*اكثر من (2000) ميقاواط للسودان من خط كهربائي ثاني .. نبحث عن تمويل لمشروع يمد السودان بأكثر من (35)٪ من الطاقة الإضافية .

الخبير و المدير الإقليمي والتنفيذي لمجموعة دول حوض شرق النيل فَقِيه احمد ل (الجريدة )

(الخطوط :
* لا مخاطر علي الاراضي السودانية من سد النهضة .
*اكثر من (2000) ميقاواط للسودان من خط كهربائي ثاني .
*نبحث عن تمويل لمشروع يمد السودان بأكثر من (35)٪ من الطاقة الإضافية .
* موقع سد النهضة ينظم تدفق مياه النيل الأزرق .
*من الضروري وجود اتفاقيات موارد مائية عابرة للحدود .
*الاتفاقيات من شانها ان تلزم الدول حال رغبت في استخدام المياه .
* تم ترشيح ثلاثة مناطق لبناء السد و تم الاتفاق علي الموقع الحالي من قبل السودان و مصر .
*يجب ان تتخوف الدول من كيفية بناء السد و الطريقة التي يدار بها في المستقبل .
*حجم تخزين المياه طبيعي .
//////////
على الرغم من المفاوضات الشاقة بين السودان و إثيوبيا و مِصر بهدف إيجاد حل لأزمة سد النهضة الا أن كل هذه الجهود لم تثمر عن أي نتائج ، و علي الرغم من هذا التعثر الا اثيوبيا لم تتوقف من مواصلة البناء و على مساحة تمتد لنحو الفي متر وارتفاع يناهز 150 متراً، تتضح معالم سد النهضة الإثيوبي، ومن خلفه بحيرة هي الأكبر في أفريقيا، تخزن نحو 74 مليار متر مكعب من المياه حيث يتوقع أن تنتج ستة آلاف ميقاوات من الكهرباء.
(الجريدة ) جلست الي الخبير و المدير الإقليمي والتنفيذي لمجموعة دول حوض شرق النيل فَقِيه احمد خلال القمة السادسة و العشرين للاتحاد الافريقي التي انعقدت أواخر شهر يناير و طرحت عليه العديد من الأسئلة .

حاورته باديس ابابا : مها التلب

* نود لو عرفتنا في البدء عن خلفية بناء سد النهضة؟
تم تبني مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم في 1964 بواسطة مكتب الإستطصلاح الأمريكي والحكومة الإثيوبية ومراكز بحثية أخري، ولاحقاً بين عامي 1994 و 1999 تم تحويل الدراسة إلي مستوي إستطلاع عن طريق وزراة الموارد المائية الإثيوبية التي استأجرت شركة إستشارات فرنسية PCON ، وفي عام 2005 قام مكتب شرق النيل الفني الإقليمي والذي قامت بإنشاؤه كل من إثيوبيا، السودان ومصر وإنضم إليه جنوب السودان لاحقاً، وهو المكتب الذي أعمل منه الآن؛ قام بصورة مشتركة بدراسة جدوي مشروع السد وقاموا بإستئجار شركة إستشارات فنية فرنسية أيضاً تعرف بـ EDF. لاحقاً تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع شركة إيطالية “SALINI” لإعداد الدراسات النهائية للسد.
*متي بدأ التفكير في الاعداد لمشروع سد النهضة ؟
أن مشروع سد النهضة هو مشروع بدأ التفكير في الإعداد له قبل ما يقارب النصف قرن من الزمان علي مستوي دول حوض النيل علي الرغم من أن إعداد نصف المشروع تم بواسطة كل من إثيوبيا، مصر والسودان وهو أيضاً كان مرشحاً لأن يكون مشروع سد حوض النيل العظيم GNB تحت رقابة المكتب الفني الإقليمي وتقوم بإعداده وتنفيذه وإمتلاكه بصورة مشتركة ذات الدول الثلاث وأنه فقط عند تجميد كل من السودان ومصر لتعاونهما وخروجهما من المشروع مضت أثيوبيا في تنفيذ المشروع وأصبح يعرف بسد النهضة الإثيوبي العظيم.
