محكمة طوارئ الضعين تُوقع أحكام قاسية بحق ثلاث أشخاص بينهم طفل

الضعين – الراكوبة

أوقعت محكمة طوارئ الضعين أحكام قاسية، بحق ثلاث أشخاص بينهم طفل، بالغرامة “10” ألف جنيه، والسجن “6” أشهر، مع العمل الشاق دون استرحام أو استئناف للحكم مع التنفيذ الفوري، وقد حُولوا لسجن الضعين الكبير، بتهمة المتاجرة بجوال دقيق مدعوم.

وقبض جهاز المخابرات على كل من: محمد إبراهيم 16 عام، مازن الدومة 27 عام، وزكريا عبد الله 29 عام؛ أثناء قيامهم بترحيل جوال دقيق واحد زنة “50” كجم، من مخبز بمعسكر النيم إلى مخبز مجاور له، بواسطة “عربة كارو”، وقام بفتح بلاغ بالرقم “156” بقسم شرطة الضعين، بتهمة المتاجرة بالدقيق المدعوم.

والثلاثة الصادر الحكم بحقهم، يقطنون بمعسكر النيم للنازحين، وقد خطط حديثًا، و سّمى بحي العرب.

وينشط الطفل محمد إبراهيم، سائق لـ “عربة كارو، يقودها حمار”، بالعمل بين السوق والمعسكر، فيما زكريا عبد الله ومازن عبد الله أصحاب المخابز بالمعسكر. ويعدوا الثلاثة العوائل الوحيدون لأسرهم، التي نازحت إلى الضعين بسبب الحرب.

وعلق أحد سكان المعسكر لـ “المعسكر”، على الحكم الصادر بأنه عنصري. وقال إن التهمة التي وجُهت إليهم انتقامية، حيث قام شباب الضعين، الأسبوع الماضي، بالقبض على عناصر تابعة لجهاز المخابرات تقوم ببيع الدقيق المدعوم، وبحوزتهم مئات الجولات منها.

وأضاف إن ذات المحكمة التي أوقعت العقوبة القاسية بحق الثلاثة أشخاص، حكمت على عناصر جهاز المخابرات بالغرامة “50” ألف جنيه وأطلقت سراحهم بعد ساعات من النطق بالحكم دون تنفيذه فعليًا.

وكشفت الراكوبة، أول من أمس، عن توجيه مدير المخابرات لإدارة العمليات التابعة له، بتولي أمر توزيع الدقيق كما في عهد المخلوع.

وطالب المواطن ــ الذي فضل حجب اسمه خوفًا من الملاحقة الأمنية ــ قوى إعلان الحرية والتغيير بشرق دارفور ولجان مقاومة مدينة الضعين، بالوقوف ضد الحكم، الذي وصفه بأنه يمثل انتهاك صارخ بحقوق سكان نازحي المعسكر، الذين قال أنهم ظلوا مستهدفين من قبل النظام البائد، طوال فترة أقامتهم فيه، مُنذ العام 2003م، تاريخ اندلاع الحرب في إقليم دارفور.