مدرسة الريان من نسل الفساد و غياب المؤسسية

اول مدرسة اهلية في تاريخ السودان كانت ثمرة جهود نفر كريم من ابناء هذا الوطن، علي رأسهم الشيخ اسماعيل الازهري الكبير مفتي الديار السودانية في ذاك الزمن. في عام 1927 انشئت مدرسة امدرمان الاهلية الوسطي بمبادرة من مفتي الديار و بدعم من الشيخ احمد حسن عبد المنعم الذي تبرع بداره، و لم يكتف بذلك بل حرر شيكا علي بياض للجنة القائمة بتاسيس المدرسة. بالطبع لم يكن الهدف الربح، بل كان الهدف دحض حجة الانجليز بان المال المرصود للتعليم لا يسمح بفتح مدارس تسع كل اطفال البلد. ثم جاءت جهود مؤتمر الخريجين في عام 1942 حين تكللت مساعيهم بالنجاح و كانت مدارس القولد، ومدني، وامدرمان. و علي هذا المنوال ظلت الجهود الشعبية في فتح المدارس الاهلية، و لكن وفق قوانين التعليم الاهلي التي كانت راسخة حتي قدوم النظام الشمولي الثاني في عام 1969.

انتهت فترة تدريبي في معهد التربية ببخت الرضا في عام 1968، و رغم انني خريج جديد في الخامسة و العشرين من عمري، وافقت الوزارة علي تعييني ناظرا لمدرسة الحفير الاهلية الوسطي، و كانت تجربتي الاولي في رئاسة لجنة القبول التي تكونت من لجنة المدرسة و بحضور ناظر المعهد الديني ممثلا للوزارة. تم قبول 40 طالب، و في اليوم التالي ارسلت تقريرا لمكتب التعليم بالدامر وصورة من التقرير لمكتب التعليم الاهلي في الوزارة، و بالطبع شمل التقرير اسماء الطلاب ، اعمارهم و الدرجات التي احرزوها في امتحان الشهادة الابتدائية. و من روتينيات ادارة المدارس و اولي واجبات ناظر المدرسة ان يرسل اول كل شهر تقرير الموقف (Status Report) و الذي يشمل عدد الطلاب في كل فصل، عدد المعلمين و اسمائهم، وموقف المقرر في كل مادة. بعد ثلاثة اشهر جاءني مواطن يريد ان يلحق ابنه بالمدرسة، لكن لم يكن من سلطتي قبول الطالب (من الباب للطاق)فكتبت لاستاذي احمد علي في مكتب التعليم و ارسل برقية بالموافقة ثم خطابا رسميا بقبول هذا الطالب. في ذاك الزمن لو وجدوا عدد الطلاب في فصل من الفصول نقص او زاد ياتيك ما كان يسمي ب (Discrepancy explanation) و المطلوب ان يوضح الناظر ما الذي ادي لزيادة او نقصان العدد في الفصل، و الزيادة يجب ان تكون بموافقة المكتب ، و النقصان اي فصل طالب يكون لاسباب وجيهة وافقت عليها ادارة مكتب التعليم!! بمثل هذه الاجراءات كانت الوزارة علي علم بما يحدث في مدرسة في قرية نائية، دعك من مدارس الدخينات. و مثل ما يفعل ناظر المدرسة، فان ادارات التعليم في المديريات كانت تزود الوزارة باحصائيات عن المدارس و المدرسين و الطلبة !!

لكن ان لا تكون لولاية الخرطوم ، التي بها وزارة تعليم موازية لوزارة التعليم الاتحادية اي علم بما يحدث في ضواحي الخرطوم، و لا تقوم هذه الوزارة بزيارات تفتيشية لمدارسها، و التي كانت تتم سرا في عهد الاستاذ دهب عبد الجابر- هذه كارثة تستدعي ولولة الامهات و لطم الخدود للاباء. نعم هي كارثة بهذا الحجم عندما تكون المادة الاولية التي تعبث بها اغلي ثروات البلاد، انسان الغد الذي نؤمل ان يعمر البلد الذي تحطم بزلزال المشروع الحضاري.
خيرا فعل سماسمرة التعليم حين سموا مؤسساتهم بالمدارس الخاصة و لم يسموها المدارس الاهلية، فالمدارس الاهلية كانت جزءا من نضال اهل المعرفة و الوطنية لزيادة فرص التعليم المتاحة، و كان عطاؤهم تضحية بالمال و الجهد و الوقت، بينما اصحاب المدارس الخاصة مؤسساتهم تماما كالبقالات هدفها الربح، لذلك لن تجد في مدارسهم المكتبات و ادوات الرياضة و الانشطة المساندة للتعليم الاكاديمي من موسيقي و مسرح و جمعيات ? باختصار هذه المدارس تماما كادارة الكهرباء تتحصل رسومها مقدما و تقدم لك خدمة ناقصة ، و النقصان في حالة المدارس الخاصة تكون نقصا في الكتب و في عدد هيئة التدريس و نقصا في الاثاث المناسب لمدرسة.

كيف وصل الحال لهذه الدرجة المشينة المخيفة؟؟ نتاج طبيعي لمجتمع اباح الفساد المالي و الاداري حتي اصبح من العسير محاسبة موظف صغير، دعك من “الهوامير” التي تطمن الصغار و تشجعهم علي الانفلات و التسيب. رغم هذا الفساد كان من شروط من يفتح مدرسة خاصة ان يكون ذو خبرة في التعليم، لكن احدهم من المؤلفة قلوبهم لغي هذا الشرط و اصبح الشرط القدرة المادية لفتح مؤسسة تعليمية!!!

لغياب المؤسسية و القوانين التي كانت فاعلة في زمن التعليم الاهلي، اصبحت المدارس الخاصة كالبقالات يؤجر احدهم شقتين بكل منها حمام واحد و يفتح مدرستين اساس و ثانوي!!! و يتكدس الطلاب في مثل هذه الشقق و لا ياتي من يتفقد مثل هذه المدارس!!

وكان احتيال مدرسي و ناظر الريان ، وقد ظنوا انهم يستطيعون خداع 50 طالب ، اي 50 من اطباء و مهندسي و معلمي البلاد بعد عقدين ، يعوقونهم لانهم يتشبهون بكبار المفسدين!!!

رب لا نسالك رد القضاء و لكنا نسألك اللطف فيه.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي اشرف الخلق و المرسلين.
[email][email protected][/email]