تحدثت قوى «الحرية والتغيير» عن إمكانية تشكيل حكومة جديدة، من دون مشاركة حركتي «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم و«تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، فيما اتهمت أطراف الاتفاق الإطاري المدنية أنصار النظام السابق بالسعي لدق طبول الحرب في البلاد.
القيادي في «الحرية والتغيير» شهاب الدين إبراهيم، قال لـ «القدس العربي» إن العملية السياسية الجارية في البلاد، تمضي نحو نهايتها، وصولا لتشكيل حكومة مدنية مطلع مارس/ آذار المقبل.
وأشار إلى أن «التباينات التي برزت مؤخرا بين أطراف العملية السياسية ليست نتيجة خلاف موضوعي، ولكن تعود لحالة الانفراد التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021».
واعتبر أن ذلك «أنتج أطراف معرقلة للانتقال الديمقراطي، وأخرى لا يمثل بالنسبة لها أولوية، مقابل أطراف داعمة».
وأوضح: «بعض الأطراف وقعت مرغمة على الاتفاق الإطاري تحت ضغوط داخلية وخارجية، لذلك يتناقض خطابها ما بين دعم الاتفاق تارة وتارة أخرى وضع شروط للمضي في العملية السياسية».
وتلك المواقف المتناقضة، حسب قوله «تثبت فرضية أن بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تحاول عرقلته من الداخل».
ثلاث قضايا
وأضاف: «الأطراف المعرقلة للانتقال الديمقراطي، كلما مضت العملية السياسية في إنهاء الانقلاب تتصاعد وتيرة مقاومتها له» مشيرا إلى أن «العملية السياسية تمضي إلى خواتيمها، إذ جرت مناقشة ثلاث قضايا من أصل خمس حددها الاتفاق الإطاري للتداول في المرحلة النهائية، وتضمنت وضع خريطة طريق لتفكيك النظام السابق، وحل قضايا شرق السودان، وتقييم اتفاق جوبا للسلام».
وبقيت الورش الخاصة بالإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية، والتي من المرجح أن تنعقد خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، حسب إبراهيم، وصولا لتشكيل الحكومة بداية الشهر المقبل.
وبين أن «حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان طلبتا بعد التوافق حول الإعلان السياسي، مهلة 48 ساعة لتشكيل موقف نهائي، لكنها لم تبلغ أطراف العملية السياسية بأي رد بالخصوص حتى الآن».
وأشار إلى أن حركات اتفاق جوبا للسلام الموقعة على الاتفاق الإطاري 8 من أصل 10، وأنهم «حال عدم رد جبريل ومناوي سيقومون بتشكيل الحكومة وسيتم التعامل معهم مثل حركتي جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو (حركات غير موقعة على اتفاق السلام)».
إلى ذلك، اتهمت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، عناصر النظام السابق بالسعي المستمر لدق طبول الحرب في البلاد، مشددة على ضرورة قطع الطريق على مخططات هؤلاء والإسراع في الوصول إلى إتفاق سياسي نهائي.
وأكدت ترحيبها بتصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» أمس الأول، والتي أكد خلالها دعمه للاتفاق الإطاري، وقالت إن حديثه حمل «رسائل مهمة وإيجابية في توقيت مفصلي تمر به البلاد».
وأشارت، في بيان، إلى أن الخطاب «جاء في وقت تسعى فيه عناصر (النظام البائد) لتعطيل مسار العملية السياسية الجارية في البلاد، والتي من المنتظر أن تفضي لاسترداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي بشتى السبل، وأخطرها سعيهم المستمر لدق طبول الحرب».
وشدد على «ضرورة قطع الطريق أمام عناصر النظام السابق بالإسراع في الوصول لاتفاق سياسي نهائي مبني على الاتفاق الإطاري» مشيرة إلى ان الأخير «وضع الأساس الصحيح لقيام السلطة المدنية الانتقالية الكاملة، وللإصلاح الأمني والعسكري الشامل الذي يقود لبناء جيش واحد مهني وقومي، بما يوفر البيئة اللازمة لمعالجة إشكاليات البلاد الرئيسية التي تمر بها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً».
