن الخلق وطهارة اليد وذلك دون وازع من ضمير .
إننا وإزاء هذا التصاعد المستمر في وتيرة الإتهامات المتلاحقة تجاه الفصائل والقبائل المختلفة من حيوانات وحشرات الغابة نحذرجميع المسؤولين بأننا سوف نقوم برفع الأمر إلى (الجمعية العامة لحقوق الحيوان) ومطالبتها بالتدخل السريع لإيقاف هذه الإدعاءات الباطلة وعدم الزج بأي فصيل منها في هذه السرقات التي يقوم بها المسؤولون دون خوف أو وجل.
هذا ويهيب الإتحاد العام لقبائل النمل السوداني (فرعية نمل السكر) من جميع النمل بمختلف فئاته الخروج في موكب شجب ومسيرة إستنكار كبرى لهذه الإدعاءات الباطلة الملفقة في الساعة الثالثة من عصر الجمعة القادمة من أمام (حظيرة الدندر)، عاش كفاح النمل السوداني والخزي والعار لآكلي قوت المواطنين .
إنتهى (البيان التحذيري) الذي أصدره الإتحاد العام لنمل السكر السوداني والذي قام ببثه على شبكات التواصل الإجتماعي، وعشان ما يكون الموضوع (كلام نمل ساي) فقد أردت التأكد مما جاء في البيان التحذيري من معلومات عن (نمل السكر) فطفقت أتنقل بين المواقع (النملية)
المختلفة على شبكة الإنترنت باحثاً ومنقباً عن التاريخ النفسي والإجتماعي للنمل عموماً ونمل السكر بصورة خاصة وذلك لمعرفة أي إتجاهات سلوكية (لصوصية) لهذا النوع من الحشرات وللحق فقد وجدت أنه نمل في غاية الأمانة والتهذيب وهو يقوم بعمله في وضح النهار بدون
أي (غتغتة) وشغل (تلاتة ورقات) ، كما وجدت أنه إذا أكل وشبع (توقف) عن الأكل لا كبعض الكائنات الأخرى (الما بتشبع كوولوو كوولو) كما أنه يقوم بتخزين قوت عام واحد فقط (ليهوولي عيالو) مش (لى جنا الجنا) كما يفعل (الجماعة).
كسرة :
صرح مصدر (حرامي) مسؤول بأنه تأكيداً لتورط النمل فقد تم توقيف عربة محملة (بالأنسولين) تقودها (نملة) على مشارف محلية الدندر …
كسرات ثابتة :
•أخبار الخمسة مليون دولار العند شيخ عبدالحي شنو؟
أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟
• أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص
الفاتح جبرا
ساخر سبيل
الجريدة
برع الإنقاذيون في صك الأسماء المستوحاة من الدين، كما برعوا في إيجاد الذرائع والمسببات وإخلاء أنفسهم من أي جريمة سواء كانت سرقة، قتل أم تعذيب، أم فشل عام…………………… أيام نميري كان اللصوص يتفنون أيضاً في إلصاق التهم في السرقات التي يقومون بها إلى الغير (طرف ثالث)، لا يمكن محاكمته لأنه إما جماد، أو حيوان أو غاز………… فقد قيل أن مسؤول المستوعادت النفطية في أيام نميري عزا الفاقد الكبير في كمية البنزين إلى تبخره بعوامل الهواء…………….. أذكر أن أحد منسوبي المؤتمر الوطنى عزا تهدم بيوت المواطنين بحي أراضي (الشريف) أثناء أحد المواسم الممطرة، عزاه إلى أن المواطنين يبنون على مجاري السيول!!!!!
