أورنيك 8 يمكِّن الجاني من الإفلات من العقاب..في بعض الحالات تتحول المغتصَبة إلى زانية في نظر القانون بسبب أورنيك 8

تحقيق : أسماء ميكائيل اسطنبول
بعض الاطباء تعرضوا للمساءلة لتجاوزهم العمل بالاورنيك
في بعض الحالات يستخدم الأورنيك في البلاغات الكيدية

هنالك بعض الإجراءات التى وضعها القانون الجنائي ،والذي بموجبها تعتبر تكملة للقانون ووسيلة من أجل تسهيل كشف الحقيقة، فهذه الإجراءات وضعت من أجل المحافظة على حقوق المواطن، وحتى يكون المجتمع منظما عبر أسس وقواعد يقوم بحمايتها القانون، ولكن هنالك بعض الإجراءات بالرغم من إيجابياتها ،ولكن لها سلبيات وبدلا من أن تصير نعمة تصبح نقمة للبعض ، نسبة لعدم الوضوح فى هذه الإجراءات فمن ضمن هذه الإجراءات التى تتخذ من أجل الحفاظ على حقوق المواطن هناك أورنيك ثمانية والذي يندرج تحت المادة 139 ،وهو يسلم للشخص إذا تعرض إلى إصابة أو أذى، سواء أكان أذى جسيما أو خفيفا من أجل توضيح الحالة، ولكن هذا الاورنيك يعيب عليه بعض الاطباء بأن به بعض السلبيات ،إلا أن هذا القانون لم يتم تغييره أو تعديله ،بل ظل كما هو منذ 1980 وحتى يومنا هذا مما يسمح للجاني الفرار من القانون غير ان هنالك البعض من المواطنين الذين تضرروا من هذا الأورنيك ،خاصة عندما تكون هنالك حالة حرجة فيرفض الطبيب معالجة المريض إلى حين وصول اورنيك ثمانية ،خوفا من المساءلة القانونية ،مما يدخل المريض فى حالة أخرى
الساعة الذهبية
أحد الاطباء كان منزعجا جدا من أورنيك ثمانية ،وأوضح أن الأورنيك سلبياته كثيرة، ويكفي بأنه يقوم بإهدار الساعة الأولى للمريض عند حضوره المستشفى، وخاصة إذا كان يمر بحالة حرجة ويحتاج لإسعاف ،ولكن بدون أورنيك ثمانية لايستطيع الطبيب إسعاف المريض وهى الساعة التى نسميها نحن الاطباء الساعة الذهبية ..من خلال هذه الساعة الأولى من حضور المصاب تستطيع معرفة حالته والسيطرة عليها فيما بعد ،ولكن الانتظار حتى إحضار الأورنيك قد يعرض المريض لحالات التهابية أو انتقاله من حالة إلى حالة أخرى ،وهنالك الكثير من الاطباء تعرضوا لمساءلات قانونية بسبب تجاوزهم لهذا الأورنيك ومحاولة إسعاف المجني عليه خاصة عندما يتوفى المجني عليه، فلذلك يكون الطبيب متمسكا جدا باورنيك ثمانية ،مما ينعكس سلبا على المصاب ، فضلا عن ذلك ضيق المساحة الموجودة على الأورنيك ، وهذه أكبر مشكلة تواجة الطبيب فى اورنيك ثمانية،فالمساحة المخصصة للطبيب لتوضيح حالة المصاب ضيقة جدا ولا يستطيع الطبيب توضيح حالة المجني عليه، وكثير ما غيرت حالة المجني عليه من مجني عليه الى متهم خاصة في حالات التحرش الجنسي والاغتصابات ،مما ادخل البعض فى مشاكل كثيرة ، وجعلت البعض يفلت من القانون بسبب عدم التوضيح وذلك بسبب ضيق المساحة المخصصة للتوضيح في الشهادة “الاورنيك” ، وإذا ما قورنت هذه المساحة بمساحة البيانات الشخصية تجد مساحة البيانات الشخصية أكبر وأوسع من مساحة الطبيب الذي يقوم بكتابة التقرير ،وهنالك تسع حالات بسبب أورنيك ثمانية استطاع الجاني أن يفلت من القانون، لأنه لم يفصل فيها تقرير الطبيب لضيق المساحة كما أسلفت، والشيء المؤسف هنا فى السودان أن حالات الاغتصاب مرتبطة دائما بتمزيق غشاء البكارة بالنسبة للمراة فهنالك بعض النساء المتزوجات تعرضن لحالات اغتصاب، وعندما تعرض حالتها لا يمكن التأكد من هل هى عملية اغتصاب أم أنها ذهبت بمحض إرادتها لأن غشاء البكارة أصلا غير موجود أو تلاشى مع