المهدي : الإنقاذ رفعت شعاراً إسلامياً أفرغته بالفساد

الخرطوم: فاطمة غزالي
قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن المؤتمر الوطني انقلب على الديمقراطية قبل ربع قرن من الزمان ويقف الآن محاصراً بالأزمات وأضاف: لقد رفع شعاراً إسلامياً أفرغه من مقاصده بالاستبداد والفساد، واتخذ نهجاً سياسياً بالتمكين الأحادي أخفق في إدارة التنوع فانقسمت في عهده البلاد التي تواجه الآن عدداً من جبهات الاقتتال، وأوضح أن النظام اتخذ أيضاً نهجاً اقتصادياً نكب البلاد بتردٍ في الإنتاج وعجزٍ ماليٍ لا سبيل لردمه، وأشار الى أن مع هذه الأزمات الاقتصادية يقف النظام محاصراً بأكثر من ستين قراراً مجلس أمن غالبيتها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تصنفه مهدداً للأمن والسلام الدوليين وتجعل قيادته ملاحقة جنائياً دولياً.

وأضاف: ما برح النظام يبشرنا بالقضاء على التمرد المسلح في فترات يحددها، وأكد المهدي خلال مخاطبته حشد الأنصار بميدان الخليفة أمس، أن المعارضة المسلحة لم تعد كما كانت في بدايتها، بل كونت جبهة موحدة، وصار نشاطها داخل السودان ومتعدياً لحدوده في أكثر من دولة مجاورة، وأشار إلى ظهور فصائل معارضة مسلحة جديدة قبلية، وقال المهدي إنه إذا كان النظام مصمماً على هذا النهج الذي جربه لربع قرن وصرف النظر عن ما يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وهو ما تدل عليه أقواله وأفعاله حالياً فلا سبيل أمامنا نحن الدعاة لنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل إلا العمل على توحيد كافة القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة ملتزمة بميثاق وطني واحد، بجانب القيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدا العنف لإقامة النظام الجديد.
أطلق الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ميثاقاً جديداً سماه (ميثاق بناء الوطن التنوع المتحد)، واعتبره واجباً وطنياً يخلص البلاد من السقوط في الهاوية.

وطالب المهدي النظام بضرورة ضبط عملية الحوار الوطني والالتزام بسياسات محصنة من التقلبات على أن تكون مجسدة في قوانين.
سمى منها قانونين، هما قانون بناء الوفاق الوطني، وقانون بناء السلام. وأشار إلى أن أهم معالم قانون بناء الوفاق الوطني هو تحقيق تحول ديمقراطي كامل وديمقراطية تراعي التوازن المطلوب لاستيعاب التنوع، ونوه الى أن أهم الوسائل هي نقاش مجتمعي يساعد في إدارته إعلام قومي يشرف عليه مجلس قومي للإعلام، وحوار وطني عبر منبر للحوار، مطالباً بحصر الحوار بين الأحزاب السياسية التاريخية الست، بجانب الأحزاب الجديدة ذات الوزن.

الجريدة