المآلات والنتائج السلبية لسياسة وزارة المالية وبنك السودان

المآلات والنتائج السلبية لسياسة وزارة المالية وبنك السودان فى عملية ضبط اسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه السودانى وكيفية الخروج من هذاالنفق المظلم .

قيمة الجنيه السودانى فى مقابلة العملات الصعبة تتحدد قوتها بقوة الدولة فى خلق موارد للعملة الصعبه باتباع سياسة زيادة الانتاج فى القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع البترول والمعادن وقطاع الثروة الحيوانية واخرى ، وضعف العملة المحلية فى مقابلة العملات الاخرى يتحدد بضعف الدولة فى استنهاض وتطوير تلك القطاعات هذا ما تقوم عليه كل اقتصاديات الدول فى كل العالم ولذلك فان سياسة الرقابة الصارمة على النقد الاجنبى ان لم تقابلها زيادة فى الانتاج فى كافة القطاعات الاقتصادية تكون مجرد كابح ومسكن مؤقت يؤدى الى انخفاض طفيف فى قيمة العملات الاخرى فى مواجهة العملة الوطنية ليس بسبب استرداد الجنيه السودانى لعافيته وانما نتيجة لمسكنات مؤقتة حيث سرعان ما سيعاود الجنيه الهبوط مرة اخرى بمجرد انتهاء صلاحية هذه المسكنات ، مثلها كمثل المريض الذى يعانى من مرض يتطلب تدخل جراحى سريع فاعطى مسكنات قبل اجراء العملية ، فاذا تم اجراء العملية وتمت ازالة المرض سلم المريض ، واذا لم تجر العملية وتم الاستمرار فى اعطاء المسكنات سيظل المريض يعانى ويترنح من المرض ويهن عظمه ويضعف جسمه وتتضاءل فرص بقاءه على وجه الحياه كلما تاخر اجراء العملية الجراحية .
تاسيسا لما اوردناه سابقا فان السياسة التى فرضها بنك السودان لضبط اسعار النقد الاجنبى بوضع قيود على سحب العملة المحلية من البنوك بواسطة العملاء من التجار والمواطنين بتحديد سقف محدد للسحب حتى لا تكون لهؤلاء التجار سيولة لشراء الدولار من السوق الاسود او لشراء تحويلات المغتربين فى الخارج هذا فضلا عن منع التجار من استيراد سلع من الخارج الا بموافقة البنك المركزى ، هذه الضوابط من شانها ان تؤدى الى انهيار الاقتصاد السودانى على المدى البعيد وكذلك النظام السياسى القائم للاسباب التالية .
1- المغتربون يؤدون خدمة لوطنهم ويدعمون النظام السياسي بشكل غير مباشر , عندما يحول المغترب اموال لاهله عبر التجار وليس البنوك نظرا لاختلاف السعر فان هؤلاء التجار بدلا من ان ياخذوا الدولار من بنك السودان اصبحوا ياخذونه من المغتربين لاستيراد ذات السلع التى تحتاجها الدولة وبالتالى فان اموال المغتربين قد دخلت الدورة الاقتصادية للدولة عن طريق التجار فما الغضاضة فى ذلك ؟؟!! . المغتربون تعتمد عليهم اسر تشكل نسبة 80% من سكان السودان فان لم يصلهم الدعم فلا شك فانهم سيعانون وسوف تكون النتيجة اعلان الثورة ضد النظام الحاكم لانهم عندما يجوعون يصبح امر خروجهم الى الشارع والتظاهر ضد النظام امر مشروع وواجب وحتمى ولا خيار غير ذلك لان هؤلاء الذين يشكلون نسبة 80% من سكان السودان سيصبحون امام خيارين ام الصبر على المرض والجوع بسبب فقدانهم لدعم المغتربين الناتج عن ايقاف التحويلات عبر التجار او الخروج لتغيير النظام القائم ، ولذلك فان المغتربين يؤدون خدمة للنظام بطريقة مباشرة بدفع الضرائب وبطريقة غير مباشرة برفع حمل الدولة عن اعالة اسر تشكل نسبة 80% من سكان السودان ولكن الدولة بكل اقتصادييها وحكماءها لا يدركون هذه الحقيقة كأن النظرة القريبة سادت وغابت الحكمة والنظرة البعيدة المدى .
2- عندما تضييق فرص النجاح والاستثمار للراسمالى الوطنى فى داخل السودان بسبب قيود وزارة المالية و بنك السودان الجديدة فلا شك سيلجا الى نقل امواله ونشاطه الاقتصادى الى الدول المجاورة وبالتالى سيقوم بتحويل امواله من العملة المحلية الى دولار عن طريق شراء مدخرات المغتربين بتسليمها لهم فى السودان بالعملة المحلية وبدلا من ان يوجه التاجر البضائع التى يشتريها بالعملة الصعبة التى تحصل عليها من المغتربين الى السودان كما كان يفعل سابقا سيوجهها الى الدولة التى نقل نشاطه الاقتصادى اليها وبهذا يكون السودان قد فقد مدخرات المغتربين التى كانت تصل اليه فى شكل سلع وخدمات عن طريق التجار وهذا مما يزيد من معاناة ومرض الاقتصاد السودانى بسبب هجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بالاضافة لفقدان مورد مدخرات المغتربين التى كانت تساهم بحوالى 8 مليار دولار سنويا فى شكل سلع وخدمات تصل الى السودان عبر التجار .
3- عندما لا يجد المواطنون والتجار حرية فى سحب اموالهم من البنوك والمصارف بسبب القيود الجديدة فان ذلك يؤدى الى انعدام الثقة فى البنوك وبالتالى لجوءهم الى حفظ اموالهم فى بيوتهم مما يؤدى ذلك الى شل حركة المصارف واعلان افلاسها فى المستقبل بسبب فقدانها لعملائها الاساسيين .
4- عندما تهتز قيمه الجنيه السودانى وتكون غير مستقرة و قابلة للنقصان من حين الى اخر سيؤدى ذلك الى عدم تشجيع المستثمرين الاجانب للاستثمار فى السودان هذا فضلا عن عزوف الصناديق الاقليمية والدولية عن تقديم قروض للسودان لاقامة مشاريع اقتصادية فى القطاعات المختلفة .

