- الحكومة رمت برنامج سياسات اللجنة الاقتصادية في سلة المهملات
- الاقتصاد ينهار والحل في السياسات البديلة
حوار: امتنان الرضي
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتجه للأسوأ، وكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة فاقمت الأزمة صحيفة التحالف جلست الى الخبير الاقتصادي وعضو التحالف الاقتصادي لقوي ثورة ديسمبر الهادي هباني في حوار حول المشهد الحالي، إلى متن الحوار:
بعد عامين على تشكيل الحكومة الانتقالية كيف يبدو لك المشهد الإقتصادي الآن؟
للأسف المشهد الاقتصادي هو مشهد متردي جدا معدل التضخم وصل إلي 363.14 في نهاية أبريل الماضي وهو الأعلى في العالم بعد فنزويلا، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية بما فيها النقل والمواصلات داخل العاصمة والمدن وبين الولايات لمستويات غير مسبوقة في تاريخ السودان وانعدام وتدني أبسط الخدمات الإنسانية الضرورية جدا كالكهرباء والماء والعلاج وصحة البيئة والتعليم، واستمرار وتدني القطاعات الانتاجية واستمرار انخفاض مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي واستمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة عجز الميزان التجاري ممثلا في زيادة الواردات عن الصادرات بحوالي 4 مليار دولار وأيضا استمرار العجز في ميزان المدفوعات وزيادة معدلات البطالة إلي ما يزيد عن 40%.
وأيضا استمرار معدلات الهجرة السكانية من الريف للمدن ومن السودان للخارج.
وكذلك تدني القطاع المصرفي وفشله في توفير التمويل اللازم للقطاعات الانتاجية ومعاناته من ضعف السيولة نتيجة لوجود 94% من الكتلة النقدية خارجه لدي الجمهور مقابل 6% فقط داخله وهيمنة الدولة العميقة فيه وفي كل قطاعات الخدمة المدنية والقطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى.
إنه باختصار وضع كارثي ينذر بالخطر ويكشف عجز الدولة وفشلها تماما في الهيمنة على الأوضاع الاقتصادية.
السياسة الاقتصادية للحكومة بما في ذلك موازنات 2020 و2021م هل حققت ما يذكر من أهداف وتوقعات على صعيد الاقتصاد الكلي؟
طبعا لم تحقق أي هدف من أهدافها، بل وأن النتائج الفعلية على أرض الواقع كانت معاكسة تماما مما يعني فشل السياسة فشل تام. فعجز الموازنة المستهدف في موازنة 2020م زاد من 73.1 مليار جنيه إلى 254.3 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 181.2 مليار جنيه أي ما نسبته 248%. واستهدفت موازنة 2021م عجزا بقيمة 99.9 مليار، ولكن زاد العجز خاصة بعد قرار توحيد سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه بحوالي 682% أو 6.82 مرة ليصل إلي 1,320 مليار بافتراض ثبات المصروفات الجارية وزيادة المصروفات الرأسمالية بنفس نسبة تخفيض قيمة الجنيه (682% أو 6.82 مرة) وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بالحكومة لزيادة تحرير أسعار الوقود قبل أيام كمحاولة لسد عجز الموازنة وتوفير الموارد اللازمة الصرف البذخي على أجهزة الحكومة المترهلة وعلي مخصصات المسئولين ومخصصات الأجهزة العسكرية والحركات المسلحة وقوات الدعم السريع وغيرها.
وإذا أضفنا المصروفات الجارية سيقفز العجز إلى حوالي 6,494 مليار جنيه. كما أن موازنة 2021م استهدفت معدل تضخم 95% في حين أن المعدل الفعلي على أرض الواقع قد بلغ حتى إبريل 2021م ما نسبته 364.14% وهو مرشح قفزات كبيرة جدا بعد قرار زيادة تحرير أسعار الوقود الذي سيؤدي حتما إلى زيادات مضاعفة في أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية.
كما فشلت سياسة سعر الصرف الجديدة المستندة على قرار توحيد سعر الصرف في فبراير الماضي حيث ارتفع سعر الدولار في البنك بمعدل 1.14 مرة أي بنسبة 14.1% وسعر السوق الموازي 1.3 مرة أي بنسبة 25% خلال الفترة منذ صدور القرار بتحديد سعر الصرف الرسمي بقيمة 375 جنيه للدولار الواحد يتواصل ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه باستمرار ليصل إلى معدلات كارثية كلما استمرت الحكومة على سياستها الحالية.
