وزارة العمل ترفع تنظيمًا لانهاء خدمات العمالة الوافدة عند بلوغ الـ45 عاما واستثناء الخبرات التي يحتاجها السوق السعودي فقط

رفعت وزارة العمل إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا يتضمن إنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 45 عامًا على رأس العمل مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح مصدر مطلع أن هذا المقترح أشبع طرحًا، ودرسًا من قبل وزارة العمل واللجان المعنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية كممثل لأصحاب الأعمال، ملفتًا في الوقت ذاته أن سوق العمل السعودي يترقب صدور قرار أو نظام يصدر في ذات الشأن، ليصحح أوضاع سوق العمل.

من جانبه قال الدكتور سمير حسين -رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة-: «إن جميع اللجان الممثلة لرجال الأعمال شاركت في وضع التوصيات والمقترحات لتغيير نظام العمل والتي تضمنت إحالة العمالة الوافدة إلى التقاعد عن بلوغها الستين عامًا، وأكد على أهمية وضع تشريعات أخرى عاجلة لوضع حد لإنهاء خدماتهم، لإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بدلاً عنهم».

ولفت د. سمير في الوقت ذاته إلى ضرورة التيقظ لهذه المسألة من لجوء بعض العمال الوافدة إلى التحايل في أعمارهم، واستبدالها عن سن التقاعد الحقيقي في جوازات السفر، بالإضافة إلى إيجاد المعايير التي تحدد المعايير التي يمكن من خلالها معرفة الحالات التي قد تستثنى للعمل للاستفادة من خبراتها حسب حاجة السوق السعودي لها.

وأكدت الدكتورة أمل أسعد شيرة -نائية رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة-: «ضرورة التعجيل في إصدار نظام أو قرار لإنهاء خدمات العمالة الوافدة وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم سن 45 عامًا، وتحديد فئة العمل العمرية للعمالة الوافدة بين «30-45» سنة، لضخ دماء جديدة، وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية، والنظر في إبقاء الخبرات ذات المهن والتخصصات العلمية والمهنية النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي».

واستغربت د.شيرة من نظام التأمينات الاجتماعية أنه يلزم السعودي على إنهاء خدماته عند سن الستين عامًا ويحيله إلى التقاعد، ويقف حسابه للرواتب، بينما العامل الوافد لا يلزمه بالتأمين، سوى دفع مبلغ زهيد يعادل 2% من الراتب كبدل خطر.
وقدرت د. شيرة أن هناك نحو 4 مليون عامل وافد لا يزالون يعملون في القطاع الخاص أعمارهم فوق 45عامًا من بين إجمالي العمالة الوافدة التي يزيد عددها عن 8 مليون عامل يعملون في البلاد، مطالبة في الوقت ذاته ضرورة فرض حزمة من القرارات العاجلة، تتضمن: (عدم استقدام العمالة الوافدة فوق 45عامًا، وتحديد الحد الأقصى لمدة العمل في السعودية إلى 15عامًا، وضع شرط على كل من يقع عليه اختيار العمل بنقل خبرته أو «المعرفة» السعوديين، وتطبيق برنامج نقل المعرفة من كل خبير إلى 5 كوادر سعودية، وإنزاله إلى رتبه في حال لم يلتزم في تنفيذ الشرط، ولا يسمح له بتجديد رخصة العمل، ولا تجديد الإقامة «، على أن يستثنى من هذا القرار أصحاب المهن النادرة التي يحتاجها سوق العمل السعودي مع توضيح أسباب طلب التمديد، وألا يتجاوز 5 سنوات كحد أقصى في المهن العادية، و10 سنوات في المهن الاستشارية.

مقيم