«الحرية والتغيير» تتحدث عن إمكانية تشكيل الحكومة من دون جبريل ومناوي
وجددت التأكيد على التزامها باستكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية، مضيفة: « نمد أيدينا للقوى العسكرية والمدنية التي تشملها العملية السياسية من أجل حل القضايا العالقة بصورة تجعل بلادنا تغتنم ما وفره الاتفاق الإطاري من فرص، وتجتنب ما تواجهه من تحديات».
وتابعت: «بلادنا تنتظر منا جميعاً أن نعمل على الخروج بها من أزمتها التي تمر بها إلى رحاب دولة السلام والحرية والعدالة والرفاه التي قامت من أجلها الثورة السودانية».
ويأتي ترحيب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بتصريحات «حميدتي» الذي يرأس قوات «الدعم السريع» في خضم معارك تصريحات بينه وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وسط مؤشرات حول زيادة الشقاق بين الجانبين.
وبرز تباين مواقف بين الرجلين أخيرا حول الاتفاق الإطاري، الموقع مع المدنيين في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث يدعم البرهان توسيع قاعدة المشاركة، بينما يتمسك «حميدتي» بالأطراف التي نص الاتفاق الإطاري على مشاركتها في العملية السياسية، أي قوى الثورة وقوى الانتقال والحركات المسلحة
ويشترط البرهان دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، للمضي في الحل السياسي، حسب خطابه الخميس الماضي في ولاية نهر النيل، شمال البلاد، حيث أشار آنذاك، إلى جهات لم يسمها قال إنها «تخادع الناس، وتقول إن الجيش فيه (كيزان) (إسلاميون)» مضيفا: أن هذا «كذب، الجيش ليس فيه (كيزان) أو إخوان مسلمون».
في المقابل، أقر «حميدتي» خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا، الأحد، أن انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كان «خاطئاً ومدخلاً لعودة النظام السابق».
وجدد التزام قوات «الدعم السريع» بما ورد في الاتفاق الإطاري وإقرارهم مبدأ الجيش الواحد والإصلاح العسكري وفق جداول زمنية متفق عليها.
وتقرأ تصريحات «حميدتي» في سياق دعمه المتكرر للاتفاق الإطاري الذي ذكره أكثر من مرة وتصريحه، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين مصعب محمد علي لـ «القدس العربي» معتبرا أن تصريحات «حميدتي» بأنه نادم على الانقلاب تشير إلى أنه تراجع كثيراً عن الخطوات السابقة.
وأشار إلى أن «التصريحات تدعم اتجاه انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة تضع النقاط على الحروف، خصوصا فيما يتعلق بمسألة دمج القوات حسب جداول زمنية متفق عليها وهذا يعني أنه لا يمانع في مسألة دمج قواته في الجيش».
«تحول كبير»
ولفت إلى إن تصريحاته في مجملها تشير إلى أن «تحولا كبيرا قد طرأ في مواقف حميدتي وتغييرها عن السابق، وبالتالي، فإن تمسكه بالاتفاق الإطاري يعني أنه يطمح في أن يكون له دور في نجاحه، وصولا لتكوين حكومة جديدة».
وبين أن التصريحات شملت كذلك قضايا ذات أهمية مثل العملية السياسية الجارية وعلاقة الدعم السريع بالجيش، بالإضافة للأزمة الاقتصادية وعملية السلام ورسائل إلى النظام السابق والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الخطاب مقصود به الداخل والخارج في آن واحد.
أما فيما يتعلق بانقسام الأطراف السياسية إلى كتلتين، فرأى علي أن ذلك يؤثر على العملية السياسية الجارية، وذلك لأن الاختلاف بين الكتلتين واصطفاف إحداهما إلى جانب الجيش، وأخرى إلى جانب الدعم السريع، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأزمة إن لم يحدث انفراج واتفاق في الوقت القريب» مشيرا إلى أن الخلاف في هذه الحالة، يمكن أن يأخذ منحى آخر.
خلاف «وجودي»
فيما رأى الخبير العسكري، أمين مجذوب، أن «مستقبل العملية السياسية مرتبط بالتداعيات المتسارعة في البلاد» مشيرا إلى أن «الحرية والتغيير تمتلك علاقات إقليمية ودولية، ومارست ضغوطاً داخلية وخارجية، انعكست على المكون العسكري، وأن كل ذلك تم وضعه في حزمة الوساطة الدولية الرباعية بقيادة واشنطن والرياض».