لضمان خروج الاقتصاد السودانى من النفق المظلم لا بد من العمل بالاتى :
1- تطبيق سياسة اقتصاد السوق الحر مع دعم السلع الضرورية من قبل الدولة
2- ايقاف استيراد السلع الكمالية
3- تشجيع الاستثمار بتقديم التسهيلات للمستثمرين وخفض الضرائب
4- تقليل المنصرفات الادارية بتقليص عدد الوزارات على المستوى الاتحادى والولائى
5- زيادة الانتاج فى القاطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة , قطاع الثروة الحيوانية , قطاع البترول والمعادن وقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع النقل والمواصلات .
6- جذب مدخرات المغتربين بتحفزيهم وتحويل البنوك السودانية لهم اموالهم من الخارج بنفس سعر السوق الموازى.
7- الاعتماد على عنصر الكفاءة فى الخدمة المدنية ، الرجل المناسب فى المكان المناسب
8- تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والقضاء على الفاسدين ومحاسبتهم بلا مجاملة ولا تهاون .
9- ايقاف ابتعاث الوفود الى الخارج فيما يتصل بحضور المؤتمرات وابرام الاتفاقيات فى المجلات المختلفة والاعتماد على السفارات السودانية فى الخارج للقيام بهذه المهام لتقليل الصرف .
10- الجدية والمصداقية فى تحقيق استحقاقات السلام عبر التفاوض المباشر مع الأحزاب والحركات الممانعة التى لم تنضم للحوار الوطنى السابق
[email][email protected][/email]