طرحت قوى سياسية سودانية مؤيدة للاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر مقترحاً لإعلان سياسي جديد تمهيداً لبدء شراكة بين المدنيين والعسكريين، وقالت المصادر إنها سلمت المقترح لرئيس الوزراء.
وقد أثار المقترح الذي نشرت بنوده العديد من وسائل الإعلام السودانية جدلاً كبيراً، وانقسمت الأطراف السودانية حياله بين مؤيد ومعارض.
وتضمن المقترح 13 بنداً، تنص على تشكيل مجلس سيادي جديد لإدارة البلاد، يتكون من 6 أعضاء فقط، بدلاً من المجلس الحالي، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.
ويدعو المقترح إلى رفع حالة الطوارئ، واعتماد الوثيقة الدستورية كمرجعية، مؤكدةً دعمها لحكومة انتقالية مستقلة يشكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطالبةً في الوقت ذاته بالإسراع في عملية الحوار بما يحقق التوافق بين جميع الأطراف.
وقالت القوى السياسية في مقترحها للإعلان السياسي المرتقب إنه: «تأكيداً على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وتعزيزاً لسيادته وأمنه واستقراره وسلمه المجتمعي، والتزاماً بعملية الانتقال المدني الديمقراطي، وتحقيقاً لمصالح السودان العليا، نؤكد التزامنا بالشراكة بين المكونين المدني والعسكري وشركاء السلام، والتي تتطلبها وتحتمها المرحلة الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام».
وجاء في بنود الإعلان السياسي: «إن الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 تعديل 2020 تشكل المرجعية السياسية، بحيث يعمل المكون العسكري ممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الإعلان السياسي، لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة، كما نصت عليها الوثيقة الدستورية».
كما تضمن الإعلان دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها حمدوك من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، إن الإعلان السياسي الجديد يستهدف إعادة الشراكة بين العسكريين والمدنيين مرة أخرى، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء سبق وأن اشترط دعم القوى السياسية من أجل الاستمرار في منصبه، وأن عدم توافق القوى السياسية واستمرار الأزمة السياسية وراء تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، مما يؤثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في السودان.
وأضافت المصادر أن الإعلان السياسي الجديد هو محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي يواصل مظاهراته من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة للتجاوب مع المجتمع الدولي الذي يرى أن الأمور في السودان لا تسير في الاتجاه الصحيح رغم عودة حمدوك لموقعه، وأن هناك مطلوبات واجبة التنفيذ.
وكشفت المصادر أن الصراعات والانقسامات داخل الأحزاب والكيانات تتسع بشأن الإعلان السياسي الجديد.
وفي أول رد فعل على الإعلان السياسي الجديد، أعلن المكتب التنفيذي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رفضه له، متهماً حمدوك بالعمل على ميثاق سياسي مع أفراد، وتجاوز الشارع وقوى الحرية والتغيير.
وشدد المكتب على أن حمدوك لا يملك صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي، وأن الميثاق الجديد يهدف في الأساس ويفتح الطريق لإبدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات هلامية لا تؤمن بالديمقراطية، ودعا كل القوى الحية لرفض هذا الميثاق.
الاتحاد
