بينما وزير العدل يشارك في اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف، قاتل الطلاب الثلاثة حر طليق!!
بكري الصائغ
مقدمة:
(أ)ـ
جاءت الاخبار الاخيرة في الصحف المحلية وافادت، ان الخبير المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات في البلاد، وأعرب نونوسي في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) عن قلقه بشأن عدة مسائل حقوقية لم تعالج بعد لحد كبير، منها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد الحوار الوطني، بجانب المضايقات وتوقيف أعضاء منظمات المجتمع المدني، وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين، فضلاً عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، منها مليشيات وجهات أخرى مسلحة، ما يشكل تهديداً خطيراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة لاتخاذ “تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية ، وطالب نونوسي الحكومة بالتحقيق في الادعاأت بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة للعدالة فوراً خاصة من يتولون القيادة منهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والعاملين في الحقل الإنساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز على نحو تعسفي، داعياً لاختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة.
ـ (انتهي الخبر) ـ
(ب)ـ
***ـ كان من الطبيعي ان يقوم وزير العدل إدريس جميل والمكلف بالمشاركة في هذه الاجتماعات بالدفاع عن سجل الخرطوم ، وراح يؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان ان السودان قد حقق تقدماً في مجال التشريع وكفالة الحريات السياسية والدينية، هذه التاكيدات (الفشنك) التي ذكرها وزير العدل لم تقنع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في المجلس، واحاطوا الوزير ادريس أن التقدم الذي حققته الخرطوم غير كاف علي الاطلاق ، وأن الحكومة في الخرطوم لا تزال تتعدى على الحقوق الأساسية وتقيد الحريات ، وأشاروا إلى انتهاكات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
(ج)ـ
***ـ جاءت الطامة الكبري علي نظام الخرطوم من منظمة الامم المتحدة في نفس توقيت اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرقدمه لمجلس الأمن الدولى ذكر فيه ، أنه لا يزال ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان يبلغون عن محدودية فرص الوصول إلى العدالة. وأن الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان فى دارفور لا تزال غير مستقرة وان النازحين لا يزالون يعيشون فى محنة حرجة، لاسيما النساء والأطفال بسبب انعدام الأمن، ولا يزال عدد التحقيقات فى انتهاكات حقوق الانسان منخفضاً وكذلك معدلات نجاح الشرطة فى القاء القبض على الجناة، واكد التقرير ان النازحين غير قادرين على كسب عيشهم او العودة الى ديارهم خشية من التخويف والاضطهاد والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف والموت، لا سيما على أيدي المليشيات المسلحة.
المـدخل الاول:
***********
(أ)ـ
دفاع وزير العدل إدريس جميل لا جديد فيه علي الاطلاق ، وهو دفاع (فشـنك) صورة طبق الاصل من دفاع وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة ، ونفس دفاع وزير العدل وزير العدل السابق الدكتورعوض الحسن النور!!، او بمعني اخر، ان التقارير السودانية التي قدمت اخيرآ في المجلس ، هي نفس التقارير القديمة مع تغيير فقط في التواريخ!!
(ب)ـ
***ـ اعضاء الدول الذين شاركوا في اجتماعات مجلس حقوق الانسان هذا االعام الحالي ٢٠١٧، كانوا علي قناعة تامة وثقة ، ان وزير العدل السوداني المشارك في الجلسات لن يقدم اي جديد وسيعيد نفس الكلمات والجمل القديمة التي سمعوها من قبل في جلسات الاعوام!!، وان الوزير السوداني سيمتدح سجل السودان في مجال حقوق الانسان، وان السودان قد خلا من الاغتيالات، والتصفيات الجسدية في دارفور وبالجامعات وبدور التعليم الاخري، ولا توجد اعتداءت ضد الاقليات، ولا حرق كنائس!!
(ج)ـ
***ـ اعضاء الدول الذين شاركوا في اجتماعات مجلس حقوق الانسان هذا االعام الحالي ٢٠١٧، ايضآ كانوا علي قناعة، ان الوزير ادريس جميل سيكذب بلا خجل كما كذب من قبله كل وزراء العدل الذين جاءوا للمجلس!!، وان الوزير جميل سيفترض فيهم الغباء، وانهم لا يعرفون ما يجري في السودان من انتهاكات جسيمة!!
الـمدخل الثـاني:
***********
(أ)ـ
***ـ بعد ثلاثة ايام من الان (تحديدآ في يوم الثلاثاء ٣ اكتوبر ٢٠١٧) ، تجي ذكري مرور ثلاثين يوم علي اغتيال الطلاب الثلاثة جامعة امدرمان الاسلامية (جعفر عبد الباري، أشرف الهادي، محمد علي عبد الله)، القاتل لم يتعرض حتي الان الي الاعتقال!!، ولا قامت اي جهة عدلية او امنية بالتحقيق معه!! او قامت وزارة التربية والتعليم العالي باجراءت منعآ لوقوع ضحايا وجرحي!!
