هل هنالك مواطن مهموم بإنتخابات حزب البشير غير مفوضية الحزب؟

الخرطوم ? مهند عبادي

يظهر الشارع العام بالبلاد كما لو أنه عازف عن الانتخابات، وفي حل وغنى عن الخوض في الأحاديث المتعلقة بها؛ فبالاقتراب قليلا من المجال العام الشعبي يمكن معرفة تلك الحقيقة. قد يجد المراقب من يكتفي بالتعليق على الخطوط العريضة للانتخابات المقبلة، وربما يكون ذلك ناجما عن يأس من الحالة السياسية بعامة، بيد أن ثمة قلة قليلة تترقب السباق الانتخابي المحتوم في أبريل، وربما تجد من بين المتنافسين من يستحق أن تمنحه صوتها ليحقق الطموحات والآمال المغبرة في أرفف الانتظار، أملا في حياة كريمة، ولكنها سرعان ما تصطدم بتساوي الخيارات في الفشل، وفي نظرهم تعد الحكومة والمعارضة سواء، وليس هناك من أحد يمكن أن يعلق آماله عليهم، بسبب ابتعادهم عن تحقيق رغبات الشعب من خلال تجريبهم التي استمرت طيلة الستين عاما من عمر الدولة السودانية المستقلة.

الامتناع غير المعلن والصامت الذي مارسه المواطنون واتضح في ضعف الأرقام في السجل الانتخابي يؤكد بشكل قاطع القناعة الراسخة لدى الكثيرين بأن العملية لا تحظى بسند سياسي شعبي، وستكون فقط تحصيل حاصل وستبقى الأوضاع السياسية على ما هي عليه.

تمر الأيام سراعا نحو أبريل وليس من بد أمام المفوضية القومية للانتخابات سوى البحث عن مسببات سياسية متعددة في سبيل تبرير قرارات التأجيل لمراحل العملية الانتخابية، والتي بدأت اعتبارا من السبت الأخير بإعلانها تأجيل الانتخابات العامة التى كانت مقررة في الثاني من أبريل المقبل لمدة 11 يوما لتبدأ في الثالث عشر من الشهر ذاته، وهو تأجيل بحسب وجهة نظر بعض المراقبين محاولة الالتفاف وسد السبل أمام الجدل الدستوري المتوقع حدوثه نتيجة لتأخر المجلس الوطني في البت في التعديلات الدستورية الخاصة بتعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية بدلا من الانتخاب، علما بأن التعديلات وفقا للدستور تعد واجبة التنفيذ بعد تجاوزها لفترة ستين يوما من إجازتها، وبهذا التأجيل يمكن للمفوضية تجاوز الجدل الدستوري واستبعاد الولاة من قوائم الترشيح.

هذا ما كان من شأن المواقيت والتواريخ والعملية برمتها التي يبدو أن قيامها مسألة وقت ليس إلا، أيا كانت الصور أو السيناريوهات التي ستخرج بها، ما لم تحدث المفاجأة في مرحلة ما منها. وقفز للواجهة مقترح التأجيل، أو إن شئت الدقة، التعليق الكامل للانتخابات أو الوصول لصيغة تتراضى عليها القوى السياسية والأحزاب، كحكومة انتقالية أو قومية، وبالتالي تبقى فرضية تأجيلها أمرا لابد منه، ولكن إلى حين حدوث ذلك وإن كان أمرا بعيدا بالنظر لحسابات الواقع وابتعاد الشقة، ستمضي المفوضية في مهمتها صوب أبريل وهي واثقة، حتى وإن لم تجد الاستجابة من الأحزاب في التقديم لملء استمارات الترشيح بالنسبة لرئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني، وفي الوقت ذاته مازالت الأحزاب بعيدة وغير راغبة في الانتخابات.. وسبق لمحمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي أن استبعد المشاركة في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية للبلاد والتي وصفها بالبعيدة عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأضاف: “موقفنا واضح فنحن ضد الانتخابات كإجراء في وجود النظام الحاكم”، وقطع ضياء الدين باستمرار العمل وسط قطاعات الشعب لتحقيق الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، واعتبر تمدد حالة التذمر من الأوضاع الاقتصادية والسياسية وسط الناس مؤشراً للانتفاضة، أو كما قال في تصريح سابق له اختص به (اليوم التالي).

الهدوء ما زال يخيم على دور الأحزاب، وتكاد الحركة فيها تكون معدومة، حتى من الأنشطة المضادة للدعاية الانتخابية التي يروج لها المؤتمر الوطني والأحزاب التي أفصحت عن نيتها خوض غمار الانتخابات، وفي أيام كهذه كان يتوقع من الأحزاب، بعيدا عن موقفها من المشاركة أو عدمها، القيام بتنظيم ندوات أو ورش عمل أو لقاءات مباشرة مع عضويتها لتوضيح تلك المواقف بدءًا، ومن ثم تحقيق صورة ذهنية وترسيخها لدى الشعب عن العملية سواء بالإشارة للجوانب الإيجابية فيها أو السلبية، فقادة الأحزاب والقانونيون منهم على وجه الخصوص ينبغي عليهم شرح وتفصيل شروط المفوضية، على الأقل، بالنسبة للقواعد؛ فحتى الآن لم يتبرع حزب بعقد ندوة لتقديم رؤيته أو طرحه بشأن الشروط التي قدمها مختار الأصم رئيس المفوضية والخاصة بالمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني.

على كل حال، تبدو الأحزاب أقرب لكونها رضخت واقتنعت بوضعها الحالي بعيدة عن القواعد وعن غمار الناس، وتركت الطريق معبدا أمام المؤتمر الوطني وحلفائه للانفراد بالساحة السياسية والانتخابات التي سيقتسهما مع شركائه ممن وقع معهم على تفاهمات بخصوص العملية، في الوقت الذي تتمترس فيه المعارضة خلف مواقفها المنادية بذهاب النظام.

اليوم التالي