تقرير المراجع العام … مراوغ ..!!ا

إليكم

تقرير المراجع العام … مراوغ ..!!

الطاهر ساتي
[email protected]

** راجع زاوية السبت الفائت، لتكتشف بأن ديوان المراجع العام لم يخيب الظن..إذ قدم تقريره السنوي لنواب البرلمان أول البارحة، وليته كان تقريرا إنشائيا ومغلفا ب(فقه السترة)، كما كل عام.. بل تقرير هذا العام تجاوز النهج الإنشائي إلى حيث (نهج المراوغة)..نعم، للأسف النهج الذي أعدوا به تقرير هذا العام يحفز مؤسسات الدولة على التمادي في إرتكاب المخالفات وليس تجاوزها وكذلك يغري المفسدين بالمزيد من الفساد.. وما يجب أن يؤمن به ديوان المراجع هو ان الشفافية في عرض وإستعراض تقارير آداء أجهزة الدولة عند نهاية كل عام، هي البداية السليمة والصحيحة لمتابعة آداء العام التالي لتلك الأجهزة..ولأنه لم يؤمن بذلك، قدم في خاتمة هذا العام للبرلمان والرأي العام تقريره (الماكر جدا)، والمراد به تغطية قرص الشمس بالغربال، ولكن هيهات ..!!
** ولو كان بالبرلمان برلمانيا حصيفا، لإقترح برفض تقرير هذا العام، ولكنهم طيبون..ولذلك إرتضوا به بحيث يكون تقريرا سنويا لديوان المراجعة، بل حتى لم يرفضوا شكل التقرير وناهيك عن المضمون، رغم أنف (الصفحات الفارغة) والتي كانت تتوسط صفحات التقرير بمنتهى الإستفزاز..نعم ياصديقي القارئن بعض يضج التقرير بالصفحات الفارغة..و بطرفي نص التقرير الذي تم توزيعه لنواب البرلمان، و إذ أهم صفحاته – وهي المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها الوحدات الحكومية، ولقد لخصها المراجع العام في شكل ملاحظات مهمة – بيضاء من غير حرف أو رقم.. على سبيل المثال،(عدم واقعية أرقام الميزانية التقديرية بمؤسسات الدولة، وتجاوز في بنود الصرف وتحويل الصرف من بند لآخر دون علم أو موافقة وزارة المالية ثم الصرف خارج إطار الموازنة)، أوهكذا إحدى التجاوزات والمسماة بالملاحظات، والأخريات التي تحتل مساحة صفحة كاملة لم تُطبع ليطلع عليها نواب البرلمان والرأي العام، بل كانت ولاتزال (صفحة فاضية)، بحيث يقرأ القارئ – برلمانيا كان أو مواطنا – الصفحة ( 27)، ثم ينتقل مباشرة إلى الصفحة (29)، دون المرور بالصفحة (28)..وتلك الصفحة المفقودة هي التي يجب أن تعكس أهم المخالفات التي ترتكبها الوحدات الحكومية، والتي أسماها المراجع بالملاحظات..حدثا كهذا لايحدث إلا في برلمان السودان، ومع ذلك لم يعبر أي نائب عن رفضه – لهذا العبث واللامسؤولية – ولو بالتثاؤب، ناهيك عن التعبير ب( نقطة نظام)..وهل نائبا يقبل بتقرير (صفحاتو ممسوحة)، يرجى منه بأن يكون حصيفا بحيث يحلل الصفحات المكتوبة ..؟؟
** المهم، فلندع شكل التقريرونحدق في جوهره، فالجوهر يحوم حول الحمى ويتجنب التوغل..على سبيل المثال، تحدث التقرير عن حجم المبلغ غير المسترد بالمركز (4.9 مليون جنيه)، ولم يذكر المبلغ المسترد، ولو ذكره لعلم الناس حجم المبلغ الكلي المعتدى عليه مركزيا، أي كما علموا حجم المبلغ الكلي المعتدى عليه ولائيا (14.4 مليون جنيه)، والمسترد منه فقط (493 الف جنيه)، فالسؤال الصريح هنا : لماذا الحقيقة الكاملة في جرائم الولايات و(نصف الحقيقة) في جرائم المركز؟