قال اتحاد المدارس الخاصة في الخرطوم ان وزارة التربية والتعليم لا تعلم اي شي عن الـ4000 مدرسة خاصة التي تديرها في الخرطوم ،واتهم الاتحاد الوزارة بمحاولة مداراة الفشل في الاستعداد للعام الدراسي الجديد بصنع معارك وهمية لصرف الانظار عن الفشل .
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
إتحاد المدارس الخاصة- ولاية الخرطوم
لجنة التسيير
( بيان صحفي)
ظلت لجنة تسيير المدارس الخاصة والمدارس المنضوية تحتها تتحلي بضبط نفس ينم عن إلمام تام بضوابط ومهنية العمل في حقل التعليم وهو من أشرف الحقول كون أنه من أوجب واجباته إرساء الحق والصدق قولا” وفعلا” وبسط التعليم لكل أبناء الوطن ..
وظللنا كثيرا” ما نتغاضي عن التصرفات العدائية لبعض من تسنموا مناصب وزارة التربية والتعليم في وقت كنا فيه أحوج ما نكون لقيادات نوعية تعرف واجبات مهامها وتستطيع وضع خطط وإستراتيجيات سليمة مستقاة من واقع حقيقي علي الأرض مستلهمة قيم وتطلعات شعب سطر أروع وأنبل المشاهد في ثورة تحدث عنها كل العالم بلسان الدهشة والاعجاب ثورة جمعت كل أطياف ومكونات الشعب السوداني بلا تصنيف حزبي ولا جهوي ولا مناطقي .
كنا نحتاج لقيادات بوزارة التربية والتعليم تعبر عن هذه الثورة لا أن تختطفها تعضد خيارات الشعب السوداني لا أن تعطلها …
تقود للأمام لا تعود بنا القهقرى .
طالعنا اليوم بيانا” صحفيا” من وزارة التربية والتعليم صادر من إدارة الإعلام والعلاقات العامة قالت فيه أنها كانت تتابع عن كثب ما يدور بين المدارس وأولياء الأمور من اختلاف في تحديد الرسوم الدراسية ولم تتذكر بأنها كانت في هذا الصراع المزعوم المصنوع حمالة الحطب في الوقت الذي كانت من المفترض أن تسعي فيه بالحكمة والتبصير لأولياء الأمور ..
وقالت أن شرارته انطلقت من تعميم أصدرته لجنة تسيير الأجنبي الذي وصفته الوزارة بما يسمي لجنة تسيير وهذا الوصف الصادر من الوزارة يوضح تماما سبب الأزمة ومكانها كونها لم تعترف بلجنة مكونة بقرار رسمي من لجنة تفكيك التمكين بل أغلقت دونها أبواب الوزارة وبالتالي أغلقت أسباب التفاهم والتناصح والاتفاق .وللعلم والتاريخ فإن التعميم الذي يتحدثون عنه كان تعميما داخليا” لمدارسهم التي يمثلونها وبعد اجتماع مشهود لعدد كبير من المدارس تدارسوا فيه استعداداتهم للعام المقبل وتدارسوا وضع التضخم الاقتصادي في البلاد وانعكاسه علي العملية التعليمية لا أكثر ولا أقل . ووصفت ما جاء بالبيان مصادرة لحق أصيل للوزارة بل ذهبوا لأبعد من ذلك في نسبة التعميم الداخلي لشخص محدد لا لكيان كبير يترأسه هذا الرجل في استهداف غريب لرجل كان حريا” بهم تكريمه وتقديره لالتزامه الصارم في تقديم خدمة تعليمية متميزة يشهد بها القاصي والداني .
كما تناولوا كذلك بيانا” مفبركا” باسم مدارس كامبيردج يوضح مدي الاستهداف لهذه المدارس المتميزة شكلا” وموضوعا”،،،،،
ونفت علاقتها بالمشكلة إلا عقب رفع أولياء الأمور لشكاوي ضد المدارس ولعمري هذه دليل علي قصر النظر وهم من قالوا بأنهم كانوا يتابعون عن كثب .
كما نبهونا في بيانهم لمساعي أولياء الأمور ومقابلاتهم لعضوة السيادي الموقرة ولكنهم لم يذكروا لنا مسعاهم هم لإحتواء المشكلة!!!!!!!!!!!!!! .
نؤكد نحن في لجنة التسيير بأن الوزارة لا تعلم شيئا” عن ال(4000) مدرسة التي ادعت أنها تديرها وهم الذين أداروا ظهورهم للجنة التسيير المعتمدة من هذه المدارس كما هي معتمدة من لجنة التفكيك بل كالوا لها ما كالوا من قدح وذم هم أبعد ما يكونون عنه وهي اللجنة التي احترمت الثورة واحترمت الفترة الانتقالية كيف لا وهي جزء لا يتجزأ منها ،،،ثم صبرت كثيرا حتي لا تثير أي أزمة وانتظرت عودة الوعي لمن يديرون الوزارة ولكن كما يقول المثل مرمي الله ما بترفع
وهنا من حقنا أن نسأل :
_هل سألت الوزارة المدارس كيف استطعتم سداد المرتبات ؟؟؟!!!!
