كيفية جبر ضرر الانقاذ!

مستشفي الجامعة الوطنية شمالي الجزيرة !
دعوة لوزير الصحة لتبنيه و ضمه للوزارة و تشغيله للطوارئ و الاصابات
أو للراسمالية الوطنية – في إطار مسئوليتها المجتمعية أن تتبني هذا المشروع الكبير خدمة للشعب السوداني!

إسماعيل آدم محمد زين

كتب د.وجدي كامل حول الدولة الظالمة! ولكن هل تظلم الدولة ام الحكومة؟ واذا اخترنا الحكومة فهل تظلم كلها ام بعض افرادها ؟ لقد طال ظلم نظام الانقاذ المندثر بالدين كثيرا من الناس والمجموعات وقد كان شبيها بنظام مايو، لذلك اطلقت عليه مايو 2. .

من الافراد الذين ظلموا إبراهيم الجعلي، فقد تمت مصادرة بضائعه وشاحناته وتم إفلاسه بشكل دائم، لقد واجه هذه الكارثة بصبر وهدوء ولم يتم انصافه بعد!
أما بروفيسور/ قرشي محمد علي، فقد شيد صرحا جامعيا كبيرا وألحقه بمستشفى تعليمي أسماه الراقي وهو يقدم خدمة للمواطنين في الجوار- هكذا كانت النوايا وما كتب من أهداف- ولكن لم يجد التصريح الذي يخول له العمل وممارسة أنشتطه. لقد كتب بعض الصحفيين حول هذا الامر خلال عهد الانقاذ- لعل المستشفى مارس اعماله بعد الثورة- ولكن تم إجبار الجامعة الوطنية ببناء مستشفى ضخم بعد ان أصابها اليأس من حكومة الانقاذ ووزيرها البلدوذر تفاديا لاغلاق مستشفى الراقي- ولعله كلف اموالا طائلة- لقد شاهدته في طريقي الى الجزيرة- على الجهة الشرقية من شارع مدني-الخرطوم وفي حدود ولاية الخرطوم مع ولاية الجزيرة- لقد أرهقت الانقاذ الناس وكبدتهم خسائر هائلة في المال والارواح!

هنالك نماذج كثيرة وقد لا يتأتى لنا حضرها! كان عملا غير صالح! لذلك أدعو لجنة التمكين من النظر الى مثل هذه الظلامات، وهى تمكين لاخرين على حساب آخرين، وأرى أن تتبنى الحكومة سياسات جديدة لتعويض كل ما أصابه ضرر من ذلك النظام!

من السياسات التي أرى تبنيها:
1- النظر في كافة المشاكل التي تسببت في أضرار مالية على المواطنين والشراكات.
2- إيجاد حلول غير تقليدية وذكية- كأن تدفع كافة التكاليف التي خسرتهاالجامعة الوطنية في هذا المستشفى الكبير- وتحويله الى مستشفى للطوارئ والاصابات، وما أكثر الحوادث على شوارع الاسفات خاصة شارع الخرطوم- مدني. مما يخفف من الضغط على مستشفيات العاصمة- مع تقديم خدمات متميزة.
3- أن تتبنى الدولة شراكة مع الجامعة الوطنية إن رغبت في ذلك لتشغيل المستشفى ليضم صرحا طبيا يقدم خدمات متميزة في الاصابات وجراحة العظام- مع إدخال الوسائط الحديثة- لنقل العمليات الجراحية الى كافة الجامعات السودانية- لتعميم الفائدة.
4- خلق شراكة مع روسيا في عمل مفيد – فهى متميزة في جراحة العظام ولديها تجربة ثرية يمكن نقلها الى البلاد –ليس بديلا م

ن التبادل العسكري ولكنه مكمل له- بما يخدم الشعب السوداني! وبذات المستوى يمكن الاستفادة من تجربة اسرائيل في المجال الطبي- تحسبا لاصابات الاشعة النووية- لديها أميز الاطباء في هذا المجال وقد إستعانت بها روسيا لمواجهة حادثة الانفجار النووي في شيرنوبل. .

5- يمكن لحكومة الثورة أن تقدم بدائل عديدة للافراد المتضررين وللمؤسسات- مثل الاراضي، لاغراض الاستثمار الزراعي والصناعي والسكني- الاعفاءات الجمركية والضرائبية- دعم صناديق الجامعات الوقفية بسندات الخزانة- او شهامة..الخ او اسهما في شركاتها الجيدة مثل كنانة وجياد ٍ
من الممكن ايضا ان يتم هذا العمل في إطار لجنة قومية للمصالحة والعفو والتعويض مثلما حدث في جنوب افريقيا.
مع دعوة لوزارة الصحة لتبني هذا المشروع لوحدها أو مع رجال المال و الأعمال في إطار المسئولية المجتمعية، لاكمال هذا الصرح و تشغيله و دفع تعويض مجز للجامعة الوطنية لاستغلاله في مجالات أُخري ، و ما أكثر الثغرات !

لعل السيد محمد فتحي إبراهيم و المعروف بمو إبراهيم أن يعود للمساهمة في مثل هذه الأعمال الهامة للشعب السوداني و يكمل هذا المشروع مع نظام للاتصالات و الاسعاف فعال و قوي، يشمل طائرة هليكوبتر- فله صرح كبير لسرطان الثدي بالخرطوم. وهذا مشروع ذي اولوية قصوي خاصة بعد الخراب الذي أحدثه البلدوزر.