الزواج ، فهنالك طرق اخرى من خلالها يستطيع الطبيب معرفة أو تحديد حالتها ولكن عند كتابة ما توصل اليه لا يستطيع الاسهاب فى التقرير لضيق المساحة ، وبهذه الطريقة تكون تحولت من حالة مجني عليها الى زانية وتعاقب بعدها بالجلد لجريمة الزنا ! غير ذلك هذا القانون الذي يختص باورنيك ثمانية لم يتغير أو يعدل فيه حتى الآن ، بل ظل كما هو و إذا عقدنا مقارنة ما بين بهذا القانون فى السودان وبين القانون فى الدول الأخرى نجد هنالك فرقا كبيرا جدا ففى البلدان الأخرى تخصص أكبر مساحة للطبيب من أجل كتابة التقرير
الكتابة ما بين الأسطر
عندما التقيت ف. ع ، نائب اختصاصي، اتفق مع بعض الأطباء فى بعض الأشياء وأختلف معهم أيضا فى بعض الاشياء ،ووضح بأن أورنيك ثمانية لديه مشاكل كثيرة جدا وحتى يكون الاختصاصي خاليا من المسؤولية أو أن يستدعى للمثول أمام المحكمة، ففى الغالب يقوم بكتابة الأورنيك الأطباء الصغار: أطباء الامتياز أو أطباء الخدمة ،أو على حسب المشكلة التي جاء بها المريض وعلى ضوئها يحدد أي طبيب يقوم بملء الأورنيك ،أما بالنسبة لضيق مساحة الاورنيك فهو بالفعل مساحة الكتابة ضيقة جدا مما يضطر الطبيب فى بعض الاحيان الكتابة مابين الاسطر اما بالنسبة لحضور الاورنيك وتاخيره فاورنيك ثمانية هو متوفر ولكن فى ذات الوقت لم يك متواجد في كل المستشفيات (خاصة المستشفيات الباردة) والمقصود بها المستشفيات التي لا تشهد ترددا كبيرا من قبل المواطنين ، ولكن دائما يكون موجودا في المستشفيات التى يوجد بها كمية تردد عالية ،أما غير ذلك فيضطر المريض أو المرافق الذهاب للشرطة وإحضار أورنيك ثمانية
ما هو أورنيك ثمانية؟
بينما ابتدر الاستاذ على أبو المعالي المحامي حديثه عن أورنيك ثمانية بتعريف لأورنيك ثمانية قائلا إن أورنيك ثمانية فى البدء هو عبارة عن استمارة جنائية تستخدمها الشرطة صادر بموجب قانون القومسيون الطبي والغرض منه أثبات الأذى من المعاينة الأولى للطبيب، ومهمة هذا الأورنيك تكمن فى توضيح وإثبات الأذى الظاهر على المصاب أو المجني عليه أما الاذى الداخلي فيترك للطبيب المختص ويعتبر اورنيك ثمانية مكملا للقانون الجنائي وتقوم الشرطة باستخدامه فى حالات المجني عليه الذي يتعرض لحادثة جنائية سواء أكانت حادثة بسيطة أو بالغة الخطورة
استخدامات اخرى
كذلك لأورنيك ثمانية استخدامات أخرى حيث تقوم الشرطة باستخدامه أيضا فى حالة المشتبه به أو مدى تعاطيه لمادة الكحول ، وأيضا يستخدم أورنيك ثمانية فى حالات الوفيات غير الطبيعية وعند تحرير أورنيك ثمانية لابد أن يكون بواسطة الطبيب المختص ولا بد للطبيب أن يكون على علم بالقانون الجنائي أو خاضعا لدورة تدريبية مختصة فى القانون الجنائي أو الطب الشرعي النفسي
تهرب من المسؤولية
وعلى العكس مما ذهب اليه الأطباء في حديثهم حول مشاكل أورنيك ثمانية يفند د ابو المعالي ما ذهب إليه بعض الاطباء عن القصور في أورنيك ثمانية والمشاكل التى تواجه المجني عليه، فجاء رده مخالفا ..قال: أما بالنسبة لضيق المساحة التى يتحدث عنها بعض الاطباء فممكن تداركه بأن يلحق الطبيب ما تبقى من كتابة التقرير خلف الأورنيك، ويمضي عليه ويختم، حتى يوضح بأنه تكملة للتقرير الذي كتب فى بداية الصفحة ،أما بالنسبة للتأخير الذي يحدث فى حال إحضار اورنيك ثمانية فأصبحت هنالك وجود لنقاط شرطة داخل المستشفيات الكبيرة، وغير ذلك من وجه نظري لا أعتقد بأن هنالك مشكلة إذا قام الطبيب بعمل إنساني وعالج المجني عليه وأثناء علاجه يطالب بإحضار أورنيك ثمانية وهنالك أيضا بعض المآخذ التى تتخذ على بعض الأطباء ، فتجد البعض منهم يتخوف بمجرد استدعائه للمثول أمام القانون للإدلاء بشهادته وخوفا من ضياع زمنه أمام القانون فى الذهاب والإياب، وتكلفة الترحيل رغم أن ترحيل الطبيب اصبح على نفقة الجاني عليه ، فلذلك تجدهم يتهربون من ملء الأورنيك ويترك كتابته لطبيب الامتياز