(ب)ـ
***ـ صدر موقف في منتهي الاستغراب من وزير العدل ادريس جميل انه سافر الي جنيف دون ان يحتاط لنفسه بدرجة كافية بالحصول علي دلائل وبراهين يثبت بها (نظافة!!) النظام الحاكم، وان يتقي شرما قد يتعرض له من هجوم ضاري، خصوصآ انه وقبل ان يغادر الخرطوم كانت البلاد ـ ومازالت ـ غارقة في انتهاكات واضحة قامت بها قوات “الدعم السريع”، و”مليشات” النظام في دارفور، والوحدات “الجهادية” في الجامعات!!، ذهب الوزير وهو مثقل بجرائم كتبت عنها الصحف المحلية والعالمية، ووصلت اخبارها الي مجلس حقوق الانسان في جنيف قبل انعقاد الجلسات بايام!!
(ج)ـ
***ـ كان الواجب علي وزير العدل قبل سفره الي جنيف، ان يأمن نفسه من خطر السؤال عن الاسباب التي جعلت الحكومة تحمي قاتل الطلاب الثلاثة ومن شاركوا معه في جريمة الاغتيالات؟!!
(د)ـ
***ـ كان الواجب عليه ايضآ، ان يحتاط لنفسه جيدآ من استفسار المشاركين في المجلس حول ماهي التدابير التي اتخذتها الحكومة لوقف الانتهاكات وترويع المواطنين ووقف عمليات السلب والنهب التي تقوم بها قوات “الدعم السريع”؟!!، ولمذا هي قوات فوق القوانين؟!!
(هـ)ـ
***ـ سافر الوزير الي جنيف وهناك واجهته مشكلة اسمها ( النازحين لا يزالون يعيشون فى محنة حرجة، لاسيما النساء وتعرضهن للاغتصابات بصورة لا تتوقف، الأطفال يموتون بسبب انعدام الغذاء)!!
المدخل الثالـث:
***********
فشل الوزير ادريس في دفاعه عن النظام، تمامآ كما خسروها من قبل الوزراء السابقين،
***ـ فشلوا لانه لم يتغير شيء في البلاد، فالحال المزري مستشري في كل مكان، حتي في وزارة العدل التي جمدت كل ملفات الفساد الكبيرة والصغيرة منذ سنوات طويلة ، ويستشري الفساد ايضآ بصورة اكبر في القصر، وحزب المؤتمر الوطني، والحكومة،….وايضآ في جامعة امدرمان الاسلامية التي سمحت للطلاب القتلة بحضور المحاضرات بالسواطير!!
الـمدخل الرابع والاخيـر:
****************
(أ)ـ
جاء خبر نشر قبل قليل في صحيفة “الراكوبة” ومفاده، ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعرب عن اتجاه إدارته لتخفيف العقوبات على نظام الخرطوم فى ١٢ أكتوبر المقبل، ولكنه جدد دعم الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك فى رد مكتوب من الرئيس الأمريكى على رسالة مكتوبة من جيمس مكفرن العضو الجمهورى بالكونقرس الأمريكى والرئيس المناوب للجنة حقوق الإنسان بتاريخ ٢٥ سبتمبر الجاري.
(ب)ـ
***ـ هذا الخبر مقصود به في الدرجة الأولى عمر البشير وعبدالرحيم حسين في الخرطوم!!، وابراهيم غندور في نيويورك!!، ووزير العدل في جنيف!!
الأخ الصايغ لقد صدر بالفعل قرار المجلس الجمعة 29سبتمبر 2017 بتمديد ولاية الخبير الحالي لمدة سنة ومنحوة سلطة التحقيق في انتهاكات بمافيها الانتهاكات التي وردت في تقريره عن قتل النازحين في مناطق النزاعات (كلمة) وجبل مرة وزالنجي خلال انعقاد المجلس بالاضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب ومصادرة الصحف وارسال تقاريره عنها في الحال عند حدوثها وطالب الحكومة بالتعاون التام مع بعثة اليوناميد.
أما بخصوص اشارتك للدول المشاركة فباستثنا امريكا والدول الاوروبية فان دول كمصر والصين والسعودية والامارات فهي نفسها متهمة بانتهاكات حقوق الانسان وبعضها قدمت شكاوى ومطالبات بسحب عضويتها من المجلس الأممي كالسعودية وهذه هي الدول التي ساندت السودان ولم تكن تملك غير ذلك والا فانها كانت ستدين نفسها فهي ليست بأفضل حال من السودان!
