مؤسسة الرئاسة بين أدارة الأزمة وتأزيم مقامها.

مؤسسة الرئاسة بين أدارة الأزمة وتأزيم مقامها

زهير عثمان
[email][email protected][/email]

تقول كُتب الآداب السلطانية القديمة أن للسلطان مقام رفيع من الإجلال والهيبة لا يبلغه إلا صفوة العلماء ولا ينازعها مقامها كائن من كان لأنها مفوضة من الله لخدمة أهلها وشعبها وهى محاسبة من رب العزة لا من المخلوقين وهذا ما يسمى من الشق القانوني في الزمن الحالي بالحصانة ومن جانب أهل السلطان بالتفويض الالهى ، تتوارد الإخبار من الخرطوم حاملة عزم مؤسسة الرئاسة مشاورة كل القوى السياسية في الموفق السياسي الحالي وفي أمر دستور البلاد المقترح ولا ندرى أن تكون هذه المشاورة للإستناس بالرأي أو توزيع الأدوار في منظومة واقعية تعلن عن بداية حقيقة للتحول الديمقراطي أم تحديد ثوابت يتم الاتفاق عليها وبداية لمشوار وفاق حلم به والحالمون كُثر ، كلهم ممزق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال وكل قوي الاجماع الوطني و اغرب حال أحزاب الجكومة العريضه و الثلاثة الكبار والشرح يطول فهي تتقفذ بين طائفيه وصراع مصالح وحقوق تاريخيه وفي ذات الوقت لا تجمعها أزمة ولا توحدها كارثة فكل صوته من أم رأسه فهذا ما وددنا طرحه برمزية لا مفضوح الكلام فالرمز فضفاض يسع العليل والسليم والرأي السديد وسخف القول وهذا زمن سلطة الجماعة أو ثلة المصالح والعائلة 0
نعود لمؤسسة الرئاسة فحسب برتوكول تقسيم كما ورد فيه وتمت ترجمته بفهم ثقاة الشمولية ,أن السلطة تتكون من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، فالرئيس هو صاحب الدولة ونائبيه هما وزير أول ووزير للديوان ومنح المنصب لابناء دارفور ، فالرئيس والنائب الأول والثاني هم أبناء المؤسسة الحزبية بشقيها المتمرد والشرعي ، أما وزير الديوان فهو ابن المؤسسية الذي اكسبه المعترك السياسي الخبرة والقدرة على إدارة الأزمة وتجاوزها ورغم ما قيل في أطوار الدولة واختلاف أحوالها فان دولتنا الفتية أو أصحابها بالأحرى تنقلوا سراعاً ما بين طور الظفر بالبغية والاستبداد وطور الدعة لتحصيل ثمرات الملك وما بين الركون والقنوع والمسالمة طلباً للسلم مع الرعية وكافة أهل الأرض الذين حشدوا لها ما بين موائد عامرة بكل ما لذ وطاب وعصاة غليظة ، وتتمثل هذه العصاة في القرار الاممي الذي يسمح بدخول القوات الأممية بالفصل السابع تحديداً أذا لم تصل مع الجارة جنوب السودان الي أتفاق ، ولكن الذي نوه به وزير الدفاع قائلاً ان اللقاءات سوف تتمحور في قضايا خارطة أمبيكي وتنفيذ أتفاق الترتيبات الامنية بالاضافة لمعضلة قطاع الشمال ونقل البترول عبر الانوب نعم لحسن النوايا فتحت الحدود وبدأ مع قطاع الشمال ثم ماذا بعد ؟
ياسيدي السلام هو مطلب أهل السودان ولاغيره مبتغي وسلام ودارفور مشاكل قياداتها التي تعج به الساحة والاحتماء بجوبا ولو لمرحلة حتي يتحقق نصر ما علي الارض أو تحدث معجزة ولا نعلم هل سيكون الحوار كما كان في السابق اجتماعات عابره بين رؤساء الشمال والجنوب أم هنالك أرادة سياسية للعمل بناء علاقة لا تخدم غير حسن الجوار والتعايش السلمي ولا تعرف مكايدات السياسية وتأخذ المصافحة والمجاملة نصيب الأسد من وقتها غير الابتسامات وتأكيد حرارة اللقاء أمام التلفزة والصحافة فلينتهي النفاق السياسي ولتحسم مؤسسة الرئاسة أمرها تنفيذاً لما أمهرته بالتوقيع لكل المواثيق والمعاهدات والوعود التي جاءت بهم إلى سدة السلطة ولتبدأ بالتماهي مع مصالح هذه الامة ولا تركون لغرور مجموعة من أهل الصلف السياسي والكبرياء الوطني الزائف وأنتم الذين منحتموهم الحياة ومنهم ذوي القربي ورفاق الحزب وقيادات الدولة الذين يرون أنها عربية الدماء مسلمة الديانة ضار بين بقيم هذه الامة عرض الحائط هذا زمن مقام الرئاسة تحقق السلام وفق ما يود أهل السودان لا بأماني السفهاء والارازل