بلاغات كيدية
فيما وضح متحرٍّ جنائي فضّل حجب اسمه قائلا : أورنيك ثمانية هو أورنيك اداري خارج من الشرطة الأمنية بتوجيهات من النيابة وهو استمارة بلاغ جنائي يمنح للمصاب سواءً أكانت الإصابة ظاهرة أو غير ظاهرة ، وكلمة الأذى التى كتبت على الأورنيك يقوم بتحديدها أو كتابتها الطبيب ويستخرج فى حالة مجيء شخص ويتقدم بشكوى بأنه تعرض للضرب من قبل جماعة فيستخرج له أورنيك ثمانية ويذهب به لوحده، ففي حالة ذهاب المجني علية لوحده فيها ظلم للجاني لان هنالك أناس كثيرون يذهبون بالأورنيك ولا يردون الى اقسام الشرطة وفى ذات الوقت يظل الجاني منتظرا لفترات طويلة تتخطى الثماني ساعات فى انتظار عودة الأورنيك وهنالك البعض ممن ينتظر فى الحبس حتى رجوع الشاكي لإحضار الاورنيك وأذكر أن هنالك حادثة كانت لامرأة اتهمت بعض الشباب بأنهم قاموا بخطف هاتفها الجوال ، وقالت قاموا بضربها وطلبت اورنيك ثمانية فأخذت الاورنيك ولم تعد ،فانتظر الشباب فى الحبس حتى اليوم الثاني ولم تحضر فأطلق سراحهم بعد ذلك، فأورنيك ثمانية بما أنه يحفظ حقوق المواطن إلا أن له مساوئ .. ممكن باستخراج الاورنيك دون مرافق نظامي للشاكي ممكن أن يقوم بملئه أي طبيب ويكون الغرض منه عملية كيديه تجاه أي شخص بينه تصفية حسابات وعن طريق هذا الاورنيك يمكن أن يدخاله الحبس وهكذا فحتى يضمن سلامة التقارير وحتى لاتملأ من قبل أي طبيب اخر فلذلك ياحبذا لو كان مع الشاكي عسكري أو أن يضعوا مناديب تحل محل النظامي أو العسكري فى المستشفيات وأيضا حتى يضمن رجوع الأورنيك إلى محاضر الشرطة ، ومن المفترض أن اورنيك ثمانية لا يرجع إلى محاضر الشرطة إلا بعد نهاية العلاج ثم يسلم إلى الشرطة أو المكان الذي استخرج منه الأورنيك، وبما ان اورنيك ثمانية يندرج تحت المادة 139 وهى الأذى الجسيم فقد تتحول الى المادة 130 (القتل العمد ) عندما يكون الأذى جسيما وتسبب فى وفاة المجني عليه ، وهنالك حالات لا يستطيع اورنيك ثمانية ان يكون مفيدا إذا وصل اورنيك ثمانية حتى المحكمة ولم يكن هنالك شهود فمن الممكن أن تشطب القضية فلذلك اذا كانت كتابة التقارير مفصلة فممكن أن توصل للعدالة ، فلذلك يعتبر وسيلة لتوصيل العدالة ونسبة لهذه الأهمية من المفترض عندما يعطى اورنيك ثمانية أن يكون هنالك عسكري يتبع لحامل الاورنيك وتكون به تقارير واضحة تبين حالة الشاكي وأيضا من سلبيات أورنيك ثمانية أنه لا يسمح للطبيب بمعالجة المصاب الا بعد حضور اورنيك ثمانية، وكثير ما غيرت من حالات المصاب من حالة إلى حالة وحدث قبل اليوم عندما اتيت بالصدفة الى مستشفى البان جديد فجاء أحد المواطنين مضروبا في رأسه فرفض الطبيب التدخل فقلت له أنا سأتحمل المسؤلية فرفض واصر على اورنيك ثمانية، وقال الطبيب هذه تعليمات من النيابة وكل الذي فعله الطبيب أن ربط رأس المريض بشاش وقال لذويه أحضروا لي أورنيك ثمانية ثم بعد ذلك أعالجه وعندما حضر الاورنيك كان قميص الشاب قد تضرج بالدماء فمن المفترض ان يكون هنالك تعديل فى بنود اورنيك ثمانية حتى يحقق مصلحة حقيقية للمواطن