* في حال رغبت أية دولة من دول حوض النيل بناء سد شبيه هل يحتاج ذلك إلي موافقة قانونية من أية جهة كانت؟ وهل فعلت إثيوبيا ذات الأمر؟
في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود هنالك حاجة لإتفاقية قانونية بين دول الحوض بالإضافة إلي آلية مؤسسية لتنفيذ تلك الإتفاقية، وبالنظر إلي دول حوض النيل فإننا لا نجد إتفاقية تمت الموافقة عليها بواسطة جميع دول الحوض حتي هذه اللحظة، كما لا توجد إتفاقية ملزمة لهم وعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي إتفاقية 1929 فهي إتفاقية تم التوقيع عليها في عهد الإستعمار وإثيوبيا لم تكن جزء من ذلك وأن حكومة التاج البريطاني لم توقع الإتفاقية بالنيابة عن إثيوبيا، وإذا نظرنا كذلك إلي إتفاقية 1959 فهي إتفاقية بين السودان ومصر. هنالك إتفاقية جديدة بدأ التفاوض عليها لما يقارب العشر سنوات منذ 1997وحتي 2010م وتعرف بالإتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل التي تم التوقيع عليها بواسطة ستة من دول المنبع ولم يوافق عليها كل من السودان ومصر، كما أنه صادقت عليها ثلاثة دول هي إثيوبيا، رواندا وتنزانيا بينما لم تصادق عليها حتي الآن ثلاثة دولة أخري من الدول الموقعة وتصبح الإتفاقية ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها، ومن كل ما سبق لك أن تفهمي أنه لا توجد إتفاقية قانونية ملزمة لدول حوض النيل.
*في حال وجدت هذه الاتفاقيات هل ستكون ملزمة ؟
في حال وجدت هذه الإتفاقيات من هذا النوع فإنها ستتضمن فقط مواداً تجبر أية دولة تنتوي إستخدام مياه النيل أن تطلع الدول الأخري مسبقاً ولكنه وفي غياب ذلك لا توجد أية قوة أو إتفاقيات قانونية دولية تجبر الدول علي إعمال إطلاع الدول الأخري مسبقاً بالمشاريع التي تعتزم القيام بها.
*ماهي الخطوات التي اتبعتها أثيوبيا لبناء السد ؟
واحدة من الخطوات المهمة التي قامت بها إثيوبيا في هذه الخصوص عند البدء بتنفيذ المشروع هي إنشائها للجنة خبراء فنية دولية وقامت بإعطاء كل الوثائق المتعلقة بالسد لدولتي المصب (مصر والسودان) وللخبراء الدوليون و في الوقت ذاته لا توجد أية إتفاقية بين دول حوض النيل تلزم وتتطلب من إثيوبيا بالإخطار المسبق لدول حوض النيل لإنشاء مثل هذه المشاريع.
* هل هذا يعني أن إتفاقية 1959 م تحتاج إلي التعديل لمخاطبة ومعالجة الوضع القائم الآن؟
في حقيقة الأمر إن إتفاقية 1959م هي إتفاقية ثنائية بين السودان ومصر وعندما بدأ التفاوض حولها إحتجت إثيوبيا علي ذلك و كذلك عندما تم التوقيع عليها تم الإعتراض عليها أيضاً وأطلعت السلطات الدولية المختصة بأن تلك الإتفاقية لن تكون ملزمة لها هذا من ناحية، ومن ناحية أخري وبعد إستقلالها من الإستعمار إعترضت دول المنبع علي الإتفاقية أيضاً، عليه طالما أن الإتفاقية قد تم رفضها من جميع دول الحوض؛ وبما أنها إتفاقية ثنائية فلن تكون ملزمة لأي من دول المنبع. لذلك فإن الموضوع الأن ليس مسألة تعديل الإتفاقية أو مراجعتها بقدر ما هي مسألة الوصول إلي إتفاقية مشتركة وفي هذا الخصوص فإن الإتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل تعبتر الأفضل من ناحية كونها وثيقة قانونية مشتركة تم التفاوض والإتفاق عليها بواسطة جميع دول الحوض تقريباً تسعة دول من أصل عشرة حيث أن إريتريا أرادت أن تكون مراقباً وجنوب السودان لم يكن دولة مستقلة حينها. عليه فإن تسعة دولة ظلت تتفاوض لما يقارب العشر سنوات وتوصلت إلي إتفاق حول جميع البنود العامة والفرعية في هذه الإتفاقية ما عدا المادة الفرعية (14 ب) والتي حذفت لاحقاً من الإتفاقية.
