سقوط الانقاذ ليس هو الحل وحده

صلاح شعيب

كثيرون يتفاءلون أن سقوط الإنقاذ يمثل إنتصارا لقيم الحرية والديموقراطية التي ناضلت نخبة مجتمعنا طويلا لإنجازها. ولكن الحقيقة المنطقية إن سقوط الإنقاذ يمثل بداية النضال الحقيقي لتحقيق وجود دولة المؤسسات التي تفصل بين سلطاتها. هذا الفصل الدستوري هو الإنتصار الأول في مشوار التحرر السياسي، والإجتماعي، والإقتصادي، وهلمجرا. ولعله أيضا هو الفصل الذي يعطي تشجيعا للوطنيين في كل الحقول لمضاعفة وجني مساعيهم لجلب أحلام الشفافية في الحكم . فضلا عن ذلك فإن هذا الإنتصار إنما هو لإستدامة السلام، ومنح الحقوق، ومضاعفة فرص التنمية، وإقامة قسطاط العدل، وفتح الطريق القويمة نحو التطور، إلخ.
أحيانا في غمرة أحلامنا ربما تعطينا الفترة الطويلة التي قضيناها في ظل السلطات الديكتاتورية الإنطباع بأن سقوط مؤسسات الإستبداد يعني تلقائيا تحقيق أحلام وتطلعات المقهورين، والمحرومين معا. بيد أننا إذا عدنا للفترات التي أعقبت سقوط ديكتاتوريتي عبود ونميري للحظنا أن المؤسسات التي كانت تنفذ سياستهما تركت جاثمة بتراثها الفاسد. بل إن الفترات التي أعقبت الديكتاتورية لم تغير شيئا في بنية الدولة، وإنما فقط مارست إحلالا لأفراد العهد الجديد المفسدين بآخرين أسوأ منهم.
ويجب ألا يفهم أن المفسدين في الدولة هم الذين يراكمون المال غير الشرعي وإستغلال فرص حصده في مناحي الإقتصاد والتجارة والتعاقدات. فالفساد، بناء على التوثيق المبذول له، هو فساد الدولة من أساسها. فساد طال كل مؤسساتها التي تزور إرادة الشعب. وإذ أنه إرتبط بأعمدة الدولة فالفساد قد إرتبط بالأفراد الذين يخدمون السلطة في مرافق الإعلام، والدبلوماسية، والقضاء، والقطاع الخاص، أولئك الذين لا تتحقق سعادتهم إلا في ظل الواقع المسيطر إستبداديا. وهناك فساد هؤلاء المتواطئين الذي يتبدى في صمتهم الذي يعني الرضا، ولا شئ غير الرضا. ويقيني أن القطاع العريض من الصامتين في مجال العمل العام من الأكاديميين، والمبدعين، ورجالات الفقه، والطرق الصوفية، هم النصل المقوس في خاصرة الوطن أكثر من الجاهرين بولائهم للأنظمة غير الديموقراطية. والمعادلة البسيطة أن أزمان الإستبداد تنشأ وتفرهد في ظل غض المؤثرين في المجتمع الطرف عن الأعمال التي يرتكبها الإستبداديون بإسم المصلحة الوطنية.
إذن فإن التغيير، معنى ومبنى، لا يتمثل في إزالة الطغمة فحسب. إن الحقيقة الجلية هي أن التغيير أمر أكبر من منح المواطنين حرية للصحافة، وللنقابات، وذهابهم إلى صناديق الإقتراع، وإرتفاع أصوات منظمات المجتمع المدني. ولقد أتاحت لنا أجواء الديموقراطية نوعا من التنفيس الحر المؤقت ولكن بقيت المؤسسات الديموقراطية الناشئة عاطلة دون التغيير الحقيقي. ولذلك سقطت هشاشة هذه المؤسسات لأنها لم تبن قاعديا عبر الحوار أو الإجماع. فالأصوات القادرة على تدهين حلاقيمها كانت هي الأوفر حظا في تملية رغباتها على الواقع. وبالتالي جاءت الفترة الديموقراطية الأخيرة التي عاصرناها خلوا من أرضية صلبة تقف عليها. بل إنها حرمت بلادنا زمنا كبيرا في إحداث التغيير وإنجاز تطلعات المواطنين في الأرياف والبوادي. بالحق كانت ديموقراطيات الخرطوم التي تحاول تمثيل الأصقاع بينما خلت سوح العمل من إنجاز ديموقراطي حقيقي. حتى أن الإنشغال بالحكم بدا وكأنه هو بالغ مبلغ الديموقراطية ولذلك لم يتم التجذير للديموقراطية من خلال أوعية ومواعين التنوير الفكري والسياسي.
