الخرطوم: علي وقيع الله
لم تكن تصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إلا مجرد حقائق وأرقام تجسد اقتصاد المرحلة، وحوى حديث وزير المالية العديد من النقاط التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، متمثلة في إزالة التشوهات عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي بجانب نفيهم باتباع روشتة البنك وصندوق النقد الدوليين من خلال سياساتهم الإصلاحية للاقتصاد، وبحسب جبريل فإن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد متوقف، وكذلك مع البنك الأفريقي متأثر لحدٍ كبير، وحول الكهرباء يكشف عن أن موازنة 2022 حددت لها مبلغ مليار وألف دولار، أما بالنسبة للوقود فقال جبريل إن البلاد على مسافة بعيدة جداً من الكفاية من النفط وأن الإنتاج الحالي يبلغ (50) ألف برميل يومياً، ويرى أن موقف التضخم غير مزعج وأن طموحهم إعادة التضخم لرقمين أو رقم واحد.
إزالة التشوهات
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إنهم لا يعملون بتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، وأوضح خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي، أمس الجمعة، أن الإصلاحات الاقتصادية التي يقومون بها أساسية لإزالة التشوهات، مضيفاً أنهم جلسوا مع المؤسسات الدولية بهدف إزاحة عبء الديون البالغة أكثر من ستين مليون دولار، وشدد على أن الحديث عن تخلص السودان بصورة نهائية من رقم معين من الديون غير دقيق، مبيناً أنهم وُعِدوا من دول نادي باريس بحذف (14.1) مليار من الديون وإعادة جدولة (9) مليار دولار، وأضاف: الآن التعاون بيينا والبنك الدولي وصندوق النقد متوقف، وأبان أنه حتى تعاملنا مع البنك الأفريقي متأثر لحدٍ كبير.
وقال جبريل إن موقف التضخم غير مزعج على الإطلاق، مبيناً أن طموحهم إعادة التضخم لرقمين أو رقم واحد، مضيفاً أن ذلك يحتاج للتحكم في عرض النقود وسعر الصرف.
زيادة الإنتاج
وفيما يتعلق بالكهرباء والوقود أوضح أنهم حددوا مقدار دعمهم للكهرباء بمبلغ مليار و650 ألف دولار خلال موازنة العام الجاري، مضيفاً أنهم رفعوا يدهم من أسعار الوقود وأن المالية ليست طرفاً في تحديد الأسعار التي ترتفع أو تنخفض بناءً على السعر العالمي، وقال جبريل إن البلاد على مسافة بعيدة جداً من الكفاية من النفط، كاشفاً عن الإنتاج الحالي يبلغ (50) ألف برميل يومياً، مبدياً تخوفهم من تأثر الخط الناقل بقلة الإنتاج، مؤكداً في الوقت ذاته سعيهم لزيادة الإنتاج من خلال الاستكشاف وتطوير الآبار المنتجة.
سياسات وخطط
يقول الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي: هناك خطة اقتصادية للحكومة الانتقالية بدأها حمدوك بإنهاء عزلة السودان الدولية لرفع العقوبات والديون المتراكمة، وواصل: لكن هذا لم يكن كافياً في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وتابع: لذلك كان التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي على قروض بمليارات الدولارات مقابل برنامج إصلاح يشمل رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، وتكريس هيمنة الحكومة على قطاع المؤسسات العامة، وتصفية وخصخصة عدد من الشركات المملوكة للحكومة، بجانب فرض مزيد من الضرائب، وذكر أي حكومة ستعاني بسبب وضع الاقتصاد السوداني الذي يعتمد على الريع من الطبيعة سواء ثروة زراعية أو حيوانية أو المعادن دون قاعدة إنتاجية زراعية أو صناعية قوية ومؤثرة، وأشار إلى أن البلاد تعاني من عدم الاستقرار بسبب صراعات مسلحة عرقية إثنية عديدة تهدد الاستقرار، حاثاً الحكومة على عمل سياسات وخطط على المستويين الاقتصادي والسياسي لتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية عموماً.
انسداد الأفق
ونوه إلى أن البلاد في حالة أزمة داخلية اقتصادية وسياسية، وعزلة خارجية خانقة، تمخضت عن الصراعات بين الأطراف سياسية، وأدت جميعها إلى انهيار الوضع الاقتصادي، ولفت إلى أن التباطؤ في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل واستقرار أمني من شأنه أن يهدِّد الوضع الاقتصادي بشكل أكبر مما هو عليه، وألمح د. هيثم في حديثه لـ(اليوم التالي) إلى أن هناك صعوبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني، وأضاف: انسداد الأفق السياسي في البلاد يُعقِّد المشهد بصورة كبيرة، ويلقي بظلاله على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وأبان أن المواطن السوداني البسيط هو الذي يدفع فاتورة كل ذلك، وزاد بالقول: إنّ كل ما يعنيه توفير حياة اقتصادية كريمة ومستوى معيشي جيد وأسعار في متناول يده.
اليوم التالي