*ماهي الاسباب التي أدت الي اختيار بناء سد النهضة علي الحدود الاثيوبية السودانية ؟
يرجع السبب في إختيار هذا الموقع إلي أن السد سينظم تدفق كل مياه النيل الأزرق حيث لا يوجد أي رافد أخر للنيل الأزرق بعد موقع السد، علي سبيل المثال لو تم إختيار مانديا كموقع لبناء السد فسوف لن يكون له أي تأثير في تدفق مياه النيل الأزرق كما يرجع السبب الثاني لإختيار هذا الموقع حجم الطاقة التي يمكن توليدها منه وكذلك تنظيم تدفق المياه لكل من السودان ومصر.
*هل تم ترشيح عدد من المناطق قبل الاتفاق علي الموقع الحالي لسد النهضة ؟
نعم لقد تم ترشيح ثلاث مناطق لبناء سد GNB علي الحدود الإثيوبية لبنائه هي بيكو، آبو ومانديا وفي ذلك الوقت فضلت دولتي السودان ومصر أن يتم بناؤه علي الحدود الإثيوبية السودانية وهي الموقع الحالي لسد النهضة.
* يتم بناء السد علي بعد مسافة تقريباً 20 كيلومتراً من الحدود السودانية ألا يعرض ذلك السودان إلي أية مخاطر مستقبلية؟
كما أخبرتك سابقاً فإن مشروع سد النهضة مشروع مشترك متعدد الأهداف تم تبنيه بواسطة مكتب شرق النيل الفني الإقليمي الذي يضم كل من إثيوبيا، السودان ومصر وبما أن السد سيقام لفائدة ومصلحة الثلاث دول كان لا بد أن ينشأ علي الأراضي الإثيوبية .

*هنالك العديد من الشائعات حول سلامة السد كعدم إتخاذ تدابير هندسية علمية لسلامة السد وغيرها من التقارير والدراسات؟
بادئ ذي بدء فإن تشييد هذا السد تم بناء علي دراسات بواسطة مكتب شرق النيل الفني الإقليمي وبعض بيوتات الخبرة العالمية أن بناء السد علي النيل الأزرق سيكون ذي فوائد مرئية عديدة، إذا نظرت إلي بعض المخاوف في هذا الصدد فإنها حول حجم المياه المحزنة فإن تقرير لجنة الخبراء الدوليين والذي تم إعداده بواسطة خبراء من إثيوبيا، السودان ومصر بالإضافة إلي أربع خبراء دوليين اكد علي ان حجم تخزين المياه طبيعي .
*هنالك تخوف ايضا من حجم سد النهضة ؟
لجنة الخبراء أشارت الي أن حجم سد النهضة الإثيوبي العظيم طبيعي وعادي عليه إن كانت لا توجد أي مشكلة في حجم السد فإن التخوف يجب أن يكون حول كيفية بنائه والطريقة التي سيدار بها في المستقبل.