في نظرك لماذا اتبعت حكومة الفترة الانتقالية هذه السياسة المختلفة جوهريا مع ما قدمته اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير من برامج؟
لأن الحكومة رمت بوثيقتي برنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي التي سلمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير للسيد رئيس الوزراء في 15 أكتوبر 2019م في سلة المهملات ولم تكلف نفسها حتى الاطلاع عليها وشرعت في تطبيق سياسات وبرامج نيوليبرالية مسبقة متفق عليها في مؤتمرات شاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني) قبل الثورة وبعدها في لندن، وأديس ونيروبي والخرطوم. وأبرزها مؤتمر الخرطوم بتاريخ 5 أكتوبر 2019م (قبل 10 أيام فقط من استلام حمدوك لبرنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي) وقد كان ذلك بحضور إسلاميين ورموز النظام البائد أبرزهم غازي صلاح الدين بالإضافة إلي رجال أعمال من المتنفذين والمستفيدين من النظام البائد، وهي برامج لا تعبِّر عن تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها وتخدم مصالح الطبقة الرأسمالية الطفيلية المتحكمة في مفاصل الاقتصاد بالكامل بشقيها المدني والعسكري الممثل في اللجنة الأمنية للنظام البائد ومؤسساتهم الاقتصادية العسكرية والأمنية التي تمثل اقتصاد موازي قائم بذاته ودولة داخل دولة، إضافة إلى مصالح قوى الهبوط الناعم وجنرالات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا وبعض ذوي الياقات البيضاء الباحثين عن الثراء السريع بأي شكل على ظهر الثورة والثوار.
قد تبين جليا أن هذه الطبقة شرائحها المذكورة لها ارتباطات بدوائر إقليمية وعالمية توفر الدعم لها وتعمل معها للانحراف بمسار الثورة وتجيير مكاسبها لمصلحة هذه الطبقة دون غيرها ومساعدتها على مراكمة ثرواتها.
ما هي أهم ملامح برنامج مراقبة الأداء الذي وقعته الحكومة مع الصندوق؟
هي روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين الثابتة المعروفة وكأنها صالحة لكل زمان ومكان والمتمثلة في سداد متأخرات صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي، رفع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية، تعويم سعر صرف العملة الوطنية وتوحيده بما في ذلك الدولار الجمركي وسعر الصرف الخاص باستيراد الأدوية المنقذة للحياة، رفع الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة، تخفيض الصرف على الخدمات الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، تحرير الاقتصاد ورفع يد الدولة نهائيا عن الاقتصاد، خصخصة شركات المنظومة العسكرية وشركات الحكومة وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة عليها، تخفيض العمالة، وضع استراتيجية لمحاربة الفقر وفقا لسياسة الصندوق والبنك الدوليين تحت مظلة الدعم الأسري بتمويل من البنك الدولي، محاربة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تطوير الخدمة المدنية، ورفع الحواجز الجمركية لضمان إنسياب منتجات الدول الرأسمالية الكبرى ومنافستها للمنتجات المحلية.
رفع الدعم المتواصل عن المحروقات ما هي آثاره الاقتصادية؟
هو طبعا لا يوجد دعم أصلا حتى يتم رفعه وأن الحكومة في حقيقة الأمر تحقق أرباح كبيرة من بيع المحروقات. ففي موازنة 2020م الأولي على سبيل المثال ورد أن الإيرادات المستهدفة من المحروقات شاملا رسوم عبور بترول الجنوب هي 106.2 مليار وأن دعم المحروقات يساوي 200.9 مليار جنيه. أي أن صافي الدعم المقدر في الموازنة (200.9 ناقصاً 106.2) هو 94.7 مليار جنيه.
في حين أن العائد الذي حققته الحكومة فعلا من بيع المحروقات في فبراير 2020م بعد زيادة البنزين بقيمة 97 جنيه والجازولين بقيمة 103 جنيه إضافية هو 153.8 مليار جنيه وبالتالي فالحكومة قد حققت ربح بعد الدعم المزعوم بقيمة 59.1 مليار جنيه (153.8 – 94.7 = 59.1).