عناوين اخبار عن علاقة السودان ب(مجلس حقوق الانسان)
**********************************
١ـ
منعت السلطات السودانية، (الأثنين ٢٨مارس٢٠١٦) ، الناشطة الحقوقية سوسن الشوية من السفر وصادرت جواز سفرها . وكانت الشوية فى طريقها للسفر الى جنيف بسويسرا لحضور اجتماعات مجلس حقوق الانسان بشأن التقرير الدورى . وقال موقع حريات? أن سوسن الشوية تلقت دعوة من آلية تقارير المراجعة الدورية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، وبعد اكمال اجراأت الوزن واستلام كروت السفر توجهت لاجراأت الجوازات، وبدلاً من تسليمها جواز السفر ابلغها الأمن ان اسمها ضمن الممنوعين من السفر وانه سيحتفظ بجواز وكرت السفر معه وعليها بالذهاب اليهم فى جهاز الأمن في اليوم التالي?.وفقا لموقع أصوات السودان.
٢ـ
السودان يؤكد التزامه بتطبيق كافة المعاهدات
والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان:
(أكد السودان التزامه الكامل بتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل تحسين البيئة التي تضمن تطبيق هذه الحقوق بما نصت عليه تلك المواثيق).
ـ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ ـ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
٣ـ
استفسر الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، مشهود بدرين، البرلمان السوداني، نهار (اليوم الاثنين يونيو ١٥, ٢٠١٤) ، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السودانية، وشدّدعلي قضية مريم يحي، والاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب واحداث سبتمبر، من جانبه نفي البرلمان السوداني ارتكاب الحكومة لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال مسؤولون بالبرلمان لبدرين ?ان قضية مريم امام القضاء وتتبعها مراحل استئناف?.
وأوضح بدرين، ان وزارة العدل وعدته بتزويده بتقرير مفصل عن ضحايا أحداث سبتمبر وقال?جلست مع وزارة العدل واكدت لي ان التقرير جاهز وسيتم اصداره قريبا توطئة لتقديمه في دورة مجلس حقوق الانسان، سبتمبر المقبل?. من جهتها، قالت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، تهاني عبد الله، ? ان الخبير المستقل استفسر البرلمان عن انتهاكات حقوق الانسان?، قبل أن تضيف، ? البرلمان نفي الأمر?. وقالت عبدالله للصحفيين، ? ان كل المعتقلين السياسيين يقدموا لمحاكمة عادلة ولديهم محامين للدفاع عنهم?. ?اي زول عندو شكوي يجيبا لينا ونحن بننظر فيها ?، واعتبرت ان الاعتقالات في قضايا النشر الصحفي أمر غير مخالف للقانون، طالما كان ? النشر مخالف وبدون مستندات?. ونفت علمها بوقوع اي اعتقالات للنشطاء السياسيين والطلاب، وردت علي استفسار الصحفيين عن اعتقال الطالب محمد صلاح وعدد من النشطاء بقولها، ?ماعندنا علم بالحتة دي ومافي زول جانا في اللجنة اشتكي وأول مرة اسمع بالكلام دا?.
٤ـ
سيما سمر المغضوب عليها في السودان
*************************
ـ١٢ نوفمبر٢٠١١ـ
تصر الحكومة السودانية على إبعاد المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان سيما سمر, على الرغم من اعتراض خبراء ودول على ذلك. وكانت سيما سمر قد قالت إن وضع حقوق الإنسان في السودان قاتم بسبب مقتل المدنيين بأيدي قوات الحكومة والمتمردين وبسبب الاعتقالات القسرية والتعذيب لأسباب سياسية. وتقول سيما سمر إن انتهاكات القانون الإنساني ترتكب ليس فقط في دارفور المضطربة بغرب السودان، بل في مناطق أخرى من البلاد من بينها الجنوب. وتقول حكومة السودان إن الموظفة الأممية غير صادقة وغير محايدة في تقاريرها، بل تتهمها بالعمالة للاتحاد الأوروبي والغرب, وتتهمها بالسعي لإدانة السودان رغم إصلاحات متوالية أجرتها حكومة الرئيس عمر البشير في هذا الاتجاه. لكن خبراء في حقوق الإنسان دعوا الحكومة إلى وقف مطالبها بإبعاد المقررة الخاصة والعمل على دحض تقاريرها ببينات مقبولة ومقنعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، واستبعدوا نجاح الخرطوم في حمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة على الاستجابة لمطالبها.
٥ـ
مجلس الامن الدولي يدين تزايد انتهاكات حقوق الانسان
واستخدام العنف المفرط في دارفور ويجدد تفويض اليوناميد.
