هل ينجح ..؟

:: ومن أحاجي التاريخ، الغول والعنقاء والخل الوفي ثم جهاز مركزي لمكافحة الفساد..نعم، منذ عقدين ونصف العقد، لا الصحافة (تمل ) ولا القارئ (يكل)، سنوياً خبر عن رغبة الحكومة في تأسيس مفوضية مكافحة الفساد، ليكون الخبر التالي – بعد أسابيع – عن عدم رغبة الحكومة في تأسيس مفوضية مكافحة الفساد، وهكذا الأحاجي .. ولقد عادت إلى سطح الأحداث، وها هم يبشرون الناس بأن البرلمان القادم يضع قانون مفوضية مكافحة الفساد في صدارة قائمة القضايا.. وبهذه المناسبة،أي لعودة أحاجي مفوضية مكافحة الفساد، نحكي ..( قصة)..!!

:: إنها قصة وأد قانون قبل ثلاث سنوات، ونعيدها لنواب البرلمان القادم..فالقانون – حسب المسودة – كان يسمى بقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لسنة 2011، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه..ويعرف الفساد بأنه هو استعمال الوظيفة الحكومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواءا كان بمخالفة القانون أو إستغلاله أو عن طريق الرشوة أو الإبتزاز أوإستغلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو الإختلاس أو إساءة استعمال المال أو النفوذ في في عدم اتباع النظم والقواعد والأساليب مقابل مال أو خدمات..أو.. ثم، أو الإخلال بالمصلحة العامة لإكتساب امتيازات شخصية..!!

:: تلك نصوص إفتتاحية لتعريف قانون مفوضية مكافحة الفساد و (الفساد ذاااتو)..إقتبستها من مسودة القانون الذي أعدتها لجنة عليا بأمر الحكومة، ثم سلمته لجامعة الخرطوم التي شكلت لجنة خبراء – تحت إشراف كلية القانون بالجامعة – لإبداء الملاحظات ولإجراء عمليتي التنقيح وأعادة الصياغة، بحيث يصبح ( قانوناً)..وأكملت لجنة جامعة الخرطوم مهامها كما يجب ، ثم سلمتها لتلك اللجنة العليا..ولكن قبل أن تذهب اللجنة العليا بالمسودة إلى وزارة العدل ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان ، رأت الحكومة ذاتها (عدم جدوى المفوضية) ..وصرفت عنها النظر كلياً، وأصبحت مسودة القانون التي أرهقت الخبراء مجرد وريقات غير صالحة إلا قراطيسا ..( للفول والتسالي)..!!

:: وكانت سلطات المفوضية وقانونها الموؤود واسعة، منها : دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الدولة فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة..أي حين تصدر منظمة كما الشفافية الدولية تقريراً يضع السودان في قائمة ( الدول الأقبح فسادا)، لوجد هذا الوضع المعيب الدراسة والتقييم ثم الاجراء المناسب، بدلا عن أسطوانة ( السودان مستهدف )..ثم هناك من السلطات مثل الملاحقة وحجز الأموال والمنع من السفر والتنسيق مع وسائل الاعلام والصحافة و ليس (كبتها)..وكذلك سلطة إلغاء أي عقد تكون الدولة طرفا فيه في حال تبين أنها أبرمت بناءا على مخالفة احكام القوانين..تلك هي الأهداف الموؤودة..!!

:: عفواً، كان هناك نصاً مخيفاً – في الفصل الرابع من مسودة القانون – يقول : ( على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات، تخضع الفئات المذكورة لأحكام قانون المفوضية، وهم رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه ، وأعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء ووزراء الدولة والولاة وأعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، والعاملون بالوحدات العسكرية، ورؤوساء ومديرين الهيئات والمؤسسات والبنوك، و..و).. بلا إستثناء، تجاوز القانون الموؤود – قبل ثلاث سنوات – العائق المسمى ب ( الحصانة )..ولذلك، أي لمثل هذا النص وغيره، لم يكن مدهشاً أن يتم وأده وهو قاب قوسين أو أدنى من برلمان الفاتح عز الدين..فهل ينجح برلمان إبراهيم أحمد عمر في إحياء تلك المسودة بحيث تصبح قانوناً أم أن العقلاء لايطلقون الرصاص على ( أقدامهم)..؟؟