لقد تم الإلتفاف على الإرادة السياسية لثورتي أكتوبر وابريل عبر أجندات النخب السياسية التي وضعت نفسها ممثلة للمركز وكل هامش البلاد. والذي عاصرناه أن المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة سوار الذهب تواطأ في تخريج دوائر الخريجين التي أعطت الجبهة الإسلامية وضعا مكنها من العمل لتقويض الديموقراطية نفسها. أما الحكومة المنتخبة فقد جاءت متشاكسة في كل مراحلها ما مهد المجال سهلا لأن يبتلعها الإنقلاب الإنقاذي. وقتها لم يكن البناء الديموقراطي يأخذ شكلا قاعديا. فالنخبة التي ورثت مرحلة النميري كانت قد صارت لنفسها كيدا سواء عبر الموقف السياسي أو التدبير الإعلامي أو تمرير الأجندات الحزبية على حساب المصلحة العامة.-
إن البلاد صارت الآن إلى مفترق طرق يصعب معه التحايل على القضايا الأساسية التي إستدعت هذه الأزمة الشاملة. فجوهرالأزمة لا يتعلق فقط بتغيير نظام وإحلال آخر مكانه وكفى. إن الأزمة إن إرتبطت بتحايل النخب الناشطة وإلتفافها على رغبات الشعب في إرساء نظام ديموقراطي يكفل السلام والمساواة بعيدا عن الوصايا الآيديولوجية إرتبطت كذلك بضرورة تحقيق العدل بين كل مكونات القطر الجغرافية. وإن إرتبطت بتخريب الخدمة المدنية والتي هي الجهة المناط بها تحقيق تطلعات المواطنين الخدمية في الحضر والبوادي إرتبطت كذلك بإهمال العاملين الإقليمي والدولي وتأثيرهما على مستقبل الراهن السياسي. وإن إرتبطت بإنجاز ديموقراطية حقيقة داخل الأطر التنظميمة للمؤسسات الحزبية إرتبطت أيضا بشفافية الأنظمة السيادية التي تؤدي دورها دون تدخل جهة على أخرى لسحب سلطاتها سواء التشريعية أوالقضائية أو التنفيذية أو الإعلامية.
حاجتنا الآن إلى نظام سياسي تتناغم فيه أدوار هياكله التنظيمية بشكل صارم ومنضبط. ولعل هذا الحلم الذي دفع فيه شعبنا مهرا غاليا طوال قرن أو يزيد. ولا نعتقد أنه في عصر إمتلكت الجماهير مقدرتها الفائقة على التعبير والتواصل فيما بينها وإستخدام كل المعطيات الممكنة للخروج عن سلطان الدولة أن يهنأ نظام سياسي بالإستقرار أو التظور، ما لم يلب أي نظام هذه التطلعات وتنعكس من خلاله هذه الأحلام المجتمعية، وما أكثرها وأعقدها.
ما نراه حتى الآن هو الكثيرمن صور التحايل من أجل الإنفراد بشؤون الحكم وتنفيذ التطلعات الحزبية والفردية والمناطقية. فالأحزاب بعد كل هذه التجارب لم تحسم كيفية تقعيد هوية الدولة. أهي دولة إسلامية تكون مرجعيتها دينية أم هي دولة مدنية أساس الحكم فيها يقوم على قاعدة العلمانية.
أما الحركات المسلحة فما يزال خطابها مطالبيا محضا ولم تسع إلى تقديم روشتة متكاملة لحل المشاكل العامة ما يقربها ذلك إلى المكون المركزي حتى يسهل الوصول إلى توافق مرض للمشكل من القضايا. وهنا لايكفي فقط أن تتمشدق الحركات ليل نهار بالدعوة للعلمانية والمساواة وتحقيق التنمية والعدل ما لم تتبع ذلك بدراسات أو أفكار عملية أبعد ما تكون من التعابير الإنشائية. والحال هكذا فإن الأحزاب الكبيرة نفسها لم تحركها ضخامة المسؤولية بحيث أن تنمي علاقة سياسية منسابة بينها والحركات، ذلك ما دام أن هذه الحركات صارت جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي وتملك القدرة على التأثير على قطاع عريض من المواطنين، بل أن إستخدام النظام كفزاعة صدق أو لم يصدق يعني أنها يمكن أن تقود البلاد إلى الفوضى. والسؤال هو هل تنتظر الأحزاب هذه الحركات لخلق الفوضى في حال حدوث التغيير أم أن الواجب يقتضي على الأحزاب إستباق تصرفاتها المفترضة بحوار يضمن إيجابيتها كعنصر من عناصر التغيير.