**************************************
(أ)ـ
(أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وسؤ المعاملة في دارفور ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والأستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين ، وأعمال العنف الجنسي ، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفي، أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وسؤ المعاملة في دارفور ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والأستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين ، وأعمال العنف الجنسي ، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفي وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع ء تقدمت به بريطانيا ء دعت فيه السلطات السودانية إلى “التقيد التام بجميع التزاماتها، وابداء مزيد من التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد”، وتنفيذ تعهداتها برفع حالة الطوارئ في الإقليم ، واطلاق سراح جميع السجناء المدنيين ، والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وأكد القرار ? الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ءإلتزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية . واعتبر قرار مجلس الأمن أن الحالة في دارفور لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ،وأعرب عن القلق البالغ ازاء تزايد تصاعد العنف وانعدام الأمن في بعض مناطق الإقليم في الأشهر الأخيرة ، ولاسيما تصاعد حدة القتال بين القبائل وتزايد المواجهات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة. ـ(٢٠١٣)ـ
(ب)ـ
***ـ منذ عام ٢٠١٣ حتي اليوم لم يتحسن الوضع الامني في البلاد، خصوصآ بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت لقوات الدعم السريع!!
(ج)ـ
***ـ تبجح عمر البشير متباهياً باستناده على مليشيا قبلية اجرامية ، مؤكداً (أشهد وأقسم انو مافى رئيس عندو رجال مثل قوات الدعم السريع) ، واصفاً المليشيا بمخزونه الاستراتيجى!!
(د)ـ
بينما مجلس حقوق الانسان مازال مجتمعآ في جنيف بحضور وزير العدل السوداني، مقتل (4) بينهم امرأة ورضيع برصاص مليشيا الجنجويد بقرية (تمبول) بمحلية شرق جبل مرة في دارفور ، ـ (٢٩ سبتمبر ٢٠١٧)!!
٦ـ
السودان يطالب مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة إسرائيل!!!!!!
٧ـ
(٢٢) منظمة حقوقية دولية تناشد مجلس الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان بالالتفات إلى الوضع المتردي لحقوق الإنسان في السودان
****************************************
ـ سبتمبر ٢٤ ٢٠١٧ـ
ناشدت ٢٢ منظمة حقوقية دولية، الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالالتفات إلى استمرار انتهاكات الحكومة السودانية ضد مدنيين بينهم المشردين داخليا، في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة للدول المشاركة في الدورة الـ ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف ، إنه على الرغم من إعلان حكومة الخرطوم وقف إطلاق النار من جانب واحد، إلا أن هجمات عشوائية لا تزال مستمرة ضد مدنيين في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي. وأشارت المنظمات في رسالتهم ، التي اطلعت عليها (صوت الهامش) ، إلى أن إقليم دارفور في الفترة بين ٢٨ مايو و١٥ يونيو الماضيين شهد هجمات ضد مدنيين وعقارات مدنية على أيدي قوات الدعم السريع وقوات أخرى مخلفة ١٧أ قتيلا و٣٠ مصابا بإصابات خطيرة و١٧ مختطفا. كما رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية تشرّد ٨ آلاف في دارفور خلال النصف الأول من ٢٠١٧، وجاء في الرسالة، ?ونحن لا نزال قلقين للغاية مما كشفته منظمة العفو الدولية في سبتمبر ٢٠١٦ من أدلة على استخدام حكومة الخرطوم أسلحة كيماوية ضد مدنيين في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور?، وأكدت المنظمات على الحاجة الماسة لاتفاق حول طرق توصيل المساعدات الإنسانية بشكل محايد إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ولا تزال حكومة الخرطوم مستمرة في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية عبر حملات قمعية ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة والأقليات الدينية. ولا تزال الحكومة تفرض قيودا على حرية التعبير ووسائل الإعلام، ولا يزال جهاز الأمن الوطني يمارس بشكل تعسفي اعتقال المدنيين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم. ونوهت المنظمات الحقوقية الـ (٢٢) أيضا عن القمع الروتيني الذي تمارسه السلطات السودانية ضد الحقوق الأساسية للمرأة، عبر قوانين عامة تحظر اللباس ?غير المحتشم? كارتداء البنطلون.
