أضافت وزارة التجارة الأميركية عبر قسمها المختص بإدارة التجارة الدولية على موقعها الإلكتروني، دليلاً مفصلاً عن السودان والفرص المتاحة للأعمال والتجارة والاستثمار فيه، للمرة الأولى بعد 25 عاماً من القطيعة الاقتصادية وإدراج اسمه سابقاً ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب.
ويتضمن دليل السودان التجاري معلومات مفصلة حول ممارسة الأعمال التجارية في السودان والقطاعات الرائدة للصادرات والاستثمارات الأميركية والجمارك والأنظمة والمعايير، وبيع المنتجات والخدمات الأميركية.
ووصف اقتصاديون سودانيون ومختصون في التجارة الخارجية، لـ”العربي الجديد”، الخطوة بأنها بمثابة انفتاح في العلاقات الاقتصادية بين السودان وأميركا.
وقال المدير السابق للعلاقات الثنائية في وزارة التجارة الخارجية السودانية، عثمان هجانة، اليوم الجمعة، إنّ وضع دليل استثماري للسودان “يؤكد جدية أميركا في تنشيط علاقاتها الاقتصادية معه”، داعياً الحكومة الانتقالية إلى الاستعداد اللازم بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأميركي، وتعديل قانون الاستثمار الحالي، وطرح مشاريع حيوية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالحميد الياس، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الخطوة جيدة ونقلة نوعية في العلاقات تخاطب بها الحكومة الأميركية شركاتها العامة والخاصة للوقوف على الفرص الواعدة للاستثمار في السودان، بعد إزالة العقوبات الاقتصادية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب”.
وأشار في الوقت عينه إلى عدم جاهزية السودان في وضعه الحالي لاستقبال الاستثمارات الأميركية؛ بسبب غياب المناخ الجاذب واستمرار تهالك البنى التحتية والطرق والمطارات وتقنين الكهرباء وانعدام الخدمات اللازمة للمستثمرين، فضلاً عن الافتقار إلى الاستقرار المالي والنقدي وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعيق عمل المستثمرين الأميركيين وتحفيزهم على الاستثمار.
ودعا الياس الحكومة الانتقالية إلى “تسريع إزالة هذه المعوقات لتتمكن من استقبال الاستثمارات الأميركية، خاصة في القطاعات الحيوية والتكنولوجيا”.
وأشار الدليل التجاري للسودان إلى توفير الفصل الخاص ببيان مناخ الاستثمار والبيئة السياسية والاقتصادية عبر وزارة الخارجية الأميركية، وهو يحوي معلومات عن مناخات الأعمال في أكثر من 170 اقتصاداً، ويعدّه المسؤولون الاقتصاديون في السفارات والمراكز المعنية حول العالم، حيث يحللون مجموعة متنوعة من الاقتصادات التي يمكن أن تكون أسواقاً للشركات الأميركية، انطلاقاً من ومعايير تشمل الانفتاح على الاستثمار والأنظمة القانونية والتنظيمية وحل النزاعات وحقوق الملكية الفكرية والشفافية ومتطلبات الأداء والشركات المملوكة للدولة والسلوك التجاري المسؤول.
واستبشر المستشار السابق لمجلس الوزراء، هيثم فتحي، بالإجراء الذي قال إنه “مهم جداً بعد مقاطعة دامت نحو 25 عاماً”.
ودعا فتحي، في حديث لـ”العربي الجديد”، الحكومة الانتقالية إلى “ضرورة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزارة الاستثمار وبقية الوزارات وإحكام التنسيق بينها، وإعطاء صلاحيات واسعة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية”، ولفت إلى أهمية التركيز على حل مشكلات المستثمرين.
وأشار إلى أنّ أهم معوقات الاستثمار في الوقت الراهن تتمثل في ضعف وتخلف البنى التحتية من طرق ومواصلات ومطارات ومرافق الخدمات العامة (صحية وتعليمية) وانعدام الاستقرار السياسي الأمني، واستمرار الاضطرابات والنزاعات الداخلية والمحلية، بما يشكل عائقا أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي الدليل إشارة إلى أنّ السودان ظلّ سوقاً جذاباً للآلات الزراعية المصنعة في أميركا، كالجرارات وأنظمة الري المحوري والبذور، إلى جانب بدء مصانع الألبان الرئيسة في السودان بشراء آلاف أبقار الألبان في الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الأدوية والمعدات الطبية ومجموعات متنوعة من الخدمات الأكاديمية، إلا أن الأنشطة في هذه المجالات ضئيلة للغاية بسبب صعوبة تنفيذ المعاملات المالية.
وأوضح بدء شركات الخدمات المصرفية والمالية في الاهتمام المتزايد بالسودان وتنفيذها في الآونة الأخيرة، صفقات تسمح للبنوك المحلية بالوصول إلى تقنياتها المصرفية وأنظمة الدفع عبر “فيزا” وغيرها.
العربي الجديد