وبناءً على كلام الحكومة نفسها فإن الدعم يتم بالاستدانة من البنك المركزي أي بطباعة النقود وليس من موارد حقيقية أو من احتياطيات نقدية حقيقية وبالتالي فهو دين والتزام على الحكومة يتحمله المواطن في نهاية الأمر.
وبالتالي فإن هذا لا يعتبر دعم لأن الدعم الحقيقي من الناحية المحاسبية هو مبلغ تدفعه الحكومة من احتياطياتها النقدية أو من موارد الموازنة العامة الحقيقية وتكون من الناحية المحاسبية هي الطرف الدائن وليس الطرف المدين.
وتلجأ الحكومة لذلك لتغطية العجز الناجم باستمرار عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي والذي يتم تغطيته بالاستدانة من البنك المركزي أو طباعة النقود في كل مرة يتم فيها استيراد باخرة محروقات أو غيرها من المواد البترولية مما يضطرها دائما لزيادة أسعار المحروقات لتغطية هذا الفرق أو هذا العجز.
وبالتالي فإن المسألة هي مجرد زيادة لأسعار المحروقات تحت فريَّة وأكذوبة الدعم وذلك لتغطية عجز الموازنة ومواجهة صرفها البذخي على أجهزة الدولة المترهلة والمتضخمة. هذا الواقع يزيد معدلات التضخم باستمرار وبمتوالية هندسية حيث زاد معدل التضخم من 51% في نهاية ديسمبر 2019م (تاريخ وضع أول موازنة لعام 2020م) ووصل خلال 16 شهر إلي 363.14% في نهاية أبريل 2021م أي بمعدل زيادة شهرية 22.7% وهو معدل زيادة غير مسبوق في تاريخ السودان القديم والحديث وهو الأعلى في العالم بعد فنزويلا. وهو ما يضاعف معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية لمستويات غير مشهودة ويحوِّل حياتهم إلى جحيم.
على خلفية قرار إلغاء 14 مليار دولار من السودان من الدائنين الرسميين في نادي باريس هل نتوقع أن تحدث هذه الخطوة تقدم على مستوى الاقتصاد؟
على الرغم من أن تخفيض 14.1 مليار دولار ما نسبته 60% من ديون نادي باريس البالغة 23.5 مليار دولار هو تخفيض مقدر يمثل حوالي 25.2% من إجمالي ديون السودان الخارجية المقدرة بحوالي “56” مليار دولار وبالتالي فهي خطوة أي سوداني يرحب بها ولكنها في تقديري تمثل إخفاقا يجب مساءلة الوفد المفاوض والحكومة الانتقالية كلها عليه وذلك لأن: تقرير مجلسي الصندوق والنقد الدوليين الصادر بتاريخ 29 يونيو 2021م والذي أعلنته الحكومة للشعب أعلن أن السودان قد وصل مرحلة اتخاذ القرار في إطار مبادرة الهيبك وأنه سيتم إلغاء 28 مليار دولار فورا خلال هذه المرحلة والوصول لمرحلة الإنجاز أي بعد ثلاثة سنوات سيصل المبلغ المعفى إلى “50” مليار دولار أي سيتم إعفاء 22 مليار دولار أخري ويتبقى فقط ما قيمته “6” مليار دولار ديون مقيدة على ذمة السودان. فهذا ما أعلنه التقرير المشار إليه وهو موجود على صفحة صندوق النقد الدولي على الإنترنت وأي إنسان يمكن أن يرجع له.
وأيضا هو ما أعلنه السيد وزير المالية وأكده السيد رئيس الوزراء وصرَّح به أيضا بعض الوزراء وأذاعته كل المنابر الإعلامية للحكومة الانتقالية.
فلماذا لم يتم إعفاء ال 28 مليار التي تم إعلانها بشكل مؤكد وبشكل إعلامي مكثف للشعب؟ وهل هذه ال 28 مليار التي تم إعلانها المقصود منها ال 14.1 من ديون نادي باريس التي تم إعلانها وحوالي 13.9 مليار من ديون الدول خارج نادي باريس والتي لم يبدأ التفاوض حولها حتى الآن؟.
لا أحد يعلم ويستطيع الإجابة على هذا السؤال ولم تقدم الحكومة، أو وزير ماليتها، أو رئيس وزرائها، أو أي عضو في وفدها المرافق ذلك ليقطع الشك للناس.