٨ـ
حقوق الإنسان في السودان:
******************
وصف موكيش كابيلا منسق الأمم المتحدة في السودان الصراع في دارفور بوصفه تطهير عرقي، حيث نفذت ميليشيات ماتسمى الجنجويد مذابح منظمة ضد القبائل المحلية في منطقة دارفور. ووفقا لكابيلا فان “الحكومة لديها معرفة وثيقة بما يحدث ويمكن أن تؤثر على الميليشيات العربية”. تشير تقارير إلى مقتل ما بين (٢٠٠،٠٠٠) و (٤٠٠،٠٠٠) من سكان دارفور على يد مجموعات الجنجويد وتشريد نحو (٢،٥) مليون آخرين منذ بدء الصراع رسمياً في إقليم دارفور عام ٢٠٠٣.
الأخ الصايغ لقد صدر بالفعل قرار المجلس الجمعة 29سبتمبر 2017 بتمديد ولاية الخبير الحالي لمدة سنة ومنحوة سلطة التحقيق في انتهاكات بمافيها الانتهاكات التي وردت في تقريره عن قتل النازحين في مناطق النزاعات (كلمة) وجبل مرة وزالنجي خلال انعقاد المجلس بالاضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب ومصادرة الصحف وارسال تقاريره عنها في الحال عند حدوثها وطالب الحكومة بالتعاون التام مع بعثة اليوناميد.
أما بخصوص اشارتك للدول المشاركة فباستثنا امريكا والدول الاوروبية فان دول كمصر والصين والسعودية والامارات فهي نفسها متهمة بانتهاكات حقوق الانسان وبعضها قدمت شكاوى ومطالبات بسحب عضويتها من المجلس الأممي كالسعودية وهذه هي الدول التي ساندت السودان ولم تكن تملك غير ذلك والا فانها كانت ستدين نفسها فهي ليست بأفضل حال من السودان!
عناوين اخبار عن علاقة السودان ب(مجلس حقوق الانسان)
**********************************
١ـ
منعت السلطات السودانية، (الأثنين ٢٨مارس٢٠١٦) ، الناشطة الحقوقية سوسن الشوية من السفر وصادرت جواز سفرها . وكانت الشوية فى طريقها للسفر الى جنيف بسويسرا لحضور اجتماعات مجلس حقوق الانسان بشأن التقرير الدورى . وقال موقع حريات? أن سوسن الشوية تلقت دعوة من آلية تقارير المراجعة الدورية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، وبعد اكمال اجراأت الوزن واستلام كروت السفر توجهت لاجراأت الجوازات، وبدلاً من تسليمها جواز السفر ابلغها الأمن ان اسمها ضمن الممنوعين من السفر وانه سيحتفظ بجواز وكرت السفر معه وعليها بالذهاب اليهم فى جهاز الأمن في اليوم التالي?.وفقا لموقع أصوات السودان.
٢ـ
السودان يؤكد التزامه بتطبيق كافة المعاهدات
والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان:
(أكد السودان التزامه الكامل بتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل تحسين البيئة التي تضمن تطبيق هذه الحقوق بما نصت عليه تلك المواثيق).
ـ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ ـ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
٣ـ
استفسر الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، مشهود بدرين، البرلمان السوداني، نهار (اليوم الاثنين يونيو ١٥, ٢٠١٤) ، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السودانية، وشدّدعلي قضية مريم يحي، والاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب واحداث سبتمبر، من جانبه نفي البرلمان السوداني ارتكاب الحكومة لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال مسؤولون بالبرلمان لبدرين ?ان قضية مريم امام القضاء وتتبعها مراحل استئناف?.
وأوضح بدرين، ان وزارة العدل وعدته بتزويده بتقرير مفصل عن ضحايا أحداث سبتمبر وقال?جلست مع وزارة العدل واكدت لي ان التقرير جاهز وسيتم اصداره قريبا توطئة لتقديمه في دورة مجلس حقوق الانسان، سبتمبر المقبل?. من جهتها، قالت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، تهاني عبد الله، ? ان الخبير المستقل استفسر البرلمان عن انتهاكات حقوق الانسان?، قبل أن تضيف، ? البرلمان نفي الأمر?. وقالت عبدالله للصحفيين، ? ان كل المعتقلين السياسيين يقدموا لمحاكمة عادلة ولديهم محامين للدفاع عنهم?. ?اي زول عندو شكوي يجيبا لينا ونحن بننظر فيها ?، واعتبرت ان الاعتقالات في قضايا النشر الصحفي أمر غير مخالف للقانون، طالما كان ? النشر مخالف وبدون مستندات?. ونفت علمها بوقوع اي اعتقالات للنشطاء السياسيين والطلاب، وردت علي استفسار الصحفيين عن اعتقال الطالب محمد صلاح وعدد من النشطاء بقولها، ?ماعندنا علم بالحتة دي ومافي زول جانا في اللجنة اشتكي وأول مرة اسمع بالكلام دا?.