حالات الاغتصاب
بعدها توجهت نحو احد المستشفيات من أجل مقابلة المدير الطبي وعندما التقيت به كان المكان مزدحما جدا وبعد برهة من الزمن هدأ المكان فشرحت له ما أريد قال وبكل هدوء أولا فى هذه المستشفى التى أعمل فيها لا يوجد طبيب امتياز أو طبيب متدرب يقوم بالكتابة على أورنيك ثمانية لأني لست مؤهلا لملء الأورنيك فلذلك جاءت قرارات من وزارة الصحة بأن الذي يقوم بالكتابة على الأورنيك هوالطبيب العمومي أو طبيب ما بعد الامتياز ومتأهل للتخصص، ويكون فى الاصل مزاولا للمهنة لمدة عامين ولديه السجل الدائم ) لانه يكون على علم بماذا يكتب.. ثانيا يقوم بكتابة المفيد المختصر و يختمه عند المدير الطبي ، ودور المدير الطبي هنا مراجعة الأورنيك ، فلذلك اعتقد بان المساحة الموجود على الاورنيك أو الثلاثة أسطر أو الخمسة أسطر كافية جدا لكتابة الحالة وحتى فى حالات الاغتصاب هذه المساحة تكفى لان “الطبيب المناوب” يكتفي بان يقول وجدت خدوشا فى المكان الفلاني ووجدت حيوانات منوية وهكذا ..أما بالنسبة لأورنيك ثمانية فهو موجود تقريبا فى كل المستشفيات لان الحكومة أقامت إدارات شرطة فى كل المسشفيات وبدورها تقوم بتسليم الاورنيك للمريض فى الحال أو للمرافق ومعه شرطي ، للتاكد من وجود مصاب اما بالنسبة لامتناع الطبيب من معالجة المريض خوفا من المساءلة هذه لم تحدث عندنا فى هذه المستشفي لأن للطبيب دورا يقوم به ،وهو معالجة المصاب فى البداية ثم يقوم بملء الأورنيك ..فضلا عن ذلك هنالك حالات ليست لها علاقة بالاورنيك .. تعالِج ثم تطالب بالأورنيك خاصة الحالات الحرجة لانقاذ المصاب
اتهامات وردود
حملت كل هذه الاتهامات وتوجهت بها نحو احد اقسام الشرطة فالتقيت بأحد المصادر الموثوق بها فقبل أن يجيب عن هذه الاتهامات التى ذكرتها له والمتمثلة فى القصور الواضح لاورنيك ثمانية التى يشكو منها الاطباء فنادى أحد النظاميين قائلا له:اذهب ثم احضر لي اورنيك ثمانية حتى تشاهده الاستاذة بنفسها فبدا يشرح لي كل البيانات الموجودة فى الأورنيك ابتداء من (بسم الله الرحمن الرحيم وختاما باسم ووظيفة الطبيب او الخبير
قاطعته وقلت : حقيقة هذه المساحة ضيقة لاتشمل تقريرا يصف حالة المصاب
قال لي : صبرا سأجيب على كل الاسئلة ثم واصل حديثه قائلا أولا أورنيك ثمانية يستخرج من اقسام الشرطة المختلفة بغرض اصطحاب المصاب سواء كان (مصابا في حادث أو غريقا أو حريقا أو تسمما ) أو اصطحاب الجثة ثم يملأ بواسطة الطبيب المختص ،أما من ناحية ضيق المساحة التى يتحدث عنها الاطباء فممكن للطبيب ان يكتب خلف الاورنيك مع رسم دائرة حول التقرير الذي كتبه ثم يختم ويمضي عليه ثم يواصل بذات الكيفية الى ان ينتهي من كتابته التقرير ،أما بالنسبة للاتهام الثاني فى تأخير إحضار اورنيك ثمانية فأصبحت هنالك أقسام شرطة داخل المستشفيات الكبيرة مثل مستشفى الخرطوم والأكاديمي وابراهيم مالك ..هذا على مستوي منطقة الخرطوم وهذا غير المستشفيات الكبيرى الاخرى فممكن عند مجيء أي مصاب إلى إحدى هذه المستشفيات يمكنه الذهاب إلى إقسام الشرطة الموجودة بداخل المستشفى واستخراج الأورنيك ..غير ذلك فممكن للطبيب أن يقوم بعمله الإنساني بمعالجة المصاب إذا كانت حالته خطرة.. وهنا قاطعته بسؤال: فى حالة تدخل الطبيب ومعالجته للحاله من غير إحضار اورنيك ثمانية ألن يتعرض للمساءلة القانونية ؟
رد قائلا: بالطبع سيتعرض للمساءلة فى حالة واحدة فقط، وهى حالة وفاة الشخص.

