نوبات الجوائز.. وصمت الفقهاء

وعدتكم أمس أن أطرح اليوم موضوعا أسميته أنا نوبات الجوائز وصمت الفقهاء.. والذي اطلع على تحليل الأمس لا شك قد أدرك مغزى العنوان.. أما من لم يفعل فنقول له بالأمس تحدثنا عن سلوك مقيت ترتكبه شركات الاتصالات حين تفرض على مشتركيها بث إعلانات في وقت يعتبر خاصا بالمشترك.. يفعل فيه ما يشاء.. ووعدنا بالحديث اليوم عن ظاهرة الجوائز التي بدأت توزعها بعض شركات الاتصالات على مشتركيها.. وبتكاليف غير مسبوقة.. وغير مألوفة.. لا نتحدث عن الجائزة الواحدة.. رغم ضخامة كلفتها.. بل نتحدث عن تكلفة مجموع الجوائز التي ستوزعها الشركة الواحدة بنهاية حملتها الضارية.. بإذن الله.. وغزوتها المباركة بعون الله.. ونقول غزوة لأن هدف هذه الحملة أصلا هو.. يا أعزك الله.. الإغارة على مشتركي الشركات الأخرى.. وغزوها في عقر سجلاتها وأسر أكبر عدد من المشتركين منها.. دون وجه حق بالطبع.. سيما بعد أن ثبت أن.. كل الشبكات واقعة.. وكل الخطوط مضروبة..!
ولكن.. وقبل أن ننظر في الشق الثاني من العنوان وهو.. صمت الفقهاء.. فقد عن لي أن أخاطب جهة أخرى.. علها تستجيب.. وتتحرك.. وتدرك خطورة ما نقول.. وأعني نيابة الثراء الحرام والمشبوه.. وأنا أخاطبها محتسبا بالطبع.. فقد فكرت في حجم الأموال التي تنثرها هذه الشركات لمشتركيها عبر ما تسمى بالجوائز.. فهي أموال طائلة.. تضع المراقب أمام ثلاثة احتمالات.. الاحتمال الأول هو أن هذه الشركات تتوقع أن تستقطب مشتركين جددا.. أو تفعل شرائح خاملة بما يوازي الحجم المالي لهذه الجوائز.. وهذا احتمال ضعيف بالطبع.. والاحتمال الثاني أن هذه الشركات تضيف العبء المالي لهذه الجوائز على كل مشتركيها.. أما الاحتمال الأخير فهو أن هذه الشركات تحقق عوائد خرافية تجني منها أرباحا طائلة تمكنها من عرض هذا الحجم الخرافي من النقود في ما تسميها جوائز.. أو ليس من واجب نيابة الثراء الحرام والمشبوه أن تحقق في حجم هذه الأموال؟.. ثم ألم يكن من الأجدي أن يعاد توزيع هذه الأموال على مشتركي هذه الشركات بالتساوي؟.. تقول لي كيف..؟ اقول لك عبر توجيهها لتحسين خدمات هذه الشركات..!
أما لأهل الفقه.. فنتساءل عن مدى حجية الرأي الفقهي القاضي بأن أي فعل أو منحة ترمي للتأثير على سلوك المستهلك وهي ليست من جنس السلعة الأصلية فقد دخلتها شبهة الحرام.. وليس خافيا أن السيارات والأراضي ليست من اختصاصات شركات الاتصالات.. ولعل في البال تلك الضجة التي ثارت من قبل حول حرمة المسابقات رغم أن فيها جهدا يبذل وعلما يبذل للفائدة العامة.. ورغم ذلك أفتوا بحرمتها.. فما بالك بجائزة لا يبذل من ينالها جهدا يذكر؟.. ولا حتى الدهشة والانفعال والفرح الذي تبحث عنه الشركات المانحة لتلك الجوائز.. فكيف يجوز هذا وتحرم تلك؟.. وبالعودة إلى الفتوى أعلاه فلا شك أن الشركات لا ترسل جوائزها هباءً منثورا.. بل هي تسعى ولا شك لتغيير سلوك مستخدم الشرائح الأخرى ليستخدم شريحتها هي.. ولن تنطلي على الناس حكاية السقف الزمني الذي نلاحظ بجلاء أن الشركات لا تحرص على تذكير الناس به كثيرا.. والله أعلم

اليوم التالي