بيان حول اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة

بيان حول اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة

حزب المؤتمر السوداني

بيان حول اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة
هذه ليست الاتفاقية الاولى التي توقع بخصوص حل الازمة في إقليم دارفور، فقد وقعت قبل ذلك اتفاقات ولا زالت الأوضاع كما هي بل إذدادت سوءا وهذا مرده إلى طبيعة تلك الاتفاقات، فهي قاصرة لا تشمل كل ابعاد الازمة وسطحية لا تخاطب جزوها ومحصورة بين طرفين، وهاهو المؤتمر الوطني يخرج علينا مرة أخرى فرحاً بتوقيع اتفاق الدوحة والذي نحسبه اضافة جديدة لسلسلة الاتفاقات الفاشلة والتي لا تمت إلى حل الازمة بصلة ولا تفضي إلى سلام حقيقي كما ينبغي وذلك لعدة اسباب اهمها:
اولا : ثنائية الاتفاقية ، إذ لم يوقع عليها الاطراف المؤثرة في الاقليم ، وأي حديث عن إلحاقها بعد ان وقعت الاتفاقية حديث غير واقعي والاجدى أن يكون الحوار شاملا لكل الاطراف حتى يفضي إلى سلام حقيقي ومن حق كل الاطراف ان يؤخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار خاصة في ما يتعلق بموضوعات الحوار وآلياته ورعايته وغيرها من الملاحظات التي نراها مهمة لكن هذا ما لم يحدث.
ثانيا: هذه الاتفاقية سطحية لا تخاطب جذور المشكلة بل ركزت على ما افرزته المشكلة من نتائج لا يعني حلها بأي حال من الأحوال هو حل للمشكلة ، صحيح أن أوضاع اللاجئين والنازحين والتنمية والأوضاع الأمنية كلها تحتاج إلى حل عاجل ولكن يظل هذا الحل مؤقتا مادام النهج السياسي المتبع تجاه الاقليم ما زال مستمراً وأن المؤتمر الوطني لا يعترف بحقوق الاقليم وحتى الإتفاقيات التي يوقعها كأنما منحة يعطيها وقتما شاء ولمن يشاء وينفذها بطريقته.
? ثالثا: تعتبر قضية العدالة من القضايا المركزية في أي اتفاق يخص الاقليم وأي حديث عن محاكمات لا تطال مرتكبي الجرائم الحقيقيين حديث غير مقبول ويجب أن يحاكم كل من كانت له علاقة بهذه الجرائم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ومعاونوه في ارتكاب تلك الفظائع حتى لا يكون قتل الابرياء وتشريدهم من مهام الدولة، ودونكم ما يجري الآن في جنوب كردفان.
عليه نقول ان هذه الاتفاقية ولدت ميتة ولا تحقق سلام حقيقي في الأقليم ولا توجد أي ضمانات لتنفيذها وهذا ما عهدناه عن المؤتمر الوطني طيلة الفترة الماضية وما ابوجا ببعيدة، وما يؤكد ذلك ان المؤتمر الوطني ماضي في تنفيذ ما يعرف باستراتيجية السلام من الداخل والتي تقود إلى مزيد من التفتيت وتعقيد الأوضاع في الأقليم ،لذا نرى من الحكمة أن يعاد النظر في هذه التفاقية ويفتح باب الحوار حولها مرة أخرى على أن يكون شامل لكل اطراف النذاع بالاضافة إلى القوى السياسية والمجتمع المدني والمجتمع الدارفوري، وأن يشمل كافة القضايا بما في ذلك قضية محاكمة مرتكبي الجرائم في الاقليم.

امانة الاعلام
16/7/2011