٤ـ
سيما سمر المغضوب عليها في السودان
*************************
ـ١٢ نوفمبر٢٠١١ـ
تصر الحكومة السودانية على إبعاد المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان سيما سمر, على الرغم من اعتراض خبراء ودول على ذلك. وكانت سيما سمر قد قالت إن وضع حقوق الإنسان في السودان قاتم بسبب مقتل المدنيين بأيدي قوات الحكومة والمتمردين وبسبب الاعتقالات القسرية والتعذيب لأسباب سياسية. وتقول سيما سمر إن انتهاكات القانون الإنساني ترتكب ليس فقط في دارفور المضطربة بغرب السودان، بل في مناطق أخرى من البلاد من بينها الجنوب. وتقول حكومة السودان إن الموظفة الأممية غير صادقة وغير محايدة في تقاريرها، بل تتهمها بالعمالة للاتحاد الأوروبي والغرب, وتتهمها بالسعي لإدانة السودان رغم إصلاحات متوالية أجرتها حكومة الرئيس عمر البشير في هذا الاتجاه. لكن خبراء في حقوق الإنسان دعوا الحكومة إلى وقف مطالبها بإبعاد المقررة الخاصة والعمل على دحض تقاريرها ببينات مقبولة ومقنعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، واستبعدوا نجاح الخرطوم في حمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة على الاستجابة لمطالبها.
٥ـ
مجلس الامن الدولي يدين تزايد انتهاكات حقوق الانسان
واستخدام العنف المفرط في دارفور ويجدد تفويض اليوناميد.
**************************************
(أ)ـ
(أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وسؤ المعاملة في دارفور ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والأستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين ، وأعمال العنف الجنسي ، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفي، أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وسؤ المعاملة في دارفور ، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والأستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين ، وأعمال العنف الجنسي ، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفي وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع ء تقدمت به بريطانيا ء دعت فيه السلطات السودانية إلى “التقيد التام بجميع التزاماتها، وابداء مزيد من التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد”، وتنفيذ تعهداتها برفع حالة الطوارئ في الإقليم ، واطلاق سراح جميع السجناء المدنيين ، والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وأكد القرار ? الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ءإلتزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية . واعتبر قرار مجلس الأمن أن الحالة في دارفور لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ،وأعرب عن القلق البالغ ازاء تزايد تصاعد العنف وانعدام الأمن في بعض مناطق الإقليم في الأشهر الأخيرة ، ولاسيما تصاعد حدة القتال بين القبائل وتزايد المواجهات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة. ـ(٢٠١٣)ـ
(ب)ـ
***ـ منذ عام ٢٠١٣ حتي اليوم لم يتحسن الوضع الامني في البلاد، خصوصآ بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت لقوات الدعم السريع!!
(ج)ـ
***ـ تبجح عمر البشير متباهياً باستناده على مليشيا قبلية اجرامية ، مؤكداً (أشهد وأقسم انو مافى رئيس عندو رجال مثل قوات الدعم السريع) ، واصفاً المليشيا بمخزونه الاستراتيجى!!
(د)ـ
بينما مجلس حقوق الانسان مازال مجتمعآ في جنيف بحضور وزير العدل السوداني، مقتل (4) بينهم امرأة ورضيع برصاص مليشيا الجنجويد بقرية (تمبول) بمحلية شرق جبل مرة في دارفور ، ـ (٢٩ سبتمبر ٢٠١٧)!!
٦ـ
السودان يطالب مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة إسرائيل!!!!!!
٧ـ
(٢٢) منظمة حقوقية دولية تناشد مجلس الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان بالالتفات إلى الوضع المتردي لحقوق الإنسان في السودان
****************************************
ـ سبتمبر ٢٤ ٢٠١٧ـ
ناشدت ٢٢ منظمة حقوقية دولية، الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالالتفات إلى استمرار انتهاكات الحكومة السودانية ضد مدنيين بينهم المشردين داخليا، في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة للدول المشاركة في الدورة الـ ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف ، إنه على الرغم من إعلان حكومة الخرطوم وقف إطلاق النار من جانب واحد، إلا أن هجمات عشوائية لا تزال مستمرة ضد مدنيين في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي. وأشارت المنظمات في رسالتهم ، التي اطلعت عليها (صوت الهامش) ، إلى أن إقليم دارفور في الفترة بين ٢٨ مايو و١٥ يونيو الماضيين شهد هجمات ضد مدنيين وعقارات مدنية على أيدي قوات الدعم السريع وقوات أخرى مخلفة ١٧أ قتيلا و٣٠ مصابا بإصابات خطيرة و١٧ مختطفا. كما رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية تشرّد ٨ آلاف في دارفور خلال النصف الأول من ٢٠١٧، وجاء في الرسالة، ?ونحن لا نزال قلقين للغاية مما كشفته منظمة العفو الدولية في سبتمبر ٢٠١٦ من أدلة على استخدام حكومة الخرطوم أسلحة كيماوية ضد مدنيين في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور?، وأكدت المنظمات على الحاجة الماسة لاتفاق حول طرق توصيل المساعدات الإنسانية بشكل محايد إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ولا تزال حكومة الخرطوم مستمرة في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية عبر حملات قمعية ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة والأقليات الدينية. ولا تزال الحكومة تفرض قيودا على حرية التعبير ووسائل الإعلام، ولا يزال جهاز الأمن الوطني يمارس بشكل تعسفي اعتقال المدنيين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم. ونوهت المنظمات الحقوقية الـ (٢٢) أيضا عن القمع الروتيني الذي تمارسه السلطات السودانية ضد الحقوق الأساسية للمرأة، عبر قوانين عامة تحظر اللباس ?غير المحتشم? كارتداء البنطلون.