ولكي تكونوا صولا لجان السلطان وهيبته أمامنا معارضين ومؤيدين ، فليتوحد الخطاب الحكومي وتحقق من خلال العمل السياسي ما يريده أهل السودان من وطن يسع الجميع وحلول لكافة مشكالات الاقليات والاعتراف بأننا وطن متعدد الأعراق والاثنيات ولنفتح ملفات النزاعات بكل شفافية قاطعاً لدابر الشك والمؤولين ولنعيد هيبة السلطان إلى أجهزتنا الأمنية فتعلم مؤسسة الرئاسة انه لا يتم لها امراً إلا بهيبة القانون وبسطه وذلك عن طريق مؤسسات أمنيه وعسكريه يكون فهمها لبسط الأمن والطمأنينة هو العدل لا القهر ، كثيرون منا حينما نقرأ خبراً عن تدخل مؤسسة الرئاسة في أمر ما لا نطيل الاستقراء فدوماً تحال المسائل للتوفيق أو للجان يطول عمرها حتى تسقط في براثن النسيان فأقوى القرارات أبعدها عن الواقع واعقدها تنفيذاً من النواحي الإجرائية تحديداً فلا زالت قرارت كثيرة معلقة لاسباب تنظمية أو لشيء في نفوس اهل التنفيذ من حزب حاكم أو أطراف عائلية أو جهوية وتظل قرارت مؤسسة الرئاسة حبراً على ورق ، إذ تفننوا في إيجاد العذر أو استنوا قوانين لاستدامة الاوضاع وعدم التنفيذ عسي ألله يقضي أمرأ ما 0
نعلم جميعاً ان لمؤسسة الرئاسة مهام جِسام فهي الذات الوطنية العليا المنزه عن كل الصغائر فدورها عظيم في هذه المرحلة الدقيقة فعليها مراقبة الأداء الحكومي وإصدار القرارات السيادية فيما يخص شئون البلاد والعباد والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي وتفعيل دور كل المؤسسات وتمثلينا خارج الحدود بما يليق بنا وبها ولكن كما ترون تنازعها شركاؤها وخصومها مقامها ورحم هذه الأمة ولاًدا لرجال همهم الأول المجد وبلوغ أعلى مراتب النفوذ والسلطان ولو كان ذلك على حساب دماء أطفال ونساء وشيوخ ، وتجربة دارفور ليست ببعيدة ولازال الشيطان يبث سمومه وسط أهل الشرق طمعا لكي يكونوا شركاء كعكة الثروة والسلطة وها هم أهلي الغاضبين يستجدون كل من يرون أنه قد يحقق لهم ما يودون ولقد كان لكبار المعارضين حينما جلسوا لوفود من كل أنحاء العالم طلب ملح هو الإسراع في تنفيذ التحول الديمقراطي وما أتعسه من طلب فلقد سلمناكم الأمانة عبر الانتخاب أضعتموها وأضعتونا وها هي الحكومة ترفض السماح للمنظمات الطوعية بالعمل في مناطق النزاعات المسلحة خوفا من تكرار ما نقل عن عنف الدولة في قمع التمرد وبسط هيبة الدولة
فنقول لمؤسسة الرئاسة أن الملك يبنى على الحق والعدل لا استعباد الرعية و لا جباية الأموال والنكوص عن حماية الثغور والتردد في بعث المبعوثين لدر خطر المتربصين وقضاء حوائج الأمة ، ففي هذا الزمن نرى المؤسسات الرئاسية هي الذهن المفكر لا القرطاس والخنجر وتقوم مقام الفيلسوف المدبر ذو الرؤى النيرة لا خبث السياسة المعجون بطينة التأمر ، ونحن لا نريد لمؤسسة الرئاسة أن يتم تأزيمها وضعها في بوتقة التقديس والمفضي للتهميش ويتحلق حولها طلاب الحاجات وجيوش الضلال الماكرة فهي ذاتنا العليا ورمز سيادتنا على أرضنا مقصدنا منها الحكم الرشيد أو ردوا لنا الامانة بشجاعة الفرسان .