تحويل رئيس تحرير (الجريدة) والصحفي حسن وراق لسجن أمدرمان
استمراراً لمعارك الصحافة وقضايا الفساد في البلاد أدانت محكمة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم برئاسة القاضي المعز أحمد العبيد أمس، رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز والكاتب الصحفي حسن وراق بالغرامة ۳٤ الف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة شهر في قضية فساد أراضي بمحلية الحصاحيصا نشرتها (الجريدة) في العشرين من نوفمبر ۲۰۱٦ .
+++
وقد رفض الصحفيان دفع الغرامة واختارا عقوبة السجن الذي تم ترحيلهما إليه امس عبر شرطة السجون، وندد الصحفيون والقانويون بالحكم ووصفوه بأنه حكم معيب في كل نواحيه، وأشار حقوقيون إلى أن هذا الحكم يعد ردة كبيرة في مناخ الحريات واستباقاً عنيفاً لما سيؤول اليه الحال بالنسبة لقانون الصحافة والمطبوعات الأمر الذي يقتضي تكاتف الوسط الصحفي في مواجهة هذه القوانين التي تنتكس بمسيرة الصحافة.
فيما أعلن مكتب الخبير القانوني والمحامي نبيل أديب استئناف حكم محكمة الصحافة والمطبوعات الأحد المقبل. من جهته قال رئيس تحرير (الجريدة) عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن محكمة الصحافة والمطبوعات حكمت عليه حكمت وهو والكاتب الصحفي بالصحيفة حسن وراق بالغرامة ۱۰ الاف جنيه لكل منهما ودفع تعويض للشاكية ليلى حسن علي الموظفة في أراضي محلية الحصاحيصا وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر لكل منهما، وكشف بأنهما قررا عدم دفع الغرامة وفضلا الذهاب إلى السجن.
وكان الكاتب حسن واراق صاحب عمود (رحيق السنابل) تناول قضية الفساد في أراضي ولاية الجزيرة، وذكر نماذجاً للفساد في كل المحليات والحصاحيصا على وجه الخصوص، وتضمن القضية تصديقات الأراضي بطرق خاصة استثنائات الوزير في الخطة الاسكانية لمواطني الحصاحيصا التي توقفت منذ العام ۱۹۹۱ ، الأمر الذي أنكرته الشاكية، وقالت إنها منحت قطعة الأرض في الوقت الذي أكد فيه شاهد الاتهام مدير اراضي الحصاحيصا أن القطعة التي جاء ذكرها تم ترشيحها لها من قبل المكتب.
وكان شهود الدفاع في القضية في مقدمتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات في محلية الحصاحيصا الذي أكد واقعة الفساد بمكتب اراضي الحصاحيصا بأن الشاكية تملك قطعة الأرض بالرقم ۱۹۲ مربع ۱۳۱ .
وشهد بهو محكمة الصحافة والمطبوعات محاولات من الزملاء باثناء الزميلين عن اختيار عقوبة السجن لمدة شهر والاكتفاء بدفع الغرامة، ولكنهما رفضا بشدة وتمسكا بالذهاب إلى السجن وكانا في غاية الاصرار على ترحيلهم في سجن أم درمان.
وأكدا بأنهما ليسا ضد القضاء وقرارته بل يحترمان المؤسسة القضائية، وأوضحا أن سبب اختيارهما الترحيل إلى سجن أم درمان يعود لأسباب محددة وهي الإستمرار في مناهضة الفساد الذي اعتبراه انتصاراً لمهنة الصحافة وللمهنية والمصداقية كشعارات لصحيفة (الجريدة) منذ انطلاقتها في سبتمبر في العام ۲۰۱۰ .
وفي ذات الأثناء حاولت إدارة صحيفة (الجريدة) اثناء الزميلين عن قرارهما بأن تقوم الصحيفة بدفع الغرامة ويعودا إلى عملهما ومن ثم إلى المنزل لمعاودة أسرتيهما، ولكن تمسكا بالقسم المغلظ المتمثل في عدم دفع الغرامة. وكان لتوافد زملاء المهنة واسرة الزميلان والقانونيين والحقوقيين لباحة المحكمة اثر كبير في تشجيع الصحفيان بالإصرار على موقفهما.
وفي السياق رأى الخبير القانوني والمحامي نبيل أديب أن القرار خاطئ وأنه سيقوم بالاستئناف ضده وقال ل(الجريدة): (أنا أعتقد أن القرار خاطئ من وجهة نظري وأنا بدوري سأقوم بالاستئناف ضده)، وتابع أديب: (المشكلة ليست في القرار بل القانون، الخطأ شئ انساني وليس هناك أحد معصوم منه سواء القاضي والمحامي وغيره). وأشار إلى أن القانون يكبل حرية الصحافة في مسألة رفع الدعاوى الجنائية المتمثلة في إشانة السمعة في الشؤون العامة، وأكد أن العالم لا يجيز هذه المسألة، والمؤتمرات الدولية دعت الحكومات بأن لا تدرج إشانة السمعة بالنسبة للصحافة، وأن تعالج هذه القضية مدنياً.