وثانيا: من المعروف حسب تقرير اجتماع مجلسي الصندوق والبنك الدوليين المنعقد في واشنطون خلال الفترة 23-26 مارس 2021م والذي أعلن أن السودان أصبح مؤهلا للدخول في مبادرة الهبك وحدد أن صافي القيمة الحالية للديون وقتها تبلغ 26.3 مليار دولار، وحدد الأسس والشروط اللازمة وعلي رأسها أن السودان أصبح مؤهلا لذلك عبر (بوابة الصادرات) وليس عبر (بوابة الناتج المحلي الإجمالي) وحدد بشكل واضح لا لبس فيه أن نسبة (صافي القيمة الحالية للدين مقسومة علي إجمالي صادرات السودان) يجب ألا تزيد عن 150% كمعيار أساسي في أي مرحلة من مراحل مبادرة الهبك وبيَّن أن هذه النسبة وقتها (وقت صدور التقرير في مارس 2021م) تبلغ 495% وهي بالتالي متجاوزة هذا المعيار الأساسي والذي يعيق استكمال المبادرة حتي نهايتها في الفترة المحددة لها وبالتالي يطول الأمر أو يتم نسفه بشكل نهائي إذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط. وليتم تحقيق هذا المعيار أو تصل هذه النسبة المطلوبة إلى 150% لابد من تخفيض 18.4 مليار دولار تمثل 70% من صافي القيمة الحالية للديون البالغة 26.3 مليار دولار (18.4 مليار / 26.3 مليار = 70%).
وبالتالي ووفقا لذلك كان على الوفد المفاوض أو الحكومة تخفيض 18.4 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 23.5 مليار دولار أو على الأقل 70% منها في هذه الجولة من المفاوضات حتي يحافظ علي المعيار الأساسي المطلوب وهو 150% كنسبة (صافي الدين / الصادرات) أي حوالي 16.45 مليار دولار (23.5 مليار × 70% = 16.45 مليار).
ولذلك فإن الوفد المفاوض قد فشل في تحقيق الهدف الأساسي المرسوم والمتفق عليه مع الصندوق حتي الآن علي الأقل مما يثير الشك في قدرته علي عدم تحقيق إخفاقات أخري مستقبلا خاصة وأن التفاوض مع الدول خارج نادي باريس أصعب من التفاوض مع نادي باريس نفسه.
أما الشق الأساسي من السؤال عن مدي انعكاس تخفيض 14.1 مليار دولار من ديون نادي باريس على الاقتصاد فلا أعتقد بأن ذلك سيكون عليه انعكاس مباشر أو ملموس علي الاقتصاد وعلي المواطن وذلك لأن أولا: أن أعباء أقساط الديون سنويا (حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي حتي 2019م في الجدول رقم “10 – 5” سداد القروض الخارجية تبلغ 131.9 مليون دولار سنويا وإذا كانت ديون نادي باريس كلها البالغة 23.5 مليار دولار تمثل 42% من ديون السودان وأن هنالك 9.4 مليار دولار منها قد تم إعادة جدولتها لمدة 16 سنة بما فيها فترة سماح 3 سنوات فإن خدمة الدين التي تم تخفيضها حقيقة على أرض الواقع هي 33 مليون دولار سنويا (131.9 مليون × 25.2% = 33 مليون دولار) وهو مبلغ لا يمثل شئ ولا يساهم تغطية عجز الموازنة ولا في التنمية المنشودة ولا يستحق كل هذه التنازلات التي قدمتها الحكومة للصندوق والبنك الدوليين.
وثانيا: أن الهدف الأساسي لإعفاء الديون حسب استراتيجية الحكومة الانتقالية واستراتيجيتها هو الحصول على قروض جديدة وهو ما يزيد ويراكم ديون جديدة على المواطن وليس هناك أي ضمانات لأن هذه القروض ستذهب في مشاريع تنموية معروفة للشعب وأنها ستتبخر ويتم تبديدها واستغلالها في أوجه صرف لا علاقة لها بالمواطن أو بالتنمية كسداد قيمة المبالغ المستحقة للحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا أو لتغطية مصروفات جهاز الدولة المترهل وتنفيذ بعض المشاريع التي تستفيد منها طفيلية النظام البائد بشقيها المدني والعسكري والمليشيات المتحكمة في كل مفاصل الاقتصاد حتي اليوم وتحمل أعبائها المواطن السوداني علي المدي الطويل في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة رسوم وجبايات الوفاء بأقساط الديون.
