تعديلات جوهرية جديده مهمة على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين المنشور في الجريده الرسميه اليوم تمنح اللجنه حق حجز واسترداد اي اموال ناتجه عن أعمال التمكين او اي فعل من أفعال الفساد ،،،
بهذا التعديل يكون قد حسم الجدل حول صلاحية اللجنه في استرداد الأموال لخزينة الدوله مباشرة دون اللجوء للقضاء،،،
بالاضافه لذلك شملت التعديلات انشاء نيابة مختصة بقضايا التمكين ولجنة خاصة بادارة الأموال المسترد كما أن التعديلات الجديده منحت الدولة والأشخاص حق المطالبه بالتعويض عن فوات الكسب او تسبيب الخساره عن أي فعل من أفعال الفساد او التمكين الوارده في قانون إزالة التمكين،،،
وهنالك تعديلات نوعيه مهمة سدث الثغرات والثقوب ومنحت القانون قوة اضافيه تمنح الأفراد المبلغين عن الفساد حق التمتع بالحصانه وتعزز سلطات اللجنة وتمنحها صلاحيات كبيرة لنزع اوتاد التمكين الانقاذي وملاحقة قضايا الفساد ونهب الأموال العامه،،،،
عبدالمطلب عطية الله – المحامي
عيب عليكم يا إدارة تشريع وزارة العدل وجهل فظيع! أين مصطفى الرشيد وأين عبد الحافظ وحتى جوزيف سليمان؟ هل مات هؤلاء الأركان رحمهم الله أو أمد أعمارهم إن كانوا أحياء، حتى جاء من بعدهم خلف يجهلون حتى أصول التشريع؟ وأنا أسألهم كيف تمت صياغة قرار إعلان حالة الطوارئ باسم رئيس المجلس السيادي الانتقالي، فهل تأكدتم أولاً من وجود تشريع يخوله هذه السلطة بصفته رئيس المجلس أم السلة أصلاً للمجلس والبرهان مجرد موقع نيابة عن المجلس وليس وليس كصاحب حق as a matter of right ؟ انه ليس من قرارات رئيس المجلس السيادي ولا البرهان بصفته العسكرية. فكيف ينشر في ملحق التشريع بالجريدة الرسمية باسم قرارات رئيس المجلس؟