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. الحكومة لا ترغب في مكافحة الفساد … الحكومة ترغب في ذر الرماد في العيون بمكافحة رغبة الناس في مكافحة الفساد بأخبار تكوين لجنة لمكافحة الفساد لإلهاء الناس. كيف يكافح الفاسد الفساد؟ معقولة؟ إذا كان مدير مكتب الرئيس نفسه فاسداً، لا بل والرئيس نفسه لا يتمتع بالشفافية الكافية – إن لم يكن فاسداً عديييييييييييل- ووالي الخرطوم فاسد وبقية النافذين في التنظيم الماسوني الذي يحكم البلاد باسم الدين لا يشك عاقل في فسادهم والفساد سلسلة بادئة من رأس الدولة وإلى أصغر عضو في تنظيم “الإخوان الماسونيين” كلهم يفسد ويشرك معه غيره في عائدات الفساد فهل يمكن محاربة فساد كهذا بغير مكافحة التنظيم بكامله والقضاء عليه وهو ما نسأل الله تعالى أن يحققه لنا؟ قال تعالى: (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون). سيدرك البشير وجماعته – بعد فوات الأوان – أنهم كانوا يمكرون بأنفسهم وليس بنا، ولات ساعة مندم!

  2. قبل صياغة القانون او التشريع، هل يعرف المنادون بهذا الإجراء معنى الفساد أصلا؟ و هل هم في ذلك المسعى يدركون ان اكبر فاسد و لص هو مدفع الدلاقين المعروف مجازا بلقب رئيس الجمهورية؟ و هل يعلمون ان الفساد يقيم في بيته و بيت اخوانه و من يمتون اليه بصلة؟ انتو بتفكروا انه الشعب السوداني المقهور دا من الغباء بحيث لا يعرف هذه الحقائق؟

  3. الحكومة لا ترغب في مكافحة الفساد … الحكومة ترغب في ذر الرماد في العيون بمكافحة رغبة الناس في مكافحة الفساد بأخبار تكوين لجنة لمكافحة الفساد لإلهاء الناس. كيف يكافح الفاسد الفساد؟ معقولة؟ إذا كان مدير مكتب الرئيس نفسه فاسداً، لا بل والرئيس نفسه لا يتمتع بالشفافية الكافية – إن لم يكن فاسداً عديييييييييييل- ووالي الخرطوم فاسد وبقية النافذين في التنظيم الماسوني الذي يحكم البلاد باسم الدين لا يشك عاقل في فسادهم والفساد سلسلة بادئة من رأس الدولة وإلى أصغر عضو في تنظيم “الإخوان الماسونيين” كلهم يفسد ويشرك معه غيره في عائدات الفساد فهل يمكن محاربة فساد كهذا بغير مكافحة التنظيم بكامله والقضاء عليه وهو ما نسأل الله تعالى أن يحققه لنا؟ قال تعالى: (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون). سيدرك البشير وجماعته – بعد فوات الأوان – أنهم كانوا يمكرون بأنفسهم وليس بنا، ولات ساعة مندم!

  4. قبل صياغة القانون او التشريع، هل يعرف المنادون بهذا الإجراء معنى الفساد أصلا؟ و هل هم في ذلك المسعى يدركون ان اكبر فاسد و لص هو مدفع الدلاقين المعروف مجازا بلقب رئيس الجمهورية؟ و هل يعلمون ان الفساد يقيم في بيته و بيت اخوانه و من يمتون اليه بصلة؟ انتو بتفكروا انه الشعب السوداني المقهور دا من الغباء بحيث لا يعرف هذه الحقائق؟

  5. الحكومة تري أنه لا داعي لتأسيس جسم إداري جديد بإسم مفوضية مكافحة الفساد حيث أن هناك عدد من الأجسام المناط بها مهام مكافحة الفساد وتعريته ومنها المراجع العام ووزارة العدل وديوان الحسبة والمظالم وجهاز الأمن الإقتصادي وغيرها من الأجهزة التي لا هم لها سوي مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.

    هذه الأجهزة تكفي.. والتقرير السنوي للمراجع العام الذي يفضح كل تجاوزات الإدارات الحكومية سنوياً ويتم نشره في وسائل الإعلام يكفي ويزيد.