وثالثا: أن قضية إعفاء الديون ليست هي القضية ذات الأولوية القصوى في الوقت الحالي وأن الاصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين لا تحتاج علي تمويل خارجي في هذه المرحلة ويمكن تحقيقها بالاعتماد علي الذات عن طريق حشد الموارد المحلية حسبما هو محدد في برنامج السياسات البديلة البرنامج الاسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي الأول ويمكن في المستقبل بعد تقوية الاقتصاد ووضعه في مساره الصحيح وتحسين الملف الائتماني للسودان أن يتم الاستدانة من الخارج بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين ومن موقع القوة ووفقا لشروط السودان إذا دعي الأمر لذلك.
كيف السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية؟
الخروج من هذه الأزمة لا يتم إلا من خلال الرجوع لبرنامج السياسات البديلة والبرنامج الاسعافي المقدم لرئيس الوزراء من قوى الثورة في أكتوبر 2019م ومقررات المؤتمر الاقتصادي الأول والتي تقوم جميعها علي الاعتماد علي الذات واتباع سياسة حشد الموارد الداخلية ووقف سياسة التبعية للخارج ويبدأ ذلك
أولا: بتصفية الدولة العميقة من كل قطاعات الخدمة المدنية والقطاع المالي والمصرفي والأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية.
وثانيا: هيمنة الحكومة ممثلة في وزارة المالية علي كل شركات المنظومة العسكرية والأمنية وتسخير كل مواردها لدعم الموازنة العامة وتطوير هذه الشركات نفسها. وبرغم أن المكون العسكري والطفيلية المرتبطة به سيعارضون ذلك كما هو حادث حاليا إلا أن ذلك ممكن بالضغط الجماهيري المدني السلمي علي المكون العسكري وإجباره للابتعاد بشكل تام عن الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وثالثا: إعادة هيكلة شركات المساهمة العامة التي كانت مسئولة عن تسويق وتصدير أهم المنتجات النقدية السودانية التي تحقق عائدا كبيرا من النقد الأجنبي والمتمثلة في شركة الحبوب الزيتية، شركة الصمغ العربي ، مؤسسة الأقطان السودانية، ومؤسسة الماشية واللحوم ومنحها كافة الامتيازات التي تم تجريدها منها في العهد البائد حيث أنها ستسهم كما كانت سابقا بتوفير احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي لخزينة الدولة.
ورابعا: هيمنة الدولة علي قطاع الذهب بالكامل باعتباره ثروة قومية وتولي مهمة تصديره وتحويل جزء مقدر من احتياطيات نقدية في خزينة البنك المركزي ومن المتوقع أن يحقق ما لا يقل عما يعادل 5 مليار دولار في السنة كاحتياطي من النقد الأجنبي وفي نفس الوقت الاستثمار في قطاع البترول لتطوير الإنتاج وزيادته والاكتشافات الجديدة وفي نفس الوقت إعادة النظر في اتفاقيات البترول القائمة ووقفها باعتبارها قد تجاوزت العشرين عاما وتحويل كل منتجاتها من البترول للاستهلاك المحلي بدلا عن تصديره وأيضا لتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية من المحروقات.
وخامسا: السيطرة علي سعر الصرف وذلك بتغيير العملة بشكل فوري عاجل وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم القطاعات الإنتاجية وإلغاء الرسوم والجبايات المفروضة عليها.
وسادسا: إصلاح القطاع المالي والمصرفي إصلاح كامل شامل يشتمل علي دمج البنوك والمؤسسات المالية وزيادة رؤوس أموالها وتصفيتها من عناصر الدولة العميقة وتسخير مواردها لتمويل القطاعات الإنتاجية.
وسابعا: تطوير قطاع النقل بأقسامه المختلفة وتطوير القطاعات الخدمية ممثلة في الصحة والتعليم وصحة البيئة والخدمات السياحية والخدمات اللوجستية للمنافذ والموانئ البحرية والجوية والبرية وتطوير وتقنين التجارة بين دول الجوار.
شوف الناس بتعمل لأنها عايزة تعيش. قلنا كله استثمار والحكومة دفاع عدل خارجية وبس ونلغي كل الترهل.