٨ـ
حقوق الإنسان في السودان:
******************
وصف موكيش كابيلا منسق الأمم المتحدة في السودان الصراع في دارفور بوصفه تطهير عرقي، حيث نفذت ميليشيات ماتسمى الجنجويد مذابح منظمة ضد القبائل المحلية في منطقة دارفور. ووفقا لكابيلا فان “الحكومة لديها معرفة وثيقة بما يحدث ويمكن أن تؤثر على الميليشيات العربية”. تشير تقارير إلى مقتل ما بين (٢٠٠،٠٠٠) و (٤٠٠،٠٠٠) من سكان دارفور على يد مجموعات الجنجويد وتشريد نحو (٢،٥) مليون آخرين منذ بدء الصراع رسمياً في إقليم دارفور عام ٢٠٠٣.
بينما كان وزير العدل في جنيف ، يشارك في اجتماعات “مجلس حقوق الانسان” في دورته السادسة والثلاثين ، وقعت هذه الانتهاكات في السودان:
(أ)ـ
مقتل معلمين وجرح ثلاثة واختطاف (٨) أشخاص بمعسكر بندسى، ومقتل نازحة حبلى بمعسكر كندبى بغرب دارفورـ (٣٠ سبتمبر ٢٠١٧) ـ.
(ب)ـ
مقتل (٤) أشخاص وحرق (٥٠) منزلا في هجوم للمليشيات على قرية تمبول بمحلية شرق جبل مرةـ (٢٩سبتمبر ٢٠١٧)ـ
مقتل (٤) بينهم امرأة ورضيع برصاص مليشيا الجنجويد ـ (٢٩سبتمبر ٢٠١٧) ـ.
(ج)ـ
جهاز الأمن يعتقل (٤) من الطلاب والأسر بجامعة زالنجي ـ (٢٩سبتمبر ٢٠١٧) ـ.
(د)ـ
ايقاف صحيفة التيار ليومين بسبب مقال شمائل النور ـ (٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) ـ
(هـ)ـ
إيقاف الصحفي عبد الله الشيخ من الكتابة بصحيفة (آخر لحظة)ـ (٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) ـ
(و)ـ
الولايات المتحدة تبديء قلقها من أحداث معسكر “كلما” وتطالب الحكومة السودانية باجراء تحقيق عاجل وشفاف حول الحادث ـ (٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) ـ
أخر خبر من السودان:
مهداه الي وزير العدل السوداني المشارك
في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف
قوات من (الدعم السريع) تستولى
على سيارات في شمال دارفور
***********************
المصدر:ـ “سودان تربيون” ـ
السبت: ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ـ
***- شكا تجار سيارات في ولاية شمال دارفور، من مصادرة قوات (الدعم السريع) سيارات تخصهم بين مدينتي (المالحة) الحدودية و(الكومة) مساء الجمعة. وباتت (المالحة) منذ مطلع العام ٢٠١٧ أكبر سوق للسيارات القادمة من ليبيا،وهي منطقة حدودية تبعد حوالى ٢٠٠ كلم شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ويقصدها مئات التجار من مختلف أنحاء السودان للشراء بسعر منخفض.
***- وقال أحد التجار يدعى عثمان محمد علي، لـ (سودان تربيون) إن مجموعة من قوات (الدعم السريع) يستغلون عشر سيارات ارتكزوا علي الطريق الرابط بين (الكومة) و(المالحة) وصادروا أكثر من (٢٠) سيارة مختلفة الموديلات كانت في طريقها الى الفاشر. وقال ?هذه السيارات وصلت من ليبيا وكانت موجودة منذ وقت في المالحة،وقبل صدور القرار الرئاسي?.وكان نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أصدر قرارات خلال أغسطس الماضي، بمصادرة السيارات غير المقننة ،دون تعويض. وأوضح التاجر أن منتسبي الدعم السريع إستولوا على مفاتيح السيارات بالقوة ورفضوا إستلامها عبر مستندات مكتوبة لتوضيح الحقوق.
***- وأضاف?السيارات الجديدة القادمة من ليبيا تصادرها تلك القوات وتحتجزها في مقر سابق لبعثة يوناميد بالمالحة ?.
***- وفي يونيو ويوليو الماضيين ازدادت حوادث النهب المسلح مؤخرا على الطريق الرابط بين مدينة المالحة التابعة لولاية شمال دارفور الحدودية مع دولة ليبيا وحاضرة الولاية الفاشر، ما أدى إلى استياء وتخوف وسط التجار الذين يعملون بين الفاشر والمالحة.
بينما كان وزير العدل في جنيف ، يشارك في اجتماعات “مجلس حقوق الانسان” في دورته السادسة والثلاثين ، وقعت هذه الانتهاكات في السودان:
(أ)ـ
مقتل معلمين وجرح ثلاثة واختطاف (٨) أشخاص بمعسكر بندسى، ومقتل نازحة حبلى بمعسكر كندبى بغرب دارفورـ (٣٠ سبتمبر ٢٠١٧) ـ.
(ب)ـ
مقتل (٤) أشخاص وحرق (٥٠) منزلا في هجوم للمليشيات على قرية تمبول بمحلية شرق جبل مرةـ (٢٩سبتمبر ٢٠١٧)ـ
مقتل (٤) بينهم امرأة ورضيع برصاص مليشيا الجنجويد ـ (٢٩سبتمبر ٢٠١٧) ـ.
(ج)ـ
جهاز الأمن يعتقل (٤) من الطلاب والأسر بجامعة زالنجي ـ (٢٩سبتمبر ٢٠١٧) ـ.
(د)ـ
ايقاف صحيفة التيار ليومين بسبب مقال شمائل النور ـ (٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) ـ
(هـ)ـ
إيقاف الصحفي عبد الله الشيخ من الكتابة بصحيفة (آخر لحظة)ـ (٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) ـ
(و)ـ
الولايات المتحدة تبديء قلقها من أحداث معسكر “كلما” وتطالب الحكومة السودانية باجراء تحقيق عاجل وشفاف حول الحادث ـ (٢٧ سبتمبر ٢٠١٧) ـ
أخر خبر من السودان:
مهداه الي وزير العدل السوداني المشارك
في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف
قوات من (الدعم السريع) تستولى
على سيارات في شمال دارفور
***********************
المصدر:ـ “سودان تربيون” ـ
السبت: ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ـ
***- شكا تجار سيارات في ولاية شمال دارفور، من مصادرة قوات (الدعم السريع) سيارات تخصهم بين مدينتي (المالحة) الحدودية و(الكومة) مساء الجمعة. وباتت (المالحة) منذ مطلع العام ٢٠١٧ أكبر سوق للسيارات القادمة من ليبيا،وهي منطقة حدودية تبعد حوالى ٢٠٠ كلم شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ويقصدها مئات التجار من مختلف أنحاء السودان للشراء بسعر منخفض.
***- وقال أحد التجار يدعى عثمان محمد علي، لـ (سودان تربيون) إن مجموعة من قوات (الدعم السريع) يستغلون عشر سيارات ارتكزوا علي الطريق الرابط بين (الكومة) و(المالحة) وصادروا أكثر من (٢٠) سيارة مختلفة الموديلات كانت في طريقها الى الفاشر. وقال ?هذه السيارات وصلت من ليبيا وكانت موجودة منذ وقت في المالحة،وقبل صدور القرار الرئاسي?.وكان نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أصدر قرارات خلال أغسطس الماضي، بمصادرة السيارات غير المقننة ،دون تعويض. وأوضح التاجر أن منتسبي الدعم السريع إستولوا على مفاتيح السيارات بالقوة ورفضوا إستلامها عبر مستندات مكتوبة لتوضيح الحقوق.
***- وأضاف?السيارات الجديدة القادمة من ليبيا تصادرها تلك القوات وتحتجزها في مقر سابق لبعثة يوناميد بالمالحة ?.
***- وفي يونيو ويوليو الماضيين ازدادت حوادث النهب المسلح مؤخرا على الطريق الرابط بين مدينة المالحة التابعة لولاية شمال دارفور الحدودية مع دولة ليبيا وحاضرة الولاية الفاشر، ما أدى إلى استياء وتخوف وسط التجار الذين يعملون بين الفاشر والمالحة.