    وكما قال البروف أبراهيم أحمد عمر: في كل البلاد المسؤول الحكومي برئي حتي تثبت إدانته لكن في السودان وبنص قانون (من أين لك هذا) فالمسؤول الحكومي متهم حتي يثبت براءته – وهذا عيب في التشريع القانوني ومدعاة لإتهام الناس بلا سند.. يعني الآن المسؤول الحكومي لو كان لديه قطعتي أرض فإن هناك عدد من الجهات الحكومية الرقابية ستأتي إليه وتزعجه بسؤال إتهامي غليظ مفاده: (من أين لك هذا؟ وجبتها من وين يازول؟).. وهذا طبعاً لا يحدث إلأ في السودان.

    وقبل سنوات قيل أن أحد المسؤولين ظهرت عليه مظاهر الثراء بشكل مفآجئ وإمتلك شركة ومصنع، فجاءه محققين من جهاز الأمن الإقتصادي للتحقيق معه بقانون (من أين لك هذا) وسألوه عن مصدر أمواله والشركة والمصنع، فصاح فيهم صاحبنا المسؤول ثائراً وغاضباً: ياخي ورثتها من أبوي المات قبل شهرين ولو ما مصدقني أمشوا البلد حتلاقو الناس لسع بتبكي لغاية اليوم وممكن تسألوا الأهل والجيران.. ياخي إنتو كرهتونا حياتنا زاتوا في البلد دي وأنا هسع قايلكم جايين تعزوني في أبوي مش تتهموني في ذمتي وتسألوني قروشك جبتها من وين هههههههههههه!!

    وكانت النتيجة أن محققي الأمن الإقتصادي بعد التأكد من صحة كلام المسؤول إعتذروا له وقدموا له العزاء في وفاة والده لكنهم في ذات الوقت طالبوه بتضمين الشركة والمصنع في شهادة إبراء الذمة المالية لأن هناك جهات رقابية أخري ستأتي إليك وترمي في وجهك نفس الإتهامات وتسألك عن مصدر الشركة والمصنع.

    فحديث البروف أبراهيم أحمد عمر صحيح ووجيه جداً وليس من العدل التعامل مع المواطن بقانون (أنت برئي حتي تثبت إدانتك) بينما المسؤول المسكين (أنت متهم حتي تثبت براءتك).

  6. ان هذه الحكومه هى التى قننت الفساد وأصبح تركيبه أساسيه فى نظامها .. وهو جسم أساسى فيها فهل يعقل أن تحارب الحكومه نفسها .. وهى الجوكر الذى تلعب به فى مواجهة
    أعضائها بالحكومه…!!

  7. قبل ثلاث سنوات – العائق المسمى ب ( الحصانة )..ولذلك، أي لمثل هذا النص وغيره، لم يكن مدهشاً أن يتم وأده وهو قاب قوسين أو أدنى من برلمان الفاتح عز الدين..فهل ينجح برلمان إبراهيم أحمد عمر في إحياء تلك المسودة بحيث تصبح قانوناً أم أن العقلاء ( الجبناء ) لايطلقون الرصاص على ( أقدامهم)..؟؟

    يا ابن عمى هذا هو ملخص الموضوع مع اضافة كلمة واحدة : ( الجبناء )

  8. بعد كدا ممكن ان يجاز هذا القانون على ان لا يطبق بأثر رجعي يعني كل من شال ليهو شليه فهي حلال عليه لكن من هنا ولي قدام

  9. المهم يا استاذ من اي تاريخ يبدا محاسبة المسئولين يعني 25سنة فساد راحت في حق الله ثم ياتي هؤلاء المفسدون ليحاكموا غيرهم كيف هذه بالله يجب اخراج كل التقارير منذ1989وهي اكبر فترة اصبح الفساد ثقافه عامة والا لا داعي فكيف نقبل منطقيا جذور الفساد حية تحاكم الفروع !!!الحكاية كلها بلف في بلف الساقية لسه مدورا ما فيش حادة حتصل وان حصلت القيامة بتقوم لانها علي وعلي اعدائي هذه مافيا كبيرة داخليا وخارجيا !!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..