، يعني بالبلدي كدة : كم حجم المال العام المعتدى عليه مركزيا، بحيث إستردت منه السلطات تلك ال (4.9) ؟، سؤال لم يجب عليه التقرير ولم يفصح عنه، لأن المبلغ الكلي الذي تعرض للنهب – المسترد وغير المسترد – قد يكون بحجم جبل أحد، وهذا قد يحرج حكومة البدريين، ومنعا للإحراج صدر التقرير بتلك المراوغة المكشوفة .. !!
** ثم .. يتحدث التقرير عن مخاطر تجنيب الأموال خارج إطار الموزانة، وبلغ حجم الأموال المجنبة (94 مليون جنيه في الأجهزة الإتحادية ) و(6.5 مليون جنيه في الأجهزة الولائية)، ولذلك توجس التقرير وأفاد بأن عدم الرقابة على حسابات الأموال المجنبة يهيئ بيئة مواتية للتصرفات المالية غير السليمة وكذلك قد يُستغل معظم الأموال المجنبة في الحوافز والنثريات.. جميل جدا، أرقام المبالغ المجنبة موضحة وكذلك مخاطر التجنيب، ولكن ماهي الوحدات الحكومية التي تدمن هذا التصرف غير المسؤول في المال العام؟..لن تجد الإجابة في ثنايا التقرير، فالتقرير ينصح بعدم التجنيب ولايفصح عن هؤلاء المجنبين..!!
** ثم نموذج آخر، راجع المراجع الإستثمارات الحكومية وعائدها (21.3 مليون جنيه)، ثم يقول بكل صراحة( تتم بعض العمليات الإستثمارية بمعزل عن وزارة المالية وحساباتها ومراجعاتها)، ولكن ماتت تلك الصراحة حين لم يفصح التقرير ذاته عن اسم عملية واحدة – فقط لاغير – من تلك العمليات الإستثمارية التي ليست لوزارة المالية – وديوان المراجع – ولاية عليها.. وكالعادة يقدم التقرير نصحا فحواه : يجب إثبات نتائج نشاط الإستثمار في حساب الحكومة حتى تتحقق الصورة العادلة والحقيقية لحساب الدولة الختامي..أوهكذا تحتل النصائح محل الإفصاح، والديون كما هو مطالب بالنصائح، مطالب أيضا بالإفصاح عن الشركات والهيئات الحكومية التي تستثمر بالمال العام دون علم وسلطة وزارة المالية وديوان المراجع، فلماذا يتفادى المراجع الإفصاح عن هؤلاء الذين يستثمرون بأموال الناس والبلد ( في الخفاء )..؟؟
** ثم بالتقرير النموذج الأسطواني المشروخ، وهو الوحدات الحكومية التي لم تقدم حساباتها للمراجعة ( 27 وحدة)، يقول التقرير عن هذه الوحدات المتهربة : ( تم إرسال فرق مراجعة للوحدات التي لم تقدم حساباتها، وذلك منعا للتهرب من المراجعة وسدا للذارئع حتى لايكون عدم قفل الحساب حجة للتهرب من المراجعة)، هكذا يبدي الديوان حرصه على مراجعة تلك الوحدات، ومع ذلك نجحت (27 وحدة) في التهرب.. وكالعادة، نواب البرلمان لايعرفون عن تلك الوحدات أي شئ، ولم يسألوا المراجع العام عن أسمائها وأنشطتها، وكذلك التقرير لم يبادربتقديم تفاصيل تلك الوحدات للنواب والرأي العام، بل إكتفى بنصح من شاكلة : ( يجب، يجب، يجب)، أو كما الحال في كل عام..تهرب عام واحد فقط كان يجب أن يرغم ديوان المراجع عن فضح أسماء وأنشطة الوحدات المتهربة، ولكن لأن التقرير يُعد ويقدم لنواب البرلمان والرأي العام ب(نهج السترة)، يتهرب المتهربون ويعتدي المعتدون..ونواب البرلمان لاينبهون المراجع إلى خطأ (نهج السترة )، إما جهلا أو تجاهلا .. وأمام هذا النهج المعوج – والذي صار ينتهجه حتى ديوان المراجع العام – فلنبشر الفساد بطول سلامة .. ولك الله يا صديقي، إن كان هذا نهج أعلى سلطة رقابية في بلادنا..!!
………..
نقلا عن السوداني