وأضاف: «الحرية والتغيير مضت في التفاهم مع المكون العسكري بموجب هذه الضغوط، وأعلن الجانب العسكري في 4 يوليو/ تموز الماضي خروجه من العملية السياسية وتم الاتفاق على الترتيبات الدستورية الجديدة».
وفي المرحلة الحالية من العملية السياسية الخاصة بالورش والمناقشات واستيعاب غير الموقعين على الاتفاق الإطاري في الاتفاق الإطاري، رجح أن بعض الأطراف «تراوغ، للتملص من بعض التزاماتها، فضلا عن أن أطرافا مثل مناوي وجبريل رفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري وكونت تحالفا جديدا (الكتلة الديمقراطية) وتدثرت بالمبادرة المصرية».
وأشار إلى أن «توقيع الحركات المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق السلام، الأحد، في جوبا بمشاركة العسكر ومكونات الجبهة الثورية بما يتضمن الحركات الرافضة للإطاري، يعني أنها باقية في السلطة إلى حين تنفيذ المصفوفة الجديدة».
ورأى أن المصفوفة الجديدة لتنفيذ اتفاق السلام، والتي جاءت في ورشة جوبا الموازية لورشة تقييم الاتفاق التي جرت قبلها في الخرطوم، «تجاوز للاتفاق الإطاري من قبل الموقعين عليها والذين سيتمسكون بها ويبقون في الحكم بعد تشكيل الحكومة».
وأكد أن «الخلاف بين البرهان وحميدتي يؤثر تأثير مباشر على الاتفاق الإطاري» معتبرا أن «الخلاف بينهما أصبح وجوديا حول من سيبقى من الرجلين في بقية الفترة الانتقالية أو بعد الانتخابات المقبلة».
هذا الخلاف «ربما يتسبب في إفشال الاتفاق الإطاري باعتبار أن القوى الرافضة تبنت مشروعا جديدا في ورشة جوبا الأخيرة» مشيرا إلى أن ذلك «مؤشر أزمة مقبلة في الطريق».
ثلاثة سيناريوهات
وأبدى قلقه من مستقبل العملية السياسية والمستقبل الذي وصفه بـ «المظلم في ظل سيناريوهات غير واضحة، حيث من المتوقع، إما أن» يستمر الوضع كما هو عليه ويحدث انهيار اقتصادي وتعليق عضوية السودان في المنظمات الدولية، في خضم تصاعد التظاهرات وقتل المحتجين، مما يؤدي لانهيار الدولة».
والسيناريو الثاني، حسب مجذوب أن «يخرج المكون العسكري كليا من المشهد وتتشكل حكومة مدنية برعاية دولية تخرج السودان من المأزق الراهن».
أما السيناريو الثالث، فهو «تدخل من المجتمع الدولي، وفق آليات مجلس الأمن الدولي، الفصل السابع، لحسم الأزمة في البلاد التي ستؤثر على دول الجوار القريب والبعيد».
وأضاف: «يجب أن تقرأ الأطراف السودانية المشهد بشكل دقيق لرسم مستقبل العملية السياسية وفكفكة الارتباطات المختلفة والمصالح المتقاطعة ما بين الحركات المسلحة والدعم السريع والقوات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية، فضلا عن المجموعات التي عملت مع النظام السابق وأنصاره».
ولفت إلى أن «جميع تلك الأطراف لديها مصالح متقاطعة، حيث تعمل العديد منها للبحث عن مكان لها في المرحلة المقبلة وألا تفرض أسساً جديدة للحكم في المرحلة الانتقالية ويتم بناء مفوضيات وقانون انتخابات جديد ودستور دائم».