*هل تجاوزت الاطراف الثلاثة كل تلك الخلافات حول السد بالتوقيع علي أعلان المبادي بالخرطوم ؟
أن إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بواسطة الرؤساء الثلاثاء في مارس الماضي بالخرطوم قد إتفقت كل الأطراف علي طريقة التشغيل وبما أنهم وافقوا علي ذلك فلا أعتقد أنه يوجد مبرر للتخوف من ناحية الحجم، أما من ناحية التخزين فإنه كلما كان التخزين أكبر في المناطق الباردة نسبياً في إثيوبيا كلما تم حفظ كمية كبيرة من المياه من التبخر وستخدم كتدبير مخففة للتغير المناخي.
* كم هي نسبة الكهرباء التي سيتحصل عليها السودان؟
هذا يعتمد علي الإتفاق بين البلدين وحسب علمي ووفقاً لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 م في السودان أنه تم النص بوضوح علي أن أولوية شراء الكهرباء ستمنح لدولتي المصب عليه سيتحصلان علي كمية الطاقة التي يريدان في مقابل أستخدام إثيوبيا للطاقة أيضاً.
*هنالك حديث عن مشروع يختص بتجارة الكهرباء بين اثيوبيا و السودان ؟
من المهم هنا الإشارة إلي أنه حالياً توجد تجارة الكهرباء بين إثيوبيا والسودان ، وهو المشروع الذي تم إعداده بواسطة مكتب شرق النيل الفني الإقليمي وقد توصلنا لإتفاقية بين البلدين تبيع بموجبها إثيوبيا 200 ميقاواط من الكهرباء للسودان .
* عفوا انا اتحدث عن مشروع خط التحويل الثاني الذي تبحثون عن تمويل له ؟
نعم نحن الآن نناقش ونبحث عن تمويل لخط التحويل الثاني بسعة 500 KV والذي يمكن أن يرسل ما يصل إلي أكثر من 2000 ميقاواط، وبالمناسبة فإنه ليست تجارة الكهرباء فحسب وإنما أحد فوائد هذا السد للسودان فهي التخفيف من كمية الطاقة بالنسبة للسدود القائمة ويمكن للسودان الحصول علي نسبة أكثر من 35٪ كطاقة إضافية من السد الحالي.
* بالإضافة إلي الدول الثلاث إلي كم دولة أخري ستعملون علي تصدير الطاقة؟
كما ذكرت سابقاً فإن لإثيوبيا إتفاقيات لنقل الطاقة مع كل من السودان، جيبوتي ويوجد الآن خط تحويل تحت الإنشاء إلي كينيا وبمجرد الفراغ من إنشاء هذا الخط فإن كينيا ترتبط بكل من يوغندا، رواندا، بوروندي وتنزانيا وكل هذه الدول يمكن أن تستفيد من هذه الطاقة. بالإضافة إلي ذلك فإن الخط الناقل إلي جيبوتي يمكن إن يتمد إلي اليمن التي طلبت قبل إندلاع أزمتها التزود بالطاقة من إثيوبيا عليه فإن كل دول شرق النيل يمكن لها الإستفادة من هذا السد.
* دعنا نعود إلي إتفاقية عنتبي، لم يوقع السودان علي تلك الإتفاقية إلي ماذا تعزو ذلك هل هي أسباب سياسية أم فنية؟
في البدء عندما تم التوقيع علي إتفاقية عنتبي في 2010م، فإن السودان ومصر قد جمدا مشاركتهما في مبادرة دول حوض النيل ولاحقاً عاد السودان للإنضمام للمبادرة لكنه لم يوقع علي المبادرة. وإذا نظرت لهذه الإتفاقية فإن كل مبادئها وبنودها قد تم التفاوض والموافقة عليها من دول الحوض ما عدا بعض البنود التي لم يتم الموافقة عليها وبالتالي تم حذفها بالكامل وتم إلحاقها بالإتفاقية ليتم حلها في المستقبل بالرغم من ذلك لا زال السودان ومصر يصران علي وجود قضايا ما زالت عالقة، بالنسبة للسودان فهذا حقه السيادي في أن يوقع علي الإتفاق أو لا يوقع عليه.