– هل سألت الوزارة المدارس كم من الرسوم لم تحصل وكم من الشيكات المرتدة مزقناها إكراما” لأولياء الأمور ؟؟؟!!!!!
_هل سألت الوزارة المدارس هل تربحون أم تخسرون ؟؟؟؟!!!!
_طبعا” سيقول ساذجهم وهل يخسرون ؟؟؟!!!!
_هل تعلم الوزارة عدد المدارس الخاصة التي خرجت من الخدمة بفضل سياساتها وكورونا والتضخم ؟؟؟!!!!!!
وتلكم التي في طريقها للخروج ؟؟؟!!!!!
وهنا لابد من التأكيد للجميع بأن من عالج قضايا القومي بشأن الرسوم ونزع فتيلها هي لجنة التسيير التي فتح لها الباب مواربا” حين ضيق عند قرب العام الدراسي وانعدام الرؤية والبصيرة فجلت الوضع بحلول ناصعة وناجعة كانت خلاصتها استقرار المدارس القومية في تسجيل التلاميذ والطلاب .وفي ملف المدارس الأجنبية ظهرت الإشكالات والعقبات عند تغييب لجنة التسيير ورفض نصائحها الخالصة لوجه الله والوطن والتعليم.
اتحفتنا إدارة الإعدام والعداءات العامة وهذا هو الاسم المستحق لها إذ أنها بلا استحياء تتهم مدارس متميزة ومعتبرة اتهمتهم بالتضليل والتحريف والتزييف وبث الأفكار الهدامة ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيما وصلنا له من تردي وتواضع في الامكانيات والخبرة .
تتكئ الوزارة في الضغط علي المدارس الأجنبية وتحشيد بعض أولياء الأمور علي مدارسهم علي بند في القانون معيب وهو عدم جواز زيادة الرسوم إلا بعد ثلاثة سنوات من قبول التلميذ وراعي الضأن في الخلاء يقر ويعترف باستحالة تطبيق هذا البند المعيب ويعلم بأن ما تم في الرسوم ليس زيادة فيه بل هو محض تضخم طال واستطال ويقر به كل السودانيين حتي أطفالنا الصغار عدا إدارة الوزارة وعدد قليل من أولياء الأمور .
ثم ذكرت إدارة الإعلام بأن الإدارة القانونية هي من طالب بفتح المدارس للطلاب فتحيرنا أشد الحيرة إذ قرأنا خطابات المدير العام باغلاق المدارس وخطاباته للشرطة كذلك باغلاقها رغم صدور أمر قضائي بوقف التنفيذ كما شاهدنا التخبط في أعلي تجلياته باصدار خطابات تعليق للمدارس صباحا وإصدار خطابات استئناف مساء ونقول حيرت قلبي معاك فما الذي يدعو إدارة قانونية لوزارة تريد اغلاق المدارس في سابقة نادرة أن تغيب عن جميع جلسات المحكمة ثم تأتي في غير موعد الجلسة المعلنة وتقول بأنه لا مانع لديها من فتح المدارس سوي معرفتهم التامة بخسارتهم .
ولم يجف حبر قرار القاضي إلا وطالعنا كذلك مدير التعليم الخاص المدهش بخطاب يفسر فيه قرار القاضي تفسيرا” هشا” وفطيرا” بل وساعيا فيه لنقل فتنة صنعوها داخل مكاتب وردهات الوزارة التي ضاقت بفشلهم إلي حيشان المدارس الواسعة بالعطاء والعمل والبذل ولكن سيخيب ظنهم وسيذهبون ولن نذكرهم بخير … فهم يحاولون تغطية فشلهم في إدارة ملفات التعليم الحكومي والاستعداد للعام الدراسي القادم بخلق معارك في غير مكانها ،،،
أخيرا” نقول الجميع عرف مكان الأزمة وسببها وعلي الجميع أن يعمل الآن وبكل قوة علي إزالتها وكنسها ليستقيم أمر التعليم علي جادة الصواب …. لبناء أجيال تستطيع أن ترتقي بالوطن وبانسانه المعطاء الكريم والمجد والرفعة لشعبنا الأبي العظيم … ونقولها بالفم المليان لا كبير علي الثورة ولا كبير علي الشعب السوداني المعلم فليذهب كل من كان دون قامة الثورة ودون ما تعلقت به قلوب الشعب السوداني .
لجنة تسيير المدارس الخاصة
٥ نوفمبر ٢٠٢٠م