والواقع أن مستقبل البلاد لا يتحدد إلا بالكيفية التي تتم فيها الإستجابة لبعض مطالب الحركات الإقليمية الموضوعية ولعلها المطالب نفسها التي تسعى الأحزاب لإنجازها. وهذه المطالب ليست مستعصية وإنما متعلقة بالحرية والديموقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة والمساواة وإنشاء دولة للمواطنة لا تشوبها شائبة المحاباة أو الإنحياز الحزبي أو الإثني. ثم ما الذي يقعد بالأحزاب دون الحوار الجاد مع الحركات في وقت يحاورها النظام ويضيفها واحدة تلو الأخرى لرصيده في لعبته السياسية؟
الحقيقة أن نشوء فلسفة النظام القائم وتطبيقاته المقيتة والمكلفة على النسيج القومي مرتبطة بالفشل التاريخي للنخب المؤثرة في تحقيق دولة تعبر عن مواطنينا. ولا نظن إلا أن النظام القائم قد خرج من بين الإخفاقات الكثيرة لبعض النخب التي تنشط الآن في المعارضة. وبشكل أكثر وضوحا أن نظام الإنقاذ جاء من خلال ثقوب النخب اليمينية واليسارية والليبرالية التي فشلت في الدعوة إلى نظام سياسي ينجز تطلعات الجماهير ويعبر عنها وتقود هذا النظام بشكل إصلاحي دائم نحو المثال. وعلى خلفية هذا الزعم فإن النخب المؤثرة في المركز والهامش مسؤولة عن هذا الإخفاقات التي أوجدت الإنقاذ بدرجات متفاوتة. وما دام الأمر كذلك فإنها تحتاج إلى تقديم تنازلات هنا وهناك لصياغة وثيقة سياسية مشتركة تسعى من خلالها إلى وضع أسس رشيدة لحكم السودان، مستهدية بأسباب الفشل الحكومي حتى ينبثق النظام القادم معافى من كل هذه المثالب والسلبيات التاريخية.
إن كل المعطيات التي أمامنا تؤكد أن نظام الإنقاذ زائل سواء تدثر بالدين، أو تحصن بالبطش، أو بلغ نجاحا مؤقتا في الإستقطاب الإثني الذي يفت عضد المجتمع. صحيح أن النظام الآن يقاوم بشراسة ويستخدم كل تراث الإستبداد لإطالة أمده. وربما يظل الشد والجذب بينه ومعارضيه لفترات تطول أو تقصر. ولكن الشئ الذي تثبت في ذهن غالب المواطنين أن نظام الحركة الإسلامية فشل تماما في تحقيق تطلعاتها. وهذه الغالبية هي الجهة الفاعلة التي تملك أمر إستمراره في الحكم بتكلفة أقل. فالمظاهرات هنا وهناك، مدفوعة بالضغوطات العسكرية والسلمية، هي السلاح الأنجع الذي يخيف النظام أكثر مما تخيفه أية وسائل أخرى من النضال. ولعلها المظاهرات التي ستحقق نقلة سلسلة من دولة الديكتاتورية إلى دولة المواطنة. ولذلك يبقى على المعارضة السلمية والعسكرية أن توفر مجهوداتها ـ ما دام أنها حاولت قلع النظام ـ لدعم المواطنين مهما طالت مدة التغيير. ويتبع ذلك أن تفعل الإتصالات بين كل قوى المعارضة لدعم النضال السلمي وللتنسيق بينها من أجل تحقيق العصف الذهني حتى تتم وراثة النظام بخريطة طريق متفق عليها. وبدون هذا العصف الذهني سيخلق سقوط النظام فراغا سيعززه رؤى القائلين بإنتشار الفوضى وهذا ما يصبوا إليه شياطين النظام دون حدوث الإجماع الوطني القادر على ضبط الأمر السياسي ومحاسبتهم من ثم.
عودا إلى بدء، يظل سقوط الإنقاذ المرحلة الضرورية لخلق دولة المواطنة ولكن تحقيق تطلعات المواطنين يتطلب مرحلة أخرى ليست أقل عسرا من التغيير لإقامة دولة تتراضى عليها كل مكونات المجتمع، وهذا مشوار طويل يتطلب صبرا، وكدا غير متناهيين.

[email][email protected][/email]