التخلص من الجريمة وتحويلها إلى متهم جماد أو حيوان أو ماء أو غاز لم تقتصر على الكبار فقط بل امتدت إلى المواطنين (الحرامية) أنفسهم…………… فقد قيل والله أعلم أن أحد المغتربين أقام مزرعة سمكية وعين أحدهم ليشرف عليها ولما عاد من أرض المهجر لكي يستقر نهائياً لم يجد بالمززعة المليئة بالماء ولا سمكة واحدة! علماً أن المغترب كان يرسل أمولاً بوتيرة شهرية للمزرعة، ولما وجه المغترب سؤاله للمشرف اللص عن السبب وراء ذلك، أجابه بقوله: أن (السمك بياكل بعضه)، فما كان من المغترب الذكي الذي فطن إلى لصوصية المشرف إلا أجابه بقول: (لو السمك بياكل بعضه مفروض تكون في سمكة واحدة موجودة)…….
مشرف أحد المزارع السمكية، أصبحت مزرعة المغترب التي يشرف عليها خالية الوفاض إلا من بركة الماء الآسنة، سأله عن السبب فقال له (الورل قاعد ياكل السمك بالليل)………………… خربانة من كبارها وصغارها يا بوي.
شكوى ضد الطريقة البرهانية بشمبات:
(لعناية الاستاذ الفاتح جبرة)
الطريقة البرهانية لديها منزل صغير بشمبات الاراضي مربع ٥ خلف مطعم الفرات والنيل. قامت الطريقة البرهانية بالاستيلاء على مساحة ٦٠٠ متر مربع من الميدان وضمته للمنزل قبل سنتين. قبل فترة قصيرة علمنا انهم بصدد بناء عمارة في في القطعة المسروقة وبدأت اعمال البناء
بحفر سبتك تانك وبئر سايفون في منتصف الشارع خارج منزل الطريقة
دون الحصول على تصديق للسماح لهم باستخدام الشارع العام كمصرف
للصرف الصحي.
الرجاء الاتصال بالجهات المختصة لايقاف هذه الفوضى، كما نرجو لفت
انتباه السلطات باعادة فتح ٥ شوارع بالمنطقة تم اغلاقهم بواسطة الزرايب
التي تقام امام المنازل والتي تستخدم كحظيرة للعربات ولمولدات الكهرباء
بواسطة السكان.
الشوارع المغلقة لا تسمح بمرور السيارات من شارع جنوب وشارع المعونة لداخل الحي.
الاستاذ الفاتح
“ليس لهذا التعليق علاقة بموضوعك المكتوب اعلاه بل يتضمن اقتراح أرى بأنه مناشب في هذا الوقت و رأيت ارساله اليك لضمان وصوله الى من بهمهم الأمر وأسف ان كان في ذلك احراج أو خطأ مع التقدير”
لتكن النظرة شاملة لقضايا البلاد. فبدلا من الجديث عن تقسيم السلطة بين المركز والاقليم الذي يمثله المتفاوض, فلتقسم السلطة كاملة بين الاقاليم كافة وهي صاحبة الحق والسلطة اي لنتحدث ونتحاور (وليس التفاوض) حول الكيفية التي يحكم بها السودان وهنا أعني نظام فيدرالي كامل الدسم مثل النظام الامريكي أو السويسري على سبيل المثال. وبذلك يكون الشعب السوداني هو من يحكم نفسه بنفسه. على أن الخطوة الأولى تتطلب من تلك الأقاليم رتق نسيجها الاجتماعي ومصالحة بين المكونات الاجتماعية فيها. أما بالنسبة الى الاقاليم، فأرى الرجوع الى التقسيم الأدارى القديم أي المديريات السايقة الت تبقى منها ست مديريات. وبمكن أن يطلب من خبراء الا دارة والحكم المحلي والعلوم السياسية والقانون التقدم بأوراق وأبحاث في هذا المجال. كما أمل أن يعرض هذا المقترح على الجبهة الثورية بكل مكوناتها ويطلب منهم تقديم تصوراتهم. ولعل في هذا الاقتراح ما يستجيب لمطالب كل الاقاليم ويقدم حلا ناجزا لمشكلة السلطة. أرجو أن بجد هذا الاقتراح طريقه الى من يهمهم الأمر والكاتب على استعداد للاسهام بما يجود به جهده في هذا المجال والتحية للشعب السوداني البطل