وأكد بأنه لا يجوز بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع العام أن يرفعوا دعوة اشانة سمعة، وبرر ذلك لأنها تكبل حرية الصحافة وتمنعها من أداء دورها في مناقشة وطرح قضايا الفساد والشؤون العامة، ولفت إلى أن الموظف العام يقوم بدور الوظيفة العامة ويجب أن يخضع اداؤه لتقييم الصحافة خاصةً عندما تتعلق القضايا بالشبهات واستغلال المنصب، أو اي شئ يخل بالعمل العام الوظيفي، والتي من حق الصحافة أن تتناوله ووصف الصحافة بأنها ضحية للقوانين لأنها تمس حريتها.
وكشف أن الشاكية لم تقم بتقديم بينات كافية للادانة، وحذر من أن تساهم هذه القوانين في أن تجعل الصحفي يمارس رقابة ذاتية على نفسه، ويمنعه ذلك من القيام بدوره في كشف الحقيقة التي طلبها منه الدستور والقانون، خاصة إذا تعرض إلى المساءلة القانونية إذا ما قام بدوره المنوط به في كشف الفساد.
الجريدة
حسن وراق اصبح يهاجم ايلا هجوما شديدا ومتواصلا….لاعيب فى ذلك…لكن العيب انه كان لايهاجم الولاة السابقين لولاية الجزيرة بالرغم من فسادهم الذى تشتم رائحته فى كل مكان فى الدنيا….وطبعا هذا النهج هو خصم عليه وعلى مصداقيته
وأكد بأنه لا يجوز بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع العام أن يرفعوا دعوة اشانة سمعة.
دي ما يجوز رفها. دعا يوعو فهو داع وهذه دعوة
أما ( دعوى ) ادعي يدعي فهو مدع وهذه دعوى. نسأل عنها الأستاذ حمدنا الله.
هؤلاء هم الرجال الذين يستند عليهم الوطن لتحريره فلهم التحيه
وعدم دفعهم للغرامة إقرار على أنهم على حق ..
والقاضى الطوز إن شاءالله فى النار .. لأنك تحكم بالباطل ياباطل
عرفنا تكميم الأفواه كمان تجيب ليها تكميم أقلام
أه أه أه يا وطن ما ليك وجيع …..
بسم الله وبه نستعين
مهما كانت ميول الصحفيان فإنهما أكدا علي عدم احترام السلطات للرأي العام
موقف عدم دفع الغرامة موقف صحيح ومشرف ولو كل صحفي اختار هذا الاختيار لوضعوا السلطات الامنية وغيرها من اهل الجبايات في مأزق .. همَ السلطة ليس عدالة القانون او عدمه بل الجباية …عدم الدفع سيجعا السلطة امام امرين
اولا” اما ان تقوم بملء السجون بالصحفيين الوطنيين
ثانيا” البحث عن خيار مثل الاياف عن العمل لمدة معينة ( ايضا” يفشل بصمود الصحفيين )…
اين النخاسون …تجار الكلمة ..
اين حال البلد..اين جعجعة حسين خوجلى…
اين نائب رئيس الجمهورية فى محاربة الفساد..
بل اين رئيس الجمهورية …
حسن وراق ساهم بهجومه الزائف على ايلا فى استمراره واليا على الجزيرة لان البشكير اهبل وعوير
حسن وراق اصبح يهاجم ايلا هجوما شديدا ومتواصلا….لاعيب فى ذلك…لكن العيب انه كان لايهاجم الولاة السابقين لولاية الجزيرة بالرغم من فسادهم الذى تشتم رائحته فى كل مكان فى الدنيا….وطبعا هذا النهج هو خصم عليه وعلى مصداقيته
وأكد بأنه لا يجوز بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع العام أن يرفعوا دعوة اشانة سمعة.
دي ما يجوز رفها. دعا يوعو فهو داع وهذه دعوة
أما ( دعوى ) ادعي يدعي فهو مدع وهذه دعوى. نسأل عنها الأستاذ حمدنا الله.
هؤلاء هم الرجال الذين يستند عليهم الوطن لتحريره فلهم التحيه
وعدم دفعهم للغرامة إقرار على أنهم على حق ..
والقاضى الطوز إن شاءالله فى النار .. لأنك تحكم بالباطل ياباطل
عرفنا تكميم الأفواه كمان تجيب ليها تكميم أقلام
أه أه أه يا وطن ما ليك وجيع …..
بسم الله وبه نستعين
مهما كانت ميول الصحفيان فإنهما أكدا علي عدم احترام السلطات للرأي العام
موقف عدم دفع الغرامة موقف صحيح ومشرف ولو كل صحفي اختار هذا الاختيار لوضعوا السلطات الامنية وغيرها من اهل الجبايات في مأزق .. همَ السلطة ليس عدالة القانون او عدمه بل الجباية …عدم الدفع سيجعا السلطة امام امرين
اولا” اما ان تقوم بملء السجون بالصحفيين الوطنيين
ثانيا” البحث عن خيار مثل الاياف عن العمل لمدة معينة ( ايضا” يفشل بصمود الصحفيين )…
اين النخاسون …تجار الكلمة ..
اين حال البلد..اين جعجعة حسين خوجلى…
اين نائب رئيس الجمهورية فى محاربة الفساد..
بل اين رئيس الجمهورية …
حسن وراق ساهم بهجومه الزائف على ايلا فى استمراره واليا على الجزيرة لان البشكير اهبل وعوير