القدس العربي
على البرهان وحميدتي وشلة قحت المركزي
انتظار ماسيحدث
اما انقلاب عسكري او سلسلة انقلابات لن تهدأ ابدا
أو حرب اهلية متوقعة
أو انفلات أمني شامل
أو فشل قحت وحكومتها واسقاطها شعبيا
قحت المركزي شلة معزولة وبسيطة العدد
كان الحل في ايديهم ولكن طمع السلطة وكنكشة الكراسي والدولارات والمال الحرام كان أقوى لذلك رفضوا اقتراحات حمدوك ورفضوا اقتراحات البرهان يومها بنفس رفضهم
الحالي رفضت قحت المركزي كل الحلول المطروحة
قحت تتحمل فشل حكومات حمدوك الثلاثة
قحت تتحمل فشل مبادرة حمدوك لحل الازمة حينها قبل إجراءات اابرهان
قحت تتحمل دماء كل من سقطوا منذ يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
قحت تتحمل فشل اتفاق البرهان حمدوك
قحت تتحمل فشل الشراكة بينهم وبين العسكر وتزوير
الوثيقة الدستورية وعدم الالتزام بها
قحت تتحمل ماحدث للشعب السوداني من انهيار اقتصادي
وامني شامل
حاليا قحت تتحمل كل ماحدث وكل ماسيحدث هو بسببها وبسبب التدخلات الدولية السلبية في الشأن السوداني ولو حدثت حرب اهلية فهم يتحملون المسؤلية بالكامل
وهم سبب أزمة الشرق بتحريضهم للقوات النظامية بضرب مجلس البجا ماكان سيسفر عن حرب اهلية او مناطقية
قحت تتحمل فشل كامل المبادرات التي طرحت قبل وبعد إجراءات ٢٥ اكتوبر
قحت المركزي هي سبب التأخير والعرقلة وكل مايحدث بسببها هي لوحدها
الكيزان ليس من مصلحتهم دمار السودان وتخريبه
اصرار أقلية سنابل قحت المركزي على الاقصاء والانفراد وشيطنة الآخرين هو ماسيجر البلاد للفتنة والحرب الاهلية
وخراب السودان
قحت فشلت وفودها الخارجية ومتوقع فشل وفودها الداخلية ومتوقع فشل حكومتها واسقاطها
قلتها من قبل لااتوقع استمرارهم إطلاقا
مجموعة الهبوط الناعم هي من سيجر السودان للخراب
وليس غيرهم فسياستهم تقوم على اما ان نحكم وأما ان تحرقها بالكامل
كسرة أخيرة قحت المركزي في إطار سياسة التخريب وجر البلاد الخراب ليس من مصلحتها دمج الدعم السريع او الميليشيات في القوات المسلحة لانه لو دمجت كل هذه الميليشيات من سيضمن عدم وقوع انقلاب عسكري على نظامهم لذلك هم يسعون لاحلال وابدال هذه الميليشيات مكان القوات المسلحة او وبالعدم أضعاف القوات المسلحة بنزع مؤسساتها الاقتصادية وشيطنتها بدعم غربي ليس من مصلحة قحت المركزي ابدا وجود قوات مسلحة قوية وليس من مصلحتهم اطلاقا دمج او تفكيك الدعم السريع ماشهده الدعم السريع من تمدد في فترتهم الأولى لم يحدث حتى ايام البشير
ومارفضهم الغريب لتصريحات البرهان بشأن دمج هذه الميليشيات او حلها وابدالها الا استمرار لسياسة الفتنة وخلق العقبات التي تجيدها أقلية قحت المركزي
ماحدث منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ كله من تحت رأس قحت المركزي
وجماعة الهبوط الناعم بداخلها والتي يتحدث رؤوس الفتنة بداخلها ويصرح ن تصريحات سالبة بغية تازيم الأوضاع اكثر واكثر بسياسة حافة الهاوية
ولا يهمهم مصير الشعب السوداني ان شاء الله يحرق الذي لم يتذكروا وجوده الا يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ نفاقا وكذبا واستغلالا كعادتهم
القحاتة تتمثل سياستهم في اما ان نحكم او نحرقها بالكامل
وسياسة حافة الهاوية التي يجيدونها
وبالمناسبة قحت المركزي هي وراء الفتنة بين الجيش والدعم السريع حاليا لمن لايعلم او مشارك او عامل رايح
او متغابي او من وقطيعهم او لمن لايعلم من الشعب السوداني باكمله هم السبب في كل مايحدث من فتن ومشاكل وتعنت وتزمت وعنصرية وخراب وسبب الفشل منذ يوم ١٧ أغسطس ٢٠١٩ الا يومنا الحالي