قال صندوق النقد الدولي، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد.
وأضاف الصندوق في بيان صادر مساء الإثنين، عقب اختتام بعثة الصندوق مشاوراتها للمادة الرابعة مع الخرطوم وفقا لوكالة “الأناضول”، أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر، مؤكدا أهمية “إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة”.
وأشار إلى أن “توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتركيز مساعداتها في البداية سيكونان عاملَين أساسيَين للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة”.
ووضع فريق الصندوق مقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها “تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة”.
وتابع: “ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي”.
ويعرض مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء مشروع الموازنة لعام 2020، والتي تضمنت انخفاض كلفة الدعم السلعي بما يقارب 90 مليار جنيه بانخفاض 66.4% عن اعتماد 2019.
وأكدت الحكومة استناد كلفة الدعم السلعي إلى الدعم المتدرج، وثبات البند المخصص للسلع الأخرى على 11 مليار جنيه في كل من الموازنة المقبلة وموازنة 2019.
وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت أول من أمس الأحد، عن تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم عن البنزين والجازولين في موازنة 2020، باعتباره القضية الأساسية في الموازنة
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة العديد من السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية).
وتواجه الحكومة تحديات جسيمة؛ فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة. وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة.
وانكمش النشاط الاقتصادي في 2018 بنسبة 2.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019؛ وزاد التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وكالات
أن أستكمال دورة ساقية رفع الدعم التى لا تنتهى , لا يخرج من تجريب المجرب , و دوامة التجربة الاقتصادية السودانية السابقة , المزمنة و المتكررة و المؤلمة .
ومن لا يتعلم من ماضيه لن يرحمه المستقبل , وما تطرحه الانتقالية لايشكل حلا البتة , أنما الحلّ فى خفض السياسات و الدولار الجمركى و خفض الضرائب لينعكس أثرها على مدخلات الانتاج .
ويكون الشق الثانى بتمويل الانشطة الناشئة و السعى نحو شراكات دولية , تزامنا مع أسترجاع الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد و تقنين الصرف الحكومى على الاجهزة الامنية المختلفة و المؤسسات _ لدعم الانتاج .
هذا :
أو أن هناك من يدفع السودان لمصير محتوم , يكون ما تبقى فيه تابعا لدولهم , شرقا أو شمالا أو جنوبا و ربما غربا .
هوي انتو يا ناس النقد الدولي كدي ادعموا البلد و الثوار اولا بتوفير الضروريات و دعم آليات الإصلاح و التغيير و مفوضيات اعاده الهيكلة ماديا و لوجستيا بعدين تعالوا أملوا علينا شروطكم . بالمنطق ما ممكن تقضوها معانا كلام و تنظير ساكت كمان فيها إملاءات من غير فعل ملموس منكم و تطالبون بنتائج افعال املاءاتكم دون ما تخسروا مليم فينا ، بالمنطق كدا كلامكم بيجلب الشكوك و الظنيات الاستعمارية و الاستعلاءيه اللي كرهناها من الكيزان ذاتهم .
O ye , IBF, please stop ordering us to fulfill your desires only without actual direct support to our collapsing economy. Please first support by direct currency offers to our grassroots economical joints , then talk . Please stop exercising your superiority on our revolutionary efforts of amendments.