خاطب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بقاعة الصداقة صباح اليوم فاتحة أعمال منتدى الشراكة السوداني الذي تنظمه رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والشركاء الدوليين والاقليميين، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد.
وأكد رئيس الوزراء بأنّ السودان يُقدِّر الدعم المستمر من المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للانتقال من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى النمو الشامل والذي يستفيد منه أوسع قاعدة من المجتمع.
وأشار رئيس الوزراء لأن منتدى الشراكة السوداني سيعمل كآلية وطنية لتنسيق الدعم التنموي تحت قيادة ومُلكية حكومة السودان، سيعمل على تعزيز المواءمة بين عمليات التخطيط والتنفيذ وتقديم الدعم الأمني والتنموي المرتبط بالأولويات الوطنية المحددة، وبما يتماشى مع المبادئ العالمية الراسخة للتعاون التنموي الفعّال، معبِّراً عن تطلع السودان لاستمرار دعم المجتمع الدولي في جميع جهود الحكومة الإصلاحية.
إلى ذلك كشف رئيس الوزراء عن مساعي الحكومة في التحضير للانتخابات العامة القادمة كأحد أهم استحقاقات الانتقال الديموقراطي، من خلال إجراء التعداد السكاني الذي سينتهي في منتصف العام 2023، مشيراً إلى توفر تطمينات من الجهاز المركزي للإحصاء حول قدرته على توفير أي معلومات مطلوبة للانتخابات بحلول منتصف 2022، بالإضافة للعمل على تأسيس مفوضيتي المؤتمر القومي الدستوري والإعداد للانتخابات، مع استكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية وأهمها المجلس التشريعي الانتقالي، وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد. وأضاف رئيس الوزراء بأنهم في الحكومة الانتقالية يُدركون تماماً الإمكانات الكبيرة لإحداث التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ببلادنا، مؤكِّداً اعتمادهم على مواردنا المالية والبشرية وقدرتنا على الصمود والصبر في المقام الأول، وكذلك على شركائنا الدوليين لتحقيق ذلك التحول المنشود، رغم الاعتراف بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وأشار د. حمدوك لأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة خلال الفترة 2020-2023 تركز على تعميق الاستدامة المالية وحشد الموارد والإيرادات، المحلية وتعزيز إدارة المالية العامة، جنباً إلى جنب مع تكثيف جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال بهدف تعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو القوي والشامل الذي يستفيد منه كل السودانيين.
وكشف رئيس الوزراء عن إعداد الحكومة لورقة استراتيجية الحد من الفقر التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2023، والتي تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بكامل هيئته في مايو 2021، كل ذلك لأجل تحقيق المرونة والنمو الشامل.
وأضاف د. حمدوك عن استمرار البنك المركزي في تحديث لوائح القطاع المصرفي لديه، مع تقوية قدرته الإشرافية مع تعزيز امتثال البنوك للوائح الاحترازية، بما في ذلك القيود المفروضة على مستويات الانكشاف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية تحديداً، مؤكِّداً تفهّمه أنه بعد 30 عامًا من العزلة، يحتاج قطاعنا المصرفي إلى إصلاح شامل لتجهيز وإعداد أنفسنا لانفتاحنا على بقية العالم.
وحول مسألة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد فقد أشار د. حمدوك لأن وظائف رئيس وأعضاء المفوضية قد نشرها في “إعلان وظيفة” بوسائل الإعلام المحلية بطلب ترشيحات لها، عادّاً الخطوة في الطريق الصحيح لتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة، والإيفاء بتطلعات الشعب السوداني وتوقعاته في هذا المجال، كما كشف سيادته عن قيام الحكومة بسلسلة من الإصلاحات الشاملة للمؤسسات المملوكة للدولة.
وقدّم رئيس الوزراء خلال كلمته شرحاً وافياً للتحديات الجسيمة التي وجدتها الحكومة على المستوي السياسي والمؤسساتي والاقتصادي منذ توقيع الوثيقة الدستورية في 2019م حيث ورثت الحكومة ديناً خارجياً يقدر بحوالي 60 مليار دولار يعادل ضعفي الناتج المحلي لعام 2019م، علاوةً على الآثار السالبة التي أضافتها جائحة كورونا والفيضانات المدمرة خلال العامين الماضيين، مدمرةً أي توقعات بالنمو الاقتصادي، بالإضافة للأولويات الخمس التي وضعتها حكومة سلام السودان لنفسها منذ تشكيلها في فبراير الماضي عقب اتفاق جوبا لسلام السودان، والتقدُّم الذي تم في كل محور من المحاور الخمس، وما تخطط له الحكومة خلال الفترة القادمة وتطلعها للأدوار التي تتوقع أن يساهم فيها شركاء السودان.
وفي الجانب المتعلق بوقف الحرب وإنجاز السلام، الأولوية الثانية للحكومة، فقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال السلام مع القائد عبد العزيز الحلو والأستاذ عبد الواحد نور، مبيناً توفر الإرادة الصلبة لدى الحكومة بحل مشاكل السودان بشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام واستكمال الترتيبات الأمنية، موضحاً أنه ليس هنالك أي انتقال ديمقراطي بإمكانه أن ينجح ما لم تتم إعادة بناء القطاع الأمني على قيم جديد تتمثل في قيم ثورة ديسمبر المجيدة.
وجدّد د. حمدوك التذكير بأن السودان بصدد إطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، بأمل أن نُقدِّم للمنطقة والعالم نموذجًا جديدًا للعدالة الانتقالية نستلهمه من قيم شعبنا في المصالحة مقرونًا بمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب، مع استصحابنا لكل تجارب الدول والشعوب التي مرت بتجارب عدالة انتقالية، مشيراً للنقاشات الكبيرة والحيّة التي تنتظم البلاد حول موضوع العدالة الانتقالية.
من جانبه أكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أن منتدى الشراكة السوداني هو ضرورة فرضتها الحوجة للتنسيق بصورة أفضل ولتطوير فعالية التعاون التنموي بين السودان وشركائه الدوليين لتحقيق أولويات الحكومة في استراتيجية الحد من الفقر، ومستقبلاً العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
وأورد د. جبريل أولويات الحكومة الاقتصادية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بالبلاد، مع دعم النمو الاقتصادي الشامل بما يستفيد من كل السودانيين، وبناء وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية، بالإضافة لنشر السلام وتوفير الفرص الجيدة لكل السودانيين مع تطوير وتقوية الحوكمة والقدرات المؤسساتية للدولة.
أكدّ د. جبريل أنه وفي سياق موارد التعاون الدولي المحدودة، والتحديات الجسيمة التي نواجهها إضافة عليها التحديات التي تطرحها جائحة كورونا، فلا بد من تقوية التعاون المشترك، وهذا بالضبط ما يطرحه منتدى الشراكة السوداني بما سيوفره من منصة مشتركة، ورغم ما تم خلال العام الماضي من إنجازات، أضاف د. جبريل أنه يمكن عمل المزيد بما يضمن استفادة السودان من علاقاته التنموية للمصلحة المشتركة
الانتباهة
