جدل الكراع والرجل

بشفافية

جدل الكراع والرجل

حيدر المكاشفي

من ثنائيات السودانيين أنهم يطلقون على ذلك الجزء من جسم الانسان ما دون الركبة وإلى الكعب، الرجل «بكسر الراء وتسكين الجيم»، متى ما شاءوا، أو الكراع متى ما رغبوا، فمن يذكر الكراع يريد الرجل والعكس صحيح، إذ المقصود في الحالتين واحد، الرجل هي الكراع، والكراع هي الرجل، ومن مفارقات هذه الثنائية ذاعت حكايات وروايات وطرائف أشهرها منسوبة لأهلنا الرباطاب وحكاياتهم التي لا تنقضي مع قطر كريمة حين كانت لهذه البلاد سكك حديدية تجوب البلاد بالطول والعرض وترفدها بالخيرات والزاد والخبرات، وتقول الحكاية، ان رباطابياً «لاذعاً» اعتلى القطار وطفق يبحث عن موطئ قدم بين الحشود التي تكومت على الردهات والممرات وكان الوقت ليلا، وبينما كان يجهد ويلهث ويقفز فوق الاجساد ويعبر بين الاعناق في سبيل الظفر ولو بمساحة شبر، حدث أن وطئت أقدامه أحد الركاب وكان شايقياً «مسيخاً» فزجره بعنف «أرفع كراعك من رجلي»، وبدلاً من أن يرفع الرباطابي كراعه من رجل الرجل، إذا به يزأر ويزمجر ويزيد من الضغط بكل ما أوتي من قوة ويصرخ بغضب «قسماً عظماً لن أرفعها إلا بعد أن أعرف السبب الذي جعل حقتك رجل وحقتي كراع»… وكانت حكاية…
ومع أيام ثورات الربيع العربي هذه، يحكي أحد المصلين ويقول عندما بلغ بنا الامام مبلغ الدعاء الخاتم للخطبة الثانية في صلاة الجمعة وبعد أن دعا على اليهود والنصارى ودعا لنا بالرحمة والمغفرة، انبرى ليقول بنبرة أقوى «اللهم أنصر المجاهدين في ليبيا وسوريا وأهلك الرافضة والمارقين في البحرين واليمن»، قال والكلام للمأموم كدت أن أصرخ فيه ملء فمي «والله ما أصلي وراك إلا توريني الخلاّ ديل مجاهدين وديلك رافضة ومارقين شنو» ولكني عقلتها وتوكلت حتى نهاية الصلاة… وكانت حكاية…
وبالأمس «زاغت» الهيئة العليا للرقابة الشرعية من إصدار فتوى واضحة ومحددة وقاطعة حول القروض الربوية حين استفتيت فيها، فلم تزد عن قول بعض الكلام المعمم لتلقي بالكرة إلى ملعب وزير المالية في هجمة مرتدة وتضعه في مقام أهل الفتيا وتترك له الخيرة فيما يختار، إن شاء قبل هذه القروض وإن شاء رفضها وكأنها تباركها له إذ المعلوم عن وزير المالية أنه كان اقوى المدافعين عنها وعن ضرورتها، فمن رأي مشايخنا هنا أن أمر المال والقروض والموازنات هو من اختصاص ولي الامر أو من يقوم مقامه ولا شأن لهم به باعتبار ان ولي الامر أو من يمثله أدرى منهم بشؤون المصالح والاضرار والضرورات وكفانا الله شر الفتاوى، فماذا تراه فاعل مولانا علي محمود، حسناً فهؤلاء المشايخ يقولون انهم لا صلة لهم ولا دراية بمثل هذه الشؤون، ولكنهم للاسف لا يلتزمون ما يقولون، فقد سبق ان افتوا لولي الامر في شأن يخصه هو شخصيا اكثر من غيره من مؤسسات الدولة ولكن رغم ذلك اصدروا فتوى واضحة ومحددة تمنع الرئيس من السفر، ثم هاهم الآن وفي الوقت الذي «يزوغون» فيه من مسؤولية الافتاء حول القروض ويلقون بها على مسؤولي وزارة المالية، تجدهم يفتون بصريح العبارة ودون أن يتلجلج منهم حرف بعدم جواز التخلي عن الحجاب حين استنجدت بهم مسلمة غيورة الجأتها ضرورة تحصيل العلم للسفر الى بلد لا تسمح بالحجاب، قالوا بثقة وثبات لا يجوز ولم يتخارجوا من الفتوى باحالتها الى وزارة الخارجية دون أن يقولوا لنا ما الذي جعل هذه «رجل» وتلك «كراع» كما في الحكايا

الصحافة