عايزين قزازات شجاعة وحل للمشكلة مش ناس عايز تعيش مجانا انتهى
كيف تصف نفسك كاتب او خبير اقتصادي|
كم المدة الزمنية المطلوبة بعد مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة الانجاز، هذه الروشتة تطلب وجود الحكومة الحالية لفترة اقلها عشرة سنوات لضمان استمرار هذه الإجراءات اذا جاءت حكومة اخرى بسياسات لا تتوافق مع روشتة البنك الدولي وصندوق النقد فإننا نرجع للمربع الأول وكل المعاناة والصبر على السياسات الاقتصادية الحالية والسابقة تكون في مهب الريح لا فائدة منها. لماذا لا نكون مثل اليابان اكثر دولة عليها ديون ولكنها ترفض روشتة صندوق النقد والبنك الدولي. لماذا لا نعتمد على مواردنا المحلية وتكون هنالك مكاشفة بين الحكومة والشعب؟ ام ان هنالك اجندة اخرى؟
كم المدة الزمنية المطلوبة بعد مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة الانجاز، هذه الروشتة تطلب وجود الحكومة الحالية لفترة اقلها عشرة سنوات لضمان استمرار هذه الإجراءات اذا جاءت حكومة اخرى بسياسات لا تتوافق مع روشتة البنك الدولي وصندوق النقد فإننا نرجع للمربع الأول وكل المعاناة والصبر على السياسات الاقتصادية الحالية والسابقة تكون في مهب الريح لا فائدة منها. لماذا لا نكون مثل اليابان اكثر دولة عليها ديون ولكنها ترفض روشتة صندوق النقد والبنك الدولي. لماذا لا نعتمد على مواردنا المحلية وتكون هنالك مكاشفة بين الحكومة والشعب؟ ام ان هنالك اجندة اخرى؟
انت يا هباني كوز ولاشنو يا اخي قول خير أو انطم.
كلام واضح لحكومة البنك الدولي
و قد أمّن عليه الكثير من الخبراء ولكن حمدوك لا يسمع و لا يرى و سادر في مشواره مع البنك الدولي
و قد عين محافظ بنك السودان و قد كان موظفا في البنك الدولي, فهنيئا له و لهم.
لما البلاد تنهار اركز يا حمدوك
الناس تعيش في وهم اسمه الاعتماد على الموارد الذاتية. صحيح لدينا الأراضي الزراعية الشاسعة المسطحة ووفاة في المياه بمختلف مصادرها لكننا نفترق التقانة والآليات والبيئات التحتية وهذه لا يمكنك الحصول عليها إلا عبر صندوق النقد والبنك الدولي لأنهما المدخل إلى العالم. هباني يعيش في عالم الخيال والتنظير والاوهام وإلا كيف يقول لا يوجد دعم سعر جالون البنزين عالميا في حدود2.5دولار بدون ضريبة القيمة المضافة وضريبة البيئة وغيرها من الرسوم التي تفرض على المحروقات عالميا. الدعم السلعي هو الذي ضيع الكيزان وأتباعهم وأتباعهم من شياطين الجن والإنس. الوضع الاقتصادي الآن في المسار الصحيح وبدأت النتائج الإيجابية تظهر.
يا سيد هباني
عمك محمد بتاع الكنتين الجنب البيت عفى ليك مليون جنية من الجرورة بتاعتك لظروفك و لانو ما كان عندك المليون دي وبتضرب اخماس في اسداس انت وام العيال بعد ما بعت ركشتك و باعوا ليك البهايم في البلد عشان تسدد رسوم مدرسة الاولاد .
أها مبادرة عمك محمد (سيد الكنتين) دي نفعتك ولا كان أخير ليك تمشي البلد تزرع (بصل) وانت ما عندك حق البذور والسماد وحق الجاز البدّور بابور الموية ولو فرضنا تيسرت ليك دي كلها ، عمك محمد ده كان بنتظر ليك المسره (الحول) لغاية ما تحصد البصل وتجففوا ثم تبيعوا وبعد داك تجيب ليهو حقو ، تعتقد ؟؟
يا خي بطلوا مكاجرة .
من اراد ان يصل لغرضك بالضبط فليقرا كل مقالاتك. في مظهرها تحليل علميي وبالارقام وفي باطن المقالات حسد وحقد ونقد هدام يوذي ولا يفيد وكان صاحبه يقول كل عمل لماكن انا صاحبه فهو غير نافع ولو اردتم الصعود للسماء فلتاتوا بهباني رئيس للوزراء.اللوم ليس عليك ولكن لمن افرد لك مساحه تسمم بها افكار القراء الكرام.