* ماذا بشأن دول حوض النيل ؟
عموما بالنسبة لتنمية حوض النيل إن أرادت الدول إستخدام مياه النيل بطريقة معقولة وعادلة ودائمة بدون إحداث أضرار بالغة للدول الأخري في غياب الإتفاقيات القانونية، فإن الإنتفاع من المياه لن يكون لكل دول الحوض ويمكن أن يتطور هذا الأمر إلي نزاع بين الدول وإشاعة عدم الإستقرار في المنطقة لهذا من المهم التوصل إلي إتفاقيات وجلوس الدول إلي بعضها البعض للنظر في القضايا الخلافية بطريقة مخلصة والتوصل إلي آليات قانونية وتعيين المؤسسات التي ستعمل علي تنفيذ الإتفاق الإطاري لدول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. إن إتفاقية 1959 مازالت مطبقة بين البلدين وهي ملزمة لهما، وينص أحد بنودها علي أنه يجب طرفيها (السودان ومصر) الرد المشترك لأي طلب من دول المنبع لإستخدام مياه النيل، ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب في عدم توقيع السودان علي إتفاقية عنتبي تحت الضغط التي تمت ممارستها عليه وأنا علي يقين بأنه إذا كانت هنالك مناقشات جادة بين دول الحوض فإن هذا أمر يمكن أن يتم حله بسهولة.
* يشهد قطاع صناعة النفط أزمة عالمية هذه الأيام، هل نتوقع من الدول التي تملك موارداً مائية الإتجاه إلي الإستثمار في قطاع المياه والزراعة؟
إذا نظرنا إلي تاريخ معظم الدول الصناعية فنجده قد بدأ بالزراعة وأن أي إقتصاد كان قد بدأ بها وإنتقل لاحقاً إلي الصناعة هو الآن إقتصاد مستقر، عليه فإن الإعتماد علي تنمية الزراعة المروية مجدي أكثر من الزراعة المطرية، وإذا نظرت إلي إثيوبيا علي سبيل المثال فإنه وبنسبة 99٪ من الزراعة تعتمد علي الامطار التي لا يمكن الإعتماد عليها ولهذا تري أحيانا أن بعض الدول تقع إقتصادياتها كرهينة لنسبة هطول الأمطار فيها. لهذا فإن دول كالسودان تملك إمكانيات مهولة للتنمية الزراعية يمكن أن يعتمد إقتصادها علي الزراعية ويتحول تدريجياً إلي الصناعة ويمكنه إستخدام عائدات النفط لتنمية القطاع الزراعي، عليه فإن الإقتصادات التي تعتمد علي الزراعة مستقرة أكثر من تلك التي تعتمد علي موارد أخري.
* أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية في الاسابيع الماضية عن نيتها في بناء سدود في جنوب السودان هل سيؤثر ذلك علي السودان؟
عندما ننظر إلي شرق النيل نجد أن لديه ثلاثة أحواض فرعية رئيسية له هي تاكيزي اتابارا، النيل الأزرق ونهر السوباط وأن معظم المنابع في شرق النيل تنضم إلي النيل الأبيض عند مدينة ملكال في جنوب السودان ولا يوجد موقع لبناء سد قد تم تحديده في هذه المنطقة وأن الموقع الوحيد الذي تم تحديد لإمكانية بناء سد في جنوب السودان فهو علي النيل الأبيض، كما أن النيل الأبيض ليس مرتبطاً بطريقة مباشرة لشرق النيل ولكن يمكن أن يؤثر مباشرة علي إستخدام المياه بالنسبة للدول الثلاث ولكن تكون لديه أية أثار تذكر علي بقية دول الحوض وإن كان بناء هذا السد لإستخدام جنوب السودان فقط فبالتأكيد ستكون له فوائد عظيمة له وإلي حد ما للسودان.