التيار

تعليق واحد

  1. رد قائلا: بالطبع سيتعرض للمساءلة فى حالة واحدة فقط، وهى حالة وفاة الشخص.
    القانون ليس حمار بل المشرع الطبيب يحاول ان ينقذ الحالة وعالجة و لم يسال هل مسئول يعد الوفاة
    المشرع الغبي ي بدرية ي الترابي واحد فيهم

  2. ومنذ الخمسينات والستينات ، نعرف بأنه توجد أقسام شرطة فى المستشفيات .
    ما شاهدته فى مستشفى حوادث الخرطوم . والعيادات بورتسودان وهكذا دواليك .
    أقول هذا للعلم أولا ثم ثانيا لأنه لاحظت عبارة 1( أما بالنسبة للتأخير الذي يحدث فى حال إحضار اورنيك ثمانية فأصبحت هنالك وجود لنقاط شرطة داخل المستشفيات الكبيرة،
    2( ،أما بالنسبة للاتهام الثاني فى تأخير إحضار اورنيك ثمانية فأصبحت هنالك أقسام شرطة داخل المستشفيات الكبيرة مثل مستشفى الخرطوم والأكاديمي وابراهيم مالك ..هذا على مستوي منطقة الخرطوم وهذا غير المستشفيات الكبيرى الاخرى )
    النقطة الثانية مسألة إنه المساحة ( لا يستطيع الاسهاب فى التقرير لضيق المساحة ) (وهذه أكبر مشكلة تواجة الطبيب فى اورنيك ثمانية،فالمساحة المخصصة للطبيب لتوضيح حالة المصاب ضيقة جدا ولا يستطيع الطبيب توضيح حالة المجني عليه، وكثير ما غيرت حالة المجني عليه من مجني عليه الى متهم ) وورد فى ذهنى هذا التصرف لكن مع نهاية التقرير وجدته مذكور ( أما من ناحية ضيق المساحة التى يتحدث عنها الاطباء فممكن للطبيب ان يكتب خلف الاورنيك مع رسم دائرة حول التقرير الذي كتبه ثم يختم ويمضي عليه ثم يواصل بذات الكيفية الى ان ينتهي من كتابته التقرير ) فكان الأحرى أن لا يتم ذكر عيب ضيق المساحة ولأكثر من مرة ما دام أن الحل موجود ، وأجزم أن جميع الأطباء على علم به – هذا حتى لا يطول المقال ووراءنا مقالات كثيرة فى الراكوبة . وهذا لا ينتقص من التقرير وشكرا بنتنا أسماء وأحيك على ما تقومين به .

  3. ما ينساه الجميع ان العلة في القوانين خاصة قانوني (الاجراءلت الجنائية) و (العقوبات الجنائية) ونسي الناس انه ومنذ 1980 صاغ الترابي (وبدريته وترزيته) كل القوانين المفعلة اليوم . انا لست بمحامي لكني اذكر ان الحلاكة الشعبية وحليفتها (المعارضة الشمالية) طالبوا طالبوا بتنقيح وتعديل ذلك القانونين من خلال لجنة قانونية بعد اجازة دستور 2005 الانتقالي وقرانا في الصحف ان ثلث مواد وفقرات ذينك القانونبن تعارضت وتقاطعت مع ذلك الدستور لكن الانقاذ (صهينت) لان بقاء القوانين اهم لبقائها في السلطة .اذن التصحيحات (الجزئية لن تفيد وازاة الدكتاتورية وقوانينها هي الاهم .

  4. إقتراحات للمستقبل:
    1 أن يتم التعامل مع حالات الوفاة والإغتصاب بواسطة طبيب مختص يتبع للعدل(جنائي)
    1 أن يتم التعامل مع الكشف على السكر بطريقة أفضل من الحالية خصوصا بعد ظهور مواد مخدرة جديدة لم تكن معروفة.
    3 التنسيق بين الشرطة والصحة لحل مشكلة التضارب في مساحة التقرير ونوع المصطلحات التي تستخدم وتوزيع نشرات للمؤسسات العلاجية بالمستجدات.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..