أمانة ” وثبة البشير ” تجيز خطتها المالية والبرامجية
أجازت الأمانة العامة للحوار الوطني في السودان، يوم الخميس خطتها بمحاورها المالية والإدارية والبرامجية لإدارة الحوار، المقرر انطلاقه في العاشر من أكتوبر المقبل، مؤكدة استعدادها لتنفيذ الخطة المتفق عليها في كل المحاور.
وقرَّر اجتماع للأمانة، الخميس توزيع عضويتها على لجان الحوار الست، بواقع أربعة أعضاء لكل لجنة، إلى جانب توزيع سكرتارية مساعدة للجان لمساعدتها في أعمالها وأنشطتها وتسجيل المحاضر.
وأعلن أمين الأمانة العامة للحوار الوطني، هاشم علي سالم، أنهم بصدد عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجنة التوفيقية والشخصيات القومية الـ 50 ولجان الحوار الست.
وأشار إلى أن اللقاءات تهدف للنظر في أي طلبات تتقدم بها هذه اللجان، تتعلق بعقد ندوات أو ورش عمل، توطئة للاتصال بالمراكز البحثية لإعداد أوراق العمل المطلوبة لانطلاق الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل.
شبكة الشروق
على المعارضة الغبية القديمة المترفة في المركز ان تفهم ايضا
للديموقراطية طريق واحد يبدا باعتماد مرجعية واحدة هي اتفافية نيفاشا ودستور 2005
1- اصلاح المحكمة الدستورية العليا لتقوم بمهامها في الدستور
2- اصلاح المفوضية العليا للا نتخابات وقوميتها
3-استعادة الاقاليم والغاء الولايات- وبدا باقليم دارفور
4- تفعيل اتفاقية نافع/عقار 2011-المنطقتين وهذه تجعل الحركة الشعبية شمال حزب
5- تفعيل الحريات الاربعة مع دولة جنوب السودان
6- انتخابات اقليمية ثم مركزية ثم راسية باشراف دولي
ويقدم البشير استقالته للبرلمان لمركزي بعد انتخاب رئيس جديد لانه غيرشرعي بموجب المادة 57 من دستور السودان 2005
هذه هو المخرج الدستوري الوحيد لبشير للنظام والمعارضة الذى يتماهي مع الارادة الدولية
* اول حاجه اكون بند “الضيافه” 100 مليار, و الإقامه وإيجار قاعات الاجتماعات 100 مليار والحوافز 25 مليار و المواصلات و ايجار عربات 25 مليار و “الشطه!” و الحاجات دى 500